نظر دو حقوقدان درباره‌ی انتصاب افرادی که تبرئه شده‌اند | اعدام اجتماعی نکنید! | «تبرئه» یعنی فرد خطایی نکرده

نگار فیض‌آبادی، انصاف نیوز: انتصاب برخی افراد در پست‌های مدیریتی دولت چهاردهم، برای عده‌ای سوال‌برانگیز شده است. از نظر دو حقوقدان، اگر فردی متهم و بعد تبرئه شده باشد، هیچ منعی برای پذیرش پست‌های دولتی برای او وجود ندارد.

به گزارش انصاف نیوز، علی اکبر گرجی، حقوقدان، درباره‌ی سپردن پست‌های دولتی به کسی که متهم و تبرئه شده‌ است، گفت: قانون صراحت دارد و برخی از محکومیت‌ها به دستور قاضی به این صورت است که فرد از حقوق اجتماعی یا تصدی پست‌های عمومی محروم می‌شود (مجازات تکمیلی یا تبعی مواد ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی)، وقتی چنین چیزی قید نشده باشد، مانعی برای انتصاب فرد وجود ندارد.

گرجی، حقوقدان: محرومیت اجتماعی نیاز به حکم قضایی دارد

او در ادامه گفت: هرگونه محرومیت اجتماعی و سیاسی، به تصریح قانونی و حکم قضایی نیاز دارد. مسائلی که درباره‌ی برخی افراد در دولت چهاردهم مطرح می‌شود، درست نیست چون آنها متهم شده‌اند و هیچ‌گونه محکومیت قطعی ندارند. مثل این است که قاضی شهروندی را احضار کند و بخواهد درباره‌ی موضوعی از او تحقیق کند.


این‌طور نیست که هرکسی، به هر دلیلی به دادگاه برود، قرار باشد از هست و نیست ساقط شود! البته، بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات، «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند.» پس، هیچ منعی برای انتصاب کسی که در پرونده‌ای متهم یا مطلع بوده، وجود ندارد.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: اساسا حرف‌هایی که روزنامه کیهان و جریان‌های تندرو و اقتدارگرا می‌زنند، منطبق بر قانون نیست. وقتی اتهام کسی در چهارچوب آیین دادرسی کیفری در دستگاه قضایی بررسی و سپس تبرئه شده‌است، یعنی بی‌گناهی او برای نظام حقوقی و قضایی کشور ثابت شده و هیچ مانعی برای تصدی مشاغل عمومی وجود ندارد.

آقای گرجی گفت: بحث عجیبی است که آقایان مطرح می‌کنند و اتفاقا به‌خوبی هم تفاوت فرد محکوم و متهم را می‌دانند و فقط برای اینکه دولت پزشکیان را تضعیف کنند، خلاف سخنان رهبری، این حرف‌‌ها را مطرح می‌کنند. ممکن است این صحبت‌ها در میان عوام‌الناس و کسانی که تفاوت این دو را ندانند، خریدار داشته باشد، اما مراجع سه‌گانه هم قاعدتا باید بر اساس مستندات قطعی به استعلام‌ها جواب بدهند.

اعدام اجتماعی نکنید! | «نقد اقتدارگرایان مبنای قانونی ندارد»

به باور گرجی، خود آقای شریعتمداری که متصدی کیهان است، این تفاوت‌ها را می‌داند و اتفاقا خودش هم جزو کسانی است که چندبار احضار شده و به دادگاه رفته است؛ پس چرا ریاست موسسه کیهان را به عهده دارد؟ اگر قرار باشد هرکسی که دادگاه رفته است از هست و نیست ساقط شود، اولین شخص خود آقای شریعتمداری است! قرار نیست وقتی کسی متهم می‌شود یا به دادگاه می‌رود، او را اعدام اجتماعی کنند! نقدهای اقتدارگرایان، مطلقا مبانی حقوقی و مستندات قانونی ندارد.

گرجی درباره‌ی افرادی که محکوم شده‌اند گفت: برای این افراد هم باید قاضی تصریح کرده باشد که از حقوق اجتماعی نمی‌توانند برخوردار باشد؛ زیرا هر حکمی مساوی با محرومیت اجتماعی نیست. قرار نیست فرد علاوه بر مجازات و حبس، مجازات‌های بیشتری مثل محرومیت از تصدی مشاغل را تحمل کند.

او بر اهمیت این موضوع تاکید کرد که هرگونه محرومیت اجتماعی و سیاسی نیاز به تصریح قانونی و حکم قضایی دارد، مگر برای محکومیت قطعی کیفری مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات درباره‌ی محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد، محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو، محکومیت به شلاق حدی و… که شرایط متفاوتی دارند.

او با ذکر یک مثال ساده گفت: ممکن است مجوز یک نانوایی باطل شده باشد، ولی بنا نیست او به خاطر تخلف احتمالی‌اش در صنف دیگری نتواند فعالیت کند! مگر آنکه به تصریح قانون و حکم قاضی ذکر شده باشد که آن فرد از این به بعد صلاحیت تصدی هیچ شغل عمومی را ندارد.

تفاوت جرم سیاسی و اقتصادی از منظر حقوقی

این حقوقدان درباره‌ی تفاوت جرم‌های سیاسی و اقتصادی در نگاه جامعه و تاثیرش در پذیرش فرد مجرم از دیدگاه مردم گفت: جرم سیاسی جرمی است که کنشگر یا فعال سیاسی برای کسب و تحکیم منافع و ارزش‌های ملت مرتکب شده است (و نه انگیزه‌ی شخصی) و با محکومیتی مواجه می‌شود. اما کسی که مرتکب اختلاس و سرقت شده، منفعت شخصی و خصوصی‌اش را اولویت قرار داده است.

او در ادامه گفت: کسی که با نیت خیر و برای دفاع از منافع و ارزش‌های ملت، مرتکب جرم سیاسی شده است، از هر شخص دیگری برای تصدی پست دولتی شایستگی بیشتری دارد؛ اما کسی که رشوه گرفته یا اختلاس کرده است، صلاحیت ندارد چون در سمت دیگر هم ممکن است منافع شخصی‌اش را بر منفعت جامعه ترجیح بدهند.

زندانیان سیاسی در جوامع مختلف به‌عنوان قهرمانان یک ملت محسوب می‌شوند. درست است که به زندانیان قبل از انقلاب می‌گفتند خرابکار، اخلالگر و… اما بعد از انقلاب به‌عنوان قهرمان شناخته شدند و داستان این افراد با کسانی که جرم اقتصادی مرتکب شده‌‌اند، کاملا متفاوت است.

اختیار را به آقای پزشکیان بسپاریم

گرجی گفت: معتقد هستم کسانی که مرتکب جرائم اقتصادی شده‌اند، صلاحیت ندارند در سمت‌های عمومی حضور پیدا کنند. البته در رابطه با دولت آقای پزشکیان، باید به او اجازه بدهیم با دست باز و با اختیار کامل همکاران خودش را انتخاب کند.

او در ادامه گفت: این هجمه‌ها از سمت جریان اقتدارگرایی مثل روزنامه کیهان علیه انتصابات رئیس‌جمهور، بوی سهم‌خواهی می‌دهد. حتما این جریان‌ها مشاوران حقوقی دارند و یقین داشته باشید اگر آن افراد محکومیت کیفری خاصی داشتند، آقای پزشکیان آنها را انتخاب نمی‌کرد و سیستم قضایی و امنیتی کشور هم هشدار می‌داد. در واقع این جریان‌ها هم این موارد را می‌دانند اما می‌‌خواهند پزشکیان را در افکار عمومی تخریب کنند.

پیروزی آقای پزشکیان «نه» به جریان اقتدارگرا و ملت‌ستیز بود. پس در چینش اعضای دولت هم باید به این قضیه توجه کرد و از حضور هر کسی که به حقوق و آزادی‌های مردم باور ندارد و در این‌ راه از شهامت و پایمردی لازم برخوردار نیست، باید جلوگیری کرد.

کامبیز نوروزی: تبرئه شدن یعنی فرد خطایی نکرده است

کامبیز نوروزی، حقوقدان، درباره‌ی انتصاب متهمان در پست‌های دولتی بعد از تبرئه شدن گفت: اگر کسی به هر دلیلی متهم و بعد تبرئه شده باشد، مطلقا هیچ سوءپیشینه‌ی کیفری ندارد، درنتیجه صلاحیت احراز هر سمت دولتی از جمله وزارت را دارد.

او در ادامه گفت: وقتی کسی تبرئه می‌شود، یعنی اصلا جرمی مرتکب نشده است. اتهام به تنهایی باعث از بین رفتن حقوق اجتماعی فرد نمی‌شود. بعضی جرائم هستند که اگر فرد به آنها محکوم شود، ممکن است سوءسابقه‌ی کیفری برایش قید شود و برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم شود؛ اما وقتی تبرئه می‌شود یعنی خطایی نکرده است و هر سمت دولتی را بپذیرد.

نوروزی درباره‌ی شرایط واگذاری پست‌های دولتی به افرادی که جرمی مرتکب شده‌اند و حکمشان هم اجرا شده است، گفت: بستگی دارد فرد چه جرمی مرتکب شده است، حکم او چه بوده و از زمان اجرای حکمش چند وقت است می‌گذرد.

محرومیت‌های اجتماعی اغلب جرائم شامل مرور زمان می‌شود. یعنی بعد از مدتی آثارش از بین می‌رود و سوء پیشینه تلقی نمی‌شود. اگر مدت زیادی از اجرای مجازات گذشته باشد، در آن صورت ممکن است محرومیت‌های ناشی از آن جرم، مشمول مرور زمان شود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که تفاوت جرائم سیاسی با اقتصادی گفت: تقریبا تمام کسانی که به دلیل جرم سیاسی محکوم شده‌اند، دادگاه‌ها جرمشان را امنیتی و نه سیاسی می‌دانند.

او با مفصل دانستن تفاوت جرم‌های سیاسی و اقتصادی گفت: برخی افراد در دادگاه‌های ایران به جرم‌های سیاسی اعتقاد ندارند ولی اول باید جرم سیاسی و اقتصادی را تعریف کنیم و بعد درباره‌ی قوانینشان بگوییم و درباره‌ی این موضوع حرف بزنیم که دادگاه‌ها جرم سیاسی را امنیتی می‌دانند و تمام این موضوعات به توضیحات تفصیلی نیاز دارند.»

انتهای پیام