“خروج ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه طی ۸ سال”
در حالی که دولت گذشته از رکورد جذب سرمایههای سرمایه گذاران داخلی مقیم
خارج کشور سخن میگفت و این ادعا را داشت که تمایل برای سرمایهگذاران
برای حضور در ایران سیر صعودی یافته است روز گذشته عضو هیأت تطبیق مصوبات
دولت با قانون خبر از خروج ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور را
داد و گفت:طی ۸سال گذشته بهطور قابل توجهی سرمایههای ایرانیان به خارج از
کشور رفت و این امر لطمه بزرگی به اقتصاد کشور زد.
به گزارش انصاف نیوز به نقل از روزنامه ایران، محمد رضا خباز با بیان این مطلب که: سرمایههایی که
میتوانست سبب توسعه کشور شود به دلیل بیثباتی قوانین و مدیریت به خارج
از کشور رفت و این امر رشد اقتصادی کشور را منفی ۵/۵ درصد و بیکاری بیش از
5/۳ میلیون نفر را ایجاد کرد.
وی با اشاره به این مطلب که خروج سرمایههای ایرانیان بزرگترین
ضربهای بود که دولت قبل به کشور زد تصریح کرد:یکی از دلایلی که باعث شد
صنعت کشور در بحران قرار گیرد عدم سرمایهگذاری در این بخش بوده است. زمانی
که کشوری ثبات قوانین نداشته باشد و ریسک سرمایهگذاری در آن بالا باشد
قطعاً سرمایهها خارج میشود لذا دولت یازدهم باید برای جلب اعتماد
سرمایهگذاران برنامهریزی کند.
وی یادآور شد: اگر تلاش شود ۱۰ درصد از این سرمایهگذاران ثروت خود را
در داخل کشور و زادگاه خود برگردانند، همین میزان سرمایهگذاری برابر با
یک بودجه نفتی در کشور میشود. علاوه بر آن با توجه به سودآوریهایی که در
کشور وجود دارد زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور نیز فراهم
است، بنابراین با جذب این منابع زمینه را برای اشتغالزایی در کشور فراهم
میکند. عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون همچنین به تدوین بودجه شفاف و
عملیاتی اشاره و به خانه ملت خاطرنشان کرد: برخی ردیفها در بودجه وجود
دارد که ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل بودجه را به خود اختصاص میدهند که این
ردیفها به صورت غیرشفاف است و در مرحله اول باید این ردیفها در بودجه ۹۳
حذف شوند.
وی، با اشاره به استقبال دولت از بودجه شفاف تصریح کرد: آنچه در
حال حاضر در کشور صورت میگیرد یک بودجهریزی متروکه و از رده خارج شده
است که شاید ۷۰ سال پیش در دنیا مرسوم بوده و این بودجهریزی جز اتلاف
منابع و از بین رفتن امکانات کشور چیز دیگری را عاید نظام نمیکند؛ البته
این موضوع بر همگان نیز مبرهن است.
وی با اشاره به اینکه در دولتهای هفتم و هشتم نظام بودجهریزی از
بودجه متروکه به بودجه متحولشده جدید که در حال حاضر در دنیا مرسوم است
تبدیل شد، تصریح کرد: لذا برای رسیدن به این هدف یک سری پیشفرضها و
مقدماتی باید فراهم شود تا زمینه بودجه عملیاتی برای کشور نیز فراهم شود.
خباز در توضیح مطلب فوق ادامه داد: اولین قدم برای تهیه یک بودجه
عملیاتی، شفافسازی بودجه خواهد بود بهطوری که کل اعتباری که در بودجه
وجود دارد باید به صورت شفاف تهیه شود و از دسترس و اعمالنظر افراد به دور
باشد؛ به عبارتی قانونگذار باید به همه موارد آن مسلط باشد و دستگاههای
نظارتی کاملاً بتوانند نظام بودجهریزی را نظارت کنند.
خباز با تأکید بر اینکه مجلس همیشه باید به دنبال شفافسازی بودجه و
نظارت بر آن باشد، بیان کرد: دولت نیز باید به دنبال حل مشکلات و رفع
گرفتاریهای مردم باشد.
وی تصریح کرد: اکنون که خود دولت از بودجه شفاف استقبال میکند،
بنابراین مجلس نیز باید از آن استقبال کند.خباز تأکید کرد: اگر گامهای
مذکور در جهت تدوین بودجه عملیاتی برداشته شود، در انتهای دوره چهارساله
دولت یازدهم به یک بودجه شفاف و عملیاتی خواهیم رسید.
این نماینده ادوار مجلس در ادامه افزود: همه دولتها اعلام میکنند
بودجه شفاف تهیه کردهاند، اما اینکه دولت یازدهم خود به استقبال تدوین
بودجهای شفاف بدون اجبار قانونی آمده است، باید به فال نیک گرفت و این
دیدگاه دولت بسیار ارزشمند است.
انتهای پیام
