حد و حدود مامور قانون | مستندی درباره ورود غیرمتعارف یک مامور پلیس به منزل و پرونده‌سازی برای یک شهروند

علی نیلی، انصاف نیوز: حد و حدود مامور قانون چیست؟ این پرسش وقتی برای‌تان مطرح می‌شود که در معرض تعدی قرار بگیرید؛ درست مانند وحید چاوش که مستندی از تجربه شخصی‌اش ساخته درباره ورود عجیب ماموران پلیس به خانه‌اش در جست‌وجوی یک متهم، شکایت‌های متقابل، کشیدن کار تا دفتر فرماندهی کل قوا، سکوت قوه قضائیه و…

به‌تازگی نیز درگذشت محمد میرموسوی در زمانیکه در بازداشت پلیس لاهیجان بوده است و دستگیری ماموران خاطی و انتشار بیانیه درمورد آن، دوباره مباحث حول حدود عملکرد ماموران نیروهای انتظامی و امنیتی را مورد توجه قرار داده است.

مستند «پرونده تمرد من» با حضور وحید چاوش، هم به عنوان سوژه مستند و هم به عنوان مستندساز و احمد علی‌رضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم که سابقه طولانی فرماندهی انتظامی در چند استان را در کارنامه دارد، در دفتر انصاف نیوز بازپخش شد و سپس به نقد و بررسی‌اش پرداختند. با این توضیح که تلاش شده متن حاضر فارغ از تماشای مستند هم واجد معنا باشد و مخاطب متوجه کلیت ماجرا بشود.

این مستند در جشنواره سینما حقیقت در زمستان ۱۴۰۲ در مجموعه سینمایی چارسو اکران عمومی شده است.

انصاف نیوز: جناب چاوش، به عنوان یک شهروند که دچار ابتلایی شده، لطفا خیلی کوتاه ماوقع را شرح دهید.

حمید چاوش: در یکی از شب‌های زمستان 1397، در پی دستگیری یک متهم مالی و به گمان این‌که متهم در منزل شخصی من است، یک مامور نیروی انتظامی با لباس شخصی و بدون معرفی خود و به شکل کاملا غیرمتعارف از دیوار منزل من بالا آمد و وارد حیاط خانه شد.

طبیعتا من هویت ایشان را نمی‌شناختم و بنابراین نوع ورود او با ممانعت من مواجه و درگیری از این‌جا آغاز شد.

آشی با یک وجب روغن!

انصاف نیوز: درگیری فیزیکی پیدا کردید؟

چاوش: نه به معنای زد و خورد اما به هر حال من می‌خواستم مانع ورود او بشوم، دست به یقه شدیم و کش‌مکشی رخ داد. نگه داشتم ایشان را تا حکم را به من نشان دهد.

به هر حال حکم را آوردند که دیدم نه به اسم بنده صادر شده و نه برای منزل بنده. قاضی صادرکننده حکم قید کرده بود آن متهم مالی یعنی آقای […] را در مخفی‌گاهش دستگیر کنید. این مامور نیروی انتظامی هم مدعی بود که بله، این‌جا مخفی‌گاه متهم است.

بعد از این‌که خانه را تفتیش کردند و هرگز متهمی را نیافتند، من منتظر شرم‌ساری و عذرخواهی ایشان و همکارانش بودم و حالا نوبت من است که آنان را سرزنش کنم که این چه طرز رفتار و برخورد است در ساعت 11 شب.

آقای مامور از پله‌ها پایین آمد و بجای هر عذرخواهی و طلب بخششی، گفت یک آشی برایت می‌پزم رویش یک وجب روغن باشد! همین کار را هم کرد؛ من به چندین جرم متهم شدم از جمله فراری‌دادن متهم، تمرد از قانون و چند عنوان حقوقی دیگر.

خوشبختانه یکی از همسایه‌ها از ماجرا فیلم گرفته بود و من خیلی امیدوار بودم این فیلم به ما کمک کند و قاضی با دقت آن را تماشا کند. متاسفانه از روز اول، وقتی هنوز پرونده به مرحله قضاوت نرسیده بود، آقایی که سمت دادیار را داشت، من را کنار کشید و گفت این روش معمول آقایان این‌چنین واردشونده است. یعنی وقتی تخلفی می‌کنند، یک پرونده متقابل درست می‌کنند تا تو رضایت دهی و متقابلا آنان هم شکایت خود را پس بگیرند. بنابراین چنین کن و همین‌جا پرونده را ببند. گفتم من این کار را نمی‌کنم ولی این آدم چنان حرفه‌ای از دیوار خانه من بالا آمد و چنان پرونده خوشگلی برای من درست کرد که اطمینان دارم بارها چنین کاری کرده است. بنابراین شما موظف هستید پیگیری کنید و پای این آدم را از روی گرده مردم بردارید.

من ایستادگی کردم و پیگیر پرونده شدم اما این مکالمه‌ای که عرض کردم، بارها تکرار شد؛ از بازرسی نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه.

انصاف نیوز: ما هنوز به مرحله شکایت و رضایت شما نرسیده‌ایم. ادامه ماجرا را بگویید. آن شب به کلانتری رفتید دیگر…

چاوش: بله، آن شب به کلانتری رفتیم و بعد یک قرار کفالت برای من صادر شد تا بعدا معلوم شود من جلب به دادرسی شوم یا نه. آن توصیه هم در همه مراحل تکرار می‌شد؛ روبوسی کنید و تمامش کنید. من قبول نکردم و گفتم اگر آدم قبلی ایستاده بود، او دیگر جرات نمی‌کرد از دیوار خانه ما این‌طوری بالا برود.

من ایستادگی کردم و دائم پیگیر بودم که آقا! تو را بخدا این پرونده را درست رسیدگی کنید. بنابراین پرونده جلو می‌رفت و به اوراق آن اضافه می‌شد اما هیچ‌وقت آن اتفاق نیفتاد. متاسفانه به کرونا هم برخورد کردیم و بنابراین بسیاری از مراحل رسیدگی به پرونده من بدون حضور من طی شد. دادگاه بدوی هم بدون حضور بنده تشکیل شد و متاسفانه قاضی حداکثر مجازات را برای پرونده‌ای که ضابط برای من درست کرده بود، صادر کرد.

تمرد یا تعدی؟

انصاف نیوز: یعنی برای همان عناوین مجرمانه فراری‌دادن متهم و تمرد که شب اول اتفاق افتاد.

چاوش: بله، برای پرونده‌سازی ضابط من به حداکثر مجازات محکوم شدم. قاضی باید تحقیق می‌کرد، گفتار من را می‌شنید، اسناد من را می‌دید و… اما من به جریمه مالی و یک‌سال زندان محکوم شدم. باز امید داشتم که در دادگاه تجدیدنظر به دفاع من هم گوش بدهند که چنین نشد. در این فاصله من به دفتر رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا شکایت کردم که یکی از زیرمجموعه‌هایتان چنین کرده است. هم‌زمان به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کردم.

دفتر رهبری پرونده را به دفتر ویژه فرماندهی ناجا ارجاع داده بودند که آن زمان آقای اشتری رئیسش بود. این‌جا باز من بازجویی شدم و همه مشارکین ماجرا. برخلاف بازرسی ناجا که همه ما را کنار هم نشاند و آقایان را در کنار هم بازجویی کرد که باعث شد حرف‌های هم را تایید و تکمیل کنند، این‌بار جداگانه بازجویی شدیم. در نهایت، شش ماه یا یک‌سال گذشته بود که از دفتر رهبری با من تماس گرفتند و گفتند که کسی از نیروی انتظامی با شما تماس گرفته است که ازتان دلجویی و عذرخواهی کند؟ گفتم نه.

گفت بنویس که دفتر ویژه فرماندهی ناجا به این نتیجه رسیده که در حق شما تعدی شده و مامور در انجام وظایفش دچار تفریط شده و نیروی انتظامی موظف به تامین خسارت و دل‌جویی شده است. گفتند این‌ها عناوین حقوقی است. گفتم این نامه را به من بدهید. گفتند به قاضی دادگاه تجدیدنظرت بگو که این نامه را یا از ما یا از نیروی انتظامی مطالبه کند.

آقای قاضی تجدید نظر حرف من را حتی نشنید و هرگز، هیچ‌کس حاضر نشد در طول پروسه پرونده، این نامه را ضمیمه پرونده من کند. من بال بال زدم که این نامه، حکم برائت من است. لایحه نوشتم، به رئیس قوع قضائیه نامه نوشتم. به فرمانده نیروی انتظامی نامه نوشتم اما هیچ‌کس حرف من را نشنید.

البته بعد از صدور این نامه، بازرسی نیروی انتظامی مرا دعوت کرد و گفتند ما رضایت آن مامور را گرفته‌ایم. بیا رضایت بده و پرونده را ببند. من گفتم گرو می‌کشید؟ نه، شما پرونده مرا ببنید و این دستور را اجرا کنید، بعد من می‌دانم که آیا رضایت بدهم یا ندهم. خلاصه دردسرتان ندهم. هر جایی که فکر کنید سرکشیدم و تلاش کردم؛ نه فقط برای احقاق حق خودم برای این‌که معتقدم این آدم تا امروز از دیوار مردم بالا می‌رود. متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم.

زیاد حرف می‌زنی!

انصاف نیوز: مامور که علی‌الراس اقدام نمی‌کند. قاعدتا کسی شکایتی کرده و از کلانتری برای جلب آن متهم مامور خواسته است. آن شاکی که بود؟ این را می‌پرسم چون جایی در مستند از واژه شرخر استفاده می‌شود. می‌خواهم ببینم ماجرا چطور شروع شده.

چاوش: برادر صاحب حکم آن شب آمد که این هم خودش مشکل حقوقی دارد. 3 شب قبل از این واقعه، به خانه آن متهم مالی می‌ریزند اما پیدایش نمی‌کنند. شب از قبل هم آن آقا منزل ما بود و درباره همین گرفتاری ما گفت‌وگویی داشتیم. احتمالا ردش را گرفته بودند و دیده بودند به خانه من آمده و ن شب هم به گمان این‌که در منزل من است، آن اتفاق‌ها افتاد.

مساله این است که چرا از دیوار منزل من به شکل بالا رفتی؟ چرا حکم نشان ندادی؟ چرا بجای عذرخواهی پرونده‌سازی می‌کنی؟ من نامه‌ای که نوشته بود به من تعدی شده را به سختی پیدا کردم. این نامه را فرستادند برای دادگاه رسیدگی به شکایت من از آن مامور نیروی انتظامی. با این‌که در نامه قید شده بود به من تعدی شده، آقای قاضی گفت این آدم حکمی در جیبش بوده که می‌توانسته هر ساعتی از روز یا شب، وارد منزل هر کسی شود. من به قاضی عرض کردم من ساعت یازده شب در خانه‌ام هستم، یک‌نفر با لباس شخصی از دیوار خانه‌ام بالا می‌آید؛ من از کجا باید بدانم که این آدم دزد است یا ماموری است که شما چنین حکمی در جیبش گذاشته‌ای؟ حق شهروندی من کجاست؟ گفت می‌اندازمت بیرون؛ خیلی داری حرف می‌زنی! جوانی بود حداقل 20 سال کم‌سن‌تر از خودم.

من ختم می‌کنم به این جمله که من سال‌ها کار رسانه‌ای کرده و اثر آن را دیده‌ام اما این پرونده باعث شد امیدم را از همه‌جا از دست بدهم به جز رسانه. فکر می‌کنم هنوز نقطه امید رسانه است؛ باید کار کند و دستش باز باشد تا بتواند قدرت را مهار کند.

انصاف نیوز: به این‌جا می‌رسیم؛ پرونده به کجا رسید؟

چاوش: نهایتا در اعاده دادرسی به من تخفیف دادند. در اعاده دادرسی قاضی حکم کرد پرونده ماهیتا بررسی مجدد شود اما متاسفانه قاضی تجدیدنظر حاضر نشد بررسی ماهیتی کند و بنابراین گفتند چرا برای تویی که هرگز پرونده‌ای نداشته‌ای، حداکثر مجازات را درنظر گرفته‌اند؟ تخفیف دادند. شد سه ماه حبس و بدل از حبس، یک جریمه مالی. ولی من چون باوری به این حکم نداشتم زیر بار نرفتم تا در نهایت حسابم توقیف و معادل مبلغ جریمه از آن کسر شد.

انصاف نیوز: پس شما محکوم شدید؟

چاوش: بله، من به عنوان یک متمرد و کسی که از اجرای فرمان مامور قانون تمرد و سرپیچی کرده است، محکوم شده‌ام.

انصاف نیوز: آقای بیگی! حد و حدود مامور قانون تا کجاست؟

علی‌رضابیگی: من تشکر می‌کنم از این برنامه‌ای که برای رسیدگی به مشکلی گذاشتید که دست‌به‌گریبان خیلی‌ها است. حالا آقای چاوش با آن سابقه فیلم‌سازی و دسترسی‌هایش توانسته تا دفتر مقام معظم رهبری هم برود و کارش را پیگیری کند. خیلی از مردم اما دست‌شان به این‌جاها نمی‌رسد.

قاضی و ضابط

علی‌رضابیگی: ایشان به هر حال توانسته یک درد را برجسته کند و اگر ما هدف‌مان تحصیل رضایت مردم است، باید از چنین کارهایی استقبال کنیم.

این موضوع را باید از چند منظر بررسی کنیم؛ بله، می‌شود نیروی انتظامی را محاکمه کنیم و بگوییم تو خلاف استانداردها و پروتکل‌ها را رعایت نکرده‌ای که نتیجه‌اش شده تضییع حق آقای چاوش. بعد هم مرجع رسیدگی، قوه قضائیه است که به دلیل تعدد پرونده‌ها اصلا امکان و فرصت رسیدگی دقیق و موشکافانه پرونده را نداشته و از سوی دیگر هم نوعا قاضی و ضابط با هم کار می‌کنند و اصطلاحا هوای هم را دارند. این اولین پرونده‌شان نبوده و آخری هم نخواهد بود و بنابراین قاضی، مامور پلیس را ضایع نمی‌کند و تلاش می‌کند حکمی صادر کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. این می‌شود یک کیس؛ پرونده ماجرایی که برای آقای چاوش پیش آمده است.

اما موضوع را در سطح کلان‌تر نگاه کنیم؛ یکی از منظر نیروی انتظامی که مسئولیت‌ها متعددی روی دوشش گذاشته‌ایم و می‌خواهیم همه آن‌ها را هم درست انجام دهد. حتما هم بسیاری حرف برای گفتن دارد که امکانات من به هیچ‌وجه با مسئولیت‌هایم هم‌خوان نیست. دارم با یک جنگ چریکی، با همین آدم‌هایی که حالا یک نمونه‌اش را در مساله آقای چاوش دیدیم، به هر حال هم مسئولیت‌هایم را انجام می‌دهم و هم امنیت کشور را تامین می‌کنم.

کما این‌که قبلا نیروی انتظامی همین وضعیت را هم نداشت و به مراتب اوضاع از این خراب‌تر بود؛ ما با یک پلیس عام روبه‌رو بودیم که یک روز در مرز بود، یک روز در راهنمایی و رانندگی بود، یک روز در شهر بود، یک روز در جاده بود و… ما از ادغام چند نهاد یک سازمان انتظامی عام درست کرده‌ایم که انتظار داریم رفتارهایش هم در هر حوزه‌ای تخصصی و استاندارد باشد.

از طرف دیگر با مردم مواجه هستیم که طبیعتا نسبت به حقوق‌شان آگاه نیستند و آموزش‌های لازم را ندیده‌اند. ضمن این‌که نمی‌شود از همه مردم انتظار داشت که رفتارهای استاندارد از خود نشان دهند؛ یکی استاد دانشگاه است و رفتار استاندارد دارد، دیگری اصلا آشنایی ندارد با نوع رفتار با مامور نیروی انتظامی.

انتظار از ماموری که مال‌باخته است

علی‌رضابیگی: بنابراین مسئولیت اصلی در مواجهه با مردم، بر عهده نیروی انتظامی است. ما باید نیروی انتظامی را طوری سازمان دهیم که اساسا چنین تضییع حقی از مردم در رفتارش رخ ندهد. عرض کردم نیروی انتظامی هم معاذیری دارد که در قبال مسئولیت‌های متعدد، امکاناتش تکافو نمی‌کند.

بنابراین سیاست‌گذاران امور داخلی کشور موظف هستند امورات کشور را در چارچوب یک نیروی استاندارد سامان دهد تا چنین اتفاقاتی نیفتد. مورد آقای چاوش، یک مورد است که رسیدگی می‌شود اما سوال این است که چرا این اتفاق افتاده؟ چرا رفتارها بر مبنای پروتکل‌ها نیست؟

اگر سازوکارهای اداره کشور به نحوی تنظیم شود که تحصیل رضایت مردم را مد نظر داشته باشد، دیگر به حقوق شهروندی تعدی نمی‌شود. الان مامور نیروی انتظامی هم حس می‌کند به حق و حقوقش تعدی شده است. دارند در حقش اجحاف می‌کنند. مگر می‌توانیم پرونده بنیاد تعاون نیروی انتظامی را فراموش کنیم. بسیاری از هم لباسان و همکاران من اندک پس‌اندازشان را به بنیاد تعاون نیروی انتظامی سپرده بودند تا در دوره بازنشستگی کمک‌خرجشان باشد. بعد از 10 دوازده سال، کسی امد دست‌هایش را به هم مالید و گفت ببخشید؛ مال‌تان از بین رفت و چیزی دست‌تان را نمی‌گیرد! او الان فکر می‌کند مال‌باخته شده اسات.

بسیاری از تخلفاتی که امروز در نیروی انتظامی انجام می‌شود با این توجیه صورت می‌گیرد که مال ما را هم بردند اما کسی پیگیری نکرد و آب هم از آب تکان نخورد. آن مامور به خودش اجازه می‌دهد رفتار دیگری بروز دهد.

مامور نیروی انتظامی هم جزئی از همین مردم است اما انگار حس نمی‌کند سازوکارهای اداره کشور برای رضایت‌آفرینی او و سایر مردم تنظیم شده است.

رضایت‌آفرینی برای مردم حلقه مفقوده سیاست‌گذاری

علی‌رضابیگی: اولویت اداره کشور، اولویت هزینه‌کرد منابع کشور چیست؟ در شهرداری، در گمرک، در نیروی انتظامی و در همه دستگاه‌هایی که با مردم سروکار دارند باید وجهه همت این باشد که همه امکانات در جهت رضایت‌آفرینی برای مردم مورد استفاده قرار بگیرد. سیاست‌گذاران کشور باید این دستگاه‌ها را به جلب رضایت حداکثری مردم سوق دهند اما وقتی می‌توانند چنین کنند که باور کنند از مردم قدرت گرفته‌اند. باید بدانند که بر مبنای اراده مردم دولت تشکیل داده‌، به شهرداری رفته، به مجلس رفته و… بعد هم اگر نتوانیم رضایت مردم را فراهم کنیم، همین مردم گوش ما را می‌گیرند و می‌گویند خوش‌آمدی! این را باید باور داشته باشیم.

انصاف نیوز: اتفاقا چیزی که می‌گویید برای نظامی‌ها صادق است؟ شهروندان ناراضی از یک دستگاه نظامی یا انتظامی راهی برای اعمال حاکمیت خود ندارند؟

علی‌رضابیگی: چرا ندارند؟ وزارت کشور مسئولیت نیروی انتظامی را برعهده دارد و باید به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ‌گوی عملکرد آن‌ها باشد. من اگر تخلفی از پلیس مشاهده کنم، وزیر کشور را خطاب قرار می‌دهم و از او مطالبه می‌کنم.

ما باید باور کنیم اختیارات‌مان، همه منبعث از اراده مردم است. وقتی این اتفاق نمی‌افتد و جمله «مردم ولی‌نعمت ما هستند» یا «مردم تاج سر ما هستند» فقط لق‌لقه زبان‌مان می‌شود، هیچ‌کس صدای آقای چاوش را نمی‌شنود. یعنی حالا یک رفتار اشتباهی صورت گرفته، یک مامور اشتباه کرده و به یک شهروند تعدی کرده که او از قضا مستندساز است و این درد را مستند کرده؛ آورده این را به رخ وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی کشانده که آقا چنین ظلمی رخ داده است. ایشان در تهران دچار این مشکل شده اما مشابه این اتفاقات دارد در سراسر کشور و اقصی‌نقاط این مملکت اتفاق می‌افتد که باید برایش چاره‌جویی کرد.

انگیزه چاره‌جویی کی در مسئولان به وجود می‌آید؟ وقتی احساس کنند قدرت و اختیار و آینده‌شان با وجود نارضایتی مردم در مخاطره قرار خواهد گرفت.

انصاف نیوز: شما اگر در مقام نمایندگی خود بنشینید و با این مساله مواجه شوید، می‌گویید حالا برای چاوش هم یک اتفاقی افتاده است، نمی‌توانم در میان هزاران مشکل نیروی انتظامی، به او بگویم چرا با این آقا چنین رفتاری کرده‌ای. آیا با این وضعیت اقتصادی کشور و شرایطی که کارکنان نیروی انتظامی هم کمابیش با آن درگیر هستند، اصلا امکان دارد که ما رفتار استاندارد را از ماموران پلیس مطالبه کنیم؟

علی‌رضابیگی: اصل بر این است که رضایت مردم را به دست بیاوریم. پس منابع کشور باید در جهت رضایت‌مندی مردم صرف شود. من از این اولویت‌دارتر در کشور سراغ ندارم. موکول به این‌که قدرت خود را منبعث از مردم بدانم. اگر یک گارانتی داشته باشم که هیچ‌چیزی این صندلی من را تهدید نمی‌کند و قرار نیست من را تکان دهد، طبیعی است که منابع کشور در مسیر اولویت‌ها صرف نخواهد شد.

شما این چپاول‌هایی که در کشور رخ می‌دهد را ببینید؛ اگر این اتفاقات در هر کشوری با یک دولت متعارف می‌افتاد، حداقل حداقل این بود که دولت عذرخواهی می‌کرد و چند نفر استعفا می‌دادند اما در کشور ما چه اتفاقی می‌افتد؟ خود من در مقام نماینده مجلس و از طریق همین رسانه شما چند مورد از این دست‌درازی به بیت‌المال را مطرح کرده و به اطلاع مقامات ذی‌ربط رسانده‌ام اما شما هیچ واکنش درخوری دیده‌اید؟ کسی عذرخواهی کرده است.

ما می‌گوییم مردم باید مطالبه‌گر باشند اما سازوکار مطالبه‌گری مردم چیست؟ جز این‌که باید تن بدهیم به تشکیل و تقویت احزاب، راه دیگری داریم؟ احزاب باید برنامه خود را در معرض قضاوت مردم بگذارند، رای بگیرند و در برابر رفتارشان پاسخ‌گو باشند.

مردم باید مطمئن باشند که از طریق شرکت در انتخابات، می‌توانند در سازوکارهای اجرایی و در نتیجه در سرنوشت خود تاثیرگذار باشند. قانون اساسی ما در سطح منطقه پیشرفته‌ترین قانون اساسی است که ابتنای همه امور را به رای و خواست مردم واگذار کرده و به انتخاب ملت اصالت داده است.

آیا مردم حس می‌کنند که از ره‌گذر انتخابات، تغییری حاصل می‌شود یا چنین حسی ندارند. مردم چنین حسی ندارند و بنابراین انتخابات تبدیل می‌شود به کابوس برای ما. در حالی‌که همسایه ما انتخابات برگزار می‌کند با مشارکت 90 درصدی مردم. چرا در کشور ما با وجود آن قانون اساسی و این تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری، رای مردم برای عده‌ای اصالت ندارد.

انصاف نیوز: اتفاقا به جای خوبی رسیدیم؛ آقای چاوش مجموع اتفاقاتی که تجربه کردید روی فعالیت و موضع‌گیری شما تاثیری دارد؟ فکر کرده‌اید که به این دلیل، در انتخاباتی* شرکت کنید یا شرکت نکنید؟

چاوش: واقعیت این است که بله، حالا یا ناخواسته من و اعضای خانواده‌ام به این نتیجه رسیده‌ایم که وقتی صدای من شنیده نمی‌شود، چرا باید در چیزی مشارکت کنم که هیچ سهمی در آن نداشته و نخواهم داشت.

دختر نوجوان من هرگز نمی‌خواهد رای بدهد.

انصاف نیوز: چرا نمی‌گویید آقای بیگی را برمی‌دارم و بیگی‌پریمی را به عنوان نماینده خودم انتخاب می‌کنم.

چاوش: نه، این‌طوری نیست. متاسفانه کپی پیست هستند. آن‌چیزی که در ذهن آدم شکل می‌گیرد با فیلترهایی که گذاشته شده با چینش‌هایی شده، این است که فرقی نمی‌کند کی برود و کی بیاید.

من حرف‌های آقای بیگی را قبول دارم اما می‌خواهم اضافه کنم کسی که می‌تواند مسئولین را پاسخ‌گو کند، رسانه است، زبان مردم رسانه است. وقتی شما اینترنت را فیلتر می‌کنید، یعنی زبان مردم را بریده‌اید. الان ما این حرف‌ها را می‌زنیم متهم به سیاه‌نمایی می‌شویم؛ نه اتفاقا من ناامید نیستم، امیدوارم به این‌که رسانه سیاهی را نشان دهد و مسئول را پاسخ‌گو کند.

رسانه ابزار کنترل و نظارت

انصاف نیوز: من شایدم نتوانستم منظورم را درست بیان کنم؛ فرض کنید یک مسابقه‌ای را در ورزشگاه 100هزار نفری برگزار می‌کنم. من هزاران مساله دارم، دیگر لگد شدن پای یک تماشاگر در آن ورودی تنگ ورزشگاه نمی‌تواند دغدغه‌ام باشد. ای‌کاش این اتفاق نمی‌افتاد اما الان با این همه مساله و مشکل، نمی‌تواند محل نگرانی باشد و انتظار رسیدگی داشته باشید.

علی‌رضابیگی: من متوجه نکته شما هستم. حالا من مثالی بزنم که منظورم را روشن کنم. شما یک اتوبان را در نظر بگیرید که حداکثر سرعت مجاز در آن 120 کیلومتر در ساعت است. حالا یکی با 130 کیلومتر، یکی با سرعت 150 کیلومتر، دیگری با سرعت بیشتر و یکی با سرعت 180 کیلومتر در ساعت دارد در این اتوبان می‌راند. امکانات من هم اجازه نمی‌دهد که با همه این متخلفین برخورد کنم. من باید آن کسی که با سرعت 180 کیلومتر می‌راند برخورد کنم اما نوع برخورد من با او، برای بقیه باید بازدارنده باشد.

من به عنوان وزیر کشور که انتظام و امنیت کشور به من سپرده شده و همه امکانات در اختیار و خدمت من قرار گرفته، باید از همه این اختیارات و امکانات برای شناسایی نقاطی استفاده کنم که مردم را اذیت می‌کند. بعد از شناسایی این نقاط باید برایش منابع تخصیص دهم. بودجه به عنوان سند مالی دولت باید همین کارکرد را داشته باشد دیگر. لایحه بودجه باید بر مبنای رضایت مردم تنظیم شود. منابع، هر چند اندک باید در خدمت رضایت‌آفرینی برای مردم باشد. آن‌چه در اختیار نیروی انتظامی ما قرار گرفته، به سختی برای تامین نیرو هم کفایت می‌کند. الان 90درصد بودجه نیروی انتظامی صرف حقوق و دستمزد می‌شود و آن 10 درصد باقی‌مانده هم صرف نگه‌داشت می‌شود، نه توسعه.

انصاف نیوز: من هم همین را می‌گویم؛ در این وضعیت که نمی‌توانید به مامور پلیس بگویید درست و در چارچوب پروتکل‌ها عمل کن.

علی‌رضابیگی: این بر عهده دولت است که باید این رفتار را در نیروی انتظامی خودم ترویج بدهم و بعد او را بازخواست کنم.

چاوش: شما مثال اتوبان را زدید؛ بله شما باید آن که با سرعت 180 می‌رود را بگیرید اما اگر سازوکاری مانند دوربین کنترل سرعت داشته باشید، دیگر همه ملزم می‌شوند در چارچوب قانون حرکت کنند.

انصاف نیوز: شما می‌گویید دوربین رسانه است.

چاوش: دوربین رسانه است.

علی‌رضابیگی: شما ابتدا پرسیدید که حد و حدود مامور قانون کجاست؟ حد و حدود مامور قانون همین رضایت‌آفرینی برای مردم است. در جامعه یا در سازمان‌ها، می‌بینیم کارمندان تلاش می‌کنند کارهایی را انجام دهند که تشویق شوند. مردم این شهر تلاش می‌کنند نظامات را رعایت کنند تا اصلا با پلیس سروکار پیدا نکنند. شما باید الگوی تشویق و تنبه را طوری سامان دهید که مردم به کار خوب تشویق شوند.

انصاف نیوز: من می‌گویم شما به عنوان پدر خانواده، دغدغه سیر کردن شکم بچه‌هایت را داری، دیگر این‌که بد‌دهان است دغدغه‌ات نیست. نگران گرسنگی او هستی.

علی‌رضابیگی: من مثال دیگری بزنم. چرا در شهرهای منطقه ما می‌توان بی‌قانونی کرد؟ یک راننده هر طور که بخواهد رفتار می‌کند اما اگر همو را به شهری مثل برلین ببرید، امکان ندارد یک‌دهم خلاف‌های رانندگی‌اش را تکرار کند. چون رفته است در چارچوب پروتکل‌ها و اصلا نمی‌تواند هر کاری خواست بکند.

وقتی این سازوکارها پیش‌بینی نشده، این اتفاقات رخ می‌دهد. با جسارت هم رخ می‌دهد. یعنی برای کسی که مورد تعدی قرار گرفته، پرونده‌سازی هم می‌شود. بعد هم خیبال‌شان راحت است که اتفاقی نمی‌افتد. گارانتی دارد برای حفظ موقعیت شغلی‌اش. خب، این می‌شود توسعه بی‌نظمی.

این سازوکارها را چه کسی باید ایجاد کند؟ مثل من و شمایی در مجلس و دولت. دولت باید این را اعمال کند چون اگر نکند، دیگر دولتی وجود نخواهد داشت. اگر امروز می‌بینیم از این دست مشکلات در حال زیاد شدن است، چون ابتنای ما به مردم کم‌رنگ شده است.

بخش بزرگی از این مشکلات به واسطه حضور مردم قابل رفع و رجوع است. همین کاری که آقای چاوش کرده است. او انرژی‌اش را گذاشته تا یک مشکل را نشان دهد. حالا من مسئول، منی که باید سیستم نظارتی می‌گذاشتم که چنین تخلفی را کشف کند، بجای این‌که از کار سوت‌زنی آقای چاوش استقبال کنم، اصلا نمی‌شنوم که او چه می‌گوید.

آدم کوچولوها مهم هستند!

چاوش: من معتقدم باید به جزییات توجه کنیم. جزییات خیلی مهم است. آن آدم کوچولوها خیلی مهم هستند. بله، من می‌فهمم که پرونده وحید چاوش در برابر هزاران پرونده درشت و بزرگ اصلا اهمیتی ندارد، اما من این را از سال‌ها پیش رصد می‌کرده‌ام و دغدغه‌اش را داشته‌ام که ما نسبت به گناهان کوچک بی‌تفاوت شده‌ایم. می‌گوییم حالا این که چیزی نیست، خیلی کوچک است، اهمیتی ندارد. نه! من با این نگاه مشکل دارم. این را باید عوض کنیم.

از خیلی سال پیش، از نخستین پرونده‌های فساد، گفته شد این‌که چیزی نیست؛ جمعش کنیم. نه، این اشتباه است. باید دوربین رسانه روشن باشد و ایرادات را از کوچک‌ترین تخلف، ببیند و گزارش کند.

انصاف نیوز: من کاملا با شما موافق هستم؛ اصرارم برای این بود که به نظر می‌رسد نگاه غالب چنین است که این اتفاقات کوچک دغدغه‌ام نیست. از همین‌جا هم بخش دیگری از سوالاتم را مطرح می‌کنم؛ آقای بیگی وضعیت آموزش نیروهای پلیس چگونه است؟

علی‌رضابیگی: باز کمی کلان‌تر به موضوع نگاه کنیم؛ جایگاه پلیس در جامعه از جهات گوناگون چگونه است؟ فرزند شما آیا دوست دارد پلیس شود؟ آیا این حس در مردم وجود دارد که پلیس پناه و ملجا آنان است؟ من از سوی جامعه پلیس سخن می‌گویم؛ آیا پلیس منزلت قابل قبولی نزد مردم دارد؟

انصاف نیوز: این سوال‌تان ناظر به مردم است یا حاکمیت؟

اولویت مش‌قربون‌علی است یا فراجا؟!

علی‌رضابیگی: ناظر به حاکمیت است چون بر عهده حاکمیت است. الان نیروی انتظامی که ما این‌همه از آن انتظار داریم، بعد هم درگیر کارهایی کرده‌ایمش که اصلا از وظایف پلیس نیست…

انصاف نیوز: مثل؟

علی‌رضابیگی: مثل همین موضوع حجاب. هزاران وظیفه را بر دوش نیروی انتظامی بار کرده‌ایم و انتظار هم از او داریم. الان در کلانتری‌ها، وقتی شما مال‌باخته می‌شوید باید بتوانید ثابت کنید ارزش مال‌تان بیش از 20 میلیون تومان بوده است وگرنه اصلا پرونده تشکیل نمی‌شود.

الان عده زیادی از مردم در راهروهای دادگستری سرگردان هستند تا از خودشان احقاق حق کنند. حجم پرونده‌ها آنقدر زیاد است که شما از قاضی هم نمی‌توانید انتظار داشته باشید درست و دقیق رسیدگی کند.

خب، اگر منابع کشور صرف تحصیل رضایت مردم می‌شد این اشکالات پیش نمی‌آمد. آقا! این پرونده چای دبش بالاخره از منابع این کشور بود یا نه. 3 میلیارد و 700 میلیون دلار پول است. مگر بنده همین‌جا برای شما از مش‌قربون‌علی نامی حرف نزدم که 500 میلیون دلار گرفته است! 500 میلیون دلار به مش‌قربون‌علی داده‌اند! این پول‌ها از منابع کشور رفته دیگر. معلوم است که منابع ما صرف تحصیل رضایت مردم نمی‌شود.

من تاکید می‌کنم که ما بر مبنای رضایت مردم باید منابع کشور را تخصیص دهیم. کشور را باید مانند یک شرکت سهامی عام ببینیم؛ اگر هیات مدیره و مدیرعامل منابع شرکت را خوب و درست مدیریت کردند، خب دوره مدیریت‌شان تمدید می‌شود اما اگر سهام‌داران رضایت نداشتند، آنان را به طرفه‌العینی برکنار می‌کنند. آیا ما چنین چابکی‌ای در کشور داریم؟ می‌توانیم از اعضای هیات مدیره این کشور بازخواست کنیم که ماجرا چای دبش چه بود. متاسفانه چنین نیست. ماجرای نهاده‌های دامی چیست؟ این‌همه چپاول رخ داده، کدام رسیدگی شده؟ کدام فرایندها اصلاح شده است.

الان ما سالانه 14 میلیارد دلار فقط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌دهیم تا رزق و روزی مردم را ارزان به دست‌شان برساند. اما مردم ما دارند به قیمت جهانی این اقلام را، روغن و شکر و… را تهیه می‌کنند. خب این چه فرایند و سازوکاری است؟ این‌ها را باید درست کنیم.

انصاف نیوز: وضعیت آموزش نیروها را می‌گویید؟

علی‌رضابیگی: آن مامور حتما پروتکل‌ها را می‌دانسته است، شرایط محیطی این بی‌نظمی را به او تحمیل کرده است.

انصاف نیوز: واقعا مامور پلیس پروتکل‌ها را می‌دانسته و خلاف آن عمل کرده؟

علی‌رضابیگی: امکان ندارد نداند. قاضی در قراری که صادر کرده نوشته ورود به مخفی‌گاه، یعنی هم قاضی در جریان است و هم ضابط می‌داند چه اختیاراتی دارد. اما کسی از او بازخواست نمی‌کند که این استانداردهایی که برای ورد به منزل داشته‌ای را رعایت کرده‌ای یا نه؟ این اتفاق نمی‌افتد چون اصلا به آن مامور بدهکاریم و حقش را ادا نکرده‌ایم. نمی‌توانیم بازخواستش کنیم.

انصاف نیوز: شما در تجربه فرماندهی انتظامی، احتمالا با چنین تخلفاتی مواجه بوده‌اید؟ چگونه عمل می‌کردید که هم نیرو را نگه دارید و هم رضایت مردم را داشته باشید.

علی‌رضابیگی: چون مردم برای من مهم بودند به آن مامور رسیدگی می‌کردم. نوع تنبیه و تشویق مهم است. ممکن است تشویق‌نکردن نوعی تنبیه باشد. من به عنوان فرمانده انتظامی یک استان، به هر بدبختی منابعی را فراهم می‌کردم و می‌گفتم اگر به مامور من پیشنهاد رشوه شد و این را گزارش کرد، تا سه برابر رقم را پاداش می‌گیرد. این یک راهی بود برای کاهش رشوه. موثر هم بود. ما در یک صبح‌گاه در استان فارس، به قیمت‌های آن روز 30 میلیون تومان پاداش صحت عمل دادم.

بی‌اعتنایی به مردم و شکاف خطرناک دولت – ملت

انصاف‌نیوز: شما وقتی مثلا یک شورش شهری مواجه می‌شدی، باز هم دغدغه رشوه گرفتن مامورانت را داشتید؟

علی‌رضابیگی: وقتی انسجام درونی در نیروی خود ایجاد کردی، از او می‌توانی بخواهی استاندارد رفتار کند. ماجرای نیروی انتظامی مانند کسی است که گفته‌اید برود روبه‌رو چلوکبابی و مراقب باشد. این ادم دائم کسانی را می‌بیند که می‌روند داخل و غذا می‌خورند و خارج می‌شوند. بوی کباب هم دائم به مشامش می‌رسد در حالی‌که صبحانه هم نخورده. صاحب چلوکبابی هم دائم به او اصرار میکند که داخل شود. خب، چرا انتظار دارید چنین مصونیتی در مامور نیروی انتظامی ایجاد شده باشد.

کسی که نحوه انجام وظیفه‌اش، موجب بهره‌مندی یا محرومیت کسی از میلیاردها تومان منافع می‌شود و بعد هم رای قاضی را می‌سازد، حتما در معرض آسیب قرار دارد. خب این فرد را باید حفظ کنیم.

من به عنوان کسی که موهای خود را در نیروی انتظامی سفید کرده می‌گویم که بسیاری از بچه‌ها دچار تلاطم‌های خانوادگی شده‌اند. هزاران مشکل دارند و حتی مساله معیشت هم پیدا کرده‌اند.

آیا منزلت پلیس در دنیا با منزلتش در کشور ما قابل مقایسه است؟ خب این را باید درست کنیم. این را درست کن، بعد به شدت با او هم برخورد کن. بگو چرا درست و استاندارد رفتار نکرده‌ای اما حداقل خیال آن مامور را از معیشتش راحت کن.

در نهایت این افکار عمومی است که قضاوت می‌کند که عملکردها چگونه بوده است و ما باید این را دائما به خود بگوییم که ملاک، رضایت مردم است. اگر مردم را نداشته باشیم، زبان دنیا سر ما دراز است.

چاوش: این حرف‌ها درست است اما به نظر من دولت دیگر چنین دغدغه‌ای هم ندارد. عرض کردم قبلا که من کار رسانه‌ای می‌کردم، تاثیر آن را می‌دیدم. مثلا مستندی از روستایی می‌ساختم، صدای وزارت راه درمی‌آمد. الان چنان کرخت شده‌اند که هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.

ما این فیلم را نمایش دادیم اما از هیچ‌جا صدایی درنیامد. انگار کسی نگران رای مردم نیست. نگران ناراحتی مردم نیست و این خطرناک است. این همان شکاف بین دولت و مردم است که به دلیل همین بی‌اعتنایی‌ها دارد دائما بیشتر می‌شود.

به جناب بیگی و هر نماینده دیگری در مجلس هم که این صدا را می‌شنود می‌گویم شما باید فضایی را برای کار رسانه‌ای فراهم کنید و اجازه دهید این دوربین رسانه به زوایای تاریک بیفتد و نقاط ایراد را نشان دهد.

(*این میزگرد پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است.)

انتهای پیام