آقای رئیس‌جمهور و گفتمان «عدالت دموکراتیک»

حسین هوشمند، پژوهشگر فلسفه سیاسی در سایت مشق نو نوشت:

«اکثریت شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، فردی را به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیدند که یک جهت‌گیری عادلانه را در رقابت و مناظرات انتخاباتی به‌طور جدی دنبال می‌کرد. صداقت و فروتنی مهمترین منش اخلاقی او و عدالت‌طلبی مهمترین ایده اوست. این ایده ملهم از خلق و خوی دینی مسعود پزشکیان و انس و الفت او با قرآن کریم و نهج البلاغه است.۱ طرح ایده عدالت‌طلبی، او را از دولت اصلاحات و دولت میانه‌روی روحانی متمایز می‌کند.

این دو تجربه سیاسی درس‌های خوبی در اختیار قرار داده‌اند. اگر او از ایده‌ها و تجربه‌های موفق آنها بهره ببرد و از خطاها و نقصان‌های آنها اجتناب ورزد و اگر در تحقق نسبی عدالت اجتماعی موفق باشد می‌تواند میراث تاثیرگذار و ماندگاری در تاریخ سیاسی ایران برای آیندگان بجا گذارد.

جهت‌گیری عادلانه چه اقتضائاتی دارد؟

به‌رغم تأکید فراوان رئیس‌جمهور منتخب بر عدالت، در مناظرات تلویزیونی شاهد بودیم که او همواره از برنامه حرف می‌زد و رقیب را به جهت‌گیری متهم می‌کرد. ترسیم دیوار بلند بین برنامه و جهت‌گیری از یک دیدگاه پوزیتیویستی مندرس نشأت می‌گیرد که قائل به تمایز میان ارزش/هنجار (norm) و واقعیت (fact) است. بدون شک، نفوذ تکنوکرات‌ها و اصحاب پوزیتیویست در حلقه مشاوران رئیس‌جمهور در این امر تأثیر بسزایی داشته است. اما، مگر نه این است که برنامه‌های ما تابع ایده‌ها، ارزش‌ها و اهداف ما هستند. تفاوت برنامه‌های سیاسی- اجتماعی یک دولت در جهت‌گیری آن‌ست: جهت‌گیری عادلانه در جهت خیر و منافع عمومی و ملی یا جهت‌گیری در جهت منافع فردی و گروهی.

جهت‌گیری عادلانه اقتضا می‌کند که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط‌زیستی و بین‌المللی دولت بر پایه اصول عدالت تدوین و تنظیم شوند (امیدوارم بتوانم طی یادداشت‌های دیگری، اقتضائات عدالت در زمینه‌های یادشده را تبیین کنم). در این مقطع پیش رو که انتخاب اعضای کابینه در برنامه آقای رئیس‌جمهور قرار دارد، عدالت و جهت‌گیری عدالت‌طلبانه اقتضا می‌کند که افرادی برگزیده شوند که با این جهت‌گیری همدلی و همراهی دارند. پاره‌ای از مشاهدات و تجارب (چنانکه افتد و دانی) حاکی از آن است که سهم‌خواهی‌هایِ ناروا و طمع‌جویانه از سوی برخی حامیان با نفوذ رئیس‌جمهور مطرح شده است.

قطعاً کارنامه افراد مد نظر قرار خواهد گرفت، اما صرفاً نمی‌توان موفقیت آنها در کارهای بزرگ (در هنگام مسئولیت‌های پیشین‌شان) را مبنای انتخاب افراد قرار داد، مشکل این است که اولاً مفهوم «کارهای بزرگ» خیلی مبهم است ثانیاً، کمتر کسی هست که چنین ادعایی نداشته باشد! در مقابل این معیار ابطال‌ناپذیر، جهت‌گیری عدالت‌طلبانه رییس‌جمهور قرار دارد که روشن‌ترین معیار برای انتخاب اعضای دولت را در اختیار قرار می‌دهد. با تعهد به این جهت‌‌گیری و با همزبانی و همدلی اعضای کابینه با رئیس‌جمهور، تحقق لااقل پاره‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های عدالت‌طلبانه او دور از انتظار نخواهد بود و این فرصت تاریخی برای ساختن جامعه‌ای عادلانه‌تر و امید به زندگی بهتر بر باد نخواهد رفت.

گفتمان (discourse) عدالت

رییس‌جمهور منتخب با جهت‌گیری عدالت‌طلبانه‌اش، بازگشت به عدالت به‌منزله راه‌حل چالش‌های بنیادی جامعه را برانگیخته است. وقت گفتمان «عدالت دموکراتیک» فرا رسیده است، این گفتمان با گفتمان‌های پیشین در تاریخ معاصر ایران، یعنی مارکسیسم، نئولیبرالیسم، تئوکراسی و لائیسیته تفاوت بنیادی دارد. با افزایش دانش ما از این تصور معقول درباره عدالت و با اجتناب از گفتمان عدالتِ پوپولیستی- که در دولت سیزدهم و دولت احمدی‌نژاد رواج یافت- می‌توانیم از این فرصت تاریخی در بسط و تعمیق عدالت بهره بگیریم. جامعه ما لااقل با دو چالش بنیادی مواجه است.

اول، چالش میان آزادی و برابری

در دهه اول انقلاب، یک دیدگاه جزمی سوسیالیستی بر سیاستگذاری‌های دولت سیطره داشت که با نفی حق مالکیت خصوصی به مصادره گسترده اموال (به‌خصوص کارخانه‌های صنعتی) منجر شد. عموم انقلابیون و کثیری از روشنفکران– که سوسیالیسم دولتی را راه‌حل مسائل اجتماعی می‌دانستند- از این رویکرد حمایت می‌کردند. اما با پایان جنگ تحمیلی، پاره‌ای روشنفکران و به تبع آنها، دولت وقت در واکنش به این چپ‌گرایی- و از سر عشق مفرط به توسعه مبتنی بر آزادی‌های سرمایه‌داری و انزجار از برابری‌طلبی که مانع توسعه، شادکامی و زندگی لذت‌بخش تلقی می‌شد- به دامن نئولیبرالیسم پناه بردند.

آنها همچنان نئولیبرالیسم را به‌منزله تنها راه نجات بحران‌های کشور و توسعه‌نیافتگی موعظه می‌کنند. آنها به‌دنبال خصوصی‌سازی همه منابع جامعه هستند، حتی دو بخش حیاتی آموزش و بهداشت. به‌رغم اینکه در سیاست‌های خصوصی‌سازی در کثیری از کشورها (مانند کانادا، نیوزلند، ژاپن، کره جنوبی و…) این دو بخش کمتر در معرض خصوصی‌سازی قرار گرفته و از حمایت گسترده دولت برخوردار بوده است. پیامد این نئولیبرالیسم، رشد اقتصادی اندک، اما فساد، فقر و نابرابری مضاعف بود. از این رو، واکنش پوپولیستی در برابر نئولیبرالیسم را شاهد بودیم که در دولت معجزه هزاره سوم! ظهور کرد.

روشنفکران مارکسیست، چپ‌های مسلمان و جماعت‌گرایان بر برابری‌طلبی تأکید دارند اما غالباً حقوق و آزادی‌های فردی را فرو می‌کاهند. از سوی دیگر، طرفداران نئولیبرالیسم تنها به مذهب بازار آزاد ایمان دارند و برای دولت هیچ نقشی در توزیع منصفانه مواهب و منابع اولیه عمومی قائل نیستند. از این رو، چالش میان آزادی و برابری در فضای روشنفکری و در سیاست روزمره همچنان لاینحل باقی مانده است. سوسیالیسم و نئولیبرالیسم نسبت به مطالبات جانبدارانه یا آزادی‌خواهانه از یک‌سو و برابری‌طلبانه از سوی دیگر، پاسخ معقولی ارائه نکرده‌اند.

دوم، چالش میان اولویت حق (right)و تصورات خیر (good)یا چالش مشروعیت قدرت سیاسی در جامعه پلورالیستی.

برجسته‌ترین ویژگی جوامع مدرن، تکثر تصورات خیر (ideas of good) یا سنت‌های فلسفی، اخلاقی و دینی معقول و در عین حال ناسازگار با یکدیگر است که از اختلاف‌نظر اجتناب‌ناپذیر شهروندان در باورهای اخلاقی و دینی شان نشأت می‌گیرد. چنین اختلاف نظری صرفاً ناشی از علائق فردی- طبقاتی یا نتیجه خودفریبی یا دیگر علل غیرعقلانی نیست؛ بلکه ویژگی عقل است که وقتی آزادانه عمل کند در آموزه‌های فراگیر فلسفی و دینی یا تصورات خیر متفاوتی ظهور می‌کند. از این رو، مهمترین مسأله فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق مدرن این است که با توجه به این «واقعیت پلورالیسم معقول» ثبات و مشروعیت یک جامعه عادلانه دموکراتیک مبتنی بر همکاری اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز بین شهروندان چگونه امکان‌پذیر است؟

ساختار سیاسی و اجتماعی ما به‌واسطه مطالبه حق تعیین سرنوشت افراد و مطالبه حقوق هویت‌ها (مانند زنان و اقلیت‌های دینی و غیردینی) با دگرگونی‌های بنیادی مواجه شده است. این تغییرات، جامعه یکپارچه سنتی و متعاقباً حاکمیت دینی را به چالش گرفته است. بیش از صد سال است که جریان‌های فکری مسلط در جهان اسلام با رویکرد دفاعیه‌نویسی یا توجیه‌گرایانه (apologetic) ادعا می‌کنند که حکومت دموکراتیک خیلی پیش‌تر از آنکه در جهان غرب ظهور کند، در دوران پیامبر اسلام تحقق یافته بود. این ادعاها و رویکردها به جای دست‌یابی به دموکراسی، نظام تئوکراسی را تحکیم کرده‌اند که یکی از پیامدهای آن، رویگردانی کثیری از افراد از دین یا لااقل گرایش به سکولاریسم ستیزه‌گر بود.

در پاسخ به دو چالش بنیادی یاد شده یا چالش میان تضاد منافع و تعارض ارزش‌ها و باورها، تصور معقولی از عدالت، یعنی «عدالت دموکراتیک» می‌تواند چارچوب و اصول اخلاقی قابل دفاعی را برای فائق آمدن بر آنها ارائه دهد. در پاسخ به چالش میان آزادی و برابری، نظریه عدالت دموکراتیک، مانند «عدالت به‌مثابه انصاف»۲ ایجاب می‌کند نهادهای اساسی جامعه، سطح بالایی از حداقل نیازهای اجتماعی ((social minimum را برای تمام اعضای جامعه فراهم سازد. مطابق با این تصور از عدالت:

الف) دولت، ضمن تضمین آزادی‌های اساسی برابر برای هم شهروندان، باید از تصاحب لجام‌گسیخته مال و ثروت توسط افراد خاص و اندک‌شمار مانع گردد.

ب) فرصت‌های منصفانه برابر اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و اشتغال برای عموم افراد تأمين کند.

ج. نابرابری در ثروت و درآمد تنها هنگامی موجّه و قابل قبول است که به بهبود حداکثری نازل‌ترین منزلت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی (یا محروم‌ترین اعضای جامعه) منجر شود.

جامعه یک نظام همکاری اجتماعی منصفانه است؛ زندگی هر فرد وابسته به میزان همکاری او با دیگران است. شایستگی‌های افراد عمدتاً معلول نهادهای اجتماعی است و لذا هیچ فردی به‌واسطه شایستگی یا بخت و خوش‌اقبالی نمی‌تواند مدعی سهم نامنصفانه‌ای از مواهب و منابع عمومی باشد. از این رو، یک جامعه عادلانه، مستلزم این است که ساختار اساسی آن (یعنی نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی)، با تأمین آزادی‌ها و فرصت‌های منصفانه برابر برای همه اعضای جامعه، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی را که ناشی از اختلاف در استعدادها و شایستگی‌های افراد باشد، به حداقل برساند. بدین منظور، یک نظام اقتصادی عادلانه باید به بهبود حداکثری کیفیت زندگی کم بهره‌ترین و محروم‌ترین افراد جامعه اولويت دهد.

در پاسخ به چالش مشروعیت سیاسی، «عدالت به‌مثابه انصاف» یک گفتمان سیاسی پلورالیستی، مداراگر و آشتی‌جویانه ارائه می دهد که می‌تواند از سوی پیروان آموزه‌های معقول متفاوت (سکولار و دینی) پذیرفته شود: یک دیدگاه سیاسی که می‌تواند کانون اجماع همپوشان میان شهروندان باشد. شهروندان دینی و سکولار که درباره اهمیت و نقش خودفرمانی اخلاقی (moral autonomy)، سنت و آموزه‌های دینی در زندگی‌شان اختلاف‌نظر بنیادی دارند، علی‌الاصول می‌توانند چنین تصور مستقلی از عدالت- یا حق – را به دلایل اخلاقی متفاوت مورد تصدیق قرار دهند. بدین ترتیب، امکان همکاری اجتماعی، مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز میان شهروندان معتقد به فلسفه‌های متفاوت زندگی فراهم می‌آید. دفاع از آزادی و ارزش برابر انسان‌ها- که اصول بنیادی عدالت است- منحصر به لیبرالیسم روشنگری نیست، بلکه کثیری از سنّت­های دینی و فرهنگی معقول می­توانند از طریق نواندیشی و بازبینی در آموزه‌ها و باورهای خویش، «عدالت دموکراتیک»، یعنی نظریه عدالت ناظر بر توزیع مواهب اولیه اجتماعی مانند آزادی‌ها، فرصت‌ها، درآمد، ثروت، عزت نفس و احترام اجتماعی برابر را تصدیق کنند.

آقای رئیس‌جمهور! کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، روشنفکران، اقلیت‌های قومی و دینی که به شما رأی داده‌اند به‌خاطر جهت‌گیری عدالت‌طلبانه شما (و مخالفت با مواضع افراطی و تنگ‌نظرانه رقیب) چنین کرده‌اند. به این جهت‌گیری در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و در انتخاب اعضای دولت- افرادی که مجری برنامه و سیاستگذاری‌ها هستند و ادعای خدمت به مردم را دارند- اولویت دهید. اگرچه دست‌یابی به آرمان عدالت و پیشرفت اخلاقی بسیار دشوار و غالباً ناامیدکننده بوده است اما اگر نشانی از عدالت در جوامع دیده می‌شود، این امر از طریق دولت محقق شده است.»

پی‌نوشت

۱ آیات فراوانی در قرآن کریم بر اهمیت و اولویت «عدالت» تاکید کرده است. بطور مثال: يا أيُّها الذِين آمنُوا كُونُوا قوامِين بِالْقِسْطِ شُهداء لِلهِ ولوْ علي أنْفُسِكُمْ أوِ الْوالِديْنِ والْأقْربِين إِنْ يكُنْ غنِيًّا أوْ فقِيرًا (نساء، ۱۳۵)؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى(مائده، ۸)؛ قُلْ أمر ربِّي بِالْقِسْطِ (اعراف، ۲۹). بسیاری از متفکران مسلمان معاصر معتقدند که مفاد و محتوای اخلاقی- حقوقی قرآن باید در پرتو اصول «عدالت اجتماعی» مورد تفسیر قرار گیرند. فضل الرحمان (اسلام‌شناسِ پاکستانی) می‌گوید که کل جنبش اسلامی پیامبر و تعالیم قرآن در جهت ایجاد و تحکیم برابری میان آدمیان است. رحمان می‌نویسد «نکته‌ای که آشکارا از متن قرآن و سنت پیامبر دریافت می‌شود این است که بدون یک نظام اقتصادی- اجتماعی عادلانه، هیچ نوع زندگی اخلاقی و معنوی امکان‌پذیر نیست».

در نهج البلاغه، حضرت امیر- صدای عدالت انسانی- آموزه‌ها و اصولی از عدالت را تعلیم می‌دهد که با معقول‌ترین تصور از عدالت در جهان جدید همخوانی دارد، مانند: أنصفوا الناس من أنفسكم، و اصبروا لحوائجهم فانكم خزان الرعية، و وكلاء ألامة، و سفراء الائمة (نامه ۵۱)؛ استعمل العدل، و احذر العسف و الحيف، فان العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو إلى السيف(حكمت ۴۷۶)؛ اذا أدت الرعية الى الوالى حقه، و أدى الوالى أليها حقها عز الحق بينهم، و قامت مناهج الدين، و اعتدلت معالم العدل، و جرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، و طمع فى بقاء الدولة، و يئست مطامع الاعداء (خطبه ۲۱۶)؛ فانّ فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه أضيق (خطبه ۱۵)؛ إن الله تعالى فرض على أئمة العدل أن يُقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقرُه ( خطبه ۲۰۹)؛ بالنصفة يكثر المواصلون (حكمت ۲۲۴).

۲ «عدالت به‌مثابه انصاف»، تصوری از عدالت است که جان رالز در دو اثر ارزشمندش: «نظریه‌ای در باب عدالت» و «لیبرالیسم سیاسی» آن را شرح و تفسیر کرده است.

انتهای پیام