گزارش کامل نشست خبری | چرا دیوان عالی حکم پرونده هواپیمای اوکراینی را نقض کرد؟

زهرا مجد و محسن اسدی لاری، والدین دو تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل این پرونده از نقض حکم دادگاه این پرونده خبر دادند و در نشست خبری با حضور خبرنگار انصاف نیوز و خبرنگار یکی دیگر از رسانه‌ها به پرسش‌هایی در این باره پاسخ دادند.

بخش‌های از این نشست به صورتی خلاصه منتشر شده بود و حالا متن کامل این نشست را می‌توانید در ادامه بخوانید:

انصاف نیوز: آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی چگونه است و فرجام‌خواهی شما از دیوان عالی کشور به کجا رسید؟

محمود علیزاده طباطبایی: بعد از ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح، خانواده‌های زیادی معترض شدند اما من مراجع قضایی ایرانی را جزو مراجع صالح می‌دانستم و این موضوع را در گرو انصاف و بی‌طرفی دانستم. پرونده بیش از یک سال بدون انجام تحقیقات صحیح جلو رفت و ما از روند رسیدگی اطلاعی نداشتیم تا اینکه پرونده به دادگاه رسید. گفتیم اگر قصور، تقصیر یا عمل مجرمانه باشد، باید به آنها رسیدگی شود.

ما از بالاترین فرماندهی نیروهای مسلح شکایت کردیم، روند این بود که احضار شوند و تحقیقاتی صورت بگیرد و بازپرس هم باید بی‌طرفانه دلایل را بررسی کند، اما به شکایت ما رسیدگی نشد و مجدد پیگیری کردیم. رای صادرشده هم براساس قانون و مستندات نبود. ما اعتراض کردیم و البته خانواده‌های زیادی هم از پیگیری صرف‌نظر کردند. به آنها گفتم مراجع قضایی خارج از کشور نهایت می‌توانند به مسائل مالی و نه جرم رسیدگی کنند. 

بعد از اعتراض، پرونده به شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی کشور به ایراداتی که مطرح شده بود رسیدگی کرد و دادنامه‌ای صادر شده است که برای رسیدگی به شعبه‌ی دوم دادگاه نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح رفته است و منتظر تشکیل این جلسه‌ها هستیم. ایرادها شامل مواردی بود که خودمان هم در لوایح تذکر داده بودیم. ایرادها شامل تاخیر در ارائه‌ی موقعیت دقیق استقرار سامانه‌ها در قرارگاه هوایی خاتم‌الانبیا، حذف گزارش ستاد نیروهای کل مسلح درباره‌ی یکی از متهمان و… مطرح بود.

وقتی سامانه‌ی پدافندی را در جایگاهی مستقر کرده‌اند و به قرارگاه خاتم‌الانبیا اطلاع نداده‌اند، به این معنی است که مقررات نقض شده است. در جلسات رسیدگی به این نکته اشاره کردم. اگر در بهشت زهرا بروید، خلبان‌هایی را پیدا می‌کنید که انگار خودمان آنها را زده‌ایم. چون اگر در عراق زده بودند، جنازه‌شان هم آنجا بود. آنها همگی به دلیل ناهماهنگی‌هایی که در پدافند در طول جنگ وجود داشت، در کشور خودمان شهید شدند.

به همین خاطر قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیا تشکیل شد تا هماهنگی بین نیروهای مسلح را انجام دهد اما متاسفانه افرادی بدون هماهنگی با این قرارگاه، سامانه را بین دو فرودگاه مستقر کردند که البته دیوان عالی کشور این ایراد ما را پذیرفته است و انجام تحقیقات را ضروری دانسته است. اگر همین بند به‌درستی انجام شود، مشخص می‌شود چه کسی تصمیم گرفته است آن سامانه مستقر شود. حکم چنین کسی طبق قانون در حد محاربه است.

علیزاده طباطبایی، در توضیح بندهای شکایت گفت: دستور جابه‌جایی و استقرار یکی از سامانه‌ها بدون حضور فرمانده هم نقض قوانین به حساب می‌آید و دیوان عالی کشور برای انجام تحقیقات دستور داده است.

پرسش بعدی این است که علت ضبط نشدن مکالمه‌ها بین واحدهای مختلف چه بوده است؟ از طرفی پروازهای دیگری در همان ساعت از فرودگاه امام انجام شده است، تفاوت کریدور هوایی آنها با هواپیمای اوکراینی چه بوده است؟ هواپیمای اوکراینی چه خصوصیتی داشته که هدف قرار گرفته است؟

ما بررسی کردیم که در کمتر ۱۵-۲۰ دقیقه پس از شلیک می‌دانستند که هواپیما با شلیک موشک ساقط شده است اما سه روز مقامات را در جریان قرار ندادند. دیوان عالی کشور، دستور داد علت اطلاع‌‌رسانی نشدن و خبررسانی ناقص بررسی شود. 

انصاف نیوز: به نظرتان چه نکته‌ی دیگر درباره‌ی این ۱۲ ایراد وجود دارد؟

زهرا مجد: تقریبا ۲۰ جلسه دادگاه‌ها را به شکل مشقت‌باری گذراندیم. وقتی صدای شلیک‌کننده، متهم ردیف اول را می‌شنیدم، تمام لحظات برایم تداعی می‌شد و از دادگاه بیرون می‌رفتم و گریه می‌کردم. ما این تجربه را کسب کردیم که روشن شدن حقیقت، آسان به دست نمی‌آید و مهم است که با استواری پرونده را دنبال کنیم. 

بچه‌ها و خانواده‌هایشان جزو مظلوم‌ترین افراد هستند. بعد از گذشت نزدیک ۵ سال برخی هنوز نمی‌خواهند ابعاد مختلف پرونده روشن شود و ما هم مجبور به سکوت هستیم. معتقدم خون مظلوم به بار می‌نشیند و می‌نشیند و بالاخره آن شب چه مسائلی بوده است مشخص خواهد شد. دادگاه‌های داخل ایران به دلیل صلاحیت سرزمینی میبایست اولین مرجع برای رسیدگی به این فاجعه‌ی بزرگ باشند و طبعا دادگاههای کشورهای دیگر نمی‌توانند به دعواهای کیفری و جنایی بپردازند. دادگاه‌ بین‌المللی داوری (ICJ) که بدلیل شکایت چهار کشور ذینفع (کانادا، انگلستان، سوئد و اوکراین) وارد رسیدگی شده متاسفانه صرفا برای موضوعات مالی است.

غرامت برای ما برگرداندن بچه‌های ما است. حاضرم جان خودم و هرچه دارم را بدهم تا بچه‌هایم برگردند. گرفتن غرامت برایم ناراحت‌کننده و اهانت‌‌آمیز است. پیگیری کیفری برای ما بسیار مهم است چون می‌تواند برای وقایع مشابه آینده، بازدارنده باشد.

انصاف نیوز: آیا ممکن است پذیرش فرجام‌خواهی به دلیل شکلی آن باشد؟ 

محسن اسدی لاری: فکر نمی‌کنم اینطور باشد.

علیزاده طباطبایی: متاسفانه برخی دادگاه‌ها تحت فشار برخی نهادها هستند اما هنوز به نظام قضایی کشور مخصوصا دیوان عالی کشور اعتقاد دارم چون برای اجرای عدالت هیچ ملاحظه‌ای ندارد. دیوان هم ایراداتی که ما گفتیم را به شکل ماهیتی پذیرفته است و باید از نو موضوعات بررسی شوند. 

انصاف نیوز: فکر می‌کنید شاهد تغییرات معناداری در رای صادرشده خواهیم بود؟

علیزاده طباطبایی: بله، دادگاه‌ موظف است ایرادات محتوایی را برطرف کند و بعد از آن خیلی چیزها مشخص خواهد شد.

انصاف نیوز: آقای اسدی لاری نظر شما درباره‌ی ایرادات پرونده چیست؟

اسدی لاری: ما ۶ لایحه را درطول ۱۸ جلسه‌ی دادگاه در سال ۱۴۰۱ مطرح کردیم و هربار با دلایل متقن آن را پیگیری کردیم. چند پایگاه و نهاد در شلیک آن شب دخالت داشتند و مکالمه‌های مختلفی از طریق سه کانال بین آنها صورت گرفته است و از آنها خواستیم مکالمه‌ها را در اختیار وکلای ما بگذارند اما برخلاف قانون، در اختیار قضات هم قرار نگرفته است. 

یکی از تکالیفی که دیوان عالی کشور مشخص کرده است، در اختیار گذاشتن مکالمه‌ها برای قضات است. من پنجاه و چند موضوع را در این باره در اختیار مقامات عالی کشور قرار دادم. وقتی سامانه شلیک کرده است، به فرماندهی هم اطلاع‌رسانی نکرده است. می‌گویند ارتباط‌ها بعد از شلیک اول قطع بوده است که البته درست نیست. بعد از شلیک دوم هم اطلاعی داده نشده است. همان زمان هم اطلاع‌رسانی از سامانه به مرکز فرماندهی صورت نگرفت و در فرجام‌خواهی هم از افرادی اسم بردیم. حالا دیوان عالی هم تاکید کرده است که این موضوع هم بررسی شود.

طبق محتوای پرونده متوجه شدیم که اصلا شلیک کروز در کار نبود و این سناریو باعث شد التهاب شدیدی ایجاد شود؛ مقصر اصلی نه در قرارگاه که در جای دیگری است که نمی‌توانم توضیح بدهم.

یکی از نکات مهم، بحث واگذاری هدف توسط مرکز فرماندهی پدافند عالی کشور است، زیرا همه‌چیز طبق پروتکل‌ها انجام می‌شود و سامانه نمی‌تواند خودش تصمیم بگیرد. آن شب چه اتفاقی افتاد که بعدها مجبور شدند در دادگاه خلاف واقع بگویند و حتی آنها را تکذیب کنند.

حتی اگر دادگاه جنایت جنگی دیوان کیفری (آی سی سی) بخواهد به پرونده رسیدگی کند، بازهم به پرونده‌های داخل کشور نگاه می‌کنند. 

تحقیق درباره‌ی تعیین تکلیف شلیک موشک کروز هم برای ما اولویت دارد. شبکه‌ی پدافند یکپارچه‌ی کشور درباره‌ی این موضوع تصمیم می‌گیرد. سیستم پیشرفته‌ای که در این شبکه وجود دارد، می‌تواند موشک‌هایی که در صدها کیلومتری وجود دارد را تشخیص بدهند، چطور می‌شود که آنچه در ۳۲ کیلومتری تهران بوده است را نتوانستند تشخیص بدهند؟ 

هدف ما روشن شدن حقایق است

مرکز پدافند تهران، از لحظه‌ی بلند شدن هواپیما اطلاع داشت اما چه شد که این فاجعه  رخ داد؟ دو موضوع در دادگاه کانادا در همان ماه‌های اول مطرح شد و خواستیم از جنبه‌ی جنایی و حقوقی پیگیری شود که البته به‌راحتی قابل انجام نبود. ما زندگی‌مان را از دست داده‌ایم و هدفمان روشن شدن حقیقت است. حکم ۱۴۰ صفحه‌ای هم منتشر شد و کارشناسان رده‌بالایی در آن دادگاه پرونده را بررسی کردند. 

سوال‌های اصلی دادگاه کانادا این بود که هواپیمایی اوکراین باید ثابت کند که قصوری نداشته‌اند. اگر نتوانست قصورش را در اعمال مراقبت‌های پرواز ثابت کند باعث ضرر و زیان به کادر پرواز و مسافران شده است؟

طبق شبیه‌سازی‌هایی که یک خلبان خارجی انجام داد، مشخص شد که خطای ۱۰۵ درجه رخ نداده است. جاستین برونک، یکی از متخصصان سامانه‌های دفاع هوایی براساس ۸ دلیل، برخی ادعاها را رد کرد. 

یکی از شاهدانی که در دادگاه حضور داشت، مسئول ایمنی شرکت هواپیمایی اوکراین بود که حرف‌های ضدونقیضی می‌زد که البته دادگاه کانادا هم متوجه آن تناقض‌ها شد. ما به شکل مجازی این دادگاه‌ها را دنبال می‌کردیم. 

بنا بر آنچه مطرح شده یک یدک‌کش پشت هواپیمای ما کار گذاشته شده بود که تاخیر ایجاد شد. فرمانده‌ی سامانه، هم توجیه نشده بود که سامانه را روشن کند و تاخیراتی ایجاد کردند که در جریان دادرسی به آنها رسیدگی نشد چون در پرونده هم موجود نبود. 

انصاف نیوز: آقای علیزاده درخواست شما به‌عنوان وکیل از دادگاه چیست؟

علیزاده طباطبایی: ما خواستیم که به شکل تخصصی و منصفانه به پرونده رسیدگی شود. سردار حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه، ابهامی را مطرح کردند. در دادگاه هم خواستیم به این ابهام رسیدگی شود تا مشخص شود این فاجعه چگونه بوده است. آیا تقصیر، قصور و محاربه مطرح است؟ چطور می‌شود برای یک زورگیری حکم محاربه می‌دهند اما کسی که جان ۱۷۶ نفر و یک جنین را گرفته است، به اتهام محاربه ۱۰ سال زندان می‌دهند؟ این‌ها ایراداتی است ما مطرح کرده‌ایم و خواسته‌ایم متهمان اصلی مشخص شوند و شدیدترین مجازات‌ها برایشان مشخص شود.

انصاف نیوز: درخواست شما از دادگاه چیست؟

مجد: فیدبک‌هایی نسبت به دادگاه کانادا وجود داشت و طبق آن هواپیمایی اوکراین مقصر است. اما آن دادگاه، دادگاهی بود که هواپیمایی اوکراین را مقصر می‌دانست و نه فرماندهانی که در ایران بودند. هر دادگاهی حکم را براساس اتهام‌هایی که به متهمان مربوط می‌داند، صادر می‌کند. 
درواقع این دادگاه علیه هواپیمای اوکراین بود. سوال این است چرا هواپیماهای دیگری که در این مسیر بودند مشکلی برایشان پیش نیامد و هواپیمای اوکراینی هدف قرار گرفت؟

«منحصربه‌فردترین» پرونده در طول کار دستگاه قضایی

البته برخی فرماندهان رده‌بالا به دلیل اینکه منبع تعقیب داشتند، در دادگاه حاضر نشدند و رده‌‌های پایین به دادگاه آمدند.

طبق گفته‌ی رئیس دادگاه مبنی بر اینکه این پرونده، منحصربه‌فردترین پرونده در طول کار دستگاه قضایی است، بنابراین می‌توان گفت این پرونده آبروی دستگاه قضایی است و باید به آن زودتر رسیدگی می‌شد. چرا باید ۱۲ مورد تناقض در آن وجود داشته باشد که دیوان عالی هم آنها را رد کند؟

روند ۲۰ جلسه‌ی دادگاه نسبت به حکمی که صادر شد، متفاوت بود و به سمت احکام بالاتری برای ۱۰ نفر رفت. آخرین جلسه در اسفند ۱۴۰۱ بود و طبق حکمی که در فروردین صادر شد، فرد شلیک‌ کننده، به‌عنوان متهم ردیف اول هم خودش پذیرفته بود که ممکن است برایش حکم سنگینی صادر شود، اما می‌خواستیم حکم قصاص برایش صادر شود که بدانیم به این موضوع رسیدگی شده است؛ اگرچه قصاص چنین فردی برای من آرامش‌بخش نیست.

خوشحال هستیم که دیوان عالی کشور بعد از ۱۵ ماه، به آن موارد اعتراضی‌مان توجه کرده است و می‌خواهیم فارغ از جنبه‌های سیاسی و امنیتی و با عدالت کافی در عمل به ایرادات رسیدگی شود. چون روند دادگاه و حکم‌هایی که صادر شد، برخلاف آنچه بود که انتظار داشتیم.

وقتی آن خبر را شنیدم، فکر نمی‌کردم بتوانم زنده بمانم. روزگار این‌طور خواست که با وجود رنجی که می‌کشیم بمانیم تا افسانه‌ی بچه‌هایمان را زنده نگه داریم. آنها باید سال‌ها زندگی می‌کردند. ظلم خاصی به فرزندان ما شد و اینکه بگوییم شهید شده‌اند فقط به خاطرات اعتقاداتمان است؛ چون می‌دانیم که به دست دشمن کشته نشده‌اند و این دردناک‌تر است.

خانواده‌ی شهیدان جنگ می‌توانستند صدام را نفرین کنند ولی حتی نمی‌خواهند مشخص کنند عامل این فاجعه چه کسی بوده است و دردناک‌تر این است که حق انزجار از آنها را هم نداریم. برخی در پی آن هستند که از آشکار شدن پشت پرده‌ی فاجعه جلوگیری شود.

اگر تلاش‌های شبانه‌روزی همسرم و وکیل محترم آقای علیزاده و برخی از خانواده‌ها نبود، به قول یکی از وکلا این دادگاه به ۲۰ جلسه نمی‌رسید. خودمان باید کار شاکی، وکیل، مادر عزادار داغدیده را ادامه می‌دادیم. می‌دانیم که این مسیری است که باید خودمان برویم و حقایق داخل کشور است. حتا اگر سخت‌ترین فشارها به ما وارد شود یا تنهای تنها باشیم، برای دادخواهی و ادامه‌ی راه بچه‌هایمان از پا نمی‌نشینم.

انتظارمان این است که حداقل اجازه بدهند برای بچه‌هایمان کار نیک انجام بدهیم. ما شش مدرسه به نام بچه‌هایمان ساخته‌ایم و می‌خواهیم بعدها نگویند به دلایل امنیتی، اجازه‌ی ورود به آن مدارس را نداریم!

مرکز جامع سلامت را که به نام زینب و محمدحسین در پرند نزديك شاهد شهر تاسیس کردیم، افتتاح کردیم اما در دولت قبلی اجازه نمی‌دادند تابلویی که اسم بچه‌هایمان را نوشته بودیم، بماند و گفتند باید آن را بردارید! این صبر ما افشردن‌ جان ما است.

دردناک است که باید توانمان را بگذاریم تا تخریب‌هایی که می‌کنند را اصلاح کنیم. برخی حتی  نمی‌خواهند اسم بچه‌های ما زنده بماند و برای این هم باید مبارزه کنیم.

انصاف نیوز: آیا در دولت جدید برخوردها با شما متفاوت شده است؟

مجد: بله تاثیر داشته برخورد مسئولان اجرایی بخصوص در زمینه اقداماتی که برای معرفی راه و روش عزیزانمان انجام می‌دهیم، تفاوت کرده.

اسدی لاری: رفتارهای مجریان در دولت ۱۸۰ درجه متفاوت شده است. البته بنظر ما، رای دیوانعالی کشور اصولا ارتباطی با مسائل اجرایی و سیاسی کشور ندارد.

انصاف نیوز: اگر نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید بفرمایید.

علیزاده طباطبایی: رسیدگی منصفانه دیوان عالی کشور، اعتباری برای دستگاه قضایی کشور است.

مدارک و ابهامات زیادی در این پرونده داشتیم و به دیوان عالی کشور گفتیم که دادگاه باید به مقررات بین‌المللی اشاره می‌کرد و درنهایت می‌گفت شلیک به هواپیما مشمول این مقررات نمی‌شود؛ اما این کار انجام نشده و رای هم نقض شده است. دادگاه ملزم به رسیدگی مجدد است.

آنچه که برای خانواده‌های التیام‌بخش است، نه دادن خسارت مالی، بلکه رسیدگی به شکل عادلانه و محکوم شدن مقصرانی است که باعث شده‌اند مسافران به قتل به برسند.

اسدی لاری: اگر مکالمه‌های آن شب در دسترس وکلا قرار می‌گرفت، ممکن است شرایط متفاوت می‌شد. در پایان از اینکه فرصت برای بیان این مطالب در اختیار ما قرار گرفت از شما متشکرم.

انتهای پیام