پزشکیان و حقوق اساسی ملت | کامبیز نوروزی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، با روزنامه‌ی اعتماد، گفت‌وگویی داشته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
«كدام حقوق اساسي ملت است كه توجهي به آنها صورت نگرفته؟
مواردي از قانون اساسي كه طي سال‌هاي اخير نقض شده يا اساسا اجرايي نشده‌اند، زياد است. مواردي كه يا به آنها توجهي نشده يا اينكه كساني كه خواسته‌اند آنها را مورد توجه قرار دهند با فشارهاي زيادي مواجه شده‌اند. يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه كمتر مورد توجه قرار گرفته در فصل سوم قانون اساسي ذيل حقوق ملت است. مواردي كه از اصل ۱۹ قانون اساسي آغاز و تا اصل ۴۲ ادامه دارد. در اين ۲۳ اصل، حقوق زيادي براي ملت پيش‌بيني شده است.
مثلا، اصل تساوي شهروندان در برابر قانون، عدم تبعيض، رعايت حقوق زنان به اشكال مختلف، مصونيت جان، حيثيت، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض، منع تفتيش عقايد، آزادي بيان و آزادي رسانه، آزادي تشكيل احزاب و انجمن‌ها، آزادي تشكل‌ها و بسياري از حقوق ديگر كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده ولي توجهي به آنها نمي‌شود. در واقع فصل حقوق اساسي ملت را مي‌توان ذيل حقوق متروك و نقض شده قرار داد.
اين حقوق در قانون اساسي يا معطل مانده يا به دفعات نقض شده‌اند. همچنان هم شاهد تداوم اين وضعيت هستيم. ديگر حقوق متروك و نقض شده كه مي‌توان به آن اشاره كرد، حق آزادي انتخاب، حق آزادي انتخاب شدن و انتخاب كردن است. متاسفانه با تفسير نادرست شوراي نگهبان، اين ۲حق هم دچار محدوديت شده و نظارات استصوابي به اندازه‌اي گسترش پيدا كرده كه ۲ حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را محدود كرده است.
پزشكيان مبتني بر چه اولويت‌بندي‌هايي مي‌تواند اين قوانين و حقوق متروك را احيا كند؟
به هيچ‌وجه توقع زيادي از پزشكيان ندارم. نه اينكه ايشان قابليت و كارآمدي نداشته باشد، بلكه از اين منظر كه ساختار سياسي ايران بسيار پيچيده شده و قدرت‌هاي آشكار و پنهان و عوامل موثر بر نقض قانون زياد شده‌اند. حاكميت قانون هرچند الزاما بايد محقق شود، اما اين روند به صورت تدريجي است كه محقق مي‌شود. نبايد توقع داشت كه مسعود پزشكيان ظرف مدت كوتاهي، مشكل محدوديت‌ها براي تشكيل و فعاليت احزاب را حل كند و مشكلات متعدد و ريشه‌دار بر سر راه آزادي رسانه‌ها، ظرف مدت كوتاهي برطرف شوند. ا
انتظار معقولي كه مي‌توان از پزشكيان داشت بايد مبتني بر واقعيت‌هاي جاري سياست در ايران باشد. پزشكيان هر اندازه كه توانمند باشد، باز هم محدوديت‌هاي بسياري پيش رو دارد توقع دارم كه جهت‌گيري‌ها و زمينه‌سازي‌هاي درست صورت بگيرد. اين جهت‌گيري‌ها شايد نتايج مطلوب داشته باشند و شايد هم نتايج اندكي داشته باشند. اما همين اندازه كه جهت‌گيري‌هاي كلي سياست‌ها، معطوف به حاكميت قانون و اجراي قانون اساسي باشد، از نظر من موفقيت مهمي قلمداد مي‌شود.
معمولا بالا بردن انتظارات بيش از حد ظرفيت‌هاي عيني و واقعي، زمينه‌ساز شكست است.
ما تجربيات آموزنده‌اي از ۲ دولت سيدمحمد خاتمي، حدفاصل سال‌هاي ۷۶ تا ۸۴ داريم. متاسفانه سطح توقعات غيرمنطقي از دولت خاتمي به اندازه‌اي بالا رفت كه با وجود همه موفقيت‌هاي درخشان و كم‌سابقه اين دولت، نوعي احساس شكست هم در بين اصلاح‌طلبان و هم بين حاميان آنها ايجاد شد. احساساتي كه ريشه در واقعيت نداشتند.
اين در حالي است كه جامعه ايراني، هنوز كه هنوز است، از سرمايه‌اي استفاده مي‌كند كه در دوره خاتمي و اصلاحات ايجاد و اندوخته شده است. اما چون سطح توقعات از دولت خاتمي به صورت بي‌اساس، ذهني و غير واقعي افزايش پيدا كرد، دولت خاتمي طي سال‌هاي ۸۰ تا ۸۴ به عنوان دولت پيروز معرفي نشد.
نتيجه چنين ذهنيت نادرستي منجر به روي كارآمدن دولتي مانند دولت احمدي‌نژاد شد كه آثار منفي و مخرب زيادي بر ايران تلنبار كرد.»
انتهای پیام
