گسترش اعتراضات صنفی به سوی اعتصاب

فریبا نظری، جامعه‌شناس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «در چند سال گذشته به‌ویژه در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۳، با گسترش و تنوع گروه‌های معترض روبرو بوده‌ایم. از این میان کارگران و بازنشستگان، پای ثابت گروه‌های معترض هستند. برخی از این گروه‌ها نیز اعتصاب را برای اعتراض و بیان خواسته‌های خود انتخاب کرده‌اند، مانند: کارگران، معلمان، کشاورزان، پرستاران و کادر درمان، کامیون داران، بازاریان، دانشجویان و زندانیان.

اعتصابات صنفی در جوامع، ابزار مدنی مطالبه‌گری گروه‌های متعدد از سطوح مختلف حاکمیت است که در مرحله‌ی نخست، طرح مطالبات و شکایات آن‌ها نادیده گرفته شده و اینک با صدایی رسا و تغییر موقعیت و ترک محیط کار؛ بار دیگر خواسته‌های خود را با مدیران و سیاست گذاران درمیان می‌گذارند؛ به شرط آن‌که شنیده و دیده شوند.

برچسب زدن به اعتصاب کنندگان به‌عنوان دشمن و برهم زنندگان امنیت و آرامش کشور، ازسوی نیروهای امنیتی و مدیریتی صنوف مذکور، گرچه می‌تواند به معنی حذف موقت و خاتمه‌ی ظاهری و خاموشی مطالبات این گروه‌ها باشد اما از سوی دیگر به باز تولید اعتراضات بصورت‌ها و شیوه‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر دیگر رهنمون خواهد شد.

در واقع نظام حکمرانی نباید فراموش کند اعتصابات گروه‌های مختلف می‌تواند در قالب بخشی از یک جنبش اجتماعی بزرگتر، ایفای نقش کند و کارکرد یک کارزار مقاومت مدنی را برعهده گیرد.

در جامعه‌ای امروز ایران و در اوضاع و احوال آشفته‌ی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن، برخی از پیامدهای نادیده انگاری اعتصابات گروه‌های مختلف و سرکوب و بازداشت اعتصاب کنندگان بجای پاسخ گویی به مطالبات صنفی و شهروندی ایشان را می‌توان چنین خلاصه کرد:
– افزایش نارضایتی از حاکمیت
– افزایش بیگانگی از نظام حکمرانی کشور
– افزایش مهاجرت
– ورود افراد به چرخه‌ی آسیب‌های فردی و اجتماعی
– تشدید چرخه‌ی آسیب‌های فردی و اجتماعی در جامعه
– افزایش خشم عمومی
– افزایش ناامیدی اجتماعی

مطالبه‌ی محوری بیشتر گروه‌های اعتصاب کننده در ایران، اعتراض به بحران و آشفتگی اقتصادی و فقر روزافزون باز می‌گردد:
درآمد ناکافی
شرایط سخت شغلی در سلامت و بیماری
کمبود نیروی کار در برخی مشاغل مانند کادر درمان و آموزش
مشکل مسکن
مشکلات بیمه
مالیات غیر عادلانه
شرایط ناهنجار و بی‌ثبات اجتماعی و سیاسی

اگر چه مطالبه‌ی اصلی زندانیان و دانشجویان اعتصاب کننده، اعتراض به عدم رعایت حقوق شهروندی، انسداد سیاسی، احکام اعدام، سرکوب و تبعیض و بی‌عدالتی است و البته هر دوی این محورهای مطالباتی با هم مرتبطند.

بررسی‌های اعتصابات یک دهه‌ی اخیر نکات مهمی را آشکار کرده و هشدار می‌دهد:

۱- گروه‌های اعتصاب کننده، تنوع بیشتری پیدا کرده‌اند.
۲- تعداد اعتصاب کنندگان، افزایش داشته است.
۳- ترک کار در اعتصاب برخی از این گروه‌ها، قابل توجه و موجب آشفتگی و مشکلات عدیده در جامعه است، پس درخور توجه و رسیدگی است. مانند کامیون داران، پرستاران و کارگران.
۴- اعتراضات برخی گروه‌ها مانند معلمان، بازنشستگان، مجروحان و جانبازان جنگ هشت ساله در قالب اعتصاب یا تحصن و تجمع، لطمات جبران ناپذیری به امید به زندگی، امید به آینده، اعتماد اجتماعی به حاکمیت به‌ویژه در نسل نوجوان و جوان؛ وارد ساخته است.
۵- گروه‌های اعتصاب کننده از یکدیگر حمایت کرده و ممکن است بهم بپیوندند. مانند بیانیه حمایت معلمان، دانشجویان و کامیون داران و رانندگان از اعتصاب پرستاران.
۶- بسیاری از این اعتصابات، بدلیل نادیده انگاری اعتراضات پیشین این گروه‌ها، برطرف نشدن مشکلات صنفی آن‌ها و بی‌توجهی به خواسته هایشان شکل گرفته و می‌گیرد.

اعتصاب گروه‌های مختلف صنفی در دیگر کشورهای جهان نیز سابقه دارد و ابزاری برای بیان خواسته‌های این گروه‌هاست و همان‌طور که اشاره شد می‌تواند به بخشی از جنبش اجتماعی جوامع تبدیل شود. مهم اینجاست که نظام حکمرانی هر کشور که این خواسته ها را ببیند و بشنود، چرخه‌ی هم‌کنشی دولت ـ ملت و پاسداشت حقوق شهروندی مردمانش را در شرایط بهنجار و مناسبی تنظیم خواهد نمود و دچار پیامدهای ناخوشایند و ویرانگر حکمرانی غلط نخواهد شد.»

انتهای پیام