تحلیل رای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

مسعود فروزنده، تحلیلگر سیاسی: آیا الگوهای «پیش بینی ناپذیری»، «انتخاب محدود»، «پاندولی»، «رای سلبی»و «قهر و تحریم» کفاف تحلیل رای ایرانیان برای انتخاب ریاست جمهوری را می کند؟

مقدمه. در ایران، مطالعات نه چندان عمیقی با رویکرد جامعه شناختی و روانشناسی سیاسی بر رفتار رای دهندگان انجام شده است. همین مطالعات اندک بدون بهره برداری در ارشیوها خاک می خورند. از این زاویه، مراکز حزبی، دانشگاهی و دولتی ایران بی بضاعت تر از غرب می نمایانند. دلیل آن ریشه در رسوبات ایده ئولوژیک حزبی ـ دولتی و هراس از گسترش مطالعات اجتماعی و نظر سنجی های کیفی دارد. هنوز تحلیل رای ایرانیان یک تابو و منطقه ناشناخته است. 

 این یادداشت کوتاه به اصلی ترین نگاه ها و گفتمان ها درباره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت می پردازد.

اول. نظریه «انتخاب محدود» از ابتدای انقلاب اجرا شد و به عاطفی بودن رای دهندگان و ضرورت کنترل و ارشاد اعتقاد دارد. حتما جمله قدیمی “جامعه ایرانی قابل پیش بینی نیست” را از دهان بسیاری از نویسندگان و متفکران شنیده اید. انتخاب محدود از دل این گزاره بیرون امده است و میگوید: «از آنجا که اغلب مردم احساسی عاطفی هستند و هر آن امکان نفوذ  فتنه گران در آنان هست مردم باید تحت ارشاد و هدایت باشند و معتمدانی از نخبگان در دایره محدود به عنوان نامزد به مردم معرفی شوند». در ادامه استدلال می أورند چون اغلب مردم  به نظام و اسلام و کشور عشق می ورزند هرگاه که معتمدان و نخبگان از سوی نظام معرفی شوند مردم یکی از آنها را به عنوان «راه حل جدید » انتخاب می کنند. این «راه حل های جدید» مشروعیت افزا هستند. بنیان این نگاه، خلقیات و رویکرد فرهنگی- ارشادی است و به بی فایدگی علوم جامعه شناسی و روانشناسی سیاسی  تاکید می‌کندو انتخاب عقلانی با رویکرد سود _ زیان را مردود می شمرد

دوم. نظریه «پاندولی» یا «دو قطبی» حق تشکیل دولت را به دو جریان داخلی جمهوری اسلامی می دهد. ضرب المثل «آسیاب به نوبت» را شنیده اید. این ضرب المثل شرح دهنده «نظریه پاندولی» شدن قدرت بین دو طیف بزرگ سیاسی: چپ – راست یا اصلاح طلب – اصولگرا یا مدرن – سنتی است. این نگاه فرمالیستی و بی بهره از رویکرد انتقادی می گوید: «هر هشت سال یک دولت متمایل به اصلاح طلبی یا اصولگرایی بر سر کار می آید، سازمان های نظارتی آن را کنترل و تنطیم می‌کنند. قدرت (و ایضا) ثروت بین کارگزاران  دو طیف تقسیم می شود. چنانچه طبقه جدید شکل بگیرد نه تنها مذموم نیست که مانعی در مقابل نفوذ اپوزیسیون و ظهور انقلاب و  دمکراسی غربی خواهد بود».  

سوم. نظریه “رای سلبی” به گرایش رای دهندگان معترض و تحول خواه در چارچوب رقابت توجه دارد. این نظریه شرح می دهد که هرگاه “رقابت معنادار” شکل بگیرد بخش قابل توجه ای از رای دهندگان  از سر تحول خواهی مشارکت کرده  و از کسی حمایت می‌کنند که بیشترین فاصله را با هسته سخت قدرت داشته باشد. و چنانچه رقابت معنادار نباشد روند قهر و تحریم پدید می آید. هواداران این نظریه، انتخاب خاتمی، احمدی نژاد و روحانی را در این چارچوب تبیین می‌کنند.  اشکال وارده بر این نگاه آن است که صرفا به یک گروه رای دهنده اصلاح طلب – تحول خواه و ناظر به «امر قدرت» چشم دوخته و به عوامل «نیازهای معیشتی»، «بقا» و «توسعه خواهی» نمی پردازد و رفتار گروه های سنتی ـ مذهبی، قومی و پیرامونی را لحاظ نمی کند..  

چهارم. نظریه “قهر و تحریم” از زمانی آغاز شد که رقابت و تنوع در نامزدان ریاست جمهوری از بین رفت. حامیان این نظریه بر رفتار زمانمند ایرانیان تاکید می ورزند و آن را ادامه نظریه «رای سلبی» و برآمده از «پروژه خالص سازی» می دانند که نو اصولگرایان دنبال کردند.

گستردگی این نگاه از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و درانتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰ رواج یافت و با  کمترین نرخ مشارکت ( ۴۰ درصد) در انتخابات ریاست جمهوری  تیر  ۱۴۰۳ به اوج رسید. نکته اول اینکه نظریه «قهر و تحریم» پیش از جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ پدید آمد و حوادث مربوط به گشت ارشاد و حجاب به تعمیق فاصله و قهر کمک کرد. نکته دوم این است که مشارکت جبهه إصلاحات و حضور نماینده آنها ( مسعود پزشکیان) در انتخابات ریاست جمهوری نرخ مشارکت را حتی به سطح انتخابات ۱۴۰۰ افزایش نداد.

حامیان «نظریه قهر و تحریم» ضمن تاکید بر شکاف های سیاسی اجتماعی می‌گویند یک دگرگونی اساسی و غیر قابل بازگشت دررفتار رای دهنده ایرانی پدید آمده و این شیوه رادیکال استمرار می گیرد. 

پنجم. «الگوی چند وجهی» که در ادامه می اید  با بهره گیری از رهیافت اقتصاد سیاسی، مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی سیاسی تهیه شده است. به چهار گروه متغییر که رفتار رای دهنده ایرانی را تحت تاثیر قرار داده اشاره می کند. همچنین استدلال می آورد که اکثریت جامعه ایران بیش از گذشته به همدیگر نزدیک، هم سطح شده اند. فصل مشترک این نزدیکی و هم سطحی، رنج و آگاهی و هم سرنوشتی است. افکار عمومی خواهان دولت کارآمد و مدرن هستند که تولید ثروت و مشارکت ورفاه کند.   

۱-سلبی – تحول خواه

این متغییر از جنس آگاهی و سرمایه اجتماعی است و درجه اعتماد جامعه  به دولت را نشان میدهد. ترکیبی از سیاست، فرهنگ، اقتصاد با محوریت آینده نگری است و بر ۳ متغییر دیگر تاثیر می گذارد و جمعیت گسترده ای را پوشش می دهد. تنها در طبقه متوسط شهری ظهور نکرده بلکه از شهرهای کوچک تا مرکز تهران، از گروه های ضعیف اقتصادی تا صاحبان سرمایه و از کارگران تا تکنوکرات ها گسترض یافته است. نسبت به فشار اقتصادی ـ اجتماعی، تصلب سیاسی و فقدان کارآیی اعتراض دارد. از سیاست ها و برنامه هایی که موجب عقب ماندگی و انزوای بین المللی می شوند گریزان است و از دولت مدرن و کارآمد و مشارکت جو حمایت می کند.

۲- معیشتی – بقا

از انجا که انگیزه اقتصادی رای دهنده کاهش هزینه ها و افزایش منافغ است و آنچه تجربه کرده خلاف آن بوده، بنا براین بخشی از گروه های معیشتی ـ اقتصادی به قهرکنندگان پیوسته اند. در گذشته رفتار رای دهنده در مناظق محروم، متناسب با سطح رفاه و توسعه بود و مواضع تمناگرانه از دولت رانتی داشت، اما در سال های اخیر مواضع مستقل و اعتراضی اتخاذ می کند. دیده شده گروه هایی ازصاحبان کسب و کارهای کوچک، امر اقتصادی را از کنشگری مثبت سیاسی منفک کرده اند. یعنی برای کسب منافع اقتصادی اهمیت چندانی به  وفاداری سیاسی قائل نیستند.  

۳-  ایده ئولوژیک ـ ساختاری

أحزاب، سازمان دین، اقوام و عشایر، سازمان های دولتی و خصولتی و بازار،  ساختارهایی بودند که بر اعضا تاثیر می گذاشتند و اراده فردی را برنمی تافتند. اما اکنون این ساختارها به دلیل تغییر نسلی، افزایش اراده و فردگرایی، سکولاریزه شدن محیط کسب و کار و قدرت گرفتن شبکه های اجتماعی دچار تحول شده و تاثیرات انها روند کاهشی گرفته است. پارادایم شیفت در رفتار انتخاباتی دیده می شود و انتخاب فردی جایگزین فرمانبری ساختاری شده است.

۴- شخصیت ـ کارآیی

رای دهندگان بسان گذشته مجذوب و فریفته سخنان و ادعاهای نامزدان نمی شوند، با اندکی جستجو در اینترنت و فضای مجازی به واقعیت ها پی می برند. فضای دیجیتال ضد کاریزما است و انبوه دیتا و اطلاعات را در اختیار رای دهندگان قرار می دهد. نگاه انتقادی و پرسشگرانه رای دهندگان شدت گرفته و اقناع  سخت شده است. در واقع چهره، شخصیت و ادعاهای کارآمدی مانند گذشته آنقدر تاثیر ندارند که انبوه رای دهنده را از خانه به پای صندوق بکشاند.  

نتیجه

ساختارها و ایده ئولوژی ها مانند گذشته بر اعضا نفوذ ندارند به همین دلیل فرد گرایی و أراده گرایی به نسبت بالایی افزایش گرفته است. شبکه های اجتماعی جایگزین ساختار و ایده ئولوژی شده اند. دولت در افکار عمومی رای دهندگان که  از اطلاعات فضای مجازی بهره می برد ابهت پیشین را ندارد. رای دهندگان تصویر دقیق تری از موقعیت خود و اینده ساخته اند و از دولت ایده آل مدرن پشتیبانی می کنند. فعالیت اقتصادی همچون گذشته به وفاداری سیاسی وابسته نیست. انگیزه اقتصادی رای دهنده کاهش هزینه ها و افزایش منافغ است که در سال های اخیر خلافش را تجربه کرده است، به همین دلیل رفتار انتخاباتی این گروه ها مبتنی بر سود و زیان شده است. امر سیاست ورزی و فعالیت حزبی پر خطر شده و به محاق رفته و ظهور رفتار رادیکال را ممکن ساخته است.

وضعیت جامعه ایران با روی کار آمدن دولت سعید جلیلی یا دولت مسعود پزشکیان متفاوت خواهد بود و پیش بینی آن چندان سخت نیست. اغلب قهرکنندگان بر این عقیده هستند دولتی که برخاسته از آرا یشان باشد تشکیل نمی شود و از سوی دیگر، اغلب رای دهندگان نیز به اصلاحات حداکثری امید ندارند بلکه به بقا می اندیشند، به اصلاحات ده  یا بیست درصدی می اندیشند، به خراب تر نشدن اوضاع می اندیشند.

انتهای پیام