راهکارهایی برای پیشگیری از حادثه پلاسكو

متن کامل یادداشت مهندس «محمد توسلی»، اولین شهردار تهران بعد از انقلاب درباره ی فاجعه ی ساختمان «پلاسکو»، که بخشی از آن در روزنامه‌ی «شرق» در تاریخ 19 بهمن 95 منتشر شده است به همراه مقدمه در پی می آید:

مقدمه:

راقم این سطور با توجه به سوابق خود در مدیریت شهر تهران نمی‌تواند از کنار حادثه ریزش ساختمان پلاسکو بی‌تفاوت بگذرد و به ریشه‌یابی علل این حادثه و ارائه راه حل‌های مدیریتی و کارشناسی برای پیشگیری از چنین حوادثی نپردازد. به امید آنکه پیامد درسها و عبرتهای فرو ریختن پلاسکو فرصتی برای اصلاح ساختار مدیریت شهر تهران و تأمین سلامت زیست، ایمنی و آرامش شهروندان که از حقوق اساسی آنان است،‌ فراهم شود.

تجربه جهانی نشان می‌دهد تا یک مدیریت شهری دموکراتیک، کارآمد، و پاسخگو نباشد به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست و مدیریت شهری بایستی از آمیختن اهداف سیاسی و شخصی با طرح‌های خدماتی و مدیریت شهری که موجب سلب اعتماد شهروندان می‌شودخودداری کند.

ارزیابی عملکرد مدیریت شهر تهران و نحوه تعامل آن با شورای شهر نشان می‌دهد که برای پیشگیری از حوادثی مشابه حادثه ساختمان پلاسکو در کوتاه مدت می‌توان در چارچوب قوانین موجود خطاهای انسانی و مدیریتی حادثه ساختمان پلاسکو را اعم از قصور و تقصیر مورد بررسی قرار داد و در یک فرآیند حقوقی افراد واجد شرایط برای مدیریت اخلاقی و قانونمدار، جایگزین افراد مقصر شوند. با توجه به در پیش بودن انتخابات شورای شهر؛ مردم می‌توانند با انتخاب افراد اخلاق مدار و متخصص با معیارهایی که در متن به آن‌ها ‌ اشاره شده است برای عرصه‌های مختلف مدیریت شهری، زمینه‌های اصلاح مدیریت شهری را در کوتاه مدت فراهم نمایند.

اما نظر به اینکه ریشه مشکلات مدیریت کلانشهر تهران،‌ در ساختار مدیریت متمرکز و اقتدارگرای شهرداری تهران و همچنین قانون ناکارآمد شورای شهر است؛ پیشنهاد می‌شود اینک که نمایندگان محترم مجلس آمادگی خود را جهت اصلاح قانون موجود در شوراها اعلام کرده‌اند با توجه به پیشینه مطالعات صورت گرفته و لایحه مدیریت واحد شهری که اخیراً در وزارت کشور مطالعه شده و می‌تواند به مجلس ارائه شود و تجربیات جهانی،‌ موضوع مورد مطالعه قرار گرفته و گام اساسی در جهت اصلاح ساختار مدیریت شهرها به ویژه کلانشهر تهران برداشته شود. در این صورت شورای شهر که در جایگاه پارلمان شهری خواهد بود می‌تواند با همکاری وزارت کشور زمینه‌های اصلاح ساختار مدیریت شهری را فراهم کند؛ بطوری که اعضای شورای شهر به نمایندگی از شهروندان بتوانند در تمام زمینه‌های سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری با اختیارات لازم به وظایف خود که ساماندهی مسائل و مشکلات جاری شهر و تأمین زندگی سلامت، ایمنی و آرامش شهروندان است، عمل نمایند.

حادثه ریزش ساختمان پلاسکو روز پنجشنبه ٣٠ دی‌ماه ١٣٩٥ بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و مراسم تشییع جنازه مردمی و گسترده روز سه‌شنبه ٢١ دی‌ماه ١٣٩٥ آن مرحوم، مهم‌ترین رخداد کشور بود و عنوان اصلی همه رسانه‌های رسمی و مجازی داخلی و خارجی را به خود اختصاص داد و با وجود گذشت روزهای متمادی به خاطر این حادثه دردناک و تلخ از التهاب و فضای احساسی و همدردی عمومی جامعه کاسته نشده است. عملیات آواربرداری روز جمعه ٨/١١/٩٥ پایان یافت. بخشی از واکنش‌ها؛ اظهار تأسف و همدردی با خانواده‌های آتش‌نشانان است که با وجود محدودیت امکانات و ضعف مدیریت با فداکاری و ایثار جان به وظیفه خود عمل کردند. همه مقامات مسئول کشور به خانواده‌های آتش‌نشانان قربانی این حادثه تسلیت گفتند و با بازدید از محل حادثه به موضوع نحوه مدیریت بحران به‌وجودآمده رسیدگی کردند و برای جبران خسارات وارده حدود ٥٦٠ واحد تجاری و چهار هزار نفري که شغل خود را از دست داده‌اند، تعهداتی مطرح کردند. رئیس‌جمهور محترم پس از بازدید از محل و ابراز تأسف و اندوه فراوان به خاطر این حادثه تلخ و آسیب‌دیدن تعدادی از مردم و آتش‌نشانان پرشهامت اظهار کردند: «باید برنامه‌ریزی شود تا این حوادث کمتر اتفاق بیفتد» و دولت یک روز را عزای عمومی اعلام کرد.  شهردار تهران، اعضای شورای شهر و هیئت‌مدیره واحدهای صنفی و کسبه ساختمان‌ پلاسکو و همچنین بنیاد مستضعفان، مالک کنونی ساختمان، در رسانه‌ها درخصوص علل این حادثه و اقدامات صورت‌گرفته و انتظارات و برنامه‌های آینده اظهارنظرهای متفاوتی مطرح کردند، اما تاکنون هیچ شخص یا نهادی مسئولیت این حادثه غمبار و سنگین اجتماعی را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر رسانه‌ها، حقوق‌دانان و مدیریت شهر تهران و برخی از اعضای شورای شهر ضمن ارائه اخبار لحظه به لحظه رخدادهای این حادثه، نظرهایی نیز ابراز کرده‌اند که به اختصار به برخی از آنها و همچنین اقدامات اعلام‌شده، اشاره می‌شود:

شهرداری تهران، مطابق بند ١٤ از ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها، مسئول مستقیم این حادثه است. زیرا با وجود ارسال اخطارهای مکرر به هیئت‌مدیره ساختمان و مالک آن و اطلاع‌رسانی به وزارت کار و امور اجتماعی به وظیفه قانونی خود، درخصوص تأمین ایمنی شهروندان، عمل نکرده است.

اعضای شورای شهر تهران که مطابق قانون از سوی شهروندان مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیریت شهرداری را برعهده دارند، نتوانسته‌اند به‌موقع به وظیفه خود عمل کنند.

مالک ساختمان، بنیاد مستضعفان، با وجود دریافت اخطارهای مکرر از سوی شهرداری تهران و پیگیری‌های هیئت‌مدیره و واحدهای صنفی ساختمان پلاسکو به وظیفه خود عمل نکرده است.

سازمان آتش‌نشانی از مدیریت، اعتبارات و تجهیزات لازم برای انجام وظایف خود در این گونه شرایط بحرانی برخوردار نبوده است، اما آتش‌نشانان با فداکاری به وظیفه خود عمل کرده‌اند.

بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی که در جریان اخطارهای شهرداری تهران بوده چرا به‌موقع پاساژ پلاسکو را پلمب نکرده است؟

برخی اعضای شورای شهر: «پلاسکو در آتش بی‌خردی سوخت»، برای روشن‌شدن مقصر یا مقصران کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شود و به سوءاستفاده از جان‌فشانی آتش‌نشان‌ها رسیدگی شود.

مقصر خود شهروندان هستند که افراد متخصص و ذی‌صلاح را برای مدیریت شورای شهر انتخاب نکرده‌اند.

اگر مدیریت شهر تهران توان مدیریت بحران درخصوص یک حادثه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو را ندارد؛ با وجود ساختمان‌های بی‌شمار مشابه پلاسکو در شهر و در شرایط احتمالی زلزله چگونه عمل خواهد کرد و چه بر سر شهروندان خواهد آمد؟

نماینده مردم تهران در مجلس: «ریزش ساختمان پلاسکو حکایت از نقص سیستم ما در حوزه مدیریت شهری دارد. مجلس آمادگی رفع اساسی این مشکل را با وضع قوانین محکم دارد».

رسیدگی به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

یک روز پس از پایان آواربرداری و اعلام رسمی تعداد قربانان این حادثه با توجه به ابهامات مطرح‌شده در این خصوص؛ به دستور رئیس‌جمهور هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو مرکب از ١٠ شخصیت علمی و کارشناسی تشکیل شد تا در دو ماه گزارش خود را برای اطلاع به مردم منتشر کند.

راقم این سطور لازم می‌داند به‌عنوان یک شهروند تأسف و تأثر خود را به خاطر جان‌‌باختن جمعی از آتش‌نشانان فداکار و شهروندان ساکن ساختمان پلاسکو ابراز کند و به خانواده‌های آنان تسلیت بگوید. اما با توجه به سوابق خود در مدیریت شهر تهران نمی‌تواند از کنار این حادثه بی‌تفاوت بگذرد و به ریشه‌یابی علل این حادثه و ارائه راه‌حل‌های مدیریتی و کارشناسی برای پیشگیری از چنین حوادثی نپردازد. به امید آنکه پیامد درس‌ها و عبرت‌های فروریختن پاساژ پلاسکو فرصتی برای اصلاح ساختار مدیریت شهر تهران و تأمین سلامت زیست، ایمنی و آرامش شهروندان که از حقوق اساسی آنان است، فراهم کند.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ساختمان ١٧طبقه پلاسکو در سال‌های ٣٩ تا ٤١ به وسیله شرکت ساختمانی گاما اجرا شده است. اتفاقا نویسنده در سال ١٣٣٩ کارآموزی سال سوم دانشکده فنی خود را در پروژه لوله‌کشی شهر قوچان که به وسیله شرکت گاما اجرا می‌شد، گذراند و مدیریت اجرای آن پروژه را برعهده داشت و پس از فارغ‌التحصیل‌شدن در سال ١٣٤٠ به درخواست مدیریت شرکت گاما برای تکمیل عملیات اجرائی پروژه لوله‌کشی شهر قوچان با شرکت گاما همکاری داشت و در جریان اجرای پروژه پاساژ پلاسکو قرار گرفت. طرح این ساختمان عینا از طرح پروژه‌ای که قبلا در انگلستان اجرا شده بود، کپی‌برداری و استفاده شد. طراحی و حجم فولاد به‌کار‌رفته برای تأمین مقاومت لازم در مقابل زلزله، کاملا‌ در نمای سازه ساختمان مشخص بود. جوشکاران این ساختمان افراد ورزیده‌ای بودند که قبلا‌ در شرکت نفت مسئولیت جوشکاری حساس لوله‌های نفتی را برعهده داشتند. ساختمان با نظارت خوب اجرا می‌‌شد. اگر وضعیت ساختمان مشابهی که قبلا‌ در انگلیس اجرا شده است و بیش از ٥٤ سال از عمر آن گذشته، بررسی شود، بسیار جالب خواهد بود. علت پایدار‌نبودن سازه ساختمان پلاسکو با سازه فلزی، حرارت بالای ٣٠٠ درجه آتش‌سوزی در مدت‌زمان طولانی است. معمولا‌ ستون‌های سازه فلزی با عایق حرارتی پوشانده می‌شوند. در این ساختمان یا این پوشش عایق حرارتی اجرا نشده یا به مرور زمان حساسیت خود را از دست داده یا آتش‌سوزی بیش از زمان مقاومت عایق حرارتی طول کشیده است.

حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو که موجب سلب احساس ایمنی و آرامش شهروندان شده است، تنها مشکل مدیریت شهر تهران نیست. تهران با مشکلات متعددی روبه‌روست که زندگی شهروندان را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده است. مشکل محیط‌ زیست و ترافیک کلان‌شهر تهران١ را همه می‌دانند. توسعه بی‌رویه شهر، افزایش جمعیت و ‌بی‌تناسبی کاربری‌های احداث‌شده با زیرساخت‌ها و تسهیلات جابه‌جایی موجود و مشکلاتی که شهروندان عموما برای جابه‌جایی در سطح شهر با آنها روبه‌رو هستند، علل طبیعی کاهش سلامت، ایمنی و آرامش مردم بوده است و این شرایط را شهروندان عموما با تمام وجود خود لمس می‌کنند و دیگر برای توصیف آنها نیازی به ارائه آمار و ارقام نیست.

اداره شهر با روش دموکراتیک و عادلانه

به نظر راقم این سطور، ریشه مسائل و مشکلات کلان‌شهر تهران در ساختار مدیریت شهری است که در آن شهروندان در جایگاه طبیعی خود قرار ندارند. برای شناخت این مسائل ابتدا تجربه جهانی مدیریت شهری را به صورت اجمالی مرور می‌کنیم و سپس با مقایسه وضعیت موجود مدیریت شهری کشور با شاخص‌های تجربه‌شده جهانی، به بررسی مشکلات و راه‌حل‌های اصلاحی آنها خواهیم پرداخت.

بحث مدیریت شهری در دیگر کشورها یک بحث کاملا طولانی است. شورای شهر لندن یک سابقه ٢٠٠‌ساله دارد. در تمام شهرهای اروپا و آمریکا و بسیاری از کشور‌های در‌حال‌توسعه در این زمینه کار فشرده‌ای انجام شده است. کسانی که در اروپا یا آمریکا زندگی کرده‌اند، می‌دانند که چگونه اداره شهرها، مناسبات مردم و مدیریت شهری، مثل عقربه‌های ساعت تنظیم و تعریف شده است. با پذیرش مدیریت واحد شهری، همه کارها به دست مردم سپرده شده و مردم نظارت و اشراف بر مدیریت شهری دارند. به‌عنوان نمونه، در آمریکا انجمن بین‌المللی مدیریت شهری «ICMA»٢ آیین اخلاقی برای مدیریت شهری را در پی سال‌ها تجربه تدوین کرده که مدیریت تمام شهرهای آمریکا در زیرمجموعه چنین آیین اخلاقی‌ای کار می‌کنند. از اصول این آیین اخلاقی در بسیاری از شهرهای کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز استفاده شده است.

در اینجا به چند مورد از این آیین اخلاقی اشاره می‌کنم: اولین محوری که در این آیین اخلاقی آمده، تأکید بر مدیریت شهری دموکراتیک، کارآمد و پاسخ‌گوست. این در واقع، محوری‌ترین آیینی ا‌ست که در مدیریت تمام شهر‌ها مورد توجه قرار گرفته است. تا یک مدیریت شهری دموکراتیک، کارآمد و پاسخ‌گو نباشد، به ‌لحاظ اخلاقی مقبول نیست. محور دیگری که می‌خواهم بیشتر تأکید کنم، آن است که مدیریت شهری باید خط‌مشی، برنامه‌های پیشنهادی و توصیه‌های لازم را برای تصمیم‌گیری به شورای شهر ارائه دهد و فقط پروژه‌های مصوب شورای شهر را اجرا کند و در مقابل باید مدیریت اجرائی شهر این اصل مهم را بپذیرد که اعضای منتخب مردم در شورای شهر مسئولیت سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای آنها را به عهده دارند و در تمام این فرایند چنین تعاملی باید بین مدیریت شهری و نمایندگان منتخب مردم وجود داشته باشد.

محور دیگر این آیین اخلاقی که خیلی مهم است، خودداری مدیریت شهری از آمیختن اهداف سیاسی و شخصی با طرح‌های خدماتی است که موجب سلب اعتماد همکاران و شهروندان می‌شود. مدیریت شهری باید مستقل از موضع‌گیری‌های سیاسی و منافع شخصی عمل کند. همچنین مدیریت شهری نباید خلاف مقررات، درخواستی از همکاران خود داشته باشد تا با تأمین شفافیت، سوءاستفاده از امکانات عمومی و وقت شهروندان همواره به‌عنوان عمل نادرست و غیراخلاقی تلقی شود.اين را كه در مدیریت شهری کشور ما، در سال‌های قبل و بعد از انقلاب، ارزش‌های اخلاقی تا چه میزانی در مدیریت شهری مورد عمل قرار گرفته است، می‌توان بررسی کرد.

تجربه اداره شهر تهران بعد از انقلاب

تجربه دو سال بعد از انقلاب در مدیریت شهر تهران و شرایط بحرانی این دوران می‌تواند در چارچوب معیارهای اخلاقی که در سال‌های اخیر در سطح جهانی ارائه شده است، ارزیابی شود.

فضای سیاسی – اجتماعی بعد از انقلاب، به ‌لحاظ مردم‌شناسی یک مقوله بسیار جالب و درخور‌توجه است. مقایسه روحیات و خلق‌و‌خوی مردم در سال‌های بعد از انقلاب که متأثر از انقلاب بود، با خلق‌و‌خوی مردم قبل از انقلاب حاوی نکات مهمی است. این بررسی نشان می‌دهد که انقلاب یک تحول اساسی در رفتار و خلق‌وخوی مردم به‌وجود آورد که کاملا با شرایط قبل از انقلاب متفاوت بود. با توجه به مطالبات تاریخی مردم که در شعارهای انقلاب نیز تبلور داشت، مردم بعد از انقلاب با احساس آزادی و اختیار انسانی، خودشان را حاکم بر سرنوشت کشور می‌دانستند. احساس غرور و پیروزی داشتند. مدیران انقلاب در تمام سطوح مورد تأیید مردم بودند و اکثریت قاطع مردم با مدیران بعد از انقلاب همکاری می‌کردند. با توجه به تجربه شخصی‌ام در مدیریت شهر تهران می‌توان گفت در پی این تحول فرهنگی و خلق‌وخوی مردم، ما بعد از انقلاب کارهایی را انجام دادیم که به‌لحاظ کارشناسی در شرایط عادی امکان اجرائی ندارد.

برای پاسخ به این ضرورت و مطالبه مردمی، اولین اقدام در همان اسفند ماه سال ٥٧ فراهم‌کردن ساختارهای لازم برای مشارکت مردم در اداره شهر بود. در مرحله اول شکل‌گیری شوراهای محلات و همکاری‌های داوطلبانه است که به طور خودجوش با کمک مردم تشکیل می‌شد. این شوراهای محلات نقش مؤثری در کمک به مدیریت شهر تهران داشتند که در گذشته به آن پرداخته‌ام. در مرحله دوم انجام بررسی‌های نظری و ساختاری برای تشکیل شوراهای شهری است تا مردم بتوانند به‌صورت قانونمند مدیریت شهر را انتخاب و بر عملکرد آنها نظارت کنند. ما که منتخب دولت موقت انقلاب بودیم، خود را موقت می‌دانستیم و می‌خواستیم هرچه‌زودتر این مسئولیت را به دست مدیریت منتخب مردم بسپاریم.

فرایند تدوین قانون شوراها

برای پیگیری موضوع شوراها از همان اسفند ٥٧ گروه کارشناسی با حضور کارکنان و کارشناسان داوطلب تشکیل شد، اولین طرح قانون شوراها در تیرماه سال ٥٨ تهیه و به وزارت کشور ارائه شد. وزارت کشور طرح مذکور را در اختیار دولت موقت گذاشت. مرحوم مهندس بازرگان با علاقه‌مندی تمام مطالب را بررسی و اظهارنظر می‌کردند. آقای دکتر بنی‌اسدی در نخست‌وزیری این امور را دنبال می‌کردند.

بعد از اظهارنظر ایشان و اصلاحاتی که دوباره روی آن صورت گرفت، طرح به شورای انقلاب ارسال شد. طرح تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران در اول مهر ماه ٥٨ به تصویب رسید. در اجرای ماده ٤٢ قانون انتخابات شورای شهر در تاریخ ٢٨ مهر ٥٨ آیین‌نامه وظایف و اختیارات شوراهای شهر به وسیله وزارت کشور برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال شد. به‌علاوه طرح مواد تکمیلی ماده ٤٥ قانون مذکور که بر شوراهای محلات تأکید داشت نیز تهیه شد و در اختیار دولت قرار گرفت.

علاوه بر مطالعات نظری و تهیه پیش‌نویس قانون و آیین‌نامه‌ها برای آماده‌شدن ساختار شهر تهران، تقسیم‌بندی جدیدی با ضوابط علمی برای شهر تهران مطالعه شد و براساس آن شهر تهران به ٢٠ منطقه و ٣٤١ محله (شرق مسیل کن) تقسیم شد. بر پایه این مطالعات، محلات و شورای منتخب آنان باید پایه و اساس شوراهای منطقه و شهر را تشکیل دهند و مشارکت مردم را به‌طور سیستماتیک در اجرای طبیعی مدیریت شهر سامان دهند. محدوده مناطق شهری به‌علاوه برای هماهنگ‌کردن فعالیت همه سازمان‌های خدمات عمومی شهر مورد توجه قرار گرفت تا ضمن کاهش سفرهای شهری، هزینه‌های عمومی شهروندان کاهش یابد. در سال ٥٨ به همت شهید رجایی آموزش‌وپرورش خود را با مناطق جدید شهری هماهنگ کرد و در سال‌های اخیر راهنمایی و رانندگی نیز خود را هماهنگ کرده است. انتظار می‌رود سایر خدمات شهری نیز خود را در چارچوب برنامه راهبردی «مدیریت واحد شهری» با مناطق شهری هماهنگ کنند.

ارزیابی اجمالی قانون شوراها و عملکرد چهار دوره شوراها

مبحث شوراها در اصول فصل هفتم قانون اساسی (اصول یکصدم تا یکصدوششم) آمده است. مرحوم آیت‌الله طالقانی از منادیان و مشوقان آموزه قرآنی شوراها بودند. ما این مبانی را هم از ایشان، از مبانی قرآنی و هم در تجربه‌ای که از مدیریت شهرهای اروپا و آمریکا داشتیم، گرفته بودیم. در سال‌های ٥٨ و ٥٩، قانون شوراها در چند شهر از جمله سنندج و قزوین اجرا شد و آثار مثبت آن در کاهش تنش‌های اجتماعی مشهود بود. اما بعد از رخداد‌های دهه ٦٠ عملا قانون شوراها در مجلس معطل ماند. آخرین ویرایش مصوب قانون شوراها در مهرماه ١٣٧٥ باز هم اجرا نشد. تا اینکه بعد از دوم خرداد ٧٦، به همت آقای سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور، در سال ٧٧ با اینکه با آن قانون موافق نبودند، تصمیم گرفتند قانون را اجرا کنند و این یک تصمیم راهبردی و اساسی بود که ایشان اتخاذ کردند.  با تمام مسائل و مشکلات قانونی و عملکردی چهار دوره اول شوراها، به نظر نگارنده این قلم، باید عملکرد آنها را در فرایند یادگیری مثبت ارزیابی کرد. ما ایرانی‌ها با همان خمیرمایه فرهنگ گذشته انتظارمان این است که یک‌شبه به اهدافمان برسیم. تصور می‌کردیم که در دوره اول شوراها باید همه مسائل مدیریت شهرها حل شود و شورای شهر مانند شورای شهر لندن که ٢٠٠ سال سابقه دارد، عمل ‌کند، درحالی‌که آنها در فرایندی توانستند آن ثبات را پیدا کنند. افرادی که در شورا‌ها انتخاب شدند، در عمل متوجه شدند که شوراها چه نقش مهمی در اداره شهر می‌توانند داشته باشند و چه چالش‌هایی برای انجام وظایف قانونی پیش‌رو دارند. در این فرایند خود افراد منتخب شوراها طرفدار اصلاح قانون شوراها شده‌اند. نواقص قانون شوراها را مطرح می‌کنند و ضرورت مدیریت واحد شهری که ما در سال ٥٨ در قانون شوراها دیده بودیم، در شورای شهر تهران و شورای استان‌ها مطرح می‌شود. بنابراین می‌خواهم تأکید کنم، با وجود تمام نواقص، تجربه جهانی نشان می‌دهد که این تحولات باید تدریجی باشد. افراد باید به این واقعیت‌ها برسند، تا تحول واقعی شکل بگیرد. بنابراین، به نظر بنده، عملکرد شوراهای شهر را در این چهار دوره، با وجود نواقص، باید مثبت ارزیابی کرد. این یک فرایند کاملا مبارک است که باید تداوم پیدا کند.

ضرورت اصلاح ساختار مدیریت شهر تهران

ارزیابی عملکرد مدیریت شهر تهران و نحوه تعامل آن با شورای شهر نشان می‌دهد که برای پیشگیری از حوادثی مشابه حادثه ساختمان پلاسکو در کوتاه‌مدت می‌توان در چارچوب قوانین موجود خطاهای انسانی و مدیریتی حادثه ساختمان پلاسکو را اعم از قصور و تقصیر مورد بررسی قرار داد و در یک فرایند حقوقی افراد واجد شرایط برای مدیریت اخلاقی و قانون‌مدار، جایگزین افراد مقصر شوند. با توجه به درپیش‌بودن انتخابات شورای شهر؛ مردم می‌توانند با انتخاب افراد اخلاق‌مدار و متخصص با معیارهایی که قبلا‌ اشاره شد برای عرصه‌های مختلف مدیریت شهری، زمینه‌های اصلاح مدیران مدیریت شهری را در کوتاه‌مدت فراهم کنند.  اما نظر به اینکه ریشه مشکلات مدیریت کلان‌شهر تهران، در ساختار مدیریت متمرکز و اقتدارگرای شهرداری تهران و همچنین قانون ناکارآمد شورای شهر است؛ پیشنهاد می‌شود اینک که نمایندگان محترم مجلس آمادگی خود را برای اصلاح قانون موجود در شوراها اعلام کرده‌اند، با توجه به پیشینه مطالعات صورت‌گرفته و لایحه مدیریت واحد شهری که اخیرا‌ در وزارت کشور مطالعه شده و می‌تواند به مجلس ارائه شود و تجربیات جهانی، موضوع مورد مطالعه قرار گیرد و گام اساسی در جهت اصلاح ساختار مدیریت شهرها به‌ویژه کلان‌شهر تهران برداشته شود. در این صورت شورای شهر که در جایگاه پارلمان شهری خواهد بود، می‌تواند با همکاری وزارت کشور زمینه‌های اصلاح ساختار مدیریت شهری را فراهم کند؛ به‌طوری که اعضای شورای شهر به نمایندگی از شهروندان بتوانند در تمام زمینه‌های ‌سياست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری با اختیارات لازم به وظایف خود که ساماندهی مسائل و مشکلات جاری شهر و تأمین زندگی، سلامت، ایمنی و آرامش شهروندان است، عمل کنند.
١. برای تفصیل موضوع به یادداشت «محیط ‌زیست چالش اصلی ترافیک در کلان‌شهرها» که در فصل‌نامه اسفندماه سال ٩٤ جامعه مهندسان مشاور ایران به قلم این نویسنده چاپ شده است، مراجعه شود.
[٢] -International City Management Association

انتهای پیام