اثرات تحریم بر کاهش کیفیت زندگی

رضا امیدی، استاد دانشگاه، مطلبی با عنوان «اثرات تحریم» در کانال تلگرامی خود نوشت: «اخیراً مرکز مطالعات اقتصادی مونیخ گزارشی پژوهشی دربارۀ تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر طبقۀ متوسط ایران منتشر کرده است. براساس این پژوهش، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ از سه مسیر مختلف بر طبقۀ متوسط ایران و درنتیجه افزایش فقر تأثیر گذاشته است:

۱. فشار بر نظام مالی و صادرات نفت، ۲. گسترش تحریم‌ها علیه شرکت‌های غیرآمریکایی در زمینۀ تجارت، خرید نفت، و سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی ایران، ۳. اقدامات اتحادیۀ اروپا در زمینۀ ممنوعیت تراکنش‌های بانکی. این فشارها باعث شده تا کیفیت حکمرانی و کارایی خدمات دولتی در حوزه‌های مختلف نیز با شیب تندی افت کند. همچنین اقداماتی نظیر دورزدن تحریم‌ها و ایجاد شرکت‌های پنهانی به افزایش فساد، اختلاس، اتلاف منابع، و بالارفتن هزینه‌های تجاری و مبادلاتی منجر شده است.

براساس این گزارش، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ سهم طبقۀ متوسط از جمعیت ایران از حدود ۳۰ درصد به حدود ۶۵ درصد رسیده بود و اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد، تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۵ درصد جمعیت ایران جزو طبقۀ متوسط بودند.

دو گزارش پژوهشی دیگر دربارۀ تأثیر تحریم‌های اقتصادی را می‌توانید در ادامه بخوانید:

تحریم؛ درد مردم بدون دستاورد مهم سیاسی

مرکز مطالعات پیشرفتۀ بین‌المللی دانشگاه جان هاپکینز پروژه‌ای مطالعاتی را تحت عنوان «ایران تحت تحریم‌ها» پیش می‌برد و در این راستا اخیراً گزارشی با عنوان «درد مردم، بدون دستاورد مهم سیاسی» منتشر کرده است. گزارش را هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ کرون سنتر دانشگاه برندایز- آمریکا تهیه کرده است. رویکرد نظری غالب در اعمال تحریم‌های بین‌المللی این است که فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند به فشار سیاسی داخلی به نفع تحریم‌کنندگان تبدیل شود.

کحال‌زاده در این گزارش با تحلیلی از وضعیت نظام رفاهی ایران تلاش کرده که این رویکرد را نقد کند و نشان دهد که تحریم‌ها بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و گروه‌های درون دولت نظیر کارکنان کشوری و لشکری و نهادهای وابسته به نوعی در مقابل تأثیر تحریم‌ها تاحدی محافظت شده‌اند. در این گزارش با مروری بر پیشینۀ تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم‌ها را بر تغییر شاخص‌های قیمتی و سبد هزینۀ خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است. یک وجه قابل‌اعتنای کار این است که پژوهشگر تأثیر تحریم‌ها را در سه گروه جمعیتی شاغلان بخش عمومی، شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، و شاغلان بخش غیررسمی و بیکاران به‌طورجداگانه بررسی کرده است. برخی یافته‌های گزارش را در ادامه می‌خوانید:

در فاصلۀ ۲۰۱۴-۲۰۱۱ درحالی‌که ۶ درصد شاغلان بخش عمومی زیر خط فقر بوده‌اند و در کل این دوره این عدد ثابت بوده، اما جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۷ (دورۀ ترامپ) جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش عمومی از ۶ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، و برای شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.

در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۰ حدود ۷۰ درصد شاغلان بخش عمومی در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند یعنی هزینۀ این خانوارها بین ۱.۵ تا ۵ برابر خط فقر بوده است. در بین شاغلان بخش غیررسمی حدود ۳۹ درصد در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند.

نظام رفاهی ایران بیش از آنکه نیازمحور باشد، امتیازمحور است و شاغلان بخش عمومی از محل منابع عمومی از حمایت‌های رفاهی بیشتری نظیر بیمۀ تکمیلی درمان و بعضاً درمانگاه‌های اختصاصی، خانه‌های سازمانی، دسترسی به وام، تعاونی‌های مصرف، بن‌های خرید، تخفیف‌های دوره‌ای، و … برخوردارند، و از این منظر نظام رفاهی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ناتوان است.

تحریم؛ فشار بر مردم و تخریب نهادها

محمدرضا فرزانگان (استاد اقتصاد دانشگاه ماربورگ- آلمان) اخیراً یادداشتی در Economics Observatory دربارۀ چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت در ایران نوشته است. فرزانگان در سال‌های اخیر چندین مقاله دربارۀ تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران منتشر کرده است. او در این یادداشت ضمن مرور تأثیر تحریم‌ها و کووید-۱۹ بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به بررسی روندهای بیکاری، فقر و نابرابری، نرخ ارز، و فساد پرداخته است. متن کامل یادداشت را علی ارومیه‌ای و محمد پیری ترجمه کرده‌اند که می‌توانید در سایت انگاره مطالعه کنید.
در ادامه بخشی از جمعبندی یادداشت را می‌خوانید:

تنش‌ها با غرب به دلیل مسائل مربوط به برنامۀ هسته‌ای، حقوق بشر، و موضع دولت ایران در قبال جنگ روسیه و اوکراین در حال افزایش است. همچنین شایان ‌ذکر است که رئیسی در انتخاباتی به قدرت رسید که کمترین میزان مشارکت را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی داشت و تنها ۴۸.۸ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کردند.

در تهران، تنها ۲۶ درصد از واجدین شرایط رأی‌دادن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۱ شرکت کردند. در ابتدا تصور بر این بود که دولت رئیسی به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند سیاست‌ها را هماهنگ کند. اما به حاشیه راندن کارشناسان و تأخیر در به نتیجه رساندن مذاکرات با غرب برای نجات برجام، ناکارآمدی این دولت را برجسته کرده است.

خاورمیانه نمی‌تواند ایران بی‌ثبات را تحمل کند. نیاز فوری به بازسازی اعتماد به نهادهای رسمی کشور وجود دارد که تنها از خلال اصلاحات سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر است. این اصلاحات شامل کنترل فساد، بهبود آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و رفاه اقتصادی (مانند رسیدگی به مسئلۀ تورم و بیکاری جوانان) است.

جامعۀ جهانی هم باید در صورت اصلاحات داخلی معنادار و پایدار در ایران، مشوّق‌های اقتصادی قابل‌توجهی ارائه دهد. افزایش انزوای اقتصادی در سطح بین‌المللی، و بستن کانال‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو، تنها هزینه‌های دولت را برای افزایش سرکوب در داخل کاهش می‌دهد.

خطرات امنیتی بالاتر برای دولت ایران می‌تواند پروژه‌های نظامی‌سازی کشور را (به ضرر بخش‌های غیرنظامی) تقویت کند و به کیفیت نهادهای دموکراتیک آسیب بزند. زوال نهادهای دموکراتیک در مقابل، مخارج نظامی را افزایش می‌دهد. بنابراین، کار با ایران، و نه علیه ایران، برای رفاه اقتصادی و امنیت جامعۀ بین‌المللی و خود ایران حیاتی است.»

انتهای پیام