ابهام قانونی بودن داوطلبی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری

یوسف حسینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی

درگذشت رئیس جمهور و همراهان او در آخرین روز ماه اردیبهشت، برای نخستین بار اصل 131 قانون اساسی را که مقرراتی در خصوص کفالت ریاست جمهوری و برگزاری زودهنگام انتخابات معین کرده، عملی ساخت و مباحث فنی-حقوقی جدیدی را برای اندیشه‌ورزی حقوقدانان و پژوهشگران حقوق اساسی به میان آورد.

اصل یکصدوسی و یکم قانون اساسی، علاوه بر معین کردن وضعیت کفالت ریاست جمهوری، شورایی را متشکل از معاون اول (کفیل ریاست جمهوری)، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضائیه، برای برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری تا حداکثر پنجاه روز تأسیس می‌کند که بعضی از صاحب‌نظران حقوق اساسی ایران از آن به نام «شورای انتخابات ریاست جمهوری» یاد می‌کنند.

ثبت نام محمدباقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس و عضو شورای انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات پیش‌رو، پرسشی حقوقی به میان آورده است؛ اینکه آیا عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در انتخابات محسوب می‌شود؟ با دو نگاه متفاوت می‌توان پاسخی مجمل به این پرسش اساسی داد.

اول اینکه، مطابق با مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلب شدن «کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا یا نظارت دارند» منوط به استعفا از آن سمت یا شغل خود پیش از ثبت نام است. بنابراین بدیهی است که چنانچه وزیر کشور (به عنوان مجری) یا یکی از اعضای شورای نگهبان (به عنوان ناظر) تصمیم بر داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری بگیرند، لاجرم زمانی مجاز به ثبت نام خواهند بود که پیش از آن از سمت خود استعفا کنند. اما آیا حکم این ماده قانون، در مورد اعضای شورای انتخابات ریاست جمهوری نیز جاری است؟ تعیین ماهیت عمل شورای انتخابات ریاست جمهوری کلید حل این معماست؛ عمل این شورا آیا شان اجرایی دارد یا نظارتی؟ و یا شانی غیر از این دو؟

قانون اساسی صرفاً این شورا را موظف کرده تا «ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود» و هیچ حکم دیگری راجع به کیفیت کار و عمل این شورا مشخص نکرده است. قوانین عادی نیز درمورد این شرایط اضطراری و عمل و صلاحیت این نهاد موقت و استثنائی ساکت‌اند. لذا، برای دستیابی به پاسخ، ناگزیر از تمسک به قوة تحلیل و دکترین‌های حقوقی هستیم.

عبارت «ترتیبی دهد» آنچنان مبهم و مجمل است که جایی فراخ برای هرگونه تفسیر و تعبیر درمورد آن وجود دارد؛ باری، از آنجا که قانون اساسی به صراحت شورای نگهبان را مسئول نظارت بر انتخابات تعیین کرده (اصل یکصدوهجدهم) و مطابق با قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است، و با توجه به اصل «عدم صلاحیت» در حقوق عمومی، به این معنا که هیچ مقام یا نهادی صلاحیتی برای انجام اَعمال حاکمیتی ندارد مگر اینکه قانون به آن تصریح کرده باشد، شورای انتخابات ریاست جمهوری هیچ صلاحیتی در حوزة اجرا و نظارت در امر انتخابات ندارد و دستگاه‌های صلاحیت‌دار در دوران استثنائی کفالت ریاست جمهوری هم، همانند زمان عادی فعالیت می‌کنند، با این تفاوت که اجرای انتخابات و نظارت بر آن در این شرایط، فشرده‌تر و سریع‌تر انجام می‌پذیرد. با این حساب، اساساً وجود چنین شورایی عبث می‌باشد، و از آن رو که قانون‌گذار حکیم است و عمل عبث انجام نمی‌دهد، شایسته است این‌گونه تحلیل نمود که در این وضعیت فوق‌العاده، با تاکید بر این فرض بدیهی که قانونگذار صلاحیت دارد برای تصمیم گیری در شرایط اضطراری و استثنائی مرجعی را برای این امر تأسیس کند (1)، بین تصمیم و اجرا باید تفکیک قائل شد؛ با این توضیح که اگرچه وزارت کشور مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده دارد، اما ممکن است، اتخاذ تصمیم برای اعلام انتخابات و فرایندهای اجرایی انتخابات دچار معطلی و تأخیر شود و وجود شورای مذکور می‌تواند اطمینان خاطری برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر باشد. (2) در ساحت عمل نیز این شورا اقداماتی را نیز انجام داده که می‌توان آن اقدامات را مصداقی از تصمیمات مذکور برشمرد؛ از جمله، تهیه و تعیین تقویم انتخابات و زمان‌های اجرای مراحل انتخابات. بنابراین، اگر شورای مذکور را واجد هیچ صلاحیتی ندانیم، حکمت قانون‌گذار اساسی‌مان را زیر سؤال برده‌ایم و چنانچه این تحلیل را بپذیریم که صلاحیت این شورا صرفاً تصمیم‌گیری برای انتخابات است، کما اینکه در عمل نیز چنین بوده، پرسش دومی به میان افکنده می‌شود. بنابراین با تفکیک امر تصمیم گیری از امر اجرا، بدیهی است که اگر بخواهیم در تفسیر قانون متن‌گرا باشیم، مطابق با منطوق مادة 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری مانعی برای داوطلبی در این انتخابات نیست.

با این حال، دورة تصلب فکری در تفسیر قانون و تحلیل حقوقی به سر آمده است؛ نیک می‌دانیم که قانون را جمعی از انسان‌ها مطابق با شرایط زمانه خود وضع کردند و هیچ قانون کامل و مناسب برای همه اعصار و امصار و شرایط وجود ندارد و تحولات و امور مستحدثه، تفسیری پویا و منطبق با روح قانون و اصول و ارزش‌های قانون اساسی و گاهی فراقانون اساسی را اقتضا می‌کند.

به نظر می‌رسد که داوطلبی در انتخابات ریاست جمهوری همزمان با عضویت در شورای این انتخابات (موضوع اصل 131 قانون اساسی) اگرچه مشمول حکم ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری نمی‌شود، اما بدیهی است که این همزمانی موجب ایجاد وضعیت «تعارض منافع» می‌شود. تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای شخص، تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. در این شرایط افراد در موقعیت انتخاب بین منفعت عمومی و منفعت شخصی قرار می‌گیرند. (3) ایجاد وضعیت تعارض منافع معمولاً از خلاهای قانونی یا نقض قوانین و مقررات نشئت می‌گیرد. (4) در موضوع مورد بحث نیز، اگرچه نقض قانونی اتفاق نیفتاده، اما خلأ و اجمال و ابهام قانون است که شرایط بروز وضعیت تعارض منافع را رقم زده است. بر این اساس و با توجه به مفهوم تعارض منافع و نظریات مدیریت تعارض منافع، پرواضح است که رقابت عضوی از شورای انتخابات ریاست جمهوری که نظراً و عملاً به صورت استثنائی عهده‌دار تصمیم گیری راجع به آن انتخابات شده، به عنوان نامزد با دیگر داوطلبان، وضعیت تعارض منافع ایجاد کرده است؛ چرا که او را در شرایطی گذارده که از طرفی باید منافع عمومی را مدنظر داشته و از طرفی نمی‌تواند بی توجه به منافع شخصی خود باشد و همین امر، شائبة دخالت انگیزه‌های شخصی عضو یا اعضای شورا را در تصمیم گیری های مربوط به انتخابات ایجاد می‌کند. وقتی قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 40 خود خویشاوندی با داوطلب را مانعی برای عضویت در هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها و هیئت ناظرین شورای نگهبان تلقی می‌کند و این گونه از بروز وضعیت تعارض منافع جلوگیری می‌کند، به طریق اولی وضعیت پیش آمده (عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری همزمان با داوطلب شدن در این انتخابات)، چیزی جز وضعیت تعارض منافع نیست و با این نگاه می‌توان اینگونه تحلیل کرد که در نظم حقوقی کنونی، عضویت در شورای انتخابات ریاست جمهوری، موجب «انتخاب ناپذیری» مطلق (5) شخص مزبور در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

در هر حال، آنچه که عملاً در حال رخ دادن است، مغایر با نتیجه‌ای است که نگارنده گرفته است. وضعیت کنونی و آنچه که اعمال می‌شود، واقعیت ملموسی است که برای نرمش‌های ذهنی حقوق دانان و پژوهشگران حقوق عمومی بسیار مغتنم بوده و از سویی دیگر تلاش نهادهای حاکمیتی صلاحیت دار در امر تفسیر قانون اساسی و تقنین را، یعنی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، برای تفسیر قانون اساسی و تقنین درمورد چنین شرایط استثنائی و مدیریت تعارض منافع به طور کلی و مدیریت تعارض منافع در انتخابات‌ها را به طور خاص، ایجاب و طلب می‌کند.

---

پی نوشت:

1- امیرارجمند، اردشیر و زرگوش، مشتاق، نظریه اضطراری حقوق اداری؛ «تصمیم گیری، اجرا و نظارت»، در نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 47، بهار و تابستان 1387، ص 16.

2- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ 29، 1398، ص 286.

3- محقق داماد، سید مصطفی و درویش زاده، محمد، حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون «مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)، در فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی، شماره 10، بهار 1400، ص 133.

4- همان، ص 142.

5- برای فهم تمایز بین انتخاب ناپذیری مطلق و نسبی و همچنین تفاوت آن با مانعه الجمع بودن، رجوع کنید به: قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: میزان، چاپ 15، 1398، ص 600.

انتهای پیام