دلسوزی یا سهم خواهی رحمانی فضلی؟
آرمان ملی– مطهره شفیعی: رحمانی فضلی نمایان شد! او که پرونده موفقی در وزارت کشور دولت روحانی نداشت، اکنون در نقش دلسوز دولت پزشیکان به میدان آمده و می‌گوید: «اگر تندرو‌ها بخواهند دست و پای دولتی که در حال پیش رفتن است را بگیرند، چوب لای چرخ آن بگذارند و مانع حرکتش شوند، شاید از نظر حزبی و سیاسی خود را موفق قلمداد کنند، اما بدانند ضربه‌ای که به کشور و منافع و قدرت ملی وارد می‌کنند و منجر به نارضایتی مردم می‌شود، واقعا غیرقابل جبران و اصلا قابل مقایسه با موفقیت یک جریان یا یک حزب نیست.»
برخی این جملات رحمانی فضلی را نوعی خودنمایی برای حضور در کابینه چهاردهم می‌دانند! از سوی دیگر این روزها برخی خواهان حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در دولت پزشکیان هستند، همان رحمانی فضلی که در دولت روحانی وزیر کشور و پیش از آن در زمان دولت احمدی‌نژاد رئیس دیوان محاسبات بود. ارتباط نزدیک وی با علی لاریجانی موجب انتصاب او در وزارت کشور و امتیاز حسن روحانی به لاریجانی قلمداد شد، بسیاری از پیشنهاد حضور رحمانی فضلی در دولت پزشکیان نگران هستند و این نگرانی نشات گرفته از سوابق، اظهارات اوست. در ادامه نگاهی به عملکرد رحمانی فضلی می‌شود.
*شلیک‌های حاشیه‌ساز
26 آذر 98 محمود صادقی، یکی از نمایندگان وقت امضاکننده طرح استیضاح رحمانی فضلی که در آن مقطع وزیر کشور بود، گفت: در جلسه کمیسیون هم به شخص رحمانی‌فضلی گفتم که ما قانون صریح در این باره داریم. قانون به‌کارگیری سلاح در ناآرامی‌ها (مصوب سال ۱۳۷۳)، قیود و شروط زیادی برای به‌کارگیری سلاح در یک شورش و ناآرامی آورده که در صورت عدم امکان کنترل مساله بدون سلاح، سلسله‌مراتبی از طرق دیگر بر اساس مقررات به کار گرفته شود. وی ادامه داد: مصداقی هم که درباره مصاحبه واثقی، فرماندار شهرستان قدس عنوان شده، نشان‌دهنده این است که حتی خود ایشان هم چنین آموزش‌های را ندیده بودند. سوال این است که آیا این مقدار تیراندازی با سلاح گرم به معترضان، آیا توجیه داشته یا خیر؟ نماینده وقت مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در همین جلسه، یکی از نمایندگان شهرستان‌ها اعلام کرد که دو نفر در حوزه انتخابیه من (محدوده کرج و شهرقدس) با اصابت گلوله جان‌باخته‌اند و از رحمانی فضلی سوال کرد که آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پایین وجود نداشته که چنین شلیک‌هایی انجام شده است؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که شلیک به پا هم انجام شده بوده است. پاسخی که نمایندگان از آن شگفت‌زده شدند و متعجب از اینکه آقای وزیر، چنین مساله‌ای را عنوان کرده است. آیا چنین پاسخی، توجیه اقناعی خواهد بود؟ یک روز بعد رحمانی فضلی به این اظهارات واکنش نشان داد و افزود: «جایی نوشته بود که من گفته‌ام که فقط به سر و سینه گلوله نزده‌ایم بلکه به پا هم زده‌‌ایم. یکی از دوستان توئیت زدند که این جمله را کجا از زبان ما شنیدید؟ مستند بدهید. این جمله اصلا گفته نشده، اما در فضای ملتهب جملات یا داوری و قضاوت‌هایی را مطرح می‌کنند که ادامه می‌یابد. این حرف را اصلا من نزده بودم و ده بار تکذیب کردم و توضیح دادم یا مشاور رسانه‌ای من آقای جمعه‌ای این را توضیح دادند.» 7 بهمن 1400 بار دیگر جلوگیری از افشای عملکرد رحمانی فضلی در اعتراضات نمایان شد چنانکه احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در موضوع تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای استیضاح آقای رحمانی فضلی گفت: دراین موضوع شاهد بی‌اعتنایی هیأت رئیسه پارلمان به خواست نمایندگان بودیم. در ماجرای آبان ۹۸ برخی در خیابان‌ها مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. همین موضوع ثابت می‌کند که این اتفاقات بر اساس یک دستور غلط قهرآمیز شکل گرفته بود و باید هیأت رئیسه مجلس اجازه می‌داد وزیر وقت کشور در این خصوص مورد بازخواست و مواخذه قرار می‌گرفت که متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
*ساده‌زیستی دور از رحمانی فضلی!
حواشی رحمانی فضلی به ادعا درباره تیر به پای معترضان محدود نمی‌شود چنانکه محل زندگی او هم محل سوال است. خبرگزاری دولتی ایرانا در 13 اسفند 1400 نوشت: «یک باب ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعیان ۶۸۴ متر در منطقه نیاوران تهران در اختیار عبدالرضا رحمانی فضلی قرار داشته است.» عزیزا… فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور، ضمن درخواست برای پیگیری تخلیه ملک مذکور، به برخی جزئیات این واگذاری اشاره کرده است. در بخشی از این نامه آمده که رحمانی فضلی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است. در این نامه تأکید شده ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود. طبق معمول روح‌ا… جمعه‌ای که پس از پایان دولت رئیسی خود را مشاور می‌داند به میدان آمد و در توئیتی واگذاری این خانه به رحمانی فضلی را ناشی از «الزامات امنیتی و حفاظتی» اعلام و ضمن رویه معمول دانستن استفاده مقامات کشور از «خانه‌های سازمانی» تاکید کرد وزیر کشور سابق، خانه سازمانی خود را در «موعد مقر» تخلیه کرده است.
*انتصاب‌های فامیل!
اقوام رحمانی فضلی هم در حاشیه‌سازی دیگری است. انتصاب هادی رحمانی به‌عنوان مشاور جوان وزیر اقتصاد، هنگامی‌که مشخص شد او فرزند وزیر کشور است با واکنش فعالان رسانه‌ای و کاربران فضای مجازی روبه‌رو شد. جواد امام از چهره‌های برجسته جریان اصلاحات در توئیتی با انتقاد از این انتصاب نوشت: «جناب آقای روحانی؛ انتصاب فرزند وزیر کشور توسط وزیر اقتصاد به‌عنوان مشاور در راستای همان شایسته‌سالاری است که جنابعالی و دولتمردانت از آن دم می‌زنید!؟» 15 آذر 1400 هم برخی رسانه‌ها نوشتند: «سیدمحمدمهدی احمدی به‌عنوان مدیرعامل بانک شهر برگزیده شد؛ خبری که ظاهرا به مذاق عده‌ای خوش نیامده است. هیات‌مدیره بانک شهر در آخرین نشست خود که دوشنبه هشتم آذرماه برگزار شد به اتفاق آرا، قائم مقام مدیرعامل این بانک را به سمت مدیرعامل جدید بانک شهر برگزید و برای طی مراحل قانونی بعدی به مراجع ذیربط منعکس نموده، تا ضمن دریافت تاییدیه‌های لازم، در خصوص آن اتخاذ تصمیم نهایی گردد.» همان زمان علی غفاریان، مدیر مسئول سایت اصولگرای صراط نیوز گفت که مهدی احمدی داماد محسن رضایی، برادر عروس محمدباقر قالیباف و نیز برادر داماد عبدالرضا رحمانی فضلی است.
مطالب پیشنهادی
