در باب حامی‌پروری
امیرحسین خالقی، مترجم، در یادداشتی تلگرامی نوشت: «زمانی در مورد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می‌گفتند که این کشورها پترودلار خرج می‌کنند و اطاعت می‌خرند ولی صرف منابع برای جلب حمایت سیاسی در بسیاری از مناطق دنیا نظیر مصر و اردن پدیده‌ای رایج است. این پدیده را در اقتصاد سیاسی، حامی‌پروری نام نهاده‌اند که در واقع سازوکاری برای کنترل جامعه و سرکوب مخالفان و ایجاد ثبات به حساب می‌آید. ماجرای اعتراض‌های اخیر بنگلادش را می‌توان از این منظر هم بررسی کرد.
بنگلادش حدود 170 میلیون جمعیت دارد؛ کشور فقیری که در این سال‌ها رشد خوبی را تجربه کرده است و حجم اقتصاد آن به 460 میلیارد دلار می‌رسد. عمر این کشور دراز نیست ولی در آن یک سازوکار بامزه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی پیشنهاد شده است که 56 درصد یعنی بیش از نیمی از مشاغل دولتی بنگلادش مشمول سهمیه‌بندی می‌شوند: 30 درصد شغل‌ها در دولت به خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال سال 1971 می‌رسد و 10درصد آنها به زنان، 10 درصد به مناطق محروم و شش درصد هم به اقلیتهای بومی و معلولان اختصاص دارد.
شغل دولتی در بنگلادش مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا یعنی می‌توانی خیلی کار نکنی ولی در عوض مواجبت را بگیری، به شبکه‌های قدرت وصل شوی و بارت را ببندی. بنابراین شغل دولتی، منبع اقتصادی و منزلتی خوبی به حساب می‌آید که خیلی‌ها برایش سر‌و‌دست می‌شکنند.
اما تعداد بیکارها به 18 میلیون نفر رسیده و به ویژه نرخ بیکاری جوانان از کرونا به بعد همچنان بالاست؛ فارغ‌التحصیلانی که با کلی امید و آرزو می‌خواهند وارد بازار کار شوند فقط به 44 درصد از مشاغل دولتی دسترسی دارند. تصویب قانون سهمیه‌بندی در سال 2018 اعتراض‌هایی را برانگیخت ولی مسکوت گذاشته شد.
پیشنهاد دوباره آن در سال جاری خیابان‌ها را شلوغ کرد و معترضان به خیابان‌ها ریختند؛ حکومت نظامی اعلام شد و دولتیها اینترنت را هم محدود کردند. با این همه تعداد زیادی کشته شدند و کار چنان از دست دولت در رفت که نخست‌وزیر مجبور به ترک کشور و گریختن به هند شد. ماجرای سر باز کردن کینه‌های دیرین و خشونت‌های میان مسلمان و هندوها را هم که می‌دانیم.
عوامل متعددی باعث شدند اعتراض‌های بنگلادش پا بگیرد و گسترده شود ولی از این ماجرا چه می‌توان در مورد ایران آموخت؟ حامی‌پروری عاقبتی جز دولت بزرگ ندارد؛ سیاسیون می‌خواهند شبکه‌های وفادار خود را بزرگ کنند و به منابع بیشتری دسترسی داشته باشند، پس سعی می‌کنند توجیهی برای بزرگ‌تر شدن دولت بتراشند. معنای این هم بیرون راندن بخش خصوصی، رقابت‌های سیاسی مخرب و البته فساد است؛ اگر به این معجون عامل تحریم را بیفزاییم کار حتی پیچیده‌تر هم می‌شود. بد نیست چند نکته را به یاد داشته باشیم:
1- در رژیم‌های سیاسی نظیر ایران درجاتی از حامی‌پروری ناگزیر است؛ خوب بود که نمیبود ولی شوربختانه هست. جایی که بازیگران میدان سیاست جای خود را سفت نکرده باشند برای یارگیری سیاسی به حامی‌پروری رو می‌آورند. در چنین اوضاعی که هنوز نهادهای قدرتمند شکل نگرفته‌اند و قاعده بازی تثبیت نشده است، گروه‌های ذی‌نفع اگر سهمی نگیرند به خشونت رو می‌آورند که می‌تواند جامعه را به آشوب بکشد.
2- تحریم‌های اقتصادی بیش از یک دهه است ریشه اقتصاد کشور را خشکانده و ناکارآمدی و سوءمدیریت اهالی دولت را به بهانه تحریم‌ها توجیه می‌کنند. به نظر به دلیل وجود تحریم‌ها، اراده سیاسی لازم در میان اهالی قدرت برای تغییر اوضاع به چشم نمی‌خورد. باید این گفته را بارها تکرار کرد که بدون رفع و بیاثر کردن تحریم‌ها هیچ امیدی به بهبود پایدار شرایط وجود ندارد. هرگونه تحول جدی در ایران پس از گذر از «شرایط حساس کنونی» معنی پیدا می‌کند؛ زمانی که کشور در معرض تحریم‌های بیشتر و حتی جنگ نباشد.
3- مفاهیمی نظیر تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی که با توجیه بهبود عدالت اجتماعی انجام می‌گیرند با وجود تمام ادعاها فقط کار را خراب‌تر می‌کنند. باید این قبیل تفنن‌های فکری را کنار گذاشت، اگر بر سیستمی که کارکرد حداقلی هم ندارد انتظارات بیشتری بار کنیم، عملکرد بهتری نشان نخواهد داد.
4- حرکت به سوی کوچک کردن دولت و استخدام نیروی انسانی بر مبنای شایستگی‌های فنی (تخصص و نه تعهد) می‌تواند تا اندازه‌ای اعتماد عمومی را بهبود ببخشد، شفاف کردن فرآیند گزینش و توسعه و نگهداشت کارکنان بخش دولتی گامی بزرگ در این زمینه به شمار می‌آید. یادمان نرود گروه‌های ذی‌نفع هم مجبورند به درجاتی مردمی به نظر برسند.
5- برای مهار گروه‌های ذی‌نفع سیاسی رسمی باید اجازه داد جامعه مدنی با ابزارهای خودش نظیر رسانه‌ها، سمن‌ها و تشکل‌های صنفی آنها را تا اندازه‌ای مهار کند؛ با ورود بازیگران مدنی جدید به میدان سیاست می‌بینیم که حامی‌پروری اندکی دشوارتر می‌شود.»
انتهای پیام
