بی‌سروسامانی تجارت سنگ‌های قیمتی اصفهان

مجید پاکیزه دامن در سایت اصفهان زیبا نوشت: «صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی می‌تواند ارزش‌افزوده بالایی برای اصفهان و اصفهانی‌ها به‌همراه داشته باشد؛ این در حالی است که به‌زعم فعالان این صنعت، صادرات در حوزه سنگ‌های قیمتی به‌صورت قانونی از اصفهان انجام نمی‌شود و تاجران صادرات این نوع سنگ‌ها را به‌صورت تخصصی، خام، تراش‌خورده یا نصب‌شده روی مصنوعات ندارند؛ ضمن اینکه به دلیل نبود متولی معین و نبود قوانین مشخص تجارت سنگ‌های قیمتی اصفهان چنگی به دل نمی‌زند.

بر اساس آماری که پیش‌تر ابراهیم حبیب‌اللهی، مسئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان، به «اصفهان‌زیبا» ارائه کرده است، تعداد معادن ثبت‌شده سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی در اصفهان زیاد نیست. بیشتر این معادن، استخراج بومی و سنتی دارند که ثبت هم نشده‌اند.

به گفته حبیب‌اللهی قیمت تمام‌شده تولید زیورآلات در ایران نسبت به نمونه مشابه در خارج از کشور بین ۲۵ تا ۳۰درصد ارزان‌تر بوده و این نشان‌دهنده ظرفیت‌های این صنعت برای رقابت در عرصه صادرات است.

باوجود این تفاسیر، یکی از مشکلاتی که این صنعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، این است که صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی متولی مشخصی ندارد؛ از یک‌سو، اتحادیه طلا و جواهر و از سوی دیگر، اتحادیه صنایع‌دستی، وزارت صمت، وزارت میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و بانک مرکزی ادعای متولی‌گری در این حوزه را دارند؛ درنتیجه عایدی هم نصیب شخصی نمی‌شود.

بی‌قانونی در تجارت سنگ‌های قیمتی

مسـئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان سهم ایران در تجارت این صنعت را کمتر از یک‌درصد می‌داند و می‌گوید: «تاکنون هیچ قانون و مقررات نهادینه‌شده‌ای در خصوص تجارت سنگ‌های قیمتی یا به‌اصطلاح گوهرسنگ‌ها وجود نداشته و ندارد و آیین نامه‌ای نیز تدوین نشده
است.»

حبیب‌اللهی دراین‌خصوص اظهار می‌کند: «به سبب اینکه در ایران معادلات غیررسمی است، تمامی امور صادرات و واردات در این صنعت به‌صورت غیرقانونی انجام می‌شود و باید دولت و مجلس برای ساختاربخشی آن، برنامه‌ای را تنظیم و تدوین کنند.»

به گفته او، در حوزه سنگ‌های تراش‌خورده و تراش‌نخورده، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی دچار سردرگمی هستند؛ البته بخش عمده آن، برعهده بانک مرکزی است که کار ارزش‌گذاری را انجام می‌دهد.

مسئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان بهترین راه نجات آن را ایجاد یک راهکار قانونی می‌داند و معتقد است که باید نگاه‌ها به این صنعت تغییر کند؛ به دلیل اینکه ارزش‌افزوده سنگ‌های قیمتی در تراش‌خوردن آن‌هاست و تبدیل به طلا و جواهر می‌شوند.

حبیب‌اللهی می‌گوید: «برای تراش این سنگ‌ها و تولید آن‌ها هزینه زیادی صرف می‌شود؛ به همین علت قابل‌رقابت با جهان هستند و آیین‌نامه انحصاری آن در بخش صادرات و واردات مربوط به بخش تراش‌خورده و تراش‌نخورده آن است.»

صنعت سنگ‌های قیمتی متولی مشخص ندارد

به گفته مسئول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان، سه نهاد اتحادیه طلا و جواهرات، میراث‌فرهنگی و گردشگری و همچنین اتحادیه صنایع‌دستی متولی گوهرسنگ‌ها هستند و این موضوع را طلب می‌کند تا دولت به‌عنوان قوه مجریه و از ارکان حکومت به این مسئله ورود کند تا یکی از این سه نهاد را واسطه در این کار و صنعت قرار دهد.

حبیب‌اللهی خاطرنشان می‌کند: «با توجه ‌به ظرفیت بالایی که اصفهان در تولید صنایع‌دستی دارد و جزو قطب‌های بزرگ صنعت گردشگری محسوب می‌شود و به دلیل وجود معادن سنگ در این شهر، می‌تواند سهم زیادی در تجارت سنگ‌های قیمتی داشته باشد.»

او تصریح می‌کند: «در اصفهان می‌توانیم با ایجاد کارگاه‌های تراش سنگ در فضایی به مساحت ۱۰ مترمربع و با سرمایه‌ای ۱۰۰میلیونی اشتغال‌زایی کرد. با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با توجه به وجود هنرمندان در حوزه تولیدات صنایع‌دستی می‌توان آن را ارتقا و گسترش داد و برای ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرد.»

آمار جهانی تجارت سنگ‌های قیمت

مسئـول کمیته فلزات گران‌بها و سنگ‌های قـیمتی اتاق بازرگانی استان اصفهان با ارائه آمار و ارقامی در حوزه تجارت گوهرسنگ‌ها می‌گوید: «در سال ۲۰۲۲ سنگ‌های قیمتی سیصدوشانزدهمین کالای پرمعامله جهان بود که درمجموع ۱۲.۹میلیارد دلار معامله شد. بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ صادرات سنگ‌های قیمتی ۶۵.۲درصد رشد کرد و از ۷.۸میلیارد دلار به ۱۲.۹میلیارد دلار رسید.»

حبیب‌اللهی بیان می‌کند: «تجارت سنگ‌های قیمتی ۰.۰۵۴درصد از کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد که بخشی از سنگ‌های قیمتی، فلزات و مروارید هستند.»او می‌افزاید: «اندازه بازار جهانی سنگ‌های قیمتی در سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۳۸میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۱ به ۴۷.۴۸میلیارد دلار برسد؛ با CAGR 4.90درصد در دوره پیش‌بینی ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۱. علاوه بر بینش‌های بازار مانند ارزش بازار، رشد نیز وجود دارد.»

انتهای پیام