مشاورین و معاونین باتجربه در کنار وزرای جوان در دولت پزشکیان؟
کیارش خمسی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
در روزهای اخیر، برخی انتخاب ها توسط رئیس‌جمهور به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. این انتخاب، که به نظر برخی تحلیلگران و فعالان سیاسی به دور از انتظار و غیر قابل توجیه است، نیازمند بررسی دقیق و عمیق است.
مهمترین چیزی که در چینش کابینه به آن باید دقت شود و اعتماد بدنه رای گوناگون پزشکیان را نگه دارد، مخصوصا رای دهندگان دور دوم که دور اول شرکت نکرده اند استفاده نکردن از افرادی است که سابقه خوبی ندارند یا رای دهندگان متزلزل نسبت به آنان بدبین هستند.
انتخاب یک شخص به عنوان یک چهره شناخته شده و با سابقه در سیاست ایران که اما انتخاب او به رغم اعتبار و تجربه‌ی قابل توجهش، سوالات زیادی را در ذهن بسیاری از ناظران ایجاد کرده است.
نخستین سوال این است که آیا انتخاب شخص مورد نظر، با توجه به نیازهای فوری و تغییرات اساسی که کشور در شرایط کنونی با آن روبروست، بهترین گزینه ممکن است؟ در دوره‌ای که کشور به شدت به اصلاحات عمیق و اجرایی نیاز دارد، آیا انتخاب کسی که در گذشته به عنوان یک چهره سیاسی با دیدگاه‌های نسبتا سنتی شناخته می‌شود، می‌تواند به تحقق این اصلاحات کمک کند؟
علاوه بر این، انتخاب آن شخص ممکن است به تضعیف اتحاد و انسجام درون‌گروهی اصلاح‌طلبان و همچنین رای دهندگانی که تنها دور دوم رای دهند منجر شود. با توجه به تنوع دیدگاه‌ها و رویکردهای مختلف در بین اصلاح‌طلبان، انتخاب یک چهره خاص ممکن است موجب افزایش اختلافات داخلی و کاهش توانایی گروه در پیشبرد اهداف مشترک شود.
باید به این نکته توجه کرد که انتخاب‌ها در سطح کلان سیاسی نباید تنها بر اساس سوابق و تجارب گذشته صورت گیرد، بلکه باید با در نظر گرفتن نیازهای کنونی کشور و قابلیت‌های مدیریتی فرد منتخب برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو صورت گیرد.
یکی از مسائل برجسته‌ای که در ارزیابی انتخاب‌های اخیر مسعود پزشکیان به چشم می‌خورد، سن نسبتا بالای بسیاری از مشاوران و معاونان انتخابی او است. در حالی که تجربه و سابقه ارزشمند است اما مهم است که توجه به ظرفیت‌های نسل جوان و توانایی‌های نوآورانه نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.
با این حال، باید اشاره کرد که در میان این انتخاب‌ها، انتخاب طیب‌نیا به عنوان مشاور عالی رییس جمهور موفقیت‌های قابل توجهی داشته است. طیب‌نیا، به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم، نشان داده که توانایی‌های قابل توجهی در مدیریت اقتصادی و مالی کشور دارد. او با تجربه‌ای که در مدیریت بحران‌ها و پیشبرد اصلاحات اقتصادی به دست آورده، نقشی مؤثر در تثبیت وضعیت اقتصادی کشور ایفا کرده است. این موفقیت‌ها و تأثیرات مثبت در مدیریت اقتصادی، باعث شده است که بسیاری او را به عنوان یک گزینه قوی در حوزه‌های اقتصادی بشناسند.
طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم، در دوره خود با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بود. در زمان تصدی او از سال 2013 تا 2017، ایران درگیر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های داخلی بود. یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی در دوره او، نرخ تورم بود.
در دوره وزارت طیب‌نیا، حتی قبل از امضای برجام نرخ تورم در سال 2013 به حدود 34.7% رسید و در سال 2014 به حدود 15.6% کاهش یافت. این روند کاهشی ادامه یافت و در سال 2015 به حدود 11.9% و در سال 2016 به 9.5% کاهش یافت. این کاهش قابل توجه در نرخ تورم، نشان‌دهنده تلاش‌های موفقیت‌آمیز او و تیمش برای کنترل و کاهش تورم در شرایط اقتصادی دشوار است.
برای مقایسه، عملکرد اقتصادی او با وزرای اقتصاد دولت‌های قبلی و بعد از انقلاب به شرح زیر است:
- دولت‌های قبل از انقلاب:
- وزارت اقتصاد در دوران شاه: در دهه 1970، تورم در ایران به طور متوسط در حدود 8-10% بود. رشد اقتصادی سریع در این دوران همراه با افزایش درآمدهای نفتی، به کاهش نسبی تورم کمک کرد.
- دولت‌های بعد از انقلاب:
- دولت‌های اولیه بعد از انقلاب (1980-1989): در دوران جنگ ایران و عراق و مشکلات اقتصادی مرتبط با آن، تورم به شدت افزایش یافت و به حدود 25-30% رسید.
- دولت‌های دوران سازندگی (1989-1997): با سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، تورم کاهش یافت و به حدود 15-20% رسید.
- دولت‌های اصلاحات (1997-2005): در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، تورم در حدود 15% بود.
- دولت‌های نهم و دهم (2005-2013): تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد، تورم به طور قابل توجهی افزایش یافت و به بالای 30% رسید.
- دولت یازدهم (2013-2017): در دوره طیب‌نیا، تورم کاهش یافت و به زیر 10% رسید.
- دولت دوازدهم (2017-2021): در دوره حسن روحانی، با وجود شروع مشکلات اقتصادی جدید، نرخ تورم دوباره افزایش یافت و به حدود 40% رسید.
نظرات و رویکردها: طیب‌نیا به عنوان یک اقتصاددان، بر اهمیت کاهش دخالت دولت در اقتصاد تأکید کرده و معتقد بود که دولت باید به عنوان یک ناظر و تنظیم‌کننده بازار عمل کند تا به جای دخالت مستقیم، زمینه‌های رشد اقتصادی و کارآفرینی را فراهم سازد. این رویکرد، که بر کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی تأکید دارد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تورم کمک کرد.
لازم است که در کنار بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، به تقویت نقش جوانان و افراد با نگاه‌های نوآورانه نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. نسل جوان با انگیزه‌ها و ایده‌های جدید می‌تواند به بهبود و نوآوری در سیاست‌گذاری‌ها و اجرایی شدن برنامه‌ها کمک کند. استفاده بهینه از ظرفیت‌های نسل‌های مختلف، به ویژه جوانان، می‌تواند به توازن بهتری در مدیریت کشور و پاسخگویی مؤثرتر به چالش‌های موجود منجر شود.
با توجه به وعده‌های رئیس‌جمهور پزشکیان و شورای راهبری او، انتظار می‌رود که در انتخاب وزرای کابینه و مشاوران، توجه ویژه‌ای به استفاده از نیروهای جوان و زن داشته باشند. این امر می‌تواند به نفع کشور باشد، چرا که جوانان با انرژی و ایده‌های نوآورانه خود، و زنان با توانایی‌های مدیریتی و رویکردهای متفاوت، می‌توانند به ارتقای عملکرد دولت و پاسخگویی مؤثرتر به چالش‌های کشور کمک کنند. این حرکت نه تنها به نفع تعادل جنسیتی و تجدید نیروها است، بلکه به بهبود و تنوع در مدیریت کشور نیز منجر می‌شود.
این نگرانی‌ها نه تنها از بابت تفاوت‌های دیدگاه‌ها و رویکردها است، بلکه از این جهت که ممکن است چنین انتصابات غیرمنتظره‌ای باعث ایجاد سردرگمی و کاهش انسجام در تیم مدیریتی دولت شود، اهمیت دارد. امید است که رئیس‌جمهور منتخب و شورای راهبری او به وعده‌های خود در مورد انتخاب وزرای جوان و زن پایبند بمانند و از انتصابات که می‌تواند به کاهش اعتبار و اعتماد عمومی منجر شود، پرهیز کنند.
انتهای پیام
