شكاف دولت ملت نتيجه‌ی نگاه ايدئولوژيك
محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «طبق قانون اساسي، پس از رهبري رياست جمهوري بالاترين مقام قانوني كشور است. از اين رو انتخاب رياست جمهوري اهميت زيادي دارد.
با وجود اين، نرخ مشاركت مردم در ادوار مختلف متفاوت بوده است. اين امر تابع دو علت بوده است. نخست، فضاي رقابتي ميان كانديداهاست. گرچه نظارت استصوابي دامنه انتخاب مردم را محدود كرده است اما هر گاه تا حدي به ديدگاه متفاوت اجازه ورود به صحنه انتخابات داده شده است، به نسبت انتخابات پرشورتر بوده است. انتخابات سالهاي 1376، 1388، 1392 و 1396 نمونه اي از آن است.
علت دوم، احساس مردم به تاثيرگذاري رئيس جمهور بر مقدرات و روند سياستگذاري كشور است. احساس توانمندي رئيس جمهور در عمل به وعده هايش، امكان مشاركت را بالا مي برد.
بالاترين نرخ مشاركت انتخابات رياست جمهوري به سال 1388 با 85 درصد برمي‌گردد. رقابت پر شوري ميان دو كانديدا با دو ديدگاه متمايز كه دو مسير كاملا متفاوت را براي كشور ترسيم مي كرد، در گرفت. چنانچه در عمل نيز اين تفاوت خود را نشان داد. عملكرد دولت دهم منجر به اعمال تحريم عليه كشور شده و ايران از سال 90 وارد مرحله جديدي شد كه با همه تلاشها هنوز از مصائب آن رهايي نيافته است. همچنين اعتقاد به اثرگذاري رئيس جمهور در ساختار قانوني كشور موجب استقبال گسترده مردم در آن انتخابات شد.
با وجود سرخوردگي از انتخابات 88، مردم باز به صحنه آمده، نرخ مشاركت 73 درصد در سال 92 شده و همين رقم در سال 96 تكرار شد. موفقيت هاي دولت اول روحاني به دلايل متعدد در دور دوم تكرار نشد.
در سال 1400 با نگاه خالص سازي و به محاق بردن رياست جمهوري، حتي تحمل افراد اصول گرايي مانند لاريجاني نشد. همچنين سرخوردگي و نااميدي از اثرگذاري نيز با توجه به تجربه دولت روحاني باعث شد كه نرخ مشاركت از 73 درصد سال 1396 به 48 درصد كاهش يافت. كاهش 25 درصدي معلول فقدان رقابت و نااميدي مردم از توجه به خواسته‌هاي آنان بود.
دولت سيزدهم با پشتوانه مردمي ضعيف و با اتكاء به هسته سخت قدرت شروع به كار كرد. دولت سيزدهم موفق به تحقق هيچكدام از وعده هاي فراوانش مانند ساخت سالانه يك ميليون مسكن، كاهش نرخ تورم در سال اول به 18 درصد و تك رقمي شدن آن به سال 1403، رشد اقتصادي بالا، بهبود فضاي فرهنگي نشد.
گرچه تبليغات گسترده اي براي موفق نشان دادن اين دولت شد اما مردم زير فشار اقتصادي و محدوديت هاي گشت ارشاد، اخراج اساتيد از دانشگاهها، تشديد فيلترينگ، از روند كشور ناراضي بودند.
نتيجه اين ياس و نااميدي اين بار حتي با كمي باز كردن فضاي انتخاباتي در سال 1403، نتوانست مردم را به طرف صندوق رأي بكشاند. كمتر از 40 درصد در اين انتخابات شركت كردند و با وجود حضور و تلاش اصلاح طلبان در كارزار 1403، كمترين نرخ مشاركت در ادوار انتخابات رياست جمهوري ايران رقم خورد. اين نشان مي دهد كه مردم به اين جمع بندي رسيده اند كه با وجود اقتدار هسته سخت قدرت و موانع قانوني و عرفي در كشور، ديگر رياست جمهوري از جايگاه قانوني خويش چنان افول كرده است كه امكاني براي تحقق وعده هايش ندارد. و اين آسيبي بزرگ به جمهوريت نظام بوده است كه توسط جناح اقتدارگرا به كشور وارد شده است.
علاوه بر اين، به دليل عملكرد سه ساله خالص گرايان، اعتبار آنان در ميان حاميانشان نيز شديدا كاهش يافت. در انتخابات 1400، مرحوم رئيسي هجده ميليون رأي آورد. در حاليكه جليلي تقريبا نصف اين رقم رأي آورد. يعني بيش از نه ميليون از آراء نفر اول كاسته شد. از زاويه ديگر، در انتخابات 1400، مجموع آراء اصول گرايان ( رئيسي، رضايي و قاضي زاده) 22 ميليون و پانصد هزار نفر بوده است.
در حاليكه مجموع آراء اصول گرايان ( جليلي و قاليباف) در دور اول 1403، 12 ميليون و ششصد هزار نفر بوده است يعني اصولگرايان كاهش تقريبا ده ميليون نفري را تجربه كردند. ريزش اين پايگاه رأي در مدت سه سال، از شكست كامل پروژه خالص سازان خبر مي دهد. اگر به چگونگي درگذشت مرحوم رئيسي و تلاش براي بهره برداري سياسي از آن حادثه دلخراش در اين مدت كوتاه و ايجاد فضاي احساسي نيز توجه كنيم، اين شكست عيان تر مي شود.
اگر معيار مقايسه با سال 1396 باشد. حدود 33 درصد از نرخ مشاركت در انتخابات كاسته شده و جمع آراء پزشكيان و آراء باطله نيز حدود 18 درصد بوده و اين يعني 51 درصد مخالفت خود را با جريان حاكم اعلام كرده و آنان را مسبب وضع موجود مي دانند.
به نظر مي رسد ايران اكنون وارد مرحله نويني در جناح بندي ها شده است. از سويي شكاف ميان اصول گرايان عميق تر از گذشته شده است. اصلاح طلبان آخرين نگاهشان را به صندوق دوخته اند. و گروهي نيز از انتخابات نااميد شده اند به اعتقاد آنان جمهوريت به طور كامل به محاق رفته است.»
انتهای پیام
