اقتصاد دیجیتال و آینده اقتصادی ایران
سایت سایبرپژوه نوشت: «قطعا یکی از سویه‌های مهم دیجتالیسم، سویه اقتصادی آن است. نخستین پرسشی که پیش روی هر کسی قرار می گیرند آن است که آیا دیجتالیسم می توان گره‌گشای اقتصاد زیر و زبر شدهِ اقتصاد ایران باشد؟ اصلا دیجتالیسم چه امکاناتی اقتصادی را پیش روی ما می‌گذارد؟ نسبت مناسبات اقتصادی بر بستر دیجتال با اقتصاد سنتی چگونه سامان می یابد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها گفت‌وگویی با دکتر محمدرضا یزدی‌زاده، اقتصاددادن ترتیب داده است.
با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری بر این باور هستند که در فضای ناکارآمدی نظریات تجربه‌شده، باید محور اقتصاد کشور از انرژی، کشاورزی، مالیات، صنعت و… به اقتصاد دیجیتال تبدیل شود. آیا اقتصاد دیجیتال می‌تواند فرشته نجات اقتصاد ایران باشد یا طی چند سال آینده نمی‌توان به رشد جدی اقتصادی در کشور امیدوار بود؟
شما اشاره کردید که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور، بسیاری معتقدند لازم است که اقتصاد متکی به انرژی، کشاورزی، مالیات، و صنعت به سمت اقتصاد دیجیتال تغییر یابد. اما من بر این باورم که این دو بخش، یعنی اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال، نباید به عنوان جایگزین یکدیگر دیده شوند. در واقع، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به عنوان یک ابزار برای تسهیل و بهبود فعالیت‌های اقتصادی سنتی عمل کند، نه اینکه آن‌ها را کاملاً جایگزین کند.
ناکارآمدی تئوری‌های تجربی در کشورمان ریشه در این دارد که ما اغلب با توهمات نظری در حوزه اقتصاد مواجهیم. تئوری‌های اقتصادی معمولا در یک محیط آزمایشگاهی و با فرض‌هایی که در دنیای واقعی کمتر پیش می‌آیند، ارائه می‌شوند. هدف از این تئوری‌ها نشان دادن روابط بین دو یا چند متغیر در شرایطی است که سایر عوامل ثابت فرض می‌شوند، اما این فرضیات غالباً با واقعیت‌های اقتصادی ما همخوانی ندارند.
واقعیت این است که تئوری‌های اقتصادی ابزاری برای درک روابط هستند و نه الزاماً برای تحلیل دقیق واقعیت‌های جامعه یا ارائه راه‌حل‌هایی برای مشکلات کشور. یکی از چالش‌های این تئوری‌ها این است که تمایل دارند روابط علی و معلولی را به صورت یک طرفه ببینند، در حالی که در یک سیستم اقتصادی، اجزاء مختلف بر یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و علت‌ها و معلول‌ها می‌توانند به مرور زمان تغییر کنند. پس، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت در راستای پیشرفت فناوری و تکنولوژی است. این دیدگاه نباید به این معنا باشد که اقتصاد سنتی و دیجیتال جایگزین یکدیگر هستند، بلکه آن‌ها باید به عنوان مکمل‌هایی به یکدیگر نگریسته شوند.
حال آیا به نظر شما اقتصاد دیجیتال می‌تواند تاثیر شگفت‌انگیزی بر روابط اقتصادی بگذارد و رویه‌های اقتصادی را دگرگون کند؟
اقتصاد دیجیتال، به عنوان یک تحول پارادایمی، به سرعت در حال شکل‌گیری است و امکان دارد که به همان سرعت، جای خود را به فناوری‌های جدیدتری بدهد. این پارادایم نوین، قادر است هزینه‌ها را کاهش داده و تغییرات اساسی در بسیاری از بخش‌ها ایجاد کند، از جمله اینکه تکنولوژی‌های قدیمی را کنار گذاشته و تکنولوژی‌های جدیدی را معرفی کند. در این میان، نقش هوش مصنوعی بسیار حیاتی است.
در کتابی که بنده در حال انتشار آن هستم، “اقتصاد مقاوم و راه‌های دسترسی به آن”، تأکید شده است که باید یک معاونت رئیس‌جمهور مخصوص به هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تأسیس شود. این معاونت باید به صورت گسترده و با مدیریت مستقل، تمام جوانب اقتصاد دیجیتال را در نظر بگیرد تا آسیب‌پذیری در این بخش به حداقل برسد. همچنین باید از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال در زمینه‌های مختلفی مانند صنعت، کشاورزی، و نفت بهره‌برداری کند تا به توسعه همه‌جانبه اقتصاد کمک شود. این توجه ویژه به فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند به عنوان یک عامل محوری در تقویت اقتصاد مقاوم شناخته شود و راه‌های جدیدی را برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار فراهم آورد.
با توجه به فرمایش‌های پیشین جنابعالی مبنی بر فقدان سازوکار و استراتژی واحد در حکمرانی اقتصادی ایران، چگونه می‌توان تاثیر آن را بر اقتصاد دیجیتال ردیابی کرد؟ به نظر شما سیاستهای اقتصادی فعلی موجب رشد توسعه اقتصاد نوآورانه می‌شود یا مانع تحقق آن است؟ آیا اساسا می‌توان از سیاستهای اقتصادی فضای مجازی صحبت کرد و آیا اصلا کشور در این زمینه سیاست مشخص، منسجم و قابل رهگیری دارد؟ برنامه‌های توسعه که مشخصا قانون هستند و توسط مجلس تصویب می‌شوند در طول ۳۰ سال گذشته توجه خاص و ساختارمندی به اقتصاد نوآورانه داشته‌اند؟
در خصوص نبود یک سازوکار و استراتژی واحد در حکمرانی اقتصادی ایران، توجه داشته باشید که یکی از مشکلات اصلی کشور ما فقدان یک استراتژی اقتصادی مشخص است. این مسئله منجر به تضییع منابع کشور، تکرار بی‌پایان کارها و بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌ها شده است. این وضعیت بدان دلیل است که هر دولتی پس از روی کار آمدن، می‌کوشد بر اساس دیدگاه‌های خود، از نو شروع کند و ما هیچ استراتژی مشخص و دائمی‌ای را تعریف نکرده‌ایم که هر دولتی باید آن را دنبال نماید. نتیجه این امر، وضعیتی است که در آن، با وجود داشتن امکانات مالی کافی برای ساخت پالایشگاه‌ها و خاتمه دادن به خام‌فروشی، هنوز با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستیم.
علت اصلی نداشتن استراتژی در چندین عامل ریشه دارد، از جمله در ساختار طراحی برنامه‌ها و نحوه انتخاب مسئولان طراحی آن‌ها. یکی از اشتباهات تاریخی ما پس از انقلاب این بود که ، سازمان برنامه‌ریزی که قبلاً تحت نظارت شاه بود، به زیر نظر قوه مجریه آورده شد. در حالی که این سازمان باید فراقوه‌ای باشد و برنامه‌ریزی و استراتژی‌ها را طراحی کند و دولت‌ها و مجلس‌ها موظف به دنبال کردن و تسهیل آن استراتژی‌ها باشند. اما، ما طراحی استراتژی‌ها را به قوه مجریه واگذار کرده‌ایم، که همانند واگذاری استراتژی یک شرکت به مدیرعامل آن است، که این خود باعث بی‌ثباتی و عدم اطمینان در برنامه‌ریزی‌های کشور می‌شود.
مشکل دوم در ساختار برنامه‌ریزی کشور ما نهفته است که این مسئله به دو بخش تقسیم می‌شود: ساختار برنامه‌ریزی و ساختار تصویب برنامه‌ها. ساختار برنامه‌ریزی ما دچار نقص است. بررسی کنید که تا به حال، در طول ۸۰ سال گذشته و پیش از انقلاب، ۱۲ برنامه داشته‌ایم که هیچ‌کدام به طور کامل اجرایی نشده‌اند. ما به رویه تدوین برنامه‌ها بدون انجام آسیب‌شناسی دقیق ادامه می‌دهیم و با فروض غیر واقعی برنامه‌های جدیدی می‌نویسیم که این فروض، حتی پیش از تصویب برنامه در دولت یا مجلس، تغییر می‌کنند. این تغییر در فروض اساسی، برنامه‌ها را از همان ابتدا ناکارآمد می‌سازد.
برنامه‌ها باید بر اساس سناریوهای متفاوت و منعطف نوشته شوند تا هم بدترین و هم بهترین شرایط ممکن را در نظر گیرند. این انعطاف‌پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است تا در صورت وقوع بدترین شرایط، کشور دچار فاجعه نشود و در بهترین شرایط، فرصت‌های طلایی را از دست ندهیم. بنابراین، برنامه نمی‌تواند به شکل یک قانون ثابت باشد که انعطاف‌پذیری آن را از بین ببرد. برنامه‌ریزی باید فراقوه‌ای باشد و این مسئله در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است، اما برداشت‌های اشتباه از آن مانع از تحقق این هدف شده است.
سیاستهای کلی نظام باید به عنوان استراتژی‌های کلان و نه داستان‌هایی بی‌اساس در نظر گرفته شوند. اگر بخواهیم ساختار برنامه‌ریزی کشور را اصلاح کنیم، باید سازمان برنامه و بودجه و نظام برنامه‌ریزی کشور را از قوه مجریه جدا کرده و به صورت فراقوه‌ای، احتمالاً زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره کنیم تا تضمینی برای پیگیری و اجرای استراتژی‌های بلندمدت و پایدار فراهم آوریم.
در زمینه دیجیتالیزه شدن و هوش مصنوعی، ما باید این دو موضوع را به صورت همزمان و مکمل یکدیگر در نظر بگیریم. جهان امروز شاهد تحولات سریعی در حوزه‌های دیجیتال و هوش مصنوعی است. بر این اساس، ضروری است که ما نیز یک سازمان مستقل برای مدیریت و بهره‌برداری از فضای دیجیتال و هوش مصنوعی تاسیس کنیم. این امر به ما امکان می‌دهد تا از فرصت‌های پیش رو بهره‌مند شویم و در عین حال آسیب‌پذیری خود را در برابر تهدیدات مرتبط با این حوزه‌ها به حداقل برسانیم. این دو حوزه باید به عنوان عناصر اساسی و مکمل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در استراتژی کلان کشور لحاظ شوند.
ادغام موفقیت‌آمیز فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های ملی، می‌تواند پیشرفت و توسعه پایدار را در عصر نوین تضمین کند و به ما اجازه دهد که از مزایای آن‌ها به نحو احسن استفاده کرده و در عین حال خود را از مخاطرات احتمالی محافظت کنیم.
مقصود شما از این تعیین استراتژی چیست؟ آیا همچنانکه برخی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران هنوز هویت خود را مشخص نکرده است، شما هم معتقدید که تعیین استراتژی به معنای تعیین هویت اقتصاد ایران است یا مقصودی دیگر دارید؟ الزامات این تعیین استراتژی چیست؟.
اقتصاددانان اغلب بر این باورند که ایران هنوز هویت اقتصادی خود را مشخص نکرده است و از سیاستهای متناقض رنج می‌برد. این بحث بیشتر حول محور این است که آیا اقتصاد باید دولتی باشد یا آزاد. برخی تصور می‌کنند که راهکار، اقتصادی کاملاً آزاد است، اما واقعیت این است که مدل اقتصادی کاملاً آزاد، به شکلی که آن‌ها می‌پندارند، در هیچ نقطه‌ای از جهان وجود خارجی ندارد. از طرف دیگر، تجربه اقتصاد دولتی نیز به عنوان یک مدل ناموفق شناخته شده است.
هویت اقتصادی باید به گونه‌ای تعریف شود که درک کنیم نه با یک اقتصاد کاملاً رها شده و نه با یک اقتصاد کاملاً دولتی به نتیجه مطلوب دست خواهیم یافت. اعتقاد به اینکه قیمت به عنوان ابزاری برای تخصیص بهینه منابع عمل می‌کند، تنها زمانی معتبر است که قیمت‌ها خود از یک بازار رقابتی واقعی نشأت گرفته باشند، که در بسیاری موارد، این شرایط محقق نمی‌شود.
این دوقطبی میان اقتصاد دولتی و اقتصاد رها، هر دو بر پایه فرضیاتی هستند که در عمل قابل اجرا نیستند. در هر اقتصاد بازی، نوسانات اقتصادی اجتناب‌ناپذیر هستند و نشان‌دهنده ماهیت آن اقتصاد می‌باشند. مهم این است که یک هویت اقتصادی واضح و عملی برای ایران تعریف شود که بتواند هم به توسعه پایدار کمک کند و هم از نوسانات شدید اقتصادی که به جامعه آسیب می‌زنند، جلوگیری نماید.
در اقتصادهای آزاد، دولت‌ها همچنان نقش مهمی در کنترل و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می‌کنند، از طریق سیاستهای مالی و پولی که بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند. این امر نشان می‌دهد که وجود یک بازار کاملاً آزاد یا اقتصاد دولتی محض، در عمل بسیار نادر است و هر دو نوع اقتصاد نیازمند دخالت‌های معقول دولتی برای رسیدن به ثبات و رشد پایدار هستند.
این دخالت‌ها می‌توانند شامل وضع مالیات بر کالاهای خاص برای کاهش تقاضا، ارائه تسهیلات یا مشوق‌های مالی برای تشویق تولید یا مصرف برخی کالاها، یا استفاده از سیاستهای پولی برای کنترل کلی تقاضا در اقتصاد باشند. هدف از این اقدامات، دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر دولت است، مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، یا ایجاد اشتغال.
مشکل اصلی که در ارتباط با استراتژی اقتصادی عنوان کردید، عدم وجود یک برنامه بلندمدت است که اهداف اقتصادی را به طور واضح تعریف کرده و راه‌های رسیدن به آن اهداف را بر اساس سناریوهای مختلف و انعطاف‌پذیر تعیین کند. این عدم وجود استراتژی مشخص، اقتصاد را وابسته به متغیرهایی می‌کند که کنترل آن‌ها خارج از دسترس است، مانند قیمت‌های جهانی یا میزان صادرات، که می‌تواند به ناپایداری‌های اقتصادی منجر شود.
این بحث تأکید می‌کند بر ضرورت تدوین یک استراتژی اقتصادی دقیق و انعطاف‌پذیر که بتواند به طور مؤثر به مدیریت و کنترل نوسانات اقتصادی بپردازد و از طریق دخالت‌های هدفمند و محاسبه شده، به اهداف بلندمدت اقتصادی کشور کمک کند.
ابعاد نقش آفرینی دولت (به معنای عام) در اقتصاد دیجیتال چیست؟ آیا ما باید به سمت اقتصاد دیجیتالی مانند چین برویم که در آن پشتوانه دولتی منجر به توسعه محیط نوآوری و سرمایه می‌شود یا باید مدل‌هایی مانند مدل آمریکایی را پیگیری کنیم و دولت صرفا فراهم‌کننده زمینه‌های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال باشد؟ یا باید مانند عربستان تحت یک برنامه مشخص دولتی و منسجم اقتصاد دیجیتال را شکوفا کنیم؟
اشاره به مدل‌های پیشرفته چین یا آمریکا در زمینه فضای دیجیتال و بیان اینکه همانند آن‌ها پیش برویم، نیازمند توجه دقیق به ویژگی‌های منحصر به فرد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور ما است. فضای دیجیتال در عین فرصت، تهدیدهایی را نیز به همراه دارد و ما باید آسیب‌پذیری خود را در این عرصه به حداقل برسانیم. ایجاد زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی ضروری است، اما باید زیرساخت‌ها، کنترل‌ها و جایگزین‌های مناسب را برای مقابله با استفاده‌های مخرب از این فضا، مانند جنگ‌های سایبری و تبلیغاتی، فراهم آوریم.
من شخصاً به شدت به اهمیت شبکه اینترنت ملی اعتقاد دارم، زیرا جنگ‌های آینده بیشتر در حوزه‌های سایبری و تبلیغاتی رخ خواهند داد. در نتیجه، کشور باید درحالی که از فرصت‌های فضای دیجیتال بهره‌برداری می‌کند، آسیب‌پذیری خود را در این زمینه به شدت کاهش دهد. این امر مستلزم ایجاد یک سیستم داخلی مستحکم و قابل اتکاست که قادر به محافظت از اطلاعات و حفظ استقلال کشور در برابر تهدیدهای خارجی باشد.
اگر امکان دارد مقداری درباره این عقیده که شبکه ملّی اطلاعات قادر به تثبیت استقلال کشور است توضیح دهید؟ با این ملاحظه که برخی معتقدند با رشد تکنولوژی‌های سایبری ما دیگر نمی‌توانیم از مرزهای مرسوم سیاسی سخن بگوییم و با نوعی شبکه‌های منطقه‌ای مواجه خواهیم بود که مرزهای سیاسی را درمی‌نوردد.
موضوع شبکه ملی ارتباطات و اهمیت آن در مقابله با تهدیدات سایبری بسیار حیاتی است. توسعه و استفاده از اینترنت و فناوری‌های مرتبط، در حالی که فرصت‌های بی‌نظیری برای پیشرفت ارائه می‌دهد، می‌تواند به عنوان یک تیغ دولبه عمل کند که در صورت عدم مدیریت صحیح، آسیب‌پذیری‌های جدی به همراه دارد.
شبکه ملی ارتباطات باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت هدایت و کنترل را داشته باشد و در شرایط خاص بتواند به عنوان جایگزینی امن عمل کند. این شبکه باید امکان کنترل ارتباط با خارج را فراهم کند تا دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و سیستم‌های کشور محدود شود و از حملات سایبری، فیشینگ و جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات جلوگیری کند.
آمادگی برای مقابله با تهدیدات سایبری، به ویژه زمانی که تمام ساختارهای اداری، مالی و بانکی کشور بر روی این شبکه متکی هستند، ضروری است. یک سیستم اینترنت ملی کارآمد، نه تنها امنیت داده‌ها و سیستم‌های کشور را تضمین می‌کند بلکه به حفظ استقلال و سیادت ملی نیز کمک می‌کند.
به همین دلیل، ضروری است که چنین سیستمی با دقت و به صورت جامع طراحی شود، و کشورها، حتی آن‌هایی که علناً در این زمینه سخنی نمی‌گویند، در حقیقت سیستم‌های مشابهی را توسعه داده‌اند که در شرایط لزوم می‌توانند به آن سوییچ کنند. ایران نیز باید در این زمینه برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد تا بتواند در مواجهه با چالش‌های آتی، امنیت و پایداری خود را حفظ کند.
دوره مجلس یازدهم رو به پایان است. همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین طرح این مجلس در باره فضای مجازی طرحی موسوم به طرح صیانت بود. هر چند این طرح در مجلس یازدهم تصویب نشد با این حال هر آن امکان دارد که در مجلس آتی نیز طرح‌های مشابه تصویب شود. به نظر شما طرح‌هایی مانند طرح صیانت منجر به رشد اقتصاد دیجیتال کشور خواهند شد؟ آیا به نظر شما در رابطه با فضای مجازی اولویت با قانون‌گذاری فرهنگی است یا قانون‌گذاری اقتصادی یا ترکیبی از آن دو؟
طرح‌هایی مانند طرح صیانت، اغلب به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی منسجم در حوزه فضای مجازی و دیجیتال ارائه می‌شوند و نشان دهنده یک واکنش انفعالی به چالش‌ها و تهدیدات موجود در این فضا هستند. این نوع طرح‌ها، که غالباً در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شوند، نتیجه نگرش‌هایی هستند که به جای تمرکز بر تفکر سیستمی و در نظر گرفتن تمامی جوانب، صرفاً به دنبال کنترل و مدیریت فوری پدیده‌های نوظهور به شیوه‌ای احساسی و گاه پوپولیستی هستند.
این طرح‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن سناریوهای مختلف و بدون داشتن یک برنامه روشن برای مواجهه با تحولات مختلف در فضای دیجیتال طراحی می‌شوند. در نتیجه، حتی اگر این طرح‌ها به تصویب برسند، ممکن است به دلیل عدم دیدگاه جامع و نگرشی بلندمدت، نتوانند پاسخگوی واقعی به نیازها و چالش‌های این حوزه باشند و ممکن است مشکلات جدیدی را به وجود آورند.
راهکار بهینه، توسعه و پیاده‌سازی یک استراتژی مشخص و جامع در حوزه فضای دیجیتال و هوش مصنوعی است که با در نظر گرفتن تمامی جنبه‌ها و تأثیرات، هم فرصت‌ها را به حداکثر برساند و هم آسیب‌پذیری‌ها را به حداقل برساند. این استراتژی باید بر پایه تفکر سیستمی، مشارکت بخش‌های مختلف جامعه، از جمله بخش خصوصی و دانشگاهیان، و استفاده از تجربیات جهانی شکل گیرد تا ضمن حفظ امنیت ملی، رشد و توسعه پایدار در عرصه دیجیتال را تضمین کند.
به نظر شما سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال ایران با چه موانع و چالش‌هایی مواجه است؟ آیا می‌توان امیدوار بود که طی یک دهه آتی ما در ایران شرکت‌های تک‌شاخ داشته باشیم؟ با توجه به شرایط تحریم آیا می‌توان به سرمایه‌گذاری منطقه‌ای برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور امید داشت؟ آیا عقب ماندگی ما از رقبای منطقه‌ای قابل جبران است؟
[بدون پاسخ]
به نظر شما علل اقتصادی مهاجرت متخصصان و تکنسین‌های دیجیتال چیست و چگونه می‌توان نرخ مهاجرت متخصصان و تکنسین‌های دیجیتال را کاهش داد؟ همچنین تاثیر رشد بسترهای اقتصاد دیجیتال بر توسعه بازار کار و افزایش اشتغال در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به اینکه کشور ایران بدل به «استخر نیروی انسانی توانمند» (مهاجرت متخصصان به منطقه) برای منطقه و جهان شده است، اصلی‌ترین راهبرد کشور برای استفاده از این نیروی متخصص در داخل چه خواهد بود؟
آینده حوزه اقتصاد دیجیتال به نظر می‌رسد که فرصت‌های بی‌شماری را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌آورد، و نه به عنوان جایگزین، بلکه به عنوان یک افزودنی مهم به اقتصاد سنتی عمل خواهد کرد. رشد و توسعه این حوزه بستگی به ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی دارد، و به نظر نمی‌رسد که ایران از رقبای منطقه‌ای خود ، مخصوصاً با توجه به وجود نیروهای متخصص و بااستعداد در کشور عقب بماند. تشخیص ارزش این نیروها و ایجاد زمینه‌هایی برای جلوگیری از مهاجرت آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی از چالش‌های کلیدی در این راستا، مقابله با عدم شایسته‌سالاری و سیستم اقتصادی ناکارآمد است، که از عوامل اصلی مهاجرت به شمار می‌روند. علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی نیز موجب بروز چالش‌های اقتصادی شده و بر تصمیم به مهاجرت تأثیرگذار است. حل این مشکلات، هر چند دشوار به نظر برسد، اما با برنامه‌ریزی صحیح و اقدامات مؤثر، قابل حل است. تمرکز بر مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و به نوبه خود، بر روی تصمیم‌های مهاجرتی تأثیر بگذارد.
در نهایت، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نیازمند یک نگرش جامع و استراتژیک است که نه تنها بر تقویت زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال تمرکز دارد، بلکه باید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، حمایت از نیروهای متخصص، و ایجاد یک محیط کاری سالم و پویا بپردازد تا از پتانسیل‌های موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.
به نظر شما چگونه می‌توان از امکانات تکنولوژی‌های دیجیتال در جهت اصلاح نابسامانی سیستم بانکی (مانند عدم شفافیت، فقدان نظارت بر تراکنش‌ها، پول‌شویی و…) بهره گرفت؟
استفاده از تکنولوژی دیجیتال در بهبود سیستم بانکی و مالی کشور، به ویژه در زمینه‌هایی مانند شفافیت مالی، ثبت، طبقه‌بندی و نمایش اطلاعات، نقش بسزایی دارد. این فناوری‌ها به عنوان ابزاری تسهیل‌کننده عمل کرده و می‌توانند در افزایش کارایی و دقت سیستم‌های مالیاتی، مدیریت داده‌ها و اطلاعات بانکی، و همچنین ارتقاء سطح شفافیت در تراکنش‌های مالی موثر باشند. در صورت نبود فضای دیجیتال، بدون شک سیستم مالی و بانکی کشور با چالش‌ها و کندی بیشتری مواجه می‌شد.
فضای دیجیتال نه تنها به عنوان یک زیرساخت اساسی بلکه به عنوان یک عامل کلیدی در تسهیل و بهبود فرآیندهای اقتصادی و مالی عمل می‌کند. این امر نیازمند تدوین و اجرای یک استراتژی مشخص و هدفمند است که بتواند با استفاده بهینه از فناوری‌های دیجیتال، به تقویت و پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند.
در این راستا، لازم است برنامه‌ریزی دقیق و انعطاف‌پذیری برای مواجهه با سناریوهای مختلف پیش‌بینی شود تا از هر گونه آسیب احتمالی به این فضای حیاتی جلوگیری به عمل آید. برنامه‌ریزی استراتژیک باید به گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل در عملیات مالی و بانکی، از پتانسیل‌های فناوری دیجیتال برای افزایش شفافیت و کارآمدی استفاده کند و به موازات آن، ریسک‌ها و تهدیدهای احتمالی را به حداقل برساند.
قوانین و مداخلات دولتی چه اثراتی بر فریلنسرهای داخلی که برای بنگاه‌های خارج از کشور کار می‌کنند، دارد؟
[بدون پاسخ]
با توجه به نظریات اخیر شما در مورد ارز ملی کشور، آیا می‌توان ارز ملی را در فضای رمزارزها تعریف کرد تا هم اقتصاد کشور شفاف شود و هم تورم کنترل شود؟
طراحی و اجرای یک رمزارز ملی که بر پایه طلا استوار باشد، می‌تواند یک گام مهم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر منابع طلای کشور باشد. ایده‌ای که بیان کردید، مبنی بر اینکه هر واحد از این رمزارز معادل با یک گرم طلای ۱۸ عیار باشد، می‌تواند به عنوان یک رویکرد نوآورانه برای جایگزینی پول موجود و ایجاد یک سیستم مالی مستحکم‌تر عمل کند. در عصر حاضر که جهان به سمت دیجیتالیزه شدن حرکت می‌کند، لزوم فکر کردن به چنین ابتکاراتی بیش از پیش احساس می‌شود.
برای پیشبرد این ایده‌ها، ایجاد یک مرکز دیجیتال و هوش مصنوعی، که می‌تواند تحت نظر معاونت رئیس‌جمهور فعالیت کند، ضروری است. این مرکز باید قادر باشد به سرعت پدیده‌های نوظهور جهانی را تحلیل کرده، از فرصت‌ها و تهدیدهای موجود آگاه شود و برنامه‌ریزی‌های متناسب را انجام دهد. این نه تنها به کشور اجازه می‌دهد تا در جریان تحولات جهانی باقی بماند بلکه فرصت‌هایی را نیز برای استفاده بهینه از تکنولوژی‌های نوین و افزایش رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی فراهم می‌آورد.
این رویکرد نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مطالعه عمیق، و همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی است تا از پتانسیل‌های رمزارز ملی به بهترین شکل ممکن استفاده شود و به طور همزمان، ریسک‌ها و چالش‌های مرتبط به دقت مدیریت شوند.»
انتهای پیام
