پیش‌بینی بازگشت نرخ تورم به این کانال
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی درباره روند تورم در کشور گفت: روند کاهنده جهش‌های قیمتی ادامه خواهد یافت و در پایان سال نرخ تورم به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد رسید.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در صحبتهایی ضمن تاکید بر «تامین مالی غیر تورمی، گفته :« امروز در کنار مهار تورم باید توجه به رشد، دغدغه اصلی کشور باشد که با توجه به محدودیت تامین مالی بانکی باید از ابزارهای دیگر تامین مالی جهت رشد تولید استفاده شود.»
گزارشهای مختلف رسمی و غیررسمی نشان می‌دهند پس از سال ۹۷ و به مدت حداقل ۵ سال متوالی روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران کمتر از نرخ استهلاک صنایع بود. به زبان ساده خروج ترامپ از برجام، چنان اقتصاد ایران را در بحران فرو برد که برای پنج سال میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در اقتصاد از هزینه‌هایی که به ماشین‌الات تولید آمده کمتر بوده است. این مهم به معنای فرسوده شدن کل صنایع کشور و بحرانی دامنه‌دار در سالهای بعدی اقتصاد کشور بود و بارها مورد بحث قرار گرفت.
اکنون به نظر می‌رسد با روی کارآمدن دولت چهاردهم، باز هم مساله تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی قوه مجریه باشد. به ویژه که در این دولت به نظر می‌رسد تمرکز مدیران اقتصادی بر این است که از اقداماتی که به تلاطم دامن می‌زند خودداری کنند. بانکها نزدیک به ۹۵ درصد تامین مالی در ایران را بر دوش می‌کشند اما سیاستهای انقباضی بانک مرکزی امکان کافی برای تامین مالی صنایع کشور را از نظام پولی کشور سلب کرده و اکنون صنایع باید در پی راههایی دیگر برای نیازهایشان باشند.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص گفته‌های وزیر اقتصاد، تصریح کرد:« البته که هر اقتصادی برای اینکه بتواند به رشد اقتصادی دست یابد، ناچار است تا منابع بیشتری را برای سرمایه‌گذاری صرف کند. به تعبیری جذب سرمایه کافی، گام نخست هر پیشرفت و توسعه‌ای است. ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به دلیل مشکلات فعلی، بیش از هر زمان دیگری اقتصادش نیازمند سرمایه‌گذاری‌های موثر و بزرگ است.»
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی، ادامه داد:« هنگامی که در کشور سرمایه‌گذاری کافی صورت می‌گیرد، چرخ‌های تولید نیز با سرعت بیشتری به گردش می‌افتند که در پی آن درآمدهای عمومی بالا می‌رود و با شکل‌گیری رشد باکیفیت، در عمل کشور به سمت توسعه می‌رود. سرمایه گذاری مورد نیاز هم به شکل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی ایرانی و هم جذب سرمایه‌های خارجی ممکن خواهد شد. افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمدها است و اگر با یکسری سیاستگذاری‌های همسو با عدالت اجتماعی همراه شود، رفاه عمومی را به شدت بالا می‌برد.»
این نماینده سابق مجلس درباره راههای تامین مالی غیر تورمی که در صحبتهای ناصر همتی به آن اشاره شده بود، عنوان کرد:« مهمترین و بهترین راه تامین مالی که به افزایش تورم هم نمی‌انجامد، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است و فراهم کردن زمینه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. پرواضح است چنین چیزی خود به خود محقق نمی‌شود مگر اینکه امکانات آن مهیا شود. از جمله مهمترین پیش‌نیازهای جلب و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی، به وجود آوردن ثبات و حاکم کردن آن بر اقتصاد و همچنین فضای سیاسی کشور است. همزمان لازم است تا اندازه‌ای تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم مدیریت شود تا سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به اقتصاد رغبت کافی پیدا کنند.»
مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی ضمن یادآوری کنترل نرخ تورم تاکید کرد:« کنترل نرخ تورم در کانون ثبات قرار دارد. به زبانی دیگر، بدون کنترل نرخ تورم و جهش‌های قیمتی در اقتصاد کشور نمی‌توان انتظار داشت که ثبات بازگردد. به همین دلیل ضروری است دولت چهاردهم به کنترل عوامل تورم‌زا چون کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و بانکها، چاپ پول و افزایش هزینه‌های جاری بپردازد. ضمنا از اقداماتی که شوک‌های قیمتی در بازار به وجود می‌آورند هم باید خودداری کنند تا تورم به شکلی معنا دار و با سرعت زیاد کاهش یابد.»
قنبری درپاسخ به سوالی در مورد پیش‌بینی نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ گفت:« به باور من تورم کشور به روند کاهنده خود ادامه می‌دهد و در پایان سال نرخ تورم در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی قرار خواهد گرفت.»
انتهای بیام
