ارتش افغانستان خانه و دفتر ژنرال دوستم را محاصره کرد

ده‌ها تن از سربازان ارتش، نیروهای واکنش سریع و پلیس افغانستان با تجهیزات سنگین خانه ژنرال «عبدالرشید دوستم»، معاون اول رئیس جمهوری و شماری از دستیاران ارشد او در کابل را محاصره کرده‌اند.

بی بی سی گزارش داد: خانه ژنرال دوستم در محله شیرپور در چند کیلومتری شمال غرب کاخ ریاست جمهوری و شمال دفتر معاون اول رئیس جمهوری (کاخ صدارت سابق) موقعیت دارد.

از دیشب نفرات مسلح در کوچه‌های منتهی به خانه معاون اول رئیس جمهوری حضور غیرمعمولی داشته‌ و راه‌های منتهی به آن را مسدود کرده‌اند. چند تانک هم در نزدیک خانه او مستقر شده‌اند. همچنین، دو دستگاه تانک در محوطه ساختمان دفتر ژنرال دوستم و یک تانک هم رو به روی خانه عنایت بابر فرهمند، رئیس دفتر او استقرار یافته است.

منابع نزدیک به ژنرال دوستم در مورد محاصره خانه و دفتر کارش از سوی نیروهای نظامی اظهار نظری نکرده‌اند اما یک منبع کاخ ریاست جمهوری که نخواسته نامش فاش شود، گفته که معاون رئیس جمهوری با صدها محافظ مجهز به ساز و برگ سنگین نظامی در دفترش حضور یافته که از نظر این منبع، اقدامی “غیرقانونی” بوده است.

این منبع گفته که “در این مرحله” هیچ برنامه‌ای برای دستگیری آقای دوستم یا محافظان او نیست.

نیروهای نظامی دولت ساعتی پس از حضور غیر منتظره ژنرال دوستم در دفتر کارش در اطراف خانه و دفتر او و همچنین نزدیک محل کار دستیاران ارشدش مستقر شدند. حضور آنها در شیرپور باعث ترافیک سنگین شده است.

نیروهای که پیرامون اقامتگاه و دفتر عبدالرشید دوستم مستقر شده‌اند، به هیچ واسطه‌ای اجازه عبور و مرور نمی‌دهند و می‌گویند که در حالت “احضارات” درآمده اند. نیروهای ویژه پلیس، پلیس نظامی، ارتش، امنیت ملی و واکنش سریع در قالب گارنیزیون ماموریت محاصره خانه معاون اول جنجالی ریاست جمهوری افغانستان را به عهده گرفته‌اند. این احضارات از دیشب شروع شد و در ساعت نه صبح شدت گرفت و تا این لحظه همچنان پابرجاست. هیچ مقام دولتی به صراحت در مورد این وضعیت حرف نمی‌زند.

ژنرال دوستم دیروز هنگامی که با ساز و برگ نظامی متشکل از صدها فرد مسلح مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین به دفتر معاونت اول در کاخ صدارت رفت، دولت افغانستان را آشکارا به چالش کشید. او شخصا متهم به بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، رقیب پیشنش است و به‌رغم ارسال دست کم سه جلب از سوی دادستانی، حاضر نشده است، همکاری کند. منابعی به بی‌بی‌سی می‌گویند که آقای غنی از دوستم خواسته بود که تا وقتی یکسره شدن پرونده ایشچی به دفتر نرود تا حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی کنترل شود، اما ژنرال دوستم ظاهرا این درخواست را نپذیرفته است.

این منابع همچنین می‌گویند که همکاری نکردن آقای دوستم با پرونده ایشچی، دفاع از محافظانش که متهم به بدرفتاری جنسی اند و حمل و نقل سلاح سبک و سنگین در قلب شهر کابل باعث شده که دولت او را در محاصره درآورد.

از سوی دیگر منابعی به ‌بی‌بی‌سی گفته‌اند که ژنرال دوستم از دیدار هفته پیش آقای غنی با دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ “ناراحت و برآشفته” است. براساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آقای غنی در این دیدار با خانم فتو بین‌سودا در باره پیگرد “افراد زورمند” گفت‌وگو کرده است. در این اعلامیه به نقل از خانم فتو بین‌سودا آمده است: “برخی رویدادهای که از سوی زورمندان صورت می‌گیرد، دادگاه قضایی بین‌المللی به دلایل مکلفیت‌های که دارد، قضیه افغانستان را مورد توجه قرار می‌دهد و آن را از نزدیک دنبال خواهد کرد.”

اما این مشخص نیست که دادگاه کیفری بین‌المللی اصلا رسیدگی به پرونده ایشچی را در حوزه کار خود می‌داند یا نه و حتی در آن صورت هم دخالت این دادگاه در این قضیه روند بسیار طولانی و پیچیده‌ای است.

دولت هرچند توانسته صدها نیروی امنیتی را برای محاصره خانه و دفتر ژنرال دوستم مستقر کند، اما آقای دوستم هم چیزی حدود ششصد فرد مسلح در پایتخت دارد و هزاران هوادار دیگر عمدتا در شمال کشور. رویارویی عبدالرشید دوستم با ارگ ریاست جمهوری در چنین شرایطی که افغانستان گرفتاری تهدیدهای امنیتی زیادی است، بر نگرانی بسیاری افزوده است. روشن نیست که دو طرف در کشمکش جاری تا کجا حاضرند پیش بروند.

برای چند ماه، عبدالرشید دوستم در دفتر کارش حضور نیافته بود اما شامگاه گذشته، منابع نزدیک به او عکس‌هایی از حضورش در این محل را منتشر کردند. برخی از این عکس‌ها او را در حال امضای اسناد دولتی نشان می‌داد.

پیش از این دادستانی کل کشور از عبدالرشید دوستم خواسته بود برای پاسخ‌گویی در مورد ادعای احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و از معاونان سابق آقای دوستم در حزب جنبش ملی اسلامی، به دفتر دادستانی کل حضور یابد.

دادستانی کل همچنین به وزارت داخله/کشور دستور داده بود که ۹ نفر از محافظان شخصی ژنرال دوستم را در ارتباط با اتهام مطرح شده از سوی آقای ایشچی، بازداشت کند.

تا به حال نه آقای دوستم به احضار دادستانی کل پاسخ داده و نه محافظانش بازداشت شده‌اند.

عبدالرشید دوستم از پارسال انتقادهایی را نسبت به رویکرد در مبارزه با گروه‌های شورشی، از جمله گروه طالبان آغاز کرد و در این مدت چند بار شخصاً برای مبارزه با طالبان به ولایت‌های شمالی جوزجان، فاریاب و سرپل سفر کرده است.

او در یک مورد در صحبت علنی خود اشرف غنی، رئیس جمهوری را به داشتن گرایش قومی متهم کرد و گفت که او اختیارات دولتی را در دست خود متمرکز کرده و صلاحیت‌های سایر مقام‌های دولتی را محدود کرده است. آقای دوستم در اعتراض به همین موضوع، در بیش از دوسال گذشته از رفتن به دفتر کارش خودداری کرده است.

منابع نزدیک به رئیس جمهوری این اتهام را رد کرده‌اند.

انتهای پیام