یک حقوقدان: شاهکار شورای نگهبان تایید کسانی است که در مردم هم حُسن شهرت و سابقه دارند

سرویس سیاسی، انصاف نیوز: عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تایید کاندیداهای دارای حسن شهرت و سابقه در مردم را شاهکار شورای نگهبان در انتخابات 8 تیر 403 دانست و ابراز امیدواری کرد در شرایط خطیر کشور، همه گروه‌های اجتماعی نماینده‌ای در عرصه رقابت داشته باشند و به مشارکت در انتخابات ترغیب شوند.

آقای کریمی در گفت‌وگو با انصاف نیوز درباره حد و حدود قانونی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات گفت: طبق قانون اساسی، شورای نگهبان یک نهاد داوری بین قوا است که کارش از جنس داوری و قضائی و نوعی قضاوت در رابطه با مسائل کلی و عمومی است.

او ادامه داد: معادل شورای نگهبان در ایران، نهادهای مشابهی در نظام‌های سیاسی مشهور دنیا قابل شناسایی است. در فرانسه شورای قانون اساسی این کار را انجام می‌دهد یا در ایتالیا، دادگاه قانون اساسی وظایفی مشابه شورای نگهبان ایران دارند.

رئیس اسبق موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران گفت: طبیعی است که نظارت این نهاد، نظارت نهایی است و تحت کنترل هیچ نهاد دیگری نیست.

آقای کریمی استقلال شورای نگهبان را دارای یک حسن و یک عیب دانست و ادامه داد: حسن استقلال شورای نگهبان این است که کار کشور گره نمی‌خورد و نهادی داریم که حرف آخر را می‌زند. عیبش این است که اگر شائبه اتخاذ مواضع جناحی برای این شورا پیش بیاید، نهاد داوری تضعیف می‌شود و اطمینان عمومی از بین می‌رود.

این حقوق‌دان به نقل خاطره‌ای از ایام تدریس خود در فرانسه پرداخت و گفت: عضو هیات داوری یک تز دکتری از دانشجویی ایرانی در دانشگاه بوردو بودم. این دانشجو که اکنون استاد برجسته حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی است، موضوع تز خود را مقایسه شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه فقط از حیث حاکمیت قانون بود. یکی از بحث‌هایی که در این مطالعه به آن پرداخته بود، مجاز یا غیرمجازبودن فعالیت اعضای این دو شورا در قوا، نهادها و سازمان‌های دیگر بود. هم‌زمان که این تز را داوری می‌کردم، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان وزیر دادگستری عضو کابینه بود، عضو دیگر معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت بود، دیگری پست بالایی در یکی از سازمان‌ها داشت.

رئیس انجمن آئین دادرسی مدنی کشور ادامه داد: دانشجو بر اساس متون حقوقی فرانسه به پاسخی سریع دست یافته و آورده بود که از نظر نظام حقوقی در فرانسه، اشتغال اعضای شورای قانون اساسی در هر نهاد دیگری به کلی ممنوع است اما در نظام حقوقی ایران این موضوع مسکوت مانده و بحث‌هایی در مخالفت و موافقت با آن صورت گرفته است.

کریمی گفت: فراموش نمی‌کنم که یکی از اساتید برجسته حقوق فرانسه خطاب به من و این دانشجو گفت که موضوع بحث شما مانند این است که بپرسیم آیا یک داور فیفا می‌تواند به نفع یکی از تیم‌ها توپ بزند یا نه؟ یعنی همین‌قدر واضح است که عضو نهاد داوری در تراز شورای نگهبان به هیچ عنوان حق ندارد در قوای دیگر مشغول به کار باشد.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: نقل این خاطره برای این بود که تاکید کنم شأن شورای نگهبان، شأن قضایی است و به هیچ وجه نمی‌تواند تمایل جناحی داشته باشد.

آقای کریمی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اساسی یا قوانین موضوعه در ایران فعالیت اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان در سازمان‌ها و نهادهای دیگر را ممنوع کرده است، پاسخ داد: قانون در این‌باره صحبتی نکرده و به نظر من دلیل این سکوت هم این بوده که اصل بی‌طرفی خیلی واضح است.

او به حساسیت انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: شیوه برخورد و نحوه عمل شورای نگهبان در فرایند انتخابات ریاست جمهوری از این جهت اهمیت دارد که کوچک‌ترین شائبه‌ای برای انتخاب پیشینی برای مردم پیش نیاید. یعنی این شورا باید افراد را به مردم معرفی کند و انتخاب توسط مردم صورت بگیرد.

کریمی به ملاک‌ها و معیارهای مطرح‌شده در اصل 115 قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: خیلی از این ملاک‌ها و معیارها کاملا مشخص و روشن است و تقریبا جای هیچ بحثی ندارند، مثل تابعیت و مذهب، یا ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی. دو معیار دیگر، یعنی رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن هم با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی تقریبا حل شده است. یعنی در اصلاح قانون انتخابات که من نقدهای خیلی جدی‌ای به آن دارم اما به هر حال تایید شورای نگهبان را گرفته، عنوان شده هر شخصی که 4 سال در پست‌های مشخص سابقه کار داشته باشد، در ردیف رجال مذهبی سیاسی و مدیر و مدبر تلقی می‌شود.

او گفت: الان تنها مورد قابل بحث درباره شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن سابقه و امانت‌داری و تقواست که مفاهیم سیالی است و جای تفسیرهای گوناگون دارد.

کریمی معیار امانت‌داری کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی را مفهومی برخاسته از یک آیه قرآنی دانست و گفت: اگر به شان نزول آیه توجه کنیم، امانت‌داری را در مفهوم سیاسی آن به‌کار گرفته است. این آیه درباره پرده‌داری خانه کعبه نازل شده است که پستی سیاسی در آن زمان شبه جزیره عربستان بود. عباس، عموی گرامی پیامبر این پست را می‌خواست اما آیه نازل شد که امانت را به دست اهلش بسپارید و بنابراین پیامبر عزیز اسلام پرداه‌داری خانه کعبه را به همان متصدی پیشین سپرد که در روز فتح مکه اسلام آورده بود.

این حقوق‌دان رفتار پیامبر اسلام را به معنای اهمیت داشتن تخصص و تجربه در پست‌های اداری و عمومی تفسیر کرد و افزود: بر اساس همین آموزه‌ها، انتظار داریم کسی که پستی سیاسی را قبول می‌کند، با تخصص و تجربه‌اش امانت‌دار مردمی باشد که این پست را به او سپرده‌اند.

کریمی گفت: بر اساس قانون جدید انتخابات، شورای نگهبان تنها متکفل تشخیص حسن شهرت و حسن سابقه، امانت‌داری و تقوای کاندیداهای ریاست جمهوری است. این معیارها هم معیارهای عمومی است و می‌توان با مراجعه به مردم و سابقه افراد از آن اطلاع پیدا کرد.

او اضافه کرد: در این دوره، نظارت شورای نگهبان باید بر اساس این معیارها صورت بپذیرد و در واقع شاهکار شورای نگهبان در این دوره این خواهد بود که تاییدشدگانش نزد مردم هم دارای حسن شهرت و سابقه و مشهور به تقوا و امانت‌داری باشند.

خبرنگار انصاف نیوز از این مدرس و مفسر متون حقوقی پرسید که آیا می‌توان به شابلنی از معیارهای مشخص و قابل سنجش همگانی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری رسید که در همه ادوار و برای هر شخص، یک نتیجه داشته باشد؟ او پاسخ داد: بهترین معیار، قضاوت عمومی مردم راجع به اشخاص است. مردم درباره هر یک از این ثبت‌نام‌کنندگان قضاوتی دارند و می‌توان با مراجعه به این قضاوت عمومی درباره افراد تصمیم گرفت.

او ادامه داد: قضاوت عمومی مردم ممکن است در مقاطعی کوتاه تغییر کند اما در بلند مدت، معمولا قضاوت عمومی درست است. ضمن این‌که مردم ما به طور معمول نسبت به کارگزاران و مدیران کشور بدبین هستند و قضاوت مثبتی درباره آنان ندارند. بنابراین اگر با کسی مواجه شدیم که سابقه طولانی مدیریتی دارد و در مردم هم حسن شهرت دارد، حتما قضاوت درستی درباره این شخص شده است.  

کریمی درباره تعدد کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم گفت: تصور نمی‌کنم انتخاباتی با حضور 30 کاندیدا هم مخل انتخاب مردم باشد. یعنی اگر واقعا 30 نفر یا بیشتر شرایط اصل 115 قانون اساسی را دارا باشند، می‌توانند در عرصه انتخاب حاضر شوند. شورای نگهبان هم حق ندارد هیچ‌کس را برای کنترل تعداد کاندیداها حذف کند. عادت کرده‌ایم که فقط چهار پنج کاندیدا با هم رقابت کنند اما این یک قاعده نیست. هر تعدادی که شرایط اصل 115 را احراز می‌کنند باید اجازه رقابت داشته باشند. به نظر من ساختار سیاسی کشور با تعدد کاندیدا تقویت می‌شود. به مشارکت بیشتر هم منجر می‌شود چون هر گروه اجتماعی می‌بیند نماینده‌ای در عرصه رقابت دارد.

این حقوق‌دان ادامه داد: اگر انتخابات سوم تیر 403، بدون حضور نمایندگانی از همه اقشار و گروه‌های اجتماعی برگزار شود، فارغ از این‌که چه کسی انتخاب می‌شود خطرناک است. سیر کاهش مشارکت مردم در انتخابات خطرناک است و اصلا نباید با انتخابات مجلس دوازدهم مقایسه شود. در آن انتخابات، برخی به انگیزه‌های قومی در انتخابات شرکت کردند. حتی به نظر من این انتخابات را نمی‌توان و نباید با انتخابات ریاست جمهوری 1400 مقایسه کرد چون در آن مقطع هنوز ریزش حضور مردم در پای صندوق‌ها به این شدت نبود و ضمنا انتخابات شوراها هم هم‌زمان برگزار می‌شد که انگیزه‌های شخصی را تحریک می‌کرد. مردمی که برای انتخابات شوراها پای صندوق آمدند، در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت کردند. این دوره اما چنین چیزی هم وجود ندارد.

کریمی گفت: اگر در تایید کاندیداها اعمال سلیقه‌های خاص شود، حتما در کاهش مشارکت مردم موثر است و تاکید می‌کنم این کاهش مشارکت با توجه به شرایط کشور، بسیار خطرناک است.

او ادامه داد: من نسبت به ادوار قبلی انتخابات قضاوتی نمی‌کنم اما نسبت به عملکرد شورای نگهبان در این دوره ابراز امیدواری می‌کنم که شورای نگهبان شرایط کشور را درک می‌کند و می‌داند بحث جناح‌های سیاسی نیست و بحث بر سر اصل موجودیت کشور و اصل موجودیت نظام است. در نتیجه باید طوری عمل کند که سلایق مختلف سیاسی در عرصه رقابت سیاسی نماینده داشته باشند تا مردم امیدوار شوند که این انتخابات نقطه شروع یک تحول در کشور است.

کریمی در پایان گفت: ما از شورای نگهبان انتظار نداریم که اغماض کند، انتظار داریم که به نص قانون و طبق معیارهای اصل 115 قانون اساسی عمل کند.  

انتهای پیام