جواد امام: نه انتخابات موضوعیت دارد، نه نهادهای انتخابی

علیرضا کیانپور در جهان صنعت نوشت: انتشار نامه سرگشاده حسن روحانی در واکنش به نامه محرمانه‌ای که ظاهرا از سوی احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان و در توضیح دلایل ردصلاحیت روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تدوین شده بود، مطابق انتظار با واکنش گسترده افکار عمومی و ناظران و کنشگران سیاسی مواجه شده است؛ نامه‌ای که رییس‌جمهوری پیشین ایران خطاب به ملت ایران تدوین کرده و در آن تاکید کرده بود که این نامه، «این دفاعیه‌ شخصی من نیست، بلکه دفاع از جمهوریت (و اسلامیت) نظام است؛ دفاعیه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری که به‌‌عنوان وکیل مستقیم همه ملت ایران نباید بیش از این تضعیف شود.»
نامه مطهری در واکنش به نامه روحانی
در شرایطی که واکنش‌هایی گسترده درپی انتشار نامه سرگشاده حسن روحانی صورت گرفت، شاید یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها، واکنش علی مطهری به این نامه بود. او که پس از ۴سال فعالیت در قامت نایب‌رییس مجلس دهم، با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان از حضور در انتخابات مجلس یازدهم بازماند و بدین ترتیب، طعم تلخ ردصلاحیت از سوی ۶ فقیه و ۶حقوقدان شورای نگهبان را چشید، در واکنش مکتوب خود، نامه سرگشاده حسن روحانی را «سندی تاریخی» توصیف کرد و نوشت: «نامه جناب آقای حسن روحانی، رییس‌جمهوری‌پیشین خطاب به ملت ایران در پاسخ به دلایل عدم احراز صلاحیت او برای مجلس خبرگان رهبری که از سوی دبیر شورای نگهبان اعلام شده، یک سند تاریخی است که علاوه‌بر دفاع از جایگاه نهاد ریاست‌جمهوری، ریشه بسیاری از نابسامانی‌های امروز جامعه ما و طبعا راه‌حل آنها را آشکار می‌سازد. این راه‌حل‌ها از تغییر رویه شورای نگهبان می‌گذرد، خواه با تحول درونی خود این شورا یا با تذکر و بلکه دستور مقام رهبری به آنها.»
علی مطهری که در ادامه این مرقومه، به برخی دلایل ردصلاحیت روحانی بنابر آنچه ظاهرا در نامه محرمانه احمد جنتی به روحانی مورد تاکید قرار گرفته، نسبت به این دلایل ابراز شگفتی کرده و می‌نویسد: «عجیب است که اکثر دلایلی که دبیر شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت آقای روحانی برای مجلس خبرگان رهبری آورده، تناقض‌آمیز است؛ یعنی کارهایی را که جزو وظایف رییس‌جمهوری بوده، به‌عنوان تخلف و دلیل عدم احراز و در واقع رد‌صلاحیت او ذکر کرده است. به عنوان مثال، بنابر اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی، رییس‌جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی می‌تواند به قوه قضاییه، مجلس، شورای نگهبان و بسیاری دیگر از نهادها و سازمان‌ها به‌عنوان نماینده ملت اخطار قانون اساسی بدهد که در فلان مورد قانون اساسی رعایت نشده است. حال همین کار را رییس‌جمهوری پیشین در مقیاس محدود و نه به میزانی که باید، انجام داده و به همین دلیل و تحت عنوان توهین به قوه‌قضاییه و شورای‌نگهبان رد‌صلاحیت شده است! و جالب است که همان انتقاداتی را که آقای روحانی مثلا به قوه‌قضاییه داشتند، امروز از زبان جناب اژه‌ای برای اصلاح امور می‌شنویم یا شبیه انتقادات رییس‌جمهوری سابق به شورای نگهبان را از زبان رهبر انقلاب در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری‌۱۴۰۰ شنیدیم.»
نایب رییس مجلس دهم که پیش از آن نیز سابقه چند دوره حضور در مجلس را به‌عنوان یکی از نمایندگان پایتخت در کارنامه داشت، همچنین با تاکید بر اینکه «دبیر شورای نگهبان یکی دیگر از دلایل عدم احراز صلاحیت آقای روحانی را عدم بینش سیاسی اعلام کرده»، می‌نویسد: «کدام اصل از قانون اساسی ارزیابی بینش سیاسی افراد را به عهده شورای نگهبان گذاشته است؟! این به عهده مردم است. معنی آن این است که اگر بینش سیاسی شما مطابق بینش ما نباشد، صلاحیت شما رد می‌شود!»
پرسش کلیدی مطهری!
مطهری همچنین با اشاره به «اختلاف‌نظر روحانی با مجلس وقت در زمان ریاست‌جمهوری» که به‌عنوان «دلیل دیگر رد‌صلاحیت او مطرح شده»، می‌نویسد: «در حالی که در همه دوره‌ها از جمله امروز این اختلاف‌نظرها و عدم ابلاغ برخی قوانین وجود داشته و اساسا یک امر طبیعی است و قانونی هم که به تشخیص رییس‌جمهوری مغایر با قانون اساسی شناخته شود و ابلاغ نشود، در نهایت به وسیله رییس مجلس ابلاغ می‌شود. در دوره آقای احمدی‌نژاد از این موارد زیاد داشتیم.» این نماینده ادوار مجلس در بند پایانی این مرقومه و در نتیجه‌گیری خود نوشته است: «نتیجه‌ای که از نامه تاریخی جناب روحانی باید حاصل شود، برای همه انتخابات‌های آینده به‌ویژه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد بود.» مطهری در پایان نکته‌ای اساسی را در قالب نوعی پرسش مطرح کرده و می‌نویسد: «باید روشن شود که آیا شورای نگهبان می‌خواهد همان رویه سابق را عمل کند یا افراد حکیم‌تر همین شورا این رویه را تغییر می‌دهند یا اقدام رهبر انقلاب منجر به تغییر خواهد شد.»
تاکید جواد امام بر لزوم پاسخگویی شورای نگهبان
چنانکه اشاره شد، این تنها علی مطهری نیست که به این نامه تاریخی حسن روحانی واکنش نشان داده است؛ همین دیروز، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در گفت‌وگویی با «جهان‌صنعت» که حدود ۲۴ساعت پس از آن انجام شده که نامه رییس‌جمهوری پیشین خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد، می‌گوید: «به هر حال وقتی می‌بینیم شخصیتی همچون آقای روحانی که ۵دوره یعنی ۲۰سال نماینده مجلس شورای اسلامی و ۳دوره به‌مدت ۲۴سال، نماینده مجلس خبرگان رهبری بوده، همچنین به جز مسوولیتی که در دوران جنگ تحمیلی برعهده داشته و نیز دورانی که مسوول پدافند کشور بوده، با حکم دو رییس‌جمهوری اسبق و رهبری نظام، بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور بوده و به‌مدت ۱۶سال در قامت دبیر شورای‌عالی امنیت ملی فعالیت کرده و به‌مدت ۲۴ سال نماینده رهبری در آن شورا بوده و مهم‌تر از همه، ۸سال با رای مستقیم اکثریت شهروندان ایرانی به ریاست‌جمهوری رسیده، به این راحتی ردصلاحیت می‌شود. طبیعتا یک جای کار اشکال دارد.» جواد امام که ردصلاحیت حسن روحانی پس از ۸سال ریاست‌جمهوری را نه‌تنها اجحاف در حقوق طبیعی او، بلکه نادیده گرفتن حقوق میلیون‌ها شهروندی خوانده که دو دوره پیاپی به او رای دادند تا به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی مملکت، مسوولیت قوه مجریه را برعهده بگیرد، می‌گوید: «شورای نگهبان نه‌تنها به آقای روحانی، بلکه باید به میلیون‌ها شهروند ایرانی که به او رای دادند، پاسخگو باشد؛ اگر قرار باشد یک فرد یا یک نهاد راسا تصمیم بگیرد و به هیچ‌کس هم پاسخگو نباشد، طبیعتا با مشکلاتی اساسی مواجه خواهیم شد و بیراه نیست اگر بگوییم این وضعیتی که هم‌اکنون در آن قرار داریم، بخشی ناشی از همین عدم شفافیت و عدم پاسخگویی به ملت است.»
هشدار نسبت به تشدید دوقطبی ملت-حاکمیت
دبیرکل مجمع ایثارگران که از جمله احزاب عضو جبهه اصلاحات ایران است، همچنین با هشدار نسبت به «دوقطبی‌سازی میان ملت و حاکمیت»، می‌گوید: «این دست اقدامات همچون آنچه در این سال‌ها از سوی شورای نگهبان رقم خورده، منجربه ایجاد این دوقطبی میان ملت و حاکمیت شده و این در حالی است که متاسفانه به نظر می‌رسد حاکمیت نیز مسیری را برگزیده که منجربه تشدید این دوقطبی و تعمیق شکاف‌های سیاسی- مدنی می‌شود.» او که این رویه را «خلاف قانون اساسی» و «در تضاد با نظر اکثریت شهروندان» می‌داند، گفته است: «متاسفانه باید اذعان کنیم که امروز دیگر بحث احراز صلاحیت مطرح نیست و شورای نگهبان تنها گزینه‌هایی را واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد که کاملا تسلیم و همراه باشند!»جواد امام در بخش دیگری از این گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در واکنش به پرسشی درباره برخی نکاتی که حسن روحانی در نامه سرگشاده خود به‌عنوان دلایل ردصلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اعلام کرده، می‌گوید: «بنابر نامه آقای روحانی ظاهرا شورای نگهبان در تشریح دلایل ردصلاحیت رییس‌جمهوری پیشین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، به نکاتی اشاره کرده که مشخصا تصمیم‌ها و سیاست‌های کلان نظام بوده؛ چنانکه در بخشی از این دلایل ظاهرا به بحث برجام و سرعت‌عمل دولت نخست روحانی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای اشاره شده و از این اقدامات آقای روحانی در قامت رییس‌جمهوری وقت، به‌عنوان دلایل ردصلاحیتش به‌عنوان کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام برده شده است. حال آنکه تصمیم‌گیری درباره مذاکرات هسته‌ای و برجام، با نظر تمامی ارکان نظام از رهبری و شورای‌عالی امنیت ملی تا مجلس و سایر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر به سرانجام رسید و روحانی شخصا در این رابطه تصمیم‌گیری نکرد.»
نامه روحانی؛ سندی تاریخی اما دیرهنگام
دبیرکل مجمع ایثارگران همچنین با اشاره به یکی دیگر از دلایل ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که ظاهرا تحت عنوان «اهانت به شورای نگهبان و قوه قضاییه» مطرح شده و به نظر می‌رسد منظور در واقع همان «انتقادهایی» باشد که روحانی هرازگاهی در این رابطه مطرح می‌کرد، گفته است: «آقای روحانی سوگند یاد کرده بود که پاسدار قانون اساسی باشد و موظف بود که در طول دوران ریاست‌جمهوری خود این مسائل را با جدیت دنبال کند که البته تاحدودی نیز چنین کرد. بماند که اتفاقا آقای روحانی در دوران ریاست‌جمهوری خود آنطور که باید و شاید به آن گزارش‌هایی که آقای علی‌اکبر گرجی به‌عنوان معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه می‌کرد و به برخی موارد تخطی دستگاه‌ها و نهادها از اجرای اصول قانون اساسی اشاره می‌شد، توجه نکرد. ای‌کاش آقای روحانی وقتی حقوق شهروندی و منافع ملی به‌ویژه در دوره دوم ریاست‌جمهوری ازجمله برگزاری دو انتخابات ‌۹۸ و ۱۴۰۰ مورد بی‌توجهی قرار گرفت، نسبت به اخطار و تذکر قانون اساسی اقدام می‌کرد. درواقع اگر زمانی که در مسند قدرت بود و از رای اکثریت مردم برخوردار بود، به‌عنوان نمونه به شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشد، در خصوص موارد تخطی از قانون اساسی اخطار یا تذکر قانونی می‌داد، امروز این نامه و نکاتی که درباره رفتار و اقدامات شورای نگهبان مطرح کرده، بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و از اثرگذاری بیشتری برخوردار بود.» او با تاکید بر اینکه «تدوین و انتشار نامه روحانی، اقدام شایسته و مثبتی بود و در راستای وظایف دولت و رییس‌جمهوری بود»، گفت: «آقای روحانی به‌درستی در بخشی از نامه خود تاکید کرده که با شرایطی که از سوی شورای نگهبان حاکم شده، رییس‌جمهوری حتی در این جایگاه هم حق اظهارنظر ندارد.» او که معتقد است «انتشار عمومی این نامه روحانی اتفاق مهمی بوده و لازم بود که این موارد به‌طور مکتوب، به‌عنوان سندی تاریخی به یادگار بماند»، گفت: «در شرایطی می‌بینیم نهادهای امنیتی و شورای نگهبان در مواردی خلاف منافع ملی و ملت عمل می‌کنند که خروجی این رویه چنان شده که امروز تنها ۸درصد در پایتخت در انتخابات شرکت می‌کنند و نفر نخست انتخابات در دور دوم، در همین حوزه انتخابیه تهران تنها با سه‌ونیم‌درصد آرا وارد مجلس می‌شود و طبیعتا نمی‌تواند از اکثریت شهروندان نمایندگی کند و تنها منافع اقلیتی را که به او رای دادند، در نظر خواهد گرفت.»
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امیدوار بود که این نامه انتقادی روحانی منجربه تغییر روش شورای نگهبان شود، گفت: «متاسفانه آنچه تاکنون دیدیم، این بوده که شورای نگهبانی که باید براساس قانون و شرع اقدام کند، براساس سلیقه عمل کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به جای تصمیم‌گیری در راستای تحقق مصلحت ملت، براساس سلیقه و دیدگاه خاص جناحی اقدام می‌کند که در نتیجه آن، مسائلی همچون FATF یا برجام کماکان بلاتکلیف بمانند و آسیب شدیدی به ملت و مملکت وارد شود.» او که معتقد است «با تداوم این رویه‌ای که شاهدیم، عملا مجلس و ریاست‌جمهوری موضوعیت نخواهند داشت و به‌جایی می‌رسیم که نه‌تنها همچون اکنون انتخابات موضوعیت خود را از کف می‌دهد، بلکه نهادهای برآمده از انتخابات نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهند.»
راهکار؛ اصلاحات همه‌جانبه!
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران همچنین در واکنش به پرسشی درباره راهکار عبور از این شرایط به «جهان‌صنعت» گفت: «آقای خاتمی در بخشی از آن بیانیه ۱۵ماده‌ای، به بحث انتخابات و مشخصا عملکرد شورای نگهبان نیز اشاره کرده و تاکید دارد که نمی‌توانیم مملکت را محدود به یک سلیقه خاص اداره کنیم. در نتیجه همان‌طور که آقای خاتمی تاکید کردند، مشکلات در این حوزه تنها آنگاه مرتفع خواهد شد که انتخابات معنای واقعی پیدا کند.» جواد امام همچنین با اشاره به همان بیانیه ۱۵ماده‌ای رییس دولت اصلاحات تاکید کرد: «مشکلات در حوزه‌های گوناگون وجود دارد و بهبود اوضاع و برو‌ن‌رفت از شرایط کنونی، تنها وقتی انجام می‌گیرد که اصلاحاتی همه‌جانبه در تمامی حوزه‌ها با جدیت انجام شود.»