واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی و چالش تعارض منافع

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: یک کارشناس خودرو که تجربه‌ای توأمان از فعالیت در خودروسازان خصوصی و دولتی دارد، به مرور شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودرو پرداخته و سپس نشان داده است که چرا واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی ، چاره این صنعت فشل است و چگونه تعارض منافع انجام آن را به تاخیر انداخته است:

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو که ضرباهنگ زیان انباشته آن تندتر از هر زمان دیگری به صدا درآمده، از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان این صنعت همواره مورد تاکید بوده است در حالی‌که مسئولان و تصمیم‌گیران دولت سیزدهم زمان را با اگر و اما و اظهارات کلی و مبهم سپری کردند و نهایتا با تعلل و بلاتکلیفی، موجب ضرر و زیان غیرقابل باور در صنعت خودرو و افزایش سرسام‌آور بدهی‌های این شرکت و هزینه چندین همتی از جیب مردم ایران شدند.

فعالان صنعت خودرو تنها راه نجات این صنعت را واگذاری مدیریت و سهام دولت به بخش خصوصی واقعی و کارآفرین می‌دانند. آن بخش خصوصی که تجربه و دانش کافی در این حوزه را دارد و می‌تواند ضمن به دست گرفتن سکان‌داری این صنعت، با بهره‌گیری از الگوهای کارآمد، صنعت خودروی زیان‌ده کشور را از سقوط نجات دهد.

این موضوع نه پیچیده است و نه سخت. نه دچار ابهام است و نه بلاتکلیف؛ تنها نیازمند توجه و تصمیم‌سازی به‌هنگام است. مطابق قانون (سیاست‌های اصل ۴۴)، تاکیدات مکرر و صریح مقام معظم رهبری در بهمن ۱۴۰۲، و با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و بسیاری دیگر از مستندات و دلایل مطرح شده به‌صورت مکرر توسط اساتید دانشگاه و متخصصین صنعت خودرو، این اقدام شدنی است.

موضوع واگذاری مدیریت خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است، به‌طوری‌که حتی در آخرین بازدیدشان از نمایشگاه تولیدات داخلی در اسفند سال ۱۴۰۲، فرمودند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با این‌که دولت سهم زیادی ندارد، اما مدیریت در اختیار دولت است. به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران اختیار بدهند، منتها نظارت شود.»

اشاره ایشان به گلایه برخی سهام‌داران خصوصی خودروسازان بزرگ کشور در جریان نمایشگاه دستاورد‌های داخلی بابت دخالت و نفوذ دولت در امور دو شرکت بزرگ خودروسازی با وجود دارا بودن سهامی کمتر از بخش خصوصی بود. تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت حقوق سهام‌داران خصوصی شرکت‌ها، درواقع این پیام را به دنبال داشت که باید امور شرکت‌های دارای مدیریت مشترک دولتی و خصوصی، منصفانه و طبق قانون اداره شود و هر سهام‌داری به اندازه سهم خود در این امور دخالت کند. این‌که دولت تنها مالک ۵ درصد سهام شرکت بزرگ خودروساز باشد، اما مدیریت آن را بر عهده داشته باشد با هیچ منطقی سازگار نیست، اما با این که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند و دستور دادند، این فرمان عملاً بر زمین مانده و اجرایی نشده است.

در اسفندماه سال 1400، شهید رئیسی نیز طی بازدید سرزده خود از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو صادر کرد. می‌توان گفت که اکثر این هشت فرمان به فراموشی سپرده شده‌اند و این اهداف نه تنها در سال ۱۴۰۱، بلکه در سال ۱۴۰۲ و تا کنون نیز محقق نشده است و دولت سیزدهم با سهل‌انگاری و مطرح کردن موضوعات فرعی، صنعت زیان‌دهنده خودرو را با قبول زیان و ضرر هنگفت به حال خود واگذاشت و به کار خود پایان داد.

صنعت خودرو در حال حاضر وضعیتی دارد که صاحبان صنایع خودروسازی ایران از پایین بودن قیمت می‌نالند و مشتریان از بالا بودن قیمت آن. هم مدیران دولتی منتقد قیمت‌گذاری و کیفیت هستند، هم مردم و… . شرایط این صنعت به‌گونه‌ای است که بعد ازدهه‌ها فعالیت، خودروسازان داخلی از توان رقابت برخوردار نیستند بلکه ضرر و زیان قرض گرفتن از بانک‌ها برای پرداخت حقوق شاغلین در این صنایع عادی شده و استمرار دارد و مطالبه و صدای مردم هم به جایی نمی‌رسد.

چالش‌های خودروسازی

در صنعت خودرو سه چالش اصلی برای دولت چهاردهم وجود دارد؛ نخست این‌که لازم است دولت تازه وضعیت مدیریت خودروسازان را مشخص کند؛ به بیانی بهتر، مدیریت ایران‌خودرو باید به افرادی واگذار شود که اهلیت و توانایی مدیریت صنایع خودروسازی را داشته باشد. در این مسیر سهام‌دار بخش خصوصی ایران‌خودرو آمادگی مدیریت این صنعت را، هم طبق قانون و هم براساس توانایی و تجربه اعلام نموده است اما در دولت قبل با بی‌تصمیمی روبه‌رو بوده است.

انتظار می‌رود در دولت چهاردهم این مهم در اولویت قرارگیرد تا استمرار ضرر و زیان متوقف شود یا حداقل این زیان از جیب مردم پرداخت نشود.

دوم این‌که، بحران کیفیت و استفاده از تکنولوژی روز جهان در صنعت خودرو تنها با تغییر ساختار دولتی به بخش خصوصی ممکن می‌گردد زیرا تصمیم‌سازی در بخش دولتی برگرفته از ۳۷ دستگاهی است که بر و در ایران‌خودرو نظارت و دخالت می‌کنند و مدیرانی که موظف به تبعیت از سیاست‌های دولتی هستند و عملا ابتکار عمل در بخش دولتی ممکن نیست زیرا اولا مدیران تغییر می‌کنند ثانیا برای هر تغییر نیازمند موافقت نهادهای بالادستی و رعایت انواع و اقسام قوانین دولتی دست و پا گیر هستند. با این وضعیت نباید از مدیریت و ساختار دولتی انتظار داشته باشیم که کیفیت خودروها ارتقا یابد؛ واقعیت آن است که شأن مردم در حد کیفیت محصولات تولیدی فعلی نیست و باید محصولاتی با کیفیت بالاتر و ایمنی بیشتر تولید شود.

سوم چالش صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و بهای تمام‌شده تولید است که باید اصلاح شود. متاسفانه در حال حاضر قیمت تمام‌شده خودرو بسیار زیاد است، بنابراین باید قیمت و کیفیت زنجیره تولید تحت کنترل درآمده و قیمت‌گذاری نیز از حالت دستوری خارج شود و در این شرایط اختلاف قیمت میان خودروساز و بازار از بین خواهد رفت.

یکی از ارکان بهبود روند تولید خودرو، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری است. در دولت چهاردهم باید زیرساخت‌های صنعت بهبود و ارتقا یابد و به بیانی بهتر، در سال ۱۴۰۳ نمی‌توان خودرویی جدید و قابل رقابت با محصولات روز با امکانات و زیرساخت‌های تولید متعلق به ۴۰ سال پیش تولید کرد.

قیمت‌گذاری دستوری نیز سبب شده تا نرخ واقعی تولید خودرو جهت فروش اعمال نشود، این مساله سبب تحمیل زیان هنگفت به خودروسازان شده است. متاسفانه ایران‌خودرو ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان زیان تولید می‌کند.

آیین‌نامه‌ها و مدیریت

با توجه به مواردی که مطرح شد، 2 عامل واگذاری سهام ایران‌خودرو به بخش خصوصی و رها شدن از قیود ساختار دولتی به علاوه حذف هرگونه قیمت‌گذاری دستوری که منجر به ایجاد تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار شود، نقش موثری در تغییر وضعیت خودروسازی کشور دارد.

واقعیت موجود در صنعت خودرو بر این باور تاکید دارد که دولت به دخالت‌های خود در اداره ایران‌خودرو و سایپا پایان دهد و علاوه بر آن بپذیرد که عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند، نه دستور و دخالت. دولت، بر اساس قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، نقش اصلی خود یعنی سیاست‌گذاری و نظارت را انجام دهد.

در پایان باید گفت که در کنار شرایط اقتصاد کلان و همچنین محیط کسب‌وکار، برخی رویه‌های عملکردی شرکت‌های خودروسازی نقش مهمی در وضعیت فعلی آن‌ها (زیان انباشته بالا و همچنین بهره‌وری پایین) دارد. از طرف دیگر تجربه تاریخی نشان می‌دهد که صرف واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نمی‌تواند منجر به حل مشکلات و افزایش کارایی و بهره‌وری آن‌ها شود. واقعیت این است که در همه این‌ها تولید داخلی نیازمند حمایت است. اما این حمایت مستلزم این است که مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار و هزینه‌های سربار کاهش یابد و در جهت افزایش کیفیت با اصلاح زیر‌ساخت‌ها، گام‌های مهم برداشته شود. در این صورت است که صنعت خودروسازی ایران توان رقابت و ادامه بقا را خواهند داشت.

باید منتظر ماند و دید که آیا آقای اتابک، وزیر صمت دولت چهاردهم، مانند وزاری قبل در دولت سیزدهم در دام اگر و اما و اظهارات ضدونقیض مدیران دولتی – مخالفت با واگذاری به‌دلیل تعارض منافع با واگذاری و…  خواهد افتاد و تن به استمرار زیان چند همتی این دو خودروساز دولتی خواهد داد یا با اولویت قراردادن واگذاری مدیریت، مانع از ورشکستگی مستمر این دو بنگاه دولتی خواهد شد؟

انتهای پیام