مسئولیت جبران خسارت‌های سیل مشهد به عهده‌ی کیست؟
نسرین مقیمی، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق در سایت قدس (مشهد) نوشت: «چند روزی است که مشهد و برخی شهرها و روستا‌های استان خراسان رضوی درگیر سیل همراه با خسارت‌های جانی و مالی شده‌اند، حال سؤال پیش آمده این است که مسئولیت جبران خسارات سیل و آسیب‌دیدگان ناشی از آن از نگاه قانون بر عهده چه افراد و نهاد‌هایی است؟
فقهای امامیه با ذکر روایات متعددی از معصومین که مهم‌ترین آن‌ها «لاضرر و لاضرار» و «کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» بر مراعات و استواری این اصل، لزوم جبران خسارت را استدلال می‌کنند. برهمین اساس اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی ضمن اشاره به این اصل وضعیت کلی جبران خسارت ناشی از سیل را بیان می‌کند.
درکنار ارزیابی قضایی تقصیر و ترک فعل افراد و نهاد‌ها در جریان وقوع سیلاب‌های اخیر همانند عملکرد مدیران سهل‌انگار و فاقد تخصص، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل ایمن‌سازی مسیل‌ها به منظور مقابله با سیلاب، نبود سیل‌بند‌ها در مکان سیل‌گیر، بی‌توجهی به اجرای طرح‌های آبخیزداری، دخالت‌های غیرکارشناسانه در محیط زیست، دستکاری مسیل‌ها و آبگذر‌ها، اشغال مسیر‌ها و حریم نهایی رودخانه‌ها، تغییر بی‌ضابطه در پوشش سطحی زمین، قطع درختان، تخریب پوشش گیاهی، پروژه‌های مافیایی عمرانی در حریم رودخانه‌ها- شاید هم در خود رودخانه- خاک‌برداری غیراصولی از بستر رودخانه‌ها، بر هم زدن شیب طبیعی آبراهه‌ها از ارتفاعات و درنهایت عدم مدیریت صحیح بحران که فضا را از جریان سیال آب سلب و سیلاب را روانه خانه‌ها، مغازه‌ها، خیابان‌ها و… کرده و جان، زندگی، سرمایه، اموال منقول و غیر منقول مردم را نابود می‌کند و می‌توانستند مانع شدت یافتن سیل در سطح شهرها شوند، بحث اساسی تأمین خسارت‌های مالی زیان‌دیدگان و آسیب‌دیدگان است.
در این میان نظر به عوامل برشمرده شده، دولت و نهادهای مرتبط براساس وظیفه ذاتی خود و همچنین برای جبران قصور احتمالی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شریعت اسلامی، می‌بایست خسارت‌های مردم را از طریق نهاد‌هایی که به آنان تنفیذ اختیار کرده‌اند، به سرعت جبران کنند؛چراکه در بند ۱۴ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را در زمره وظایف شهرداری‌ها قرار داده است.
همچنین بی‌مبالاتی در اقدامات پیشگیرانه، عدم رعایت نظامات دولتی به هنگام صدور پروانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل ایمن‌سازی مسیل‌ها، بی‌درنگ مسئولیت شهرداری‌ها را محقق می‌کند و اگر مجوز ساخت در مکان‌های پرخطر به کسی داده شود، صاحب مجوز می‌تواند مطالبه خسارت کند؛ زیرا شهرداری کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را از طریق دستگاه‌های صلاحیت‌دار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی انجام می‌دهد و پایانکار وی مسئولیت‌آور است.
از دیگر سازمان‌هایی که در امر پیشگیری و جبران خسارت باید نقش ایفا کند، سازمان آب و فاضلاب ذیل وزارت نیرو است که براساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۴۷، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۵۹، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱، قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه‌های مرزی مصوب ۶۲، برخی وظایف از قبیل ایجاد معابر آب و فاضلاب و لایروبی و… جزو وظایف سازمان آب و فاضلاب قرار داده و وزارت نیرو را ملزم و مکلف به حفظ حریم و بستر رودخانه و مسیل آب کرده است.
بنابراین با وصف عدم انجام این وظایف یا انجام ناقص و غیراستاندارد تکالیف محوله، حسب مورد قصور یا تقصیر ارگان‌های مسئول محرز است که برابر اصول ۳، ۲۳، ۳۱، ۴۳ و ۴۵ قانون اساسی، ناظر به ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ و تبصره یک آن ماده و همچنین اصول ۲۲، ۵۰، ۶۱ و ۲۲ از قانون اساسی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، آیین نامه‌ها و مصوبه‌های مربوطه اصول و موازین مسلم حوزه مسئولیت مدنی، طرح دعوا و مطالبه خسارت از سوی مردم را موجه می‌سازد.
حتی به موجب صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار حوادث مذکور را دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، در حوزه پرداخت «دیه» مسئول دانسته است.
لازم به ذکر است در لوایح بودجه سالانه؛ دولت از باب تکلیف حاکمیتی؛ با اتکا به اینکه «دولت» است؛ در بلایای طبیعی یعنی آنچه که طبق تعریف؛ غیر قابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل انتساب، تلقی می‌شود؛ برحسب مبانی نظری مذکور مکلف به پرداخت خسارت است و این مسئولیت فارغ از قصور یا تقصیر پیشینی یا پسینی نیز است.
بنابراین زیان‌دیدگان نیز می‌توانند در بدو ورود خسارت ناشی از سیل یا هر حادثه طبیعی دیگر؛ دراسرع وقت از طریق شورای حل اختلاف؛ نسبت به برآورد میزان خسارت وارده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و سپس طبق عمومات قانونی و مستندات مفصل مذکور، حقوق خود را – در صورت عدم پرداخت – مورد مطالبه قرار دهند. و در بحث خسارت کلان و عمومی، دولت و مدیریت شهری، دادستان به نمایندگی از مردم و جامعه می‌تواند ورود کند.»
انتهای پیام
