سیاست‌گذاری وفاق ملی در ایران

مهدی عباسی، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، دولت خود را «دولت وفاق ملی» نامیده است. او در سخنرانی تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی گفت: «فرصت برآمده از انتخابات میدان جدید همکاری و همراهی ملی در درون حکومت، میان حکومت و جامعه و در درون جامعه است. دولتی که با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی عهده‌دار مسئولیت اجرایی خواهد بود، دولت وفاق ملی است و موظف به تأمین حقوق شهروندی همۀ ایرانیان است و ملتزم به ترجیح منافع ملی بر هر امر دیگر است». پزشکیان تعریف خود را از وفاق ملی چنین ارائه کرد: «وفاق ملی یعنی دست‌برداشتن از اختلافاتی که جز بر پایۀ نفسانیت شکل نگرفته، و دست‌دردست‌هم‌نهادن برای دستیابی به این چشم‌انداز». این تعریف، گرچه تعریفی ساده به نظر می‌رسد و مخاطب را به این اشتباه می‌اندازد که وفاق ملی امری بدیهی، آشکار و سهل است، به نظر می‌رسد هم در تعریف و هم در سیاست‌گذاری و هم در اجرا، وفاق ملی امری دشواریاب است. 

به نظر می‌رسد حل دشواریِ چیستیِ وفاق ملی و دشواری‌های دستیابی به آن، مستلزم نگاهی عمیق به این مقوله و نیز بهره‌گیری از رویکرد دانش سیاست‌گذاری عمومی برای ایجاد سازکارهای برقراری وفاق ملی در ایران است.

در این سلسله‌یادداشت‌ها می‌کوشیم، نخست وفاق ملی را تعریف کنیم و چراییِ آن را دریابیم؛ سپس نگاهی به رویکرد سیاست‌گذاری عمومی در این زمینه بیفکنیم؛ پس از آن، با بهره‌گیری از این رویکرد و نیز نگاهی به تجربه‌های وفاق ملی در کشورهای مختلف، الگوهای ایجاد وفاق ملی و الزامات آن را دریابیم؛ و پس از آن می‌کوشیم نگاهی سیاست‌گذارانه بیفکنیم بر سیاست‌هایی که می‌توانند به وفاق ملی منجر شوند. 

***

وفاق و انواع آن

در منابع گوناگون، تعریف‌های متعددی از وفاق ملی که به انگلیسی معادل National Consensus است، ارائه شده است. وفاق ملی در تعریفی معادل اجماع ملی است. مارشال، بر این باور است که وفاق ملی، توافق مشترک بر سر مجموعه‌ای از ارزش‌ها است. آنتونی گیدنز توافق بر سر ارزش‌های اجتماعیِ بنیادیِ اعضای یک جامعه را وفاق می‌داند. چلبی وفاق اجتماعی را توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و وقواعد اجتماعی می‌داند که در یک میدان تعاملیِ اجتماعی شکل می‌گیرد که خود، موجدِ انرژی عاطفی است.

وفاق ملی می‌تواند برمبنای هماهنگی ساختاری و کارکردی بین کنشگران در سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی؛ وحدت نمادین بین کنشگران برپایۀ میزان شکل‌گیری اهداف و فعالیت‌های اجتماعی، حول قالب‌های فرهنگی و نمادین مشترک؛ و ثبات سیاسی برپایۀ وجود اهدافی مشترک ازسوی بازیگران مختلف شکل بگیرد.

رجبلو در مقاله خود، از پنج گونه وفاق (ذیل عنوان عناصر پنجگانه وحدت ملی) نام می‌بَرَد:

• وفاق میثاقی که عبارت است از حق فرد یا گروه برای ورود و خروج داوطلبانه به اجتماع عام؛
• وفاق ارزشی که مبتنی بر توافق نسبت به اهداف سیاسی جامعه و توافق بر سر آرمان‌های هنجاری و اساسیِ مشترک جامعه است؛
• وفاق شناختی یعنی توافق بر سرِ شیوه‌های مشترک دیدن، احساس، عمل‌کردن و ارتباط‌داشتن؛
• وفاق منزلتی که مبتنی بر مجموع توانایی‌های یک فرد و پاداش‌ها و مجازات‌های مورد توافق جامعه برای هر فرد در پایگاه خاص از حیث اجتماعی است؛
• وفاق نقشی به معنای توافق بر سرِ میزان دخالت یا مشارکت فرد در پیوندهای مشارکت‌طلبانه.

پیوتر اشتومکا (Pioter Sztompka) از وفاق اخلاقی سخن می‌گوید. در تعریف او، وفاق اخلاقی عبارت است از مشترکات اخلاقی به‌صورتی که افراد برحسبِ آن، به شیوه‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند که یک «ما» را تشکیل می‌دهند. 

وفاق ملی و دموکراسی اجماعی

کتاب “Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries” نوشته آرد لیپ‌هارت (Arend Lijphart)، یکی از معروف‌ترین و تاثیرگذارترین آثار در زمینه مطالعات دموکراسی و علوم سیاسی است. این کتاب در سال 1984 منتشر شده و تحلیل جامعی از انواع دموکراسی‌ها در کشورهای مختلف ارائه می‌دهد. لیپ‌هارت در این کتاب دو مدل اصلی دموکراسی را مطرح و بررسی می‌کند: دموکراسی لیبرال و دموکراسی توافقی. این دو مدل بیانگر راه‌های مختلف سازماندهی و ادارۀ امور در کشورها هستند. مدل دموکراسی لیبرال یا دموکراسی اکثریتی (Majoritarian Democracy) بر اصل تصمیم‌گیری اکثریت تاکید دارد. کشورهایی که از این مدل پیروی می‌کنند، معمولاً سیستم‌های دوحزبی، تمرکز قدرت در دولت مرکزی و نظام انتخاباتی اکثریتی دارند. این مدل در کشورهایی مانند بریتانیا رایج است. اما درمدل دموکراسی اجماعی یا وفاقی (Consensus Democracy) تصمیم‌گیری‌ها به‌طور توافقی و با درنظرگرفتن تمامی گروه‌های اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد. ویژگی‌های اصلی این نوع دموکراسی شامل سیستم چند‌حزبی، نمایندگی تناسبی، نظام فدرالی، و تقسیم قدرت میان چندین نهاد مختلف است. کشورهای سوئیس و بلژیک نمونه‌های بارز این مدل هستند.  است. لیپ‌هارت 21 کشور را به‌طور دقیق مورد بررسی قرار داده و با استفاده از داده‌ها و شاخص‌های مختلف، تفاوت‌ها و شباهت‌های میان مدل‌های دموکراتیک را تحلیل کرده است.

استدلال اصلی لیپ‌هارت حول دو مدل متفاوت از دموکراسی می‌چرخد. لیپ‌هارت در این کتاب این دو مدل را به طور جامع و مقایسه‌ای تحلیل می‌کند و مزایا و معایب هر کدام را شرح می‌دهد. لیپ‌هارت استدلال می‌کند که هیچ مدل دموکراسی قطعی و بی‌نقصی وجود ندارد، بلکه هر کدام از این دو مدل مزایا و معایب خود را دارا هستند. در حالی که دموکراسی لیبرال ممکن است منجر به حکومت کارآمدتر و سریع‌تر شود، زیرا تصمیم‌گیری‌ها به‌سرعت و بدون مذاکره طولانی صورت می‌گیرد، دموکراسی توافقی می‌تواند میزان بالاتری از نمایندگی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم کند. از نظر او، دموکراسی اکثریتی، سریع‌تر و کارآمدتر است، زیرا نیاز به توافق گسترده نیست. اما ممکن است صدای اقلیت‌ها کمتر شنیده شود و تقسیم منابع ناعادلانه‌تر باشد. در مقابل، دموکراسی توافقی تضمین می‌کند که گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در فرایند تصمیم‌گیری نمایندگی دارند و این امر می‌تواند به کاهش تنش‌ها و ایجاد پایداری بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، این مدل ممکن است فرآیند تصمیم‌گیری را کندتر و پیچیده‌تر نماید زیرا نیاز به توافق گسترده دارد. لیپ‌هارت با تحلیل نتایج به این نتیجه می‌رسد که دموکراسی توافقی ممکن است برای جوامعی که دارای تنوع قومی، زبانی و دینی بالایی هستند مناسب‌تر باشد، چراکه این مدل به این جوامع اجازه می‌دهد که تنوعشان را بهتر مدیریت کنند و از تنش‌ها و تفرقه‌های داخلی بکاهند.

وفاق ملی به‌مثابه وفاق سیاسی

موسسه بروکینگز (Brookings Institution) در مقاله‌ای با عنوان «سویه تاریک وفاق در تونس: درس‌هایی از 2015 تا 2019» به بررسی تجربۀ سیاست وفاق (consensus politics) در تونس در دورۀ سال‌های 2015 تا 2019 می‌پردازد و نقاط ضعف و چالش‌های این مدل حکومتی را تحلیل می‌کند. تونس به عنوان یکی از کشورهایی که از انقلاب‌های عربی متأثر شد، تجربه موفق‌تری نسبت به دیگر کشورها در پیشبرد فرایند دموکراتیک دارد. باوجودِاین، مشکلات و چالش‌های متعددی در مسیر دموکراسی آن به وجود آمده است. پس از انقلاب، تونس به مدل سیاست وفاق روی آورد تا از اختلافات اجتماعی و سیاسی پیشگیری کند. این مدل به رهبران احزاب و گروه‌های مختلف اجازه داده که در فرایند تصمیم‌گیری حکومتی مشارکت داشته باشند. مهمترین ویژگی‌های این سیاست که در این مقاله ذکر شده است، عبارت‌اند از: همکاری چندحزبی شامل تشکیل ائتلاف‌های بزرگ از چندین حزب سیاسی مختلف که در راه تلاش برای رسیدن به توافق و تصمیم‌گیری همکاری می‌کردند؛ فرایند تصمیم‌گیری مشترک که در آن تمام جناح‌های سیاسی مختلف باید ازطریقِ مذاکرات طولانی و پیوسته برای حصول توافق در مورد هر تصمیم بزرگی، در تصمیم‌گیری‌های کلیدی شرکت کنند و به توافق برسند؛ تقسیم قدرت میان احزاب و گروه‌های سیاسی در قالب تقسیم پست‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه‌های مختلف؛ کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها به‌ویژه پس از دوران ناآرامی‌های انقلابی؛ مشارکت همۀ ذی‌نفعان که در آن، تمامی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، از جمله اقلیت‌ها، در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت خواهند داشت؛ و انعطاف‌پذیری و قابلیت مصالحه در مواجهه با نظرات و دیدگاه‌های مختلف بود.

با این حال، این مدل، ضعف‌هایی داشت، ازجمله: فرآیند تصمیم‌گیری آهسته؛ ناتوانی در انجام اصلاحات کلیدی، فساد و نفوذ گرایش‌های شخصی.

جی. سیترین در دانشنامه بین‌المللیِ علوم اجتماعی و رفتاری، در مدخلی با عنوان «وفاق سیاسی» به مطالعه و تحلیل مفهوم وفاق سیاسی و اهمیت آن در فرایندهای دموکراتیک و حکمرانی می‌پردازد. وفاق سیاسی به حالتی اشاره دارد که در آن گروه‌های سیاسی مختلف بر سر مسائل کلیدی، سیاست‌ها و برنامه‌ها، به‌ویژه سیاست‌های کلان به توافق می‌رسند. وفاق سیاسی در این معنا، به حالتی اشاره دارد که در آن یک بخش قابل توجه از اعضای جامعه در مورد نحوه تقسیم ارزش‌های کمیاب به توافق می‌رسند. به عبارتی دیگر، وفاق سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بر سر مسائل و سیاست‌های کلیدی به توافق دست پیدا کنند.

این مدخل به بررسی چگونگی شکل‌گیری وفاق سیاسی، نقش آنها در پایداری و کارایی حکمرانی و همچنین چالش‌ها و مشکلات مرتبط با آن می‌پردازد. وفاق سیاسی می‌تواند به کاهش تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی کمک کند و زمینه‌ساز پایداری و ثبات در حکومت باشد. این وفاق نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های کلان حکومتی بدون درگیری‌ها و اختلافات شدید ایفا می‌کنند. بااین‌حال، وفاق سیاسی با چالش‌های نیز مواجه است، ازجمله اینکه ممکن است فرایند تصمیم‌گیری را به‌دلیل نیاز به مذاکرات طولانی و رسیدن به توافق بین گروه‌های مختلف کُند کنَد و در برخی موارد، ممکن است منجر به افزایش فساد شود، به ویژه زمانی که توافقات پشت پرده و بدون شفافیت کافی انجام شوند.

بااین‌حال، به نوشتۀ سیترین، وفاق سیاسی می‌تواند دموکراسی را تقویت کند، زیرا شامل مشارکت همه ذی‌نفعان است و باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها با حمایت گسترده‌تری انجام شوند.از سوی دیگر، اگر به درستی مدیریت نشود، ممکن است به کاهش انگیزه‌های نوآوری و اصلاحات منجر شود.

سیترین در این مقاله، به مدل‌ها و نظریه‌های وفاق سیاسی نیز می‌پردازد. مدل‌ها و نظریه‌های توافق سیاسی اهمیت ویژه‌ای در تحلیل و فهم فرآیندهای سیاسی و حکومتی دارند. از طریق این مدل‌ها و نظریه‌ها می‌توان به تحلیل چگونگی شکل‌گیری توافقات، عوامل موثر بر آن‌ها و پیامدهای آن‌ها پرداخت. این ابزارها می‌توانند به سیاست‌گذاران و محققان در افزایش کارآیی و پایداری سیستم‌های حکومتی کمک کنند.

مدل‌های توافق سیاسی، روش‌های مختلفی هستند که ازطریقِ آنها، گروه‌های سیاسی مختلف می‌توانند بر سر مسائل کلیدی به توافق و هماهنگی برسند. این مدل‌ها بر عوامل و شرایط مختلفی مانند ساختار حکومت، نهادهای موجود، فرهنگ سیاسی و اجتماعی و میزان تنوع سیاسی و اجتماعی تاکید دارند. سیترین برخی از مدل‌های مهم وفاق سیاسی را مدل وفاق نخبگانی (Elite Consensus Model)؛ مدل وفاق اجتماعی (Social Consensus Model)، مدل دموکراسی وفاقی (Consociational Democracy Model)؛ مدل وفاق پراگماتیک (Pragmatic Consensus Model)؛ و مدل وفاق نهادی (Institutional Consensus Model) می‌نامد (در یادداشت‌های آینده درباره این مدل‌ها خواهیم نوشت). 

در کنار مدل‌ها، نظریه‌های توافق سیاسی سعی دارند تا فرآیندهای توافق، عوامل موثر بر آن و پیامدهای آن را توضیح دهند و تحلیل کنند. برخی از برجسته‌ترین نظریه‌های توافق سیاسی که سیترین به آنها اشاره کرده است، عبارتند از نظریه تعامل نخبگان (Elite Interaction Theory) که برای توافقات در سطح نخبگان سیاسی اهمیت بالایی قائل است؛ نظریه همکاری اجتماعی (Social Cooperation Theory) که بر نقش همکاری اجتماعی و توافقات بین گروه‌های مختلف جامعه تاکید دارد؛ نظریه بازی‌ها (Game Theory) که بر پایۀ آن، توافقات سیاسی می‌توانند به عنوان بازی‌هایی استراتژیک بین بازیگران مختلف تحلیل شوند و بازیگران سعی می‌کنند تا با استفاده از استراتژی‌های بهینه به توافقاتی برسند که منافع آنها را به حداکثر می‌رساند؛ نظریه قرارداد اجتماعی (Social Contract Theory) که توافقات سیاسی را به عنوان نوعی قرارداد اجتماعی بین حکومت و مردم می‌بیند؛ و نظریه بازخورد سیستمی (Systemic Feedback Theory) که معتقد است توافقات سیاسی بر اساس بازخوردهای دریافتی از سیستم‌های مختلف حکومتی، اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرند و تعاملات و بازخوردها در این سیستم‌ها به تصمیم‌گیری‌ها و توافقات سیاسی شکل می‌دهند. (در یادداشت‌های آینده درباره این نظریه‌ها نیز خواهیم نوشت).

MSc. Sali Shehu در مقاله‌ای با عنوان « توافق سیاسی: یک عنصر حیاتی و کلیدی در سازماندهی سیاسی» (Political Consensus: A crucial and key element of political organization) مفهوم توافق سیاسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این سند شامل تعریف‌ها، نظریه‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی درباره اهمیت توافق سیاسی در حاکمیت، قوانین و سازمان‌های بین‌المللی است. هدف اصلی این فایل، ارائه بینش‌هایی در مورد مبانی نظری و کاربردهای عملی توافق در سیاست، و تأکید بر نقش حیاتی آن در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و روابط بین‌الملل است. به طور خاص، سند به تعریف توافق از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد، نظریه‌های مرتبط با توافق سیاسی را شرح می‌دهد و نتیجه‌گیری‌هایی در مورد اهمیت و لزوم توافق در عرصه‌های مختلف سیاسی و حکومتی ارائه می‌دهد.

طبق این مقاله، وفاق سیاسی به‌عنوان ابزاری برای همکاری که تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تسهیل می‌کند توصیف شده است. این مفهوم، مفهومی فلسفی ـ سیاسی است که همکاری بین نهادهای تصمیم‌گیری را تقویت می‌کند. اجماع به عنوان یک فرآیند و نتیجه‌ای تعریف می‌شود که در آن اعضای یک گروه یا تیم به توافقی نزدیک می‌رسند، بدون اینکه لزوماً همه اعضا کاملاً راضی باشند. اجماع شامل آزادی بیان نظرات، حل و فصل دیدگاه‌های مخالف و دستیابی به توافقی است که اکثر اعضا آن را قابل قبول می‌دانند. در ای معنا، اجماع نباید به معنای تصمیم‌گیری دیکته شده یا اکثریت باشد، بلکه باید نتیجه‌ای باشد که همه اعضا از آن حمایت کنند. اجماع به معنای توافق کامل نیست و به اعضا این قدرت را می‌دهد که حق وتو داشته باشند. در نهایت، اجماع به عنوان یک فرآیند همکاری و تصمیم‌گیری با کیفیت بالا توصیف می‌شود که منجر به تصمیماتی با پذیرش گسترده و حمایت برای اجرا می‌شود.

نویسنده در این مقاله به نقش وفاق در تأسیس و نگه‌داشت حکومت قانون، فرآیندهای تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل، ناتو و اتحادیه اروپا که تحت تأثیر وفاق قرار دارد. و تأثیر وفاق بر ساختارهای امنیت ملی می‌پردازد.

مقاله نتیجه‌گیری می‌کند که توافق سیاسی برای حکمرانی مؤثر، به ویژه در زمینه‌های امنیت ملی و روابط بین‌الملل، حیاتی است. توصیه‌هایی برای طبقه سیاسی ارائه شده است تا اولویت‌گذاری توافق‌سازی را در اقدامات خود، به ویژه هنگام رسیدگی به منافع ملی حیاتی، مد نظر قرار دهند.

ریچارد هفرنان در فصلی از کتاب «نیولِیبر و تاچریسم» با عنوان «نظریه اجماع سیاسی» به بررسی مفهوم اجماع در سیاست میان احزاب و چگونگی توسعه سیاست‌ها از طریق توافق بر سر رویه‌ها و اهداف کلی می‌پردازد. این مقاله تاکید می‌کند که اجماع نه تنها بر پایداری و ادامه‌داری سیاست‌ها بلکه همچنین بر تغییرات ساختاری در طول زمان دلالت دارد. ازاین‌رو، بررسی نظریه‌های اجماع سیاسی می‌تواند به درک عمیق‌تری از تغییرات سیاسی معاصر کمک کند. طبق تعریف هافمن نظریه اجماع سیاسی شامل مفاهیم پایداری، تداوم و تغییر در سیاست‌گذاری است. و سیاست‌ها به‌مثابۀ محصول توافق بر سر روش‌ها و اهداف کلان در نظر گرفته می‌شوند. هافمن اجماع سیاسی را مجموعه‌ای از «تعهدات، فرضیات و انتظارات» مشترک میان بازیگران سیاسی تعریف می‌کند که فراتر از اختلافات حزبی عمل می‌کند و چارچوبی را برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی فراهم می‌آورد. این اجماع به سطح بالایی از پذیرش در میان نخبگان سیاسی اشاره دارد که مشروعیت یک مجموعه خاص از شیوه‌های سیاسی را تعریف می‌کند. اجماع به معنای توافق کامل نیست، بلکه به وجود اختلافات و تنوع در سیاست‌ها نیز اشاره دارد.

هفرنان در مقاله‌ای دیگر با عنوان «درک اجماع سیاسی» مفهوم سیاست اجماعی را بررسی می‌کند که تأکید بر «هنر ممکن» در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارد. براین‌اساس، اجماع سیاسی چارچوبی سیاسی تعریف می‌شود که از یک پارادایم سیاست‌گذاری ایده‌ای تشکیل شده است. این اجماع خود به‌عنوان یک فضای محدود تعریف می‌شود که در آن سیاست‌ها و عملکردهای سیاسی شکل می‌گیرند و محدودیت‌هایی برای انتخاب‌های سیاستی ایجاد می‌کند. وفاق سیاستی معیاری برای تعیین آنچه ممکن است و آنچه که مهم‌تر است فراهم می‌کند. در این معنا، پارادایم‌های سیاست‌گذاری (Policy Paradigms) مربوط به چهارچوب‌هایی است که نوع خاصی از سیاست‌گذاری را در یک دورۀ معین شکل می‌دهند. پارادایم‌های سیاست‌گذاری تعیین‌کننده اهداف سیاست و ابزارهایی هستند که برای دستیابی به آن اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پارادایم‌ها تأثیر بسزایی بر انتخاب‌های سیاستی می‌گذارند و در ایجاد وفاق سیاستی نقش مهمی دارند.

به نظر می‌رسد دولت وفاق ملی بتواند به دلایل زیر، به عنوان الگویی برای جوامع متکثر عمل کند:

کاهش تنش‌های حزبی: این مدل می‌تواند به کاهش تنش‌ها و درگیری‌های حزبی کمک کند و فضای سیاسی را به سمت همکاری و گفتگوی مدنی هدایت کند.

مشارکت گسترده: در این سیستم، همه اعضای منتخب در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت دارند، که می‌تواند به افزایش احساس مسئولیت و تعلق‌ در میان نمایندگان و شهروندان منجر شود.

شفافیت در قانون‌گذاری: فرآیند قانون‌گذاری در حکومت‌های توافقی معمولاً شفاف‌تر و با مشارکت عمومی بیشتری انجام می‌شود، که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک کند.

توجه به تنوع فرهنگی: این مدل می‌تواند به نمایندگی بهتر از گروه‌های مختلف فرهنگی و جغرافیایی کمک کند و به جای تقسیم‌بندی‌های حزبی، بر روی مسائل مشترک تمرکز کند.

توسعه پایدار: با توجه به اینکه تصمیمات در این سیستم به‌طور جمعی اتخاذ می‌شوند، می‌توانند به توسعه پایدار و متوازن‌تری منجر شوند که نیازهای مختلف جامعه را در نظر بگیرد.

الگوی نوآورانه: حکومت توافقی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی نوآورانه برای اصلاحات دموکراتیک در کشورهایی که با چالش‌های سیاسی مواجه هستند، عمل کند و به آن‌ها کمک کند تا به سمت حکمرانی بهتر حرکت کنند.

این ویژگی‌ها می‌توانند به کشورهای دیگر کمک کنند تا از تجربیات موفق حکومت‌های توافقی بهره‌برداری کنند و به بهبود فرایندهای دموکراتیک خود بپردازند.

وفاق ملی به‌مثابه وفاق سیاستی

وفاق ملی را می‌توان به معنای اجماع میان اجزای مختلف یک ملت به منظور دستیابی به هدف‌ها و ارزش‌های مشترک تعریف کرد. این مفهوم دربرگیرندۀ همکاری، تفاهم و توافق میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، اقوام، مذاهب و سایر اجزای جامعه به منظور پیشبرد منافع ملی است. وفاق ملی می‌تواند در دوران بحران‌ها، نظیر جنگ‌ها، بلایای طبیعی، یا تغییرات اقتصادی و سیاسی ضروری باشد تا جامعه بتواند با موفقیت به مشکلات بزرگی که با آنها مواجه است، پاسخ دهد.

وفاق ملی در سطح کلی نیازمند وفاق سیاستی در سطوح خُردتر است. در این برداشت، وفاق ملی، ایجاد پیوند میان واحدهای سیاسی گوناگون و توافق آنها بر سرِ الگوها و عناصر سیاستی است. منظور از واحدهای سیاسی مجموعه‌ای از نیروها و بازیگران رسمی و غیررسمی است. 

در وفاق سیاستی، حکمرانی براساس اجماع صورت می‌گیرد. حکمرانی اجماعی، یک دولت وحدت ملی (وفاق ملی) است که نمایندگیِ همۀ طیف‌های سیاسی را دارد. دولت وفاق ملی برمبنای دموکراسی اجماعی بنا می‌شود که در آن، حکومت اکثریت نقش مرکزی را ندارد بلکه فرایندهای تصمیم‌گیری در آن، مبتنی بر اجماع همگانی است. دموکراسی اجماعی نوعی سیستم حکومتی است که در آن تلاش می‌شود تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های عمومی بر مبنای توافق و اجماع عمومی انجام شود. در این نوع دموکراسی، به جای تکیه بر یک رأی‌گیری ساده برای اتخاذ تصمیمات، فرایندهای مشورتی گسترده‌ای برگزار می‌شود که در آن تمام دیدگاه‌ها و نظرات مختلف جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سیستم به دنبال آن است تا با استفاده از فرایندهای مشارکتی و تعاملات سازنده، به توافقی عمومی برسد که منافع همه گروه‌های جامعه را در بر گیرد. هدف اصلی دموکراسی اجماعی، تحقق تصمیماتی است که بیشترین پذیرش و کمترین مخالفت را در جامعه به همراه داشته باشد.

در این معنا، وفاق و اجماع سیاستی به معنای دستیابی به توافق سیاسی بین گروه‌ها، احزاب و نهادهای مختلف جامعه بر سر مسائل عمومی و راه‌های حل آن مسائل است.

این وفاق بر گفتگو و مذاکره، همکاری و تعامل، مدیریت تضادها، مشارکت همگانی، و شفافیت مبتنی است. این امر به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی مانند اصلاحات بنیادین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ضرورت می‌یابد.

وفاق سیاستی، سیاست‌گذاری مبتنی بر وفاق ملی است که به‌‌ویژه در جوامع چندگانه‌ای که دارای تنوع قومی، فرهنگی و سیاسی هستند، کاربرد دارد. این نوع سیاست‌گذاری به‌ دنبال ایجاد توافق و همبستگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی برای تحقق اهداف مشترک است.

وفاق سیاستی و اجماع‌سازی

وفاق سیاستی به معنای اجماع بر سر سیاست‌های عمومی است. این اجماع مبتنی بر تصمیم‌گیری اجماعی است که بر پنج عنصر مبتنی است: 1ـ همکاری (شرکت‌کنندگان در فرایند تصمیم‌گیری اجماعی در پرورش یک پیشنهاد مشترک مشارکت و آن را به تصمیمی تبدیل می‌کنند که تا حد امکان انتظارات همۀ اعضای گروه را برآورده کند)؛ 2ـ همیاری (شرکت‌کنندگان در فرایند تصمیم‌گیری اجماعی باید تلاش کنند تا بهترین تصمیم ممکن برای گروه و همه اعضای آن را بگیرند، نه اینکه برای ترجیحات شخصی خود رقابت کنند)؛ 3ـ تساوی‌طلبی (تمامی اعضای فرایند تصمیم‌گیری اجماعی باید تا حد امکان، ورودیِ برابری در این فرایند داشته باشند یعنی همه اعضا فرصت ارائه و اصلاح پیشنهادها را داشته باشند)؛ 4ـ شمول (تا حد امکان باید تعداد زیادی از ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌گیری اجماعی درگیر شوند)؛ 5ـ مشارکت (فرایند تصمیم‌گیریِ اجماعی باید به طور فعال ورودی‌ها و مشارکت همه تصمیم‌گیران را جلب کند).

در این چارچوب، مفهوم اجماع‌سازی نیز اهمیت می‌یابد. اجماع سازی باید در ویژگی‌های یک نظام سیاسی ریشه داشته باشد. هدف اجماع‌سازی، دستیابی به وفاق نهادی (institutional accord) است. این اصطلاح بر این استدلال مبتنی است که اکثر سهامداران (ذی‌نفعان) یک امر باید در تصمیم‌گیری درخصوصِ آن امر حضور داشته باشند، و هرچه اجماع بیشتری حاصل شود، سیاستِ ناشی از آن، قوی‌تر و پایدارتر می‌شود. وفاق نهادی اضلاعی دارد که در مطالب آینده به آن نیز خواهیم پرداخت.

در کنار اینها، تعاملات گفتمانی بین سیاست‌گذاران و سایر بازیگران سیاسی بر سرِ ایده‌هایی درباره مسئولیت حکومت نقش مهمی در وفاق سیاستی دارد. اینکه سیاست‌گذاران درباره مسائل مهم عمومی چگونه می‌اندیشند و چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، تأثیر آشکاری در این امر دارد. قدرت ایده‌ها برای تأثیرگذاری بر سیاست ازطریق قابلیت اقناعیِ شناختی و هنجاری، هماهنگی استراتژیک بین انواع مختلف بازیگران حکومتی، بنیان‌های سیاست‌های بلندپروازانه را شکل می‎دهد.

انتهای پیام