ابتذال مفهوم و مصداق «شفّافیت» به سبک ثابتی و اصول‌گریزان
سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:
نماینده‌های جدید کار خودشان را آغاز کرده‌اند و امیرحسین ثابتی، مجری سابق برنامۀ «جهان‌آرا» در شبکهٔ افق، در راستای ترویج شفّافیت در مجلس و عمل به فریادهای شیخ حسین پناهیان که فریاد می‌زد «آهای مجلس شورای ملّی، آدم باش! رأیت باید شفّاف باشد»، خاطرات روزانه‌ای می‌نویسد.
این ماجرای شفّافیت و مطالبۀ آن، از اواسط مجلس دهم جدّی شد.
و تبلیغات حول محور آن برای کنار زدن نمایندگان آن دوره و روی کار آوردن نمایندگان جدید صورت گرفت.
امّا اقدام و مصوّبۀ مجلس یازدهم در این زمینه، نشان داد که این ماجرا دست‌کم به آن شکلی که در آغاز مطرح شده‌بود، فاقد اصالت و حقیقت بود. نمایندگان جوری مصوّبه را نوشتند که شامل حال نهادهای انتصابی نیز بشود و در نتیجه این نهادها همراهی و استقبالی با این مصوّبه نداشتند و چند سالی میان نهادهای تقنینی دست‌به‌دست شد.
به علاوه، امکان رأی غیرعلنی هم به نوعی در قانون گنجانده‌شد و عملاً مصوّبه با آنچه تبلیغ می‌شد، زاویه داشت.
حالا امیرحسین ثابتی در روزهای آغازین تکیه زدن بر کرسی مجلس، با گزارش‌هایی که در کانال تلگرامش می‌نویسد و سپس در شبکۀ اجتماعی ایکس (توییتر سابق) بازنشر می‌دهد، مدّعی اقدام در جهت شفّافیت آرا شده.
حالا محتوای این گزارش شفّافیت چیست؟ برخی از موضوعات گزارش نخست اینهاست:
ساعت ورود به مجلس، محلّ پارک ماشین، نماینده‌های مستقر در صندلی‌های کناری، بی‌نظمی نماینده‌ها، شوخی رانندۀ اتوبوس با او، انتقاد نمایندگان از معماری اشرافی حرم امام خمینی، سلام‌وعلیک و خوش‌وبش گرم با تولیت حرم، ابراز خوشحالی از اعلام نامزدی دکتر پزشکیان، لاکچری نبودن رستوران و غذای مجلس.
در ادامه به تصمیمات و گفت‌وگوها و رأی‌دهی دربارۀ ریاست مجلس و اعتبارنامه‌ها نیز پرداخته‌می‌شود.
به نظر می‌رسد که ایشان، گزارش‌نویسی روزانه را با شفّافیت سیستماتیک نهادهای کشور اشتباه گرفته‌باشد. اینکه یک فرد چنین اشتباهی کند، قابل اغماض است.
حقیقت بسیار تلخ آنجاست که در قانون اساسی که نمایندگان به پایبندی به آن سوگند یاد می‌کنند، اصولی هست که تحقّق آنها مصداق تحقّق شفّافیت و ضامن حقّ اطّلاع و نظارت و پرسشگری مردم بر نهادهای حکومتی است.
در اصل شصت‌ونهم قانون اساسی آمده‌است: «مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامهٔ رسمی برای اطّلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسهٔ غیرعلنی تشكیل میشود. مصوّبات جلسۀ غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوّبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.»
چنانکه می‌بینیم در قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی باشد و مذاکرات غیرعلنی نیز پس از رفع ضرورت امنیتی، باید برای اطّلاع عموم منتشر شود.
اگر یک طیف سیاسی واقعاً معتقد و ملتزم به تحقّق شفّافیت باشد، باید در راستای این اصل قانون اساسی، انتشار جلسات غیرعلنی را که ضرورت امنیتی آن رفع شده، مطالبه و در این مسیر اقدام کند.
دیگر اصل قانون اساسی که متضمّن شفّافیت قضایی است، اصل ۱۶۸ قانون اساسی است:
«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوۀ انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معیّن میكند.»
در این اصل نیز دادگاه علنی برای اتّهامات سیاسی و مطبوعاتی الزام شده‌است تا حکومت و دستگاه قضا نتوانند پشت درهای بستۀ دادگاه‌ها دادرسی و صدور حکم را انجام دهند.
اگر طیف‌های سیاسی واقعاً فسادستیز و خواهان شفّافیت باشد و اگر نمایندگان به سوگندشان پایبند باشند، لازم است با همان حرارت و حرص‌وجوش شیخ حسن پناهیان، مطالبه‌گر اجرای این اصول قانون اساسی باشند.
آنهایی که نیستند، می‌شوند «اصول‌گریزان».
انتهای پیام
