احضار آمران حمله به علی مطهری برای بازپرسی

وکیل «علی مطهری»، نایب رییس مجلس، از احضار آمران اصلی در پرونده‌ی حادثه‌ی شیراز خبر داد.

«مصطفی ترک همدانی» در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: تعدادی از متهمین پرونده حمله به علی مطهری اظهاراتی نزد مقام قضایی ارایه کردند در مورد اینکه چه کسانی به آن‌ها دستور داده و در جلوگیری از ورود مطهری به شیراز آمریت داشتند. ضابط آن نیروهای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح بوده که آنها را دستگیر کرده است اما بعد از آن، اظهارات خود را رد کرده و مدعی این هستند که اظهارات پیشین تحت فشار و تهدید صورت گرفته است. در پی این ادعا، ما مستنداتی کافی از پرونده‌ی اصلی به بازپرس ارایه داده‌ایم که نزد مقام قضایی بوده است و مهر و امضای مقام قضایی نیز در ذیل برگه‌ی تحقیق پرونده وجود دارد. در نهایت بازپرس پرونده مجاب به این شد که آمرین اصلی را احضار کند و روند تحقیقات را ادامه دهد.

وی در مورد رای دادگاه تجدید نظر پرونده‌ی حمله به علی مطهری در شیراز گفت که آرای صادره در دادگاه بدوی برای متهمین پرونده قطعی شد ولی با توجه اینکه رییس دانشگاه و معاون دانشگاه و دانشجو دعوت کننده از علی مطهری نیز جز این متهمین بودند، در نهایت منجر شد به تعدیل حکم معاون دانشگاه که محکوم به انفصال موقت بود.

ترک همدانی ادامه داد: از جانب علی مطهری تجدید نظرخواهی نسبت به رأی جزایی و کیفری صادره صورت نگرفته است زیرا متهمین درخواست پوزش کرده و در سیر رسیدگی به پرونده همکاری کرده و نام آمرین را افشا کرده‌اند؛ در نتیجه آقای مطهری قصد تشدید مجازات را نسبت به این متهمین نداشتند. اما در دادگاه بدوی، در بخشی، هزینه‌های رفت وآمد وکیل دادگستری به شیراز را درخواست کرده بودیم که برای اثبات مجرمیت متهمین موکلم ناچار به پرداخت آنها شده بود. در دادگاه بدوی محکومیت به پرداخت این هزینه‌ها صادر نشد. دادگاه تجدید نظر، به حکم دادگاه بدوی ایراد وارد کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی با خواسته‌ی مطالبه‌ی خسارت ضرر و زیان ناشی از جرم نسبت به پرداخت هزینه‌های رفت و آمد وکیل ارجاع داده شد که در این مورد منتظر رأی دادگاهیم.

پرونده‌ی شکایت از س.م در انتظار رسیدگی دادگاه تجدید نظر

ترک همدانی که وکیل جمعی از شکات پرونده‌ی شکایت از مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی نیز هست، درباره‌ی آخرین و ضعیت آن گفت: این پرونده به شعبه‌ی 68 دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شده و هنوز در انتظار تعیین وقت رسیدگی دادگاه است.

در شانزده بهمن ماه، خبرگزاری ایلنا به نقل از ترک همدانی خبر داده بود که: تا کنون راجع به یکی از پرونده‌ها قرار منع تعقیب صادر شده و دو پرونده دیگر در حال رسیدگی در دادسرا است. ما مدارک زیادی در دادگاه تجدید نظر ارایه دادیم که عمل مجرمانه ایشان تصرف غیرقانونی نیست بلکه اختلاس است. در بسیاری از موارد هم خود او و دیگران منتفع شده‌اند.

وی درباره‌ی جزییات این پرونده، به خبرنگار انصاف نیوز توضیح داد: س.م پول‌هایی را به نماینده‌های مجلس، معاونین سیاسی اجتماعی و محافظین خود داده است و همچنین شرکت یا موسسه‌ی خصوصی را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانیده که خودش هم از اعضای آن بوده که هیچ ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی نداشته است.

انتهای پیام