دولت پزشکیان وارث چه وضعیت اقتصادی است؟ | وحید شقاقی: شرط موفقیت کابینه پزشکیان درک عمیق از چالش‌های اقتصاد ایران است

علی نیلی، انصاف نیوز: دولتمردان سیزدهم با حمایت‌های کم‌سابقه رسانه‌ای آمارهایی از موفقیت‌ها و دستاوردهای خود می‌دهند و برای توصیف میراث خود در حوزه اقتصاد تا تعبیر «اسب زین‌شده» هم پیش رفته‌انداما آیا جامعه هم تغییر ملموسی را حس کرده است و به این آمارها باور دارد؟ آیا چالش‌های اقتصاد ایران از بین رفته؟ واقعا دولت پزشکیان اسب زین‌شده تحویل گرفته است؟ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، با خوانش همان آمارها، واقعیت‌های پنهان و نگران‌کننده اقتصاد ایران را برملا کرده است.

در یکی دو ماه اخیر مسئولان دولت سیزدهم و جریان رسانه‌ای حامی آن با استفاده از تعبیر «اسب زین شده» مدعی بودند دولت چهاردهم وارث اقتصاد آماده شکوفایی است؛ شما از اسب زین شده چه تعبیری دارید؟ دولت پزشکیان در حوزه اقتصاد چه تحویل گرفته است؟

درخصوص عملکرد و شاخص­‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم باید به چند نکته اشاره کنم؛ اول این‌که بهترین معیار سنجش عملکرد دولت­‌ها باید اجرای موفقیت‌­آمیز اصلاحات و سیاست‌های اقتصادی باشد، نه آمارهای خام. دوم این‌که آمارهای خام و گزینشی بازگوکننده شرایط اقتصادی کشور نیستند و اتفاقا گمراه‌کننده‌اند. ضمن این‌که در نظر داشته باشید آمارهای خام، نیازمند تحلیل و تفسیر هستند.

با این مقدمه، شرایط اقتصاد ایران را مرور کنیم؛ میانگین رشد اقتصادی دهه 90 زیر یک درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا، به‌شدت منقبض شده و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر این‌که اصلاحات سیاستی و ساختاری درجهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیافتد.

واقعیت‌های رشد؛ سقوط ارزش بازار بورس

یکی از مواردی که دائما مورد تاکید قرار می‌گیرد، همین رشد اقتصادی است که از 401 رقم خورد.

رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره­‌وری باشد. درحالی‌که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد، یعنی بورس است؛ طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت­‌های بورسی به شدت سقوط کرده، یعنی حاشیه سود خالص شرکت­‌ها که در سال 401 حدود 34 درصد بود، در سال 402 به زیر 14 درصد سقوط کرد. در ضمن طی این سال تصدی دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود 230 میلیارد دلار به 130 میلیارد دلار سقوط کرده است.

اگر موافق باشید روی همین آمار رشد اقتصادی متمرکز شویم؛ تحلیل شما از رشدهای رقم خورده چیست؟

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 در دوره 1400 تا 1402 معادل 5/5 درصد بوده است. با این حال این آمار، خام و نیازمند تحلیل عمیق است. برای نمونه رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 1390 طی همین دوره معادل  منفی 3 درصد بوده که بسیار نگران­ کننده است، چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای 4 درصد بوده، ولی در سال‌های اخیر به دلیل فقدان سرمایه‌­گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.

نمونه دیگر این‌که رشد بخش نفت به قیمت ثابت 1390 طی سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب معادل 9/7 درصد و 7 درصد بوده است. این رشد خود را به‌صورت مستقیم در رشد اقتصادی کشور نشان می‌­دهد. حاصل رشد بخش نفت نیز افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی بوده و ریشه این افزایش صادرات نیز در معادلات پیچیده جهانی بالاخص جنگ روسیه و اوکراین نهفته است.

رشد بخش صنعت به قیمت ثابت 1390 طی سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب معادل 6 درصد و 6/4 رصد بوده اما این رشد مثبت حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش صنعت و معدن نیست و به‌صورت غیرمستقیم تابعی از رشد درآمدهای نفتی و واردات کالاهای اولیه و واسطه در بخش تولیدی و کارخانه‌­ای است.

بالاخره این‌که در سال‌های اخیر بخش خدمات بالاخص واسطه­‌گری‌های مالی رشدهای بالایی را تجربه کرده­‌اند که حاصل پساکرونا و سوداگری‌های افراطی است و چندان ارزش اقتصادی پایدار و مولد ندارند.

واقعیت‌های کاهش نرخ بیکاری؛ رشد اشتغال پاره وقت

دولت سیزدهم در حوزه اشتغال هم مدعی کاهش‌های چشم‌گیر در نرخ بیکاری و ایجاد شغل بود.

کاهش یک درصدی نرخ بیکاری و تحقق نرخ بیکاری 8 درصدی در ابتدای امر شاید این برداشت را برای بسیاری ایجاد کند که وضعیت بازار کار خوب است، در حالی‌که برای تحلیل دقیق بازار کار، مجموعه شاخص‌هایی را باید در نظر بگیریم تا واقعیت‌ها را نشان دهد. اولاً اشتغال پاره‌وقت در سال‌های اخیر خیلی زیاد شده در حالی‌که در سال‌های قبل اشتغال پاره‌وقت بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است، ولی به یک‌باره در سال‌های 401 و 402 سهم ۵۱ درصدی داشته است.

ثانیا نرخ مشارکت هم کاهش پیدا کرده. در دو سالی که ذکر کردم نرخ مشارکت حدود ۴۱ درصد بوده در حالی‌که در سال ۱۳۹۸ و پیش از آن این نرخ در حدود ۴۵ درصد اعلام شده است.

ثالثاً وقتی بیماری کرونا شیوع پیدا کرد، بخشی از شاغلان کشور بی‌کار شدند ولی بعد از اینکه کرونا  کنترل شد، هنوز بسیاری از شغل‌های قبل از اپیدمی احیا نشده است. میزان اشتغال هم به پیش از کرونا نرسیده. شواهد بسیاری هم در دست داریم که نشان می‌دهد بسیاری از افراد به مشاغلی با بهره‌وری پایین، غیرمولد و دم‌دستی و غیرپایدار روی آورده‌اند. خیلی از افرادی که زمانی در مشاغل با بهره‌وری بالا مشغول به کار بوده‌اند، شغل‌شان را از دست داده‌ و به مشاغل سطح پایین‌تر روی آورده‌اند.

توزیع عادلانه فقر، انهدام طبقه متوسط

در بحث‌های تخصصی‌تر، بهبود ضریب جینی به عنوان موفقیت دولت در بازتوزیع ثروت مطرح شده است. آیا واقعا دولت سیزدهم اقتصاد عادلانه‌تری را رقم زد؟

درخصوص بهبود ضریب جینی در دولت سیزدهم هم متاسفانه آمارها گمراه‌کننده است. این شاخص در سال 1399 معادل 0/4006 شد ولی طی دو سال 1400 و 1401 با افزایش قابل توجه یارانه­های نقدی، یعنی پرداخت 300 هزار تومان به دهک‌های 4 تا 9 و 400 هزار تومان به دهک‌های 1 تا 3، ضریب جینی به ترتیب به 0/3938 و 0/3877 کاهش یافت. با این‌که هنوز آمار ضریب جینی توسط مرکز آمار اعلام نشده اما من احتمال می­‌دهم در سال 1402 نیز به دلیل اثرات ترکیبی تداوم یارانه نقدی در کنار طرح کالابرگ، ضریب جینی حوالی 0/38 شود.

من تشکیک و تردید در آمار ضریب جینی مرکز آمار را مناسب نمی‌دانم و باور دارم با ایجاد تردید مسئله‌ای حل نمی‌شود. معتقدم اثرات حمایتی افزایش یارانه نقدی و طرح کالابرگ در بهبود حداقلی معیشت دهک‌های کم‌درآمد بی‌تاثیر نیست اما این یک روی سکه است. روی دیگر سکه که مهم و البته نگران‌کننده هم هست عمومیت‌یافتن فقر است. به بیان دیگر، بدیهی است با فقیرترشدن جامعه و نابود شدن تدریجی طبقات متوسط و دهک­‌های میانی، ضریب جینی کاهش پیدا کند. پدیده‌ای که از آن با عنوان توزیع عادلانه‌ی فقر، در برابر توزیع نابرابر ثروت یاد می‌شود.

تحلیل‌های اقتصادی حکایت از این دارد که اندازه طبقه متوسط ایران در اوایل دهه 90 حدود 70 درصد بوده است، در حالی‌که در سال‌های اخیر اندازه طبقه متوسط به شدت سقوط کرده و به کمتر از 55 درصد کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر چیزی بالغ بر 15 درصد طبقه متوسط ایرانی طی دهه 90 از بین رفته و به طبقات پایین تنزل یافته و بالعکس اندازه طبقه فقیر از حوالی 11 درصد اوایل دهه 90 به بیش از 30 درصد افزایش یافته است. بنابراین کاهش ضریب جینی با نگرش روی دیگر سکه اتفاقاً نگران‌کننده است.

شاخص دیگر یعنی سهم 20 درصد کم‌هزینه‌‌­ترین جمعیت نیز همین موضوع یعنی افزایش طبقه فقیر جامعه را تایید می‌کند، به‌طوری‌که در سال 1385 حدود 5 درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر این شاخص افزایش داشته و به 5/88 درصد و 6/01 درصد رسیده است. خلاصه این‌که کاهش ضریب جینی دو رو دارد که هر دو روی سکه را باید در تحلیل‌ها درنظر گرفت. تحلیل کلی بنده این است که طی سال‌های اخیر از طبقه متوسط کاسته و به طبقه فقیر جامعه افزوده شده است. با این حال با افزایش یارانه نقدی و کالابرگ، وضعیت بین دهک­های کم‌درآمد، بهتر شده است. از این رو با کاهش ضریب جینی همچنان نگرانی رو به تزاید است و مسئولان نباید بیش از حد مسرور شوند. عنوان این پدیده بیشتر با «توزیع عادلانه‌ی فقر» قرابت دارد.  

5 ابرچالش اقتصاد ایران

کدام بحران ها در دولت پیشین تشدید شد و کدام به سمت حل و فصل رفت؟

دوره دولت چهاردهم در شرایطی آغاز شده که اقتصاد ایران با تهدیدات و ابرروندهای زیادی دست و پنجه نرم می‌­کند و طی سال‌های آینده چالش‌­های پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید می­‌کند.

این ابرچالش‌ها گاهی سابقه 50 ساله دارند و به تدریج به دلیل تعلل در اصلاحات ساختاری تشدید شده‌اند. اولین چالش، تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله هیدروژنی و خورشیدی و دیگر انرژی‌­ها در شرف وقوع است. پیش­‌بینی می‌شود تا پایان دهه 2030 میلادی، کاهش وابستگی کشورهای توسعه یافته به انرژی‌های فسیلی نفت و گاز رخ داده باشد. تغییرات زیست‌­محیطی و گرمایش جهانی از یک‌سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت‌های فسیلی راسخ‌­تر کرده و تولید خودروهای برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی‌های تجدیدپذیر تا پایان دهه، موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاء به انرژی‌های فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره‌برداری از انرژی‌های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل­‌ها در نظر گرفت.

از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم‌قرن به منابع سهل‌الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی تا کنون بالغ بر 1/5 تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و درصورتی‌که این درآمدهای ارزی، سرمایه­‌گذاری و انباشت شده بود، درحال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر 3 تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود می‌داشت.

بحران دوم، گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از 8 میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود در سال 410 به بیش از 10 میلیون نفر و در 430، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه‌­های بخش سلامت کشور فشار می‌آورد، هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از 50 درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یابد. یعنی دولت از ماموریت توسعه­‌ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل می‌شود. در بودجه 401 و 402 به ترتیب حدود 200 و 320 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل 13 درصد و 17 درصد از منابع بودجه عمومی دولت است. پیش‌بینی می‌شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از 50 درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می­‌شود.

بحران‌های ایران از فرونشست تا مهاجران افغان

بحران سوم؛ گسترش پدیده­‌های مخرب زیست­ محیطی بالاخص بحران آب و فرونشست زمین است. برآوردها نشان می‌دهد در پایان دهه، سال 410، مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال‌های دهه 420 محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد. همچنین شواهد نشان می­‌دهد به دلیل تشدید فرونشست زمین، موج مهاجرت آغاز شده که در برخی استان‌ها نظیر اصفهان این پدیده کاملاً مشهود است. سناریوهای خوش‌­بینانه تا بدبینانه حکایت از این دارد که در صورت تداوم این روند، اصفهان طی دوره 409 تا 418 با شرایط عدم زیست به دلیل تنش شدید آبی مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخلیه خواهد شد.

ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه‌­گذاری طی دهه‌های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه‌­گذاری در اقتصاد ایران طی دهه 90 و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت‌­ها، اقتصاد ایران نیازمند بالغ بر 500 میلیارد دلار منابع مالی و سرمایه است تا در حوزه‌­های نفت و گاز، تولید برق، آب و محیط زیست، ناترازی صندوق­‌های بازنشستگی و بانک‌­ها هزینه کند.

فقط در حوزه نفت و گاز برآوردها نشان می‌دهد کشور حداقل به 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل نشود.

 جذب این حجم عظیم از منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین‌­المللی و منطقه‌­ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌­گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش­‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران است.

بنابراین ابرروند چهارم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب سرمایه و سرمایه­‌گذاری گسترده در حوزه‌­های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران، کمتر از 10 میلیارد دلار، و نیز بدهی داخلی، حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی، به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می­‌تواند در تامین مالی از کشورهای جهان راهگشا باشد.

ابرچالش پنجم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل شدید سرمایه اجتماعی است.

شما کاهش سرمایه اجتماعی را هم ابرچالش می‌دانید؟

بله، در کنار ابرروندهای اشاره شده، روندهای نگران­‌کننده دیگری مثل تخلیه تدریجی سرمایه­‌های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه­‌های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه­‌مندی مدیریت‌­های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش‌های کنونی کشور، عدم پاسخ‌گویی و اقناع­سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلابه کشور بالاخص شیوع فسادها و رانت­ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه‌­های انسانی، فکری و مادی کشور به چشم می‌خورد که به نظر من از جمله تهدیدهای کلانی است که از دهه‌­های گذشته آغاز شده و باید نگران تداوم و تشدید آن در دهه‌­های آینده باشیم.

در کنار این ابرچالش‌­ها، چالش­‌های نوظهوری نیز داریم که باید به سرعت برای‌شان چاره‌اندیشی شود. ورود بی حد و حساب افغانی‌­ها به ایران که تا ارقامی بین 9 تا 10 میلیون نفر هم عنوان شده و بهره‌مندی این جمعیت از یارانه‌­ها، ارتکاب زیاد جرم و جنایت و تحمیل ناامنی، فرزندآوری بالا و… باید به فهرست ابرچالش­‌ها اضافه شود.

گفت‌وگوی ملی، احیای سرمایه اجتماعی، کاهش تنش‌های بین‌المللی

آقای پزشکیان همیشه نسبت به تعدد اهداف دولت نقد داشت و معتقد بود تعدد پروژه‌ها فقط منابع را هدر می‌دهد. اگر دولت ایشان بخواهد با همین دست‌فرمان پیش برود، شما چه ‌اولویت‌هایی در حوزه اقتصاد پیشنهاد می‌کنید؟

با یک نگاه واقع‌بینانه، براساس شرایط جهانی و منطقه­‌‌ای، تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌­های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایه‌­های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعاً کار دولت چهاردهم بسیار سخت است.

ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش‌های عدیده و فرصت‌های پیش‌رو نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی در کشور است، با حال نگرانی روبه تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمی‌شود. هنوز درک عمیق و اصیلی از بحران‌های پیش‌رو مشاهده نمی‌­شود. همچنان تفکرات غیراصیل حاکم است. گفت‌وگوی حداقلی، راهکار حل این بحران‌های انباشت شده نیست. سرمایه اجتماعی در کشور به شدت پایین است. تخلیه تدریجی سرمایه­‌های خلاق و فکری در کنار تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی و افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، شرایط حل بحران‌ها را به شدت سخت کرده است. هنوز افق روشنی مشاهده نمی‌شود. البته امید حداقلی، شرایط حداقلی و گفت‌وگوی حداقلی شکل گرفته است ولی کفایت مواجهه با بحران‌های متعدد را نمی‌کند. برای حل ابرچالش‌های کشور نیازمند گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت و ارتقای سطح سرمایه‌های اجتماعی هستیم.

از این رو کشور مسیر نرمال­‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد و از تنش‌زدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در 50 سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه باید بر اساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد. 

بنابراین کابینه پزشکیان باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند: برای اصلاحات اقتصادی و حل ابرچالش‌های کشور باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد. دوم این‌که باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد. سوم، کشور مسیر نرمال­سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد و از تنش زدایی پرهیز کند. سپس به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

حکمرانی اقتصادی را بر پایه اصول و مولفه­های رقابت­پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، محور باشد.

درک عمیق بحران‌ها شرط لازم موفقیت

ارزیابی‌تان از تیم اقتصادی دولت چهاردهم چیست؟ آیا می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم؟

درخصوص امیدواری به آینده اقتصادی کشور باید اشاره شود در کنار فهرست متعدد ابرچالش‌­ها، فرصت­‌ها و روزنه‌­هایی وجود دارد که بارقه‌­های امید را همچنان زنده نگه داشته و بهتر است کابینه بالاخص تیم اقتصادی دولت چهاردهم تا دیر نشده و این ظرفیت­ها از بین نرفته، از آن‌ها بهره برده و سراغ حل ابرچالش­‌ها برود. همان‌طور که گفتم حجم اندک بدهی‌های خارجی و داخلی اقتصاد ایران، می­‌تواند در تامین مالی داخلی و از دیگر کشورهای جهان راهگشا باشد.

جمعیت جوان و تحصیل‌کرده فرصت بعدی است به‌طوری‌که پنجره جمعیتی ایران حداقل تا سال 425 وجود دارد. در ضمن همچنان موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و ظرفیت‌­های معدنی و انرژی، موقعیت برتری برای ایران ایجاد کرده است. همان‌طور که گفتم هنوز درک عمیق و اصیلی از بحران‌های پیش رو مشاهده نمی‌­شود. اولین گام این است که حکمرانی اقتصادی کشور به درک عمیق از این بحران‌ها برسد تا بتواند از فرصت‌های کشور جهت حل یا ممانعت از تشدید بحران‌ها بهره ببرد.

درخصوص تیم اقتصادی دولت نیز ارزیابی بنده درحد متوسط است و با یک کابینه مطلوب و توانمند و خلاق فاصله دارد. بالاخص برخی اعضای دولت پایین‌تر از سطح انتظار است. همین مساله بر نگرانی بنده می‌افزاید و هنوز شواهدی از تغییرات گسترده و درک عمیق و اصیلی از بحران‌های پیش رو مشاهده نمی‌­شود. امیدوارم تیم اقتصادی دولت با بهره‌گیری حداکثری از مشاوره‌های اقتصاددانان و چهره‌های نخبه داخلی و خارجی در بخش خصوصی، این نقیصه را جبران کند. 

انتهای پیام