اشتباه دولت احمدی نژاد در برابر قرارداد کرسنت

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر مبنای برخی بندهای قرارداد کرسنت اگر ما به مکانیسم قیمت‌گذاری انتقادی داشتیم، می‌توانستیم سر فرصت به آن بپردازیم و در آن بازنگری کنیم؛ اما متاسفانه با نگاه سیاسی دولت آقای احمدی نژاد از اجرای قرارداد ممانعت شد و بدون رایزنی و بحث آن را فسخ کردیم.

جلال میرزایی در گفتگو با انرژی امروز درباره اخبار و شایعاتی که درباره پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی و نتیجه آن منتشر شده است، گفت: از  دو سال پیش زمزمه‌هایی مبنی بر عدم موفقیت ایران در این پرونده به گوش می‌رسید.

وی افزود: اینکه بخواهیم موضع‌گیری کنیم و واکنشی داشته باشیم تا زمانی که رای صادر نشود، صحیح نیست و باید صبر داشته باشیم. پس از صدور حکم دادگاه طبیعتا تبیین علل و عوامل این موضوع و رویه پیش آمده آسان‌تر است و می‌توانیم بگوییم که کوتاهی از سوی چه کسانی بوده است.

نماینده ایلام با اشاره به خبر وجود بدهی چند میلیاردی ایران در این پرونده، تصریح کرد: قضیه بدهی احتمالا اشتباه خبری بوده است. چون در این پرونده ایران چنین بدهی نداشته است. ایران قراردادی با شرکتی اماراتی منعقد کرده که بر مبنای آن سالانه مقدار معینی گاز  تحویل آنها دهد.

وی با اشاره به اینکه «در قرارداد کرسنت این تحویل گاز با تخفیف ذکر شده بود»، تاکید کرد: با توجه به اینکه این قرارداد به دلیل سیاسی شدن، به اجرا در نیامد؛ طرف اماراتی از ما شکایت کرده که ایران به تعهدات خود در این قرارداد عمل نکرده است. این بحث و پرونده ناشی از تعهداتی است که ما به آن عمل نکرده‌ایم.

میرزایی در ادامه افزود: این موضوع در هر قراردادی ممکن است، به وقوع بپیوندد مانند قرارداد گازی که ما با ترکیه داریم و با وجود لوله‌کشی گاز قرار است میزان مشخصی گاز به این کشور انتقال دهیم. گاه ممکن است، شرایط مهیا نباشد، مثلا فصل زمستان باشد و ما نتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم. بر همین اساس از ما شکایت می‌کنند یا مانند انتقال گاز ترکمنستان که چندی پیش اتفاق افتاد و ما شکایت کردیم.

وی با بیان اینکه «این شکایات رویه طبیعی است»، تصریح کرد: اما تفاوت قراردادهای ما با ترکیه و ترکمنستان با قرارداد کرسنت این است که در ترکیه و ترکمنستان طرف ما دولت‌ها هستند؛ اما در کرسنت طرف قراردادمان شرکت خصوصی کرسنت پترولیوم است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه «ممکن است مجبور به پرداخت غرامت شویم»، تاکید کرد: البته ما امیدواریم متحمل پرداخت غرامت نشویم و مواردی پیدا شود که بر مبنای آن وکلای ایرانی بتوانند از عهده پاسخگویی به این دادگاه برآیند.

وی با اشاره به اینکه «ما در قبال این قرارداد اشتباه‌های بسیاری کرده‌ایم»، گفت: به نظر من اگر این قرارداد اجرا می‌شد، ما می‌توانستیم روی قیمت گاز هم بر مبنای برخی بندهای قرارداد شرایط تجدیدنظر ایجاد کنیم. یعنی بر مبنای برخی بندهای قرارداد کرسنت اگر ما به مکانیسم قیمت‌گذاری انتقادی داشتیم، می‌توانستیم سر فرصت به آن بپردازیم و در آن بازنگری کنیم؛ نه اینکه از اجرای قرارداد ممانعت کنیم و آن را فسخ کنیم.

میرزایی همچنین تاکید کرد: دولتمردان وقت کشورمان به جای اینکه با نگاهی غیرسیاسی و با رویکردی حقوقی-اقتصادی با قرارداد کرسنت روبرو شوند و آن را بررسی کنند، حکم به عدم اجرای آن دادند و این اشتباه بدی بود. وقتی نگاه اقتصادی در بین باشد بحث هزینه فایده مطرح می شود. اگرچه بررسی اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد ضروری بوده است و می توان بر سر وجود و عدم وجود آن بحث کرد؛ اما دولت احمدی‌نژاد که با رویکرد انتقادی نمی‌خواست این قرارداد را اجرایی کند، باید با مراجعه به محاکم قضایی قرارداد را ابطال یا فسخ می‌کرد. نه اینکه آن را رها کند و بگذارد مشمول گذر زمان شود و ما را متحمل ضرر بیشتر کند.

نماینده مردم ایلام در پایان گفت: متاسفانه طی سال‌های جریان یافتن پرونده کرسنت در دادگاه‌های بین‌المللی تحلیل درستی نیز از رویه و روند آن هم صورت نگرفته است تا راهکاری برای آن بیابیم. بیشتر نگاه‌ها سیاسی بود و همین موجب شده که شرایط خوبی در این زمینه نداشته باشیم. متاسفانه جامعه ما به‌شدت شعاری عمل می‌کند و در بسیاری موارد درایت کافی هم وجود ندارد و وقتی متحمل ضرر می‌شویم هیچکس مسئولیت کارش را قبول نمی کند.

انتهای پیام