شکایت به دیوان عدالت برای انتخاب سه باره شهردار

دیوان عدالت اداری که کمی آن‌سوتر از ساختمان شورای شهر تهران در خیابان بهشت قرار دارد، روز گذشته شاهد ورود دو حقوقدان برای تسلیم دادخواست خود به عالی‌ترین دادگاه رسیدگی به تخلفات دولتی بود. مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج‌محمود عطار به این دادگاه رفتند تا به نمایندگی از جمع افرادی که خواستار روشن شدن تکلیف قانونی هستند که به جهت گذشت سالیانی دراز درباره آن سکوت شده است، پاسخ بگیرند؛ ماده 4 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهرها. بر اساس این قانون انتخاب یک شهردار تنها برای دوبار برای یک شهر ممکن است. مصطفی ترک‌همدانی با اعلام ارائه این دادخواست به دیوان عدالت اداری به آرمان می‌گوید: در این نامه که خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری نوشته شده بنده اعلام کردم که به دلایل زیر، انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین‌بار غیرقانونی است:

١- بند ٧ الحاقی به ماده ‌٤ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ١٣٦٩ بدین شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم» تبصره یک- انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود. به گفته او بند ٧ الحاقی ماده ٤ شوراها، اصلاحی سال ١٣٦٩ و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردم‌سالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و برخی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار مطرح کنند. ترک‌همدانی می‌افزاید: این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل ١١٤ قانون اساسی است که انتخاب رئیس‌جمهور را برای ٤ سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره ٢ ماده ٤ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ١٣٧٦ نیز برای ‌انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیات مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد».

٢- ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره مأموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده‌ و در واقع همان مقررات روشن تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ١٣٧٥ مقرر کرده است:

«کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد»

‌با قاطعیت می‌توان گفت که ‌تبصره‌های الحاقی ١و٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق دریک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است. ولی بند یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ١٣٧٥ با تبصره‌های ١و٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ١٣٦٩ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال ١٣٦٩ خورشیدی ‌است و به موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.

انتهای پیام