ادامه‌ی بیمه تکمیلی ارگان‌های دولتی بر خلاف قانون

سرویس اجتماعی، انصاف نیوز: محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه‌پرداز اقتصاد سلامت برای یکی شدن سفره‌ی مردم و مسئولان گفت: برای برقراری شرایط عادلانه در حوزه‌ی خدمات درمانی، باید منابع مالی بیمه‌های تکمیلی به بیمه‌های پایه اختصاص پیدا کند.

آقای واعظ مهدوی، در پاسخ به این سوال که چگونه می‌شود شرایطی را ایجاد کرد که تمام مردم مثل کارکنان قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و سایر ارگان‌های دولتی بیمه تکمیلی داشته باشند، گفت: معلوم نیست که اختصاص بیمه‌های تکمیلی به همه‌ی مردم کار درستی باشد. منظور آقای پزشکیان این است که باید نابرابری کمتر شود و دسترسی به خدمات اساسی پزشکی برای همه یکسان باشد. 

این استاد دانشگاه گفت: بودجه‌‌ها برخلاف قانون، صرف بیمه‌ی تکمیلی دستگاه‌های مختلف و افراد قدرتمند و ذی‌نفوذ می‌شوند. درصورتی‌که بودجه‌ها باید برای بیمه‌های پایه هزینه شوند تا برای ۸۵ میلیون نفر صرف شوند نه اینکه فقط عده‌ای بیمه تکمیلی داشته باشند!

اعتراض آقای رئیس‌جمهور هم به این موضوع است که وقتی عده‌ای خاص از مسئولان بیمه‌ی تکمیلی داشته باشند اما مردم بهره‌ای از آن نبرند، در این صورت مسئولان درد مردم را درک نمی‌کنند، در نتیجه برای رفع مشکل مردم هم اقدامی نخواهند کرد. درست مثل زمانی که یک صاحب قدرت خودش بیسکویت داشته باشد و به مردمی که نان ندارند بگوید بیسکویت بخورید!

شرایط عادلانه برای پوشش بیشتر بیمه‌ها

او درباره‌ی اقدامات لازم برای ایجاد شرایط عادلانه در حوزه‌ی خدمات بیمه به عموم مردم گفت: سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشند که خدمات را به همه‌ی مردم ارائه کند. خدمات اساسی پزشکی در قالب بسته‌‌‌ی بیمه‌های پایه تعریف شده است و دولت مطابق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قوانین برنامه، باید منابع خودش را به این بسته‌ها اختصاص بدهد و سعی کند آن را کیفی‌تر و جامع‌تر کند.

بیمه‌های تکمیلی، خدماتی را شامل می‌شوند که در بسته‌ی پایه‌ی بیمه نیست و شامل خدمات لوکس‌تر رفاهی مثل هزینه‌های همراه بیمار و… هستند که خدمات ضروری محسوب نمی‌شود.

به گفته‌ی این کارشناس، خدمات درمانی مورد نیاز مردم باید در بیمه‌های پایه تعریف شوند. از آن‌جایی‌که بیمه‌ها مدیریت درستی ندارند، هزینه‌هایشان بالا رفته است. مثلا وزارت بهداشت، داروهای وارداتی گران را تهیه می‌کند که بار هزینه‌ای زیادی را برای بیمه‌ها ایجاد کرده‌اند.

فرض کنید داروهای ژنریک تولید داخل ۲۰ هزار تومان هستند اما اگر برند باشند قیمتش ۱۰۰هزار تومان است؛ در حالت عادی بیمار داروی ۲۰ هزار تومانی را ترجیح می‌دهد اما با اعمال نفوذ و رابطه‌ی شرکت‌های واردکننده‌، داروی ۱۰۰ هزار تومانی در فهرست بیمه قرار گرفته است و در این صورت ۸۰ هزار تومان غیرضروری را بیمه پایه می‌پردازد.

«طرح دارویار غیرکارشناسی بود»

واعظ مهدوی گفت: طرح دارویار، طرح مطالعه نشده و غیرکارشناسی بود و برای افزایش نرخ ارز دارو هزینه‌های سنگینی را به بیمه‌ها تحمیل کرد. دولت سیزدهم قول داده بود حدود ۱۳۰ هزار میلیارد را پرداخت کند اما این کار انجام نشد و ۱۰۰ هزار میلیارد بار اضافی بر بیمه‌ها وارد کرد.

درحال‌حاضر می‌خواهند ارز مربوط به تجهیزات پزشکی را افزایش دهند، یعنی اگر باتری قلب را قبلا هزار دلار معادل معادل چهار میلیون تومان می‌خریدند، حالا باید ۶۰ میلیون تومان بخرند که هزینه‌هایی را به بیمه اضافه می‌کنند. در این صورت بیمه‌ها قدرت پرداخت صورت‌حساب را ندارند و مجبورند به شکل‌های مختلف خدمات ضروری را حذف کنند و بیمه‌ی پایه رفته‌رفته ناکارآمد می‌شود. همین حالا می‌توانید ببینید که با وجود بیمه باید ۴۰۰ تومان از نسخه‌ی ۵۰۰ تومانی را خودتان پرداخت کنید! بیمه باید ۹۰ درصد از هزینه‌ها را تقبل کند تا تمام اقشار پول کمتری را پرداخت کنند. 

از آن‌جایی‌که بیمه‌های پایه کارایی لازم را ندارند، مردم هم سراغ بیمه‌های تکمیلی رفتند تا هزینه‌هایی که در تعهد بیمه‌ی پایه است را بیمه تکمیلی پرداخت کند. 

ذی‌نفعان سود می‌برند، مردم ضرر می‌کنند!

این کارشناس گفت: باید کسانی درباره‌ی بیمه‌ها موضوع صحبت کنند که از نظر بودجه‌ای اشراف دارند و به اموری که مربوط به برخورداری همگانی خدمات پزشکی است، مسلط هستند تا بتوانند مشکل تخصیص نابرابر منابع را برطرف کنند. بسیاری از تصمیماتی که باعث نابرابری شده است، ناآگانه و غیرکارشناسی گرفته شده است.

کسانی در سازمان غذا و دارو یا در شرکت‌های واردکننده، هستند که به دلیل تضاد منافع، ارز اختصاصی را به داروهای وارداتی غیر ضروری اختصاص می‌دهند و دیگر برای داروهای ضروری بودجه‌ای نمی‌ماند. 

حدود ۹۷ درصد دارو تولید داخل کشور است که ۷۰ درصد مواد اولیه‌ی آن داخل کشور وجود دارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای آن احتیاج است. عاقلانه این است که منابع اول برای این ۷۰ درصد اختصاص پیدا کند و از تولید داروهای داخل حمایت شود. 

یک کار ضروری برای دولت پزشکیان

دولت باید از واردات تجهیزات پزشکی و داروهایی که داخل ایران تولید می‌شوند، جلوگیری کند. قانون ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخل پنج ساله تصویب شده است که درحال‌حاضر پنج سال آن تمام شده اما مسئولان از کنار آن گذشته‌اند و عملا مجوز واردات کالاهای مشابه تولید داخل صادر می‌شود. در چنین شرایطی نابرابری در جامعه افزایش پیدا می‌کند. او در ادامه گفت: دولت آقای پزشکیان باید با کار کارشناسی، اعتبار را برای بهبود خدماتی که مورد استفاده‌ی تمام مردم است، تامین کند.

واعظ مهدوی ضمن تاکید بر اهمیت تولید فناورانه گفت: در قالب تولید است که اشتغالزایی و رفاه ایجاد می‌شود. در ازای یک میلیارد دلار واردات، بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از دست می‌رود. یعنی ۱۰۰هزار نفر از کارخانه اخراج می‌شوند و در این صورت بیمه‌شان هم قطع می‌شود. 

باعث تاسف است که یک میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص داده شده است، درصورتی‌که اعتبارات باید صرف تقویت تولید شود؛ شرکت‌های خودروسازی هزینه‌های غیرضروری و بدهی‌های مختلفی دارد. دولت می‌تواند به‌جای واردات، به این شرکت‌ها کمک کند تا زندگی بیش از پنج میلیون کارگر هم با مشکل مواجه نشود. 

نه فقط دارو، بلکه لوازم خانگی، لوازم‌التحریر و اقلام دیگر داخل کشور تولید می‌شوند و دولت هم باید از تولید داخل حمایت کند تا اقتصاد رونق پیدا کند، اشتغال زیاد شود و در ازای افزایش خدمات بیمه‌ای، افراد بیشتری از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند.

موانع عدالت‌محوری در حوزه‌ی سلامت 

واعظ مهدوی درباره‌ی موانع گسترش بیمه‌های پایه برای عموم مردم گفت: کمبود دانش و نبود اشراف علمی بر اهمیت اشتغال و جامعیت نظام تامین اجتماعی و تضاد منافع جزو موانع هستند. اگر کسی منفعتی در خارج از دولت دارد، نباید در داخل دولت فعالیت کند. نباید کسی در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت مشغول باشد که خودش کارخانه‌ یا شرکت واردکننده‌ی دارو دارد یا سهامدار بیمارستان خصوصی است.

این استاد دانشگاه درباره‌ی اقدامات برای گسترده کردن چتر بیمه‌های پایه برای مردم گفت: بیمه‌های پایه باید هزینه‌های اضافی‌شان را شناسایی و صرفه‌جویی کنند. بیمه‌ها باید با خرید راهبردی خدمات و خرید کلان داروها شرایط را بهبود ببخشند. 

واعظ مهدوی درباره‌ی زمان لازم برای ارائه‌ی بهتر خدمات بهداشتی و درمانی توسط بیمه‌ها گفت: در کنار کاهش هزینه‌‌ها، دولت هم باید منابع بیمه‌ها را افزایش دهد. بخشی از اعتباراتی که دولت از محل منابع عمومی برای بیمه‌های تکمیلی هزینه می‌کند، باید قطع و به بیمه‌های پایه اضافه شود. درصورتی‌که تصمیم جدی برای ارائه‌ی عادلانه‌ی خدمات درمانی وجود داشته باشد، وزارت بهداشت و وزارت رفاه باید به این جمع‌بندی برسند که همه‌ی منابع موجود را برای تقویت بیمه به کار ببندند. طبق این شرایط می‌توان در یک بازه‌ی زمانی حداقل یک تا سه ساله برنامه‌ها را اجرا کرد.

انتهای پیام