اگر ایران اثبات می‌کرد که فساد و رشوه در کرسنت وجود دارد، کل قرارداد ملغی می‌شد بدون یک سنت جریمه اما نشد

چندی پیش انصاف نیوز مصاحبه ای درباره قرارداد کرسنت مصاحبه ای انجام داده است که دوباره منتشر می شود.

قرارداد کرسنت به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین و حالا یکی از پرضرر و زیان‌ترین قراردادهای خارجی کشور شناخته می‌شود. برای نخستین بار در یک دهه اخیر، یک کارشناس برجسته از درون صنعت نفت، درباره فراز و فرود قرارداد کرسنت، مسائل فنی و حواشی سیاسی، امروز و آینده آن سخن گفته است.

نصراله زارعی درباره سابقه قرارداد کرسنت به انصاف نیوز گفت: در سال ۱۳۸۱ شمسی قرارداد مشهور به کرسنت میان شرکت‌هایی از ایران و شرکتی از امارت شارجه‌ی امارات متحده عربی به امضا رسید که طبق مفاد آن، قرار بود ظرف ۵ سال صادرات گاز ایران به امارات آغاز شود.

او ادامه داد: این قرارداد دومرحله‌ای دیده شده و قرار بود در مرحله نخست، روزانه ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از میدان نفتی – گازی سلمان ایران به شرکت کرسنت فروخته شود. قرارداد تبصره‌ای هم داشت که اگر شرایط میدان اجازه دهد و طرفین هم رضایت داشته باشند، میزان صادرات به روزانه ۶۰۰ فوت مکعب هم قابل افزایش بود.

تبلیغ

بلیط هواپیما نیست؟ مِستربلیط که هست!

رزرو بلیط

قرارداد کرسنت چیست و از کجا آمد؟

زارعی گفت: این قرارداد در طرف ایرانی ذیل طرح توسعه میدان نفتی و گازی سلمان تعریف می‌شد. بنابراین چنین طراحی شد که گاز میدان سلمان به جزیره سیری بیاید و پس از فشارافزایی، به راس‌الخیمه امارات برود. نقطه تحویل در قرارداد، جزیره کوچکی نزدیک ابوموسی به نام جزیره مبارک بود.

این کارشناس یادآوری کرد: توسعه میدان سلمان تا سال ۸۸ و ۸۹ به تاخیر افتاد اما در سال ۸۹ توسعه بخش گازی هم تکمیل و میدان آماده صادرات گاز شد. در بخش ایرانی پتروایران به عنوان پیمانکار و شرکت نیکو به عنوان زیرمجموعه شرکت ملی نفت در نقش فاینانسر، تاسیسات را آماده کردند. از آن‌سو، سکویی که نقطه تحویل گاز ایران به امارات بود به‌علاوه حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله، که گاز را به راس الخیمه می‌رساند، توسط خود اماراتی‌ها اجرا شد.

زارعی به ترسیم فضای حاکم بر وزارت نفت در اواخر دهه ۱۳۷۰ پرداخت و گفت: طرح توسعه سلمان در سال ۷۹ قرارداد شد. طبق طرح اولیه قرار بود گاز تولیدی این میدان به عسلویه بیاید و برای استفاده در صنعت پتروشیمی یا تزریق به شبکه سراسری مورد مصرف قرار بگیرد اما چندی بعد از تصویب طرح توسعه سلمان، ما متوجه شدیم که میدان گازی پارس جنوبی بسیار بزرگ‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است و گاز بسیار زیادی دارد. در واقع افق روشنی از تولید و صادرات گاز پیش روی صنعت انرژی و وزارت نفت قرار گرفته بود.

او اطلاع‌یافتن از بزرگی ذخایر گاز پارس جنوبی را مسبب تغییر برخی برنامه‌های داخلی وزارت نفت دانست و تاکید کرد: در آن مقطع به درستی تصمیم گرفته شد گاز سلمان را به صادرات تخصیص بدهند.

این مدیر باسابقه نفتی گفت: ما از مصرف داخلی گاز غافل بودیم و آن روز کسی پیش‌بینی نمی‌کرد دو دهه دیگر این‌مقدار گاز تولید کنیم، همه را مصرف کنیم و دچار ناترازی هم بشویم.

زارعی نقد برخی از افراد با این مضمون که گاز سلمان باید به عسلویه می‌آمد و به صنعت داخلی تخصیص می‌یافت را ناوارد خواند و تاکید کرد: تصمیم عقد قرارداد با کرسنت برای صادرات گاز، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ منافع کلان ملی در بلندمدت قابل دفاع و درست می‌دانستم و می‌دانم.

شبهه گاز ارزان و آغاز منازعه

آقای زارعی در تشریح مشکلات پدید آمده برای قرارداد کرسنت، به سیکل سیاسی سال ۱۳۸۴، یعنی تغییر دولت اشاره کرد و گفت: در همین سال، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، آقای رحیمی که بعدتر معاون آقای احمدی‌نژاد شد، گزارش مکتوبی تهیه کرد با این موضوع که گاز کرسنت ارزان است. این نقطه شروع مشکلات قرارداد بود.

او ادامه داد: کشور به سرعت به دو قطب مخالف و موافق قرارداد تقسیم شد و اگر به یاد داشته باشید، تعدادی رسانه به همراه تعدادی از مدیران دولت وقت، با استفاده از الفاظ و القابی مثل خیانت، فساد بسیار بزرگ، دلارهای نفتی، اختلاس نفتی و… علیه قرارداد کرسنت فضاسازی کردند.

زارعی این فضاسازی سیاسی را در این مقطع بی‌اثر عنوان کرد: با وجود تبلیغات سنگین و منفی علیه قرارداد، وزارت نفت به عنوان یک نهاد تخصصی و مجری قرارداد، کار را ادامه داد تا جایی که سال ۱۳۸۹ گاز به جزیره سیری رسید و هیات کرسنتی در بازدید رسمی از تاسیسات، به چشم خود دیدند که گاز به جزیره رسیده و آماده تزریق به خط لوله‌ای است که تا راس‌الخیمه کشیده شده است.

زارعی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انصاف نیوز که چرا با وجود رسیدن گاز به خط لوله، قرارداد کرسنت وارد فاز اجرایی عملیاتی نشد، گفت: مدیران کرسنت فضای داخلی ایران را رصد می‌کردند و متوجه شدند که با تغییر دولت و فضای سیاسی در ایران، بحث قرارداد هم به شدت داغ و هم به شدت سیاسی شده است و حتی زمزمه‌های عدم اجرا هم به گوش می‌رسد. بنابراین رفت و یک دعوی حقوقی را علیه شرکت ملی نفت ایران اقامه کرد.

۲ ادعای کرسنت؛ ۲۴ میلیارد دلار ناقابل!

این مدیر سابق نفتی به ممنوع شدن مصاحبه درباره قرارداد کرسنت توسط شورای امنیت کشور اشاره کرد و افزود: این مصوبه وجود داشت و اجرا هم می‌شد تا این‌که آقای علی جنتی، وزیر ارشاد دولت اول آقای روحانی، از جریمه‌شدن ایران در پرونده کرسنت خبر داد. چندی بعد هم آقای نعمت‌زاده در این باره حرف زد و سپس دیگران گفت‌وگو درباره سرنوشت قرارداد را از سر گرفتند؛ بنابراین کار بنده و شما خلاف ابلاغیه شورای امنیت نیست.

زارعی درباره محتوای شکایت کرسنت در دادگاه‌های بین‌المللی از ایران گفت: شرکت اماراتی در دعوای اول خود، دو عدد را ادعا کرد؛ در سال ۸۹ می‌گفت اگر همین امروز به من گاز دهید، ۴ سال تاخیر کرده‌اید. پس از ۸۵ تا ۸۹ یعنی برای ۴ سال عدم‌النفع‌های سرمایه‌گذاری‌اش را محاسبه کرده و به عدد ۴/۹ میلیارد دلار رسیده بود و آن را مطالبه می‌کرد.

او ادامه داد: محور دوم ادعای کرسنت هم این بود که اگر شرکت ملی نفت ایران نخواهد قرارداد را دنبال کند یعنی آن را لغو کند، این‌جا هم باید ۱۹/۵ میلیارد دلار دیگر خسارت به طرف اماراتی بپردازد.

تلاش‌های بی‌ثمر؛ از تغییر تیم تا اعتراض به سر داور

این کارشناس نفتی، درباره مواجهه ایران با ادعای طرف اماراتی در قرارداد کرسنت، به تغییرات گسترده و متعدد در تیم مذاکره ایرانی اشاره کرد و گفت: در دولت آقای احمدی‌نژاد و پس از آن‌که مشخص شد فضای رسیدگی دادگاه بین‌المللی به سود اماراتی‌ها خواهد بود، هیاتی به سرپرستی دکتر جعفرزاده، معاون وقت حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، مذاکرات احیای قرارداد را در تهران، کیش و در نهایت شارجه دنبال کرد.

زارعی اضافه کرد: این مذاکرات تا جایی خوب پیش رفت اما در نهایت متوقف شد و بی‌نتیجه ماند.

او گفت: آقای کردان در وزارت نفت و سپس وزارت کشور این قرارداد را دنبال می‌کرد و نماینده رئیس‌جمهور در مذاکرات کرسنت بود. در همین دوره ایران داوران خود را عزل کرد. دوره دیگری، در مورد صلاحیت سر داور تعیین‌شده از سوی دادگاه ادعایی را مطرح کردیم که این شکایت ایران هم به جایی نرسید. به هر حال تحولات متعددی در تیم‌های مذاکره‌کننده ایرانی رخ داد که در نهایت هم به صدور حکم علیه ایران منجر شد.

احتمال ادامه دعوا و افزایش خسارت ملی

این کارشناس نفتی، با اشاره به گفته‌های اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره قرارداد کرسنت توضیح داد: به نظر می‌رسد این ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلاری که دادگاه حکم به پرداخت آن داده، قطعی است و باید آن را بپردازیم. این حکم در یک دادگاه بین‌المللی صادر شده و بنابراین طبق قوانین جاری، شرکت ملی نفت هر کجا حساب یا دارایی داشته باشد، معادل این رقم از حساب‌هایش برداشت خواهد شد.

زارعی افزود: بر مبنای صحبت آقای دهقان به عنوان حقوقی رئیس جمهور، الان قطعا ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار جریمه شده‌ایم اما ایشان صحبتی هم از کرسنت ۲ داشتند و مدعی شدند که در آن ماجرا ما برنده شده‌ایم. استنباط من از کرسنت ۲ همان ادعای عدم‌النفع است که اماراتی‌ها از اول طرح کرده بودند. حالا باید ببینیم آیا حرف آقای دکتر دهقان درست است و کرسنت از ادعاهای خود دست می‌کشد یا آن دعوی را هم دنبال می‌کند؟ به نظر من اماراتی‌ها به این راحتی از آن ادعا دست نخواهند کشید.

آن‌همه ادعای فساد، پوشالی بود؟

خبرنگار انصاف نیوز با مرور برخی خبرها و تیترهای قدیمی منتشرشده در رسانه‌های اصول‌گرا درباره فساد در قرارداد کرسنت از آقای زارعی پرسید رسیدگی به فساد قرارداد کرسنت چه نتیجه‌ای داشت؟ زارعی پاسخ داد: اگر طرف ایرانی اثبات می‌کرد که فسادی در این قرارداد وجود دارد، یعنی می‌توانست اثبات کند که اماراتی‌ها برای عقد قرارداد از روش‌های ناسالم استفاده کرده و مثلا رشوه داده‌اند، کل قرارداد ملغی می‌شد بدون یک سنت جریمه.

این مدیر سابق وزارت نفت به قوانین بین‌المللی اشاره کرد و افزود: قراردادی که به فساد آلوده باشد اساسا رسمیت حقوقی پیدا نمی‌کند و بنابراین اگر فساد قرارداد کرسنت را نشان می‌دادیم، این قرارداد از لحاظ حقوقی اعتبار خود را از دست می‌داد و طرف اماراتی هیچ ادعایی را نمی‌توانست در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کند. این‌که هیچ خسارتی متوجه ایران نمی‌شد قطعی است و فکر می‌کنم با پیگیری بیشتر حتی می‌توانستیم ادعای خسارت هم کنیم.

هیچ‌گاه رسما نگفته‌ایم گاز نمی‌دهیم!

از این مدیر با تجربه وزارت نفت پرسیده شد چه کسی تصمیم گرفت گاز به کرسنت داده نشود؟ او چنین جواب داد: تا جایی که من می‌دانم، ما هیچ‌گاه به شکل رسمی به کرسنت نگفته‌ایم به شما گاز نمی‌فروشیم. اغلب تیم‌های مذاکره‌کننده ایران در پی افزایش قیمت گاز بودند و از طرف اماراتی می‌خواستند روی قیمت بالاتر توافق کند.

زارعی افزود: همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم با وجود سیاسی‌شدن ماجرای صادرات گاز به امارات، دیدگاه همه وزرای نفت، کارشناسان و مدیران وزارتخانه این بود که قرارداد باید اجرا شود. عرض کردم حتی خط لوله هم در سال ۸۹ تکمیل شد. معنی‌اش این است که بدنه اجرایی و کارشناسی وزارت نفت از وزیر تا کارشناسان بخش‌‌های مختلف، قرارداد را در اجرا دنبال می‌کرده‌اند اما این قرارداد وجه‌المصالحه تسویه حساب جناحی و سیاسی قرار گرفت و در نهایت، نه تنها منافع ملی حفظ نشد، بلکه یک خسارت بزرگ ملی هم به ما تحمیل شد.

۱۴ میلیارد دلار، پر!

خبرنگار انصاف نیوز از آقای زارعی پرسید چرا با وجود بند تجدیدنظر در قیمت که داخل قرارداد گنجانده شده بود، باز این بهانه که گاز را ارزان فروخته‌اند مسموع واقع شد؟ او در پاسخ گفت: مطابق قرارداد کرسنت، در مرحله اول ۲۵۰ میلیون فوت مکعب و در مرحله دوم و تکمیلی، ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات تحویل داده می‌شد و ۵ سال پس از زمانی که میزان صادرات به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز می‌رسید، طرفین می‌توانستند درخواست بازبینی قیمت بدهند.

او با تایید وجود بند تجدیدنظر قیمتی در قرارداد کرسنت، عدم اجرای این قرارداد را ناشی از سیاست‌بازی و ارجحیت مطلق منافع جناحی بر منافع ملی در ایران دانست و گفت: من یک حساب‌کتاب ذهنی کرده‌ام که اگر قرارداد کرسنت را اجرا می‌کردیم، چه میزان درآمد عاید کشور می‌شد.

این کارشناس گفت: در همان ۵ سال نخست، اگر صادرات گاز در حد ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز باقی می‌ماند و قیمت هم از ۱۸ دلار برای هر هزار متر مکعب تجاوز نمی‌کرد، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشتیم. در ۹ سال بعد، یعنی از سال ۹۴ تا امروز، اگر رشدهای چشمگیر قیمت‌های جهانی را هم در نظر نگیریم و با کف قیمت یعنی ۱۵ سنت برای هر فوت مکعب، گاز به اماراتی‌ها می‌دادیم، بالغ بر ۹ میلیارد دلار درآمد داشتیم.

او ادامه داد: توجه کنید که اگر گاز کرسنت را به قیمت گاز فروخته‌شده به عراق یا ترکیه می‌رساندیم، یعنی ۲۲ سنت برای هر فوت مکعب، درآمدی تقریبا ۱۴ میلیارد دلاری نصیب کشور می‌شد.

فراتر از دلار؛ منافعی که از دست رفت

زارعی گفت: این‌که بنده و خیلی از همکاران اعتقاد داشتیم مناقشه سیاسی درباره قرارداد کرسنت اشتباه است ناظر به همین اعداد و ارقام بود. در کمترین برآورد و بدبینانه‌ترین برآوردها، ما ۹ میلیارد دلار از قرارداد کرسنت درآمد داشتیم.

این کارشناس انرژی ادامه داد: غیر از عایدات مستقیم اقتصادی، در صورت اجرای قرارداد با امارات دچار تنش نمی‌شدیم. گاز ایران به خوراک خوراک صنعت پایین‌دست امارات تعلق می‌گرفت و از این منظر پیوستگی اقتصادی با ما پیدا می‌کرد. ضمن این‌که گاز صادراتی ایران به خوراک نیروگاه‌های تولید برق تبدیل می‌شد و حداقل برق دو امارت از هفت امارت این کشور به گاز ایران وابسته می‌شد.

او با انتقاد مجدد از برخورد سیاسی با موضوع کرسنت گفت: به نظر من قرارداد کرسنت بهترین نمونه عملکرد ساختار سیاسی توسعه‌نیافته کشور است. اگر ساختار سیاسی قوام داشت، یک مدیر در هر سطحی نمی‌توانست قرارداد مهم و موثری مانند کرسنت را عملا ملغی کند.

سوالی از بیژن نامدار زنگنه

زارعی گفت: من ابهامی دارم که نتوانستم پاسخ منطقی برایش بیابم؛ این‌که آقای زنگنه که هم شورای عالی امنیت ملی همراهش بود، هم وزارت خارجه همراهش بود، هم وزارت نفت همراهش بود، چرا به سمت صلح و سازش با طرف اماراتی نرفت؟ او که می‌توانست با چهره‌های موثر حاکمیت تعامل کند، چرا در ۸ سال دولت آقای روحانی مساله کرسنت را حل نکرد؟

این کارشناس نفتی با اشاره به حضور متعدد زنگنه در جلسات بازپرسی‌، ادامه داد: به نظر من آقای زنگنه این توانایی را داشت که قرارداد کرسنت را کم و زیاد به نتیجه برساند. اگر ایشان به این سمت می‌رفت، هم از یک خسارت بزرگ ملی جلوگیری کرده بود و هم گرفتاری‌های خودش در این پرونده به مراتب کمتر بود. هر چه هم فکر می‌کنم پاسخ منطقی برای این سوال پیدا نمی‌کنم که چرا زنگنه کاری نکرد، به ویژه این‌که می‌دانم تا سال ۹۳ هم اماراتی‌ها به خرید گاز از ایران تمایل نشان می‌دادند.

پیشنهاد کارشناسی؛ تلاش برای احیای کرسنت

آقای زارعی در جواب این سوال خبرنگار انصاف نیوز که پیشنهادتان به دولت سیزدهم برای حل مساله کرسنت چیست، گفت: رئیس‌جمهور که سیاست همسایگی را به عنوان اولویت دیپلماسی خود اعلام می‌کند، می‌تواند قرارداد کرسنت را از بالاترین سطح سیاسی این کشور دنبال کند و مساله را به صلح برساند.

او به روند پرونده در این سال‌ها اشاره کرد و افزود: از منظر سیاست داخلی، الان دولت امکان حل و فصل مساله کرسنت را دارد. گرچه با وجود قرارداد دلفین بین امارات و قطر برای تامین گاز، معلوم نیست خرید گاز از ایران هنوز برای طرف اماراتی جذاب باشد اما دولت باید تلاش کند قرارداد کرسنت را حل و فصل کند چون من بعید می‌دانم کرسنت به همان مقادیر ۴/۹ میلیارد دلار قانع باشد و احتمال می‌دهم شکایت خسارت لغو را هم دنبال کند.

درس عبرت برای مردان سیاست

نصراله زارعی در تحلیل همه آن‌چه بر سر قرارداد کرسنت آمده است، گفت: پرونده کرسنت تاوان ساختار سیاسی غیرتوسعه یافته است.

او ادامه داد: کارخانه‌ای به نام بخش گازی سلمان ساخته شد و آماده تولید گاز بود که گفتند فلان شخص و بهمان فرد فساد کرده است؛ خیلی خب، طرف را مجازات می‌کردید اما اجازه می‌دادید گاز صادر شود.

این کارشناس انرژی ادامه داد: متاسفانه در ایران امروز سیاست بر علم، تخصص و شایسته‌سالاری سلطه دارد. وقتی سطح کنش‌گری به تسویه‌حساب سیاسی و گعده‌ای و جناحی می‌رسد، نتیجه‌اش می‌شود یک خسارت سنگین. در این ساختار چنین چیزی ممکن می‌شود که با هدف تسویه حساب سیاسی، منافع ملی را آتش زدند.

زارعی گفت: این کارها مختص به یک جناح هم نیست. هر دولتی می‌آید، می‌گوید دولت قبلی بد کار کرده و ما داریم آواربرداری می‌کنیم و… دو سال از عمرشان صرف کوبیدن دولت قبل می‌شود و تا می‌آیند کاری کنند، دوره‌شان تمام می‌شود.

او اضافه کرد: امیدوارم سرانجام قرارداد کرسنت، درس عبرتی برای سیاست‌مداران کشور شود و آنان متوجه شوند که این سیاست‌بازی‌ها و تسویه‌های جناحی، به نابود شدن منافع ملی تحمیل خسارت سنگین مردم و کشور منجر می‌شود