کجا بی حساب و کتاب است؟
«محمد جواد روح» روزنامه نگار، یادداشتی تلگرامی با عنوان «کجا بی حساب و کتاب است؟» منتشر کرده که بخشی از آن در پی می آید:
✍️ اولین اجلاس مجلس خبرگان رهبری پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی امروز درحالی برگزار شد که رییس مجلس خبرگان، نبود رقیب قدیمی و ریشه دار را فرصتی مناسب برای حمله به همفکران و یاران او دید.
✍️ آیت الله احمد جنتی که در سال های اخیر، ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی و سيدحسن خمینی را بر سوابق درخشان خود اضافه کرده و سطح حذف خود را بالاتر و دایره غیرخودی ها را تا مغز نظام سیاسی و درون بیت امام گسترده بود، در نبود هاشمی هرچه خواست به روحانی، دولت و اصلاح طلبان گفت.
✍️ اما فراتر از حملات یکسویه از جایگاه ریاست مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان (که نفوذبالله لازمه آن، سر سوزنی عدالت و بیطرفی است)؛ آیت الله جنتی مطلبی دیگر گفته که نشان می دهد [این جریان چه نسبتی] با “جمهوریت” و “رای مردم” [دارد.]
✍️ ایشان فرموده اند: “متاسفانه نظارت خوبی بر انتخابات شوراهای شهر انجام نمی شود که این یک مصیبت است که نظارت بر انتخابات شوراها حساب و کتاب ندارد”.
✍️ اظهارات آیت الله جنتی به خوبی نشان می دهد نگاه طیف مشروعيت گرا به مقوله هایی چون جمهوریت و نهادهای مرتبط با آن، از جمله شوراها، چیست.
✍️ درحالیکه روحانیت مبارز، آزاديخواه و روشن بین صدر انقلاب چون آیت الله طالقانی و شهید بهشتی مدافع جدی شوراها بودند و قانون اساسی با تکیه بر نگاه آنان، شکل گرفت؛ امروز کسی در جایگاه انحصاری تفسير قانون اساسی نشسته که تنها انتخابات دور از دایره نظارت خود را “بی حساب و کتاب” می خواند.
✍️ مساله صرفا انتقاد آقای جنتی از تنها انتخابات بدون نظارت استصوابی نیست؛ بلکه حمله ایشان به الگوی نظارتی انتخابات شوراها، در واقع به معنای نفی و رد کلیت نهاد شوراست.
✍️ منظور آقای جنتی صرفا این نیست که چرا در این انتخابات هم، رقابت ها با مداخله ایشان و لشگر نظارتی دومرحله ای نمی شود؛ بلکه در عمل از آن ناراضی است که چرا نهاد دموکراتیکی به این وسعت و گستردگى شکل گرفته که شورای نگهبان اگر هم بخواهد، نمی تواند بر آن نظارت کند؟
✍️ نکته دیگر، تعبير “بی حساب و کتاب” در گفتار ایشان است که نشان می دهد حداقل اطلاعی از الزامات سخن خود ندارد.
✍️ ایشان از تعبير “بی حساب و کتاب” در وصف نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراها استفاده کرده است.
✍️ چه بپسندیم یا نپسندیم؛ ترکیب مجلس چهار سال یکبار به رای توام با استصواب مردم سپرده می شود و مردم می توانند رفتارها و تصميمات آن، از جمله درباره نظارت و نحوه برگزاری انتخابات شوراها را مورد “حساب و کتاب” قرار دهند.
✍️ حال آنکه در این کشور، کل فعالان سیاسی از جوانان تازه فارغ التحصيل دانشگاه و طلاب حوزوی و روزنامه نگاران گرفته تا سياستمداران و رجال درجه یک کشور چون هاشمی رفسنجانی، سيدحسن خمینی، سيدمحمد خاتمی، ابراهيم یزدی، بهزاد نبوی، مصطفى معین و… ربع قرن است مواجه با پديده ای شده اند که قابل برکناری و تغییر از سوی مردم هم نیست.
✍️ نظارت استصوابی شورای نگهبان طوری است که نه ابعاد، نه ملاک ها، نه مستندات، نه تحقيقات و نه سازوکار آن روشن نیست و کاملا قائم به شخص است.
✍️ نظارت استصوابی در سال های اخیر چنان شده که نه تنها افکار عمومی، فعالان سیاسی و کارشناسان فقهی و حقوقی را قانع نمی کند؛ بلکه در انتخابات سال گذشته و در مواردی چون ردصلاحیت سيدحسن خمینی، حتی سخنگوی شورای نگهبان و آیت الله محمد یزدی (عضو فقیه شورا) را مساله دار و منتقد کرد.
✍️ نظارت استصوابی چنان است که آیت الله جنتی هنوز در مورد ملاک تایید صلاحيت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری هشتاد و چهار و معرفی وی بعنوان “رجل سیاسی” پاسخی نداده است و نگفته که بر چه مبنا در آن دوره، مصطفى معین با دو دوره وزارت و سه دوره نمایندگی مجلس از سوی این شورا ابتدائا رد شد؛ اما احمدی نژاد با دو سال استانداری و یک سال شهرداری، شايسته جایگاه ریاست جمهوری دانسته شد؟
✍️ بگذریم که در آن دوره، تایید صلاحيت محمدباقر قالیباف و در دوره بعد، او و سعید جلیلی هم جای سوال داشت و مشخص نشد چگونه این افراد “رجل سیاسی” شناخته شدند؟
✍️ آیت الله جنتی که امروز از رییس جمهور خواستند در قبال “کم کاری احتمالی دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی” از مردم عذرخواهی کند؛ آیا هیچ ضرورتی برای عذرخواهی و پوزش از ملت ایران بابت قرار دادن فردی در معرض انتخاب آنان که به تحلیل امام توان اداره یک نانوایی را هم نداشت و هشت سال کشور را به آتش کشید، احساس نمی کند؟
✍️ طبعا پاسخ این پرسش منفی است…
انتهای پیام
