«جعبه سیاه» نظارت بر معادن اصفهان
آدینه اسفندیاری در سایت اصفهان زیبا نوشت: «کارشناسان معدنی می‌گویند وضعیت ایمنی معادن اصفهان تحت نظارت و مدیریت قرار دارد؛ اما نیاز به بهبود و تغییرات اساسی در برخی از بخش‌ها برای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات وجود دارد. برای جلوگیری از بروز حوادث، نظارت‌ها باید افزایش یابد و این در حالی است که با محدودیت نیروی انسانی در این زمینه مواجه هستیم. علاوه بر این مهندسان فنی باید به‌طور حتم در معادن حضور پیدا کنند و طرح‌های بهره‌برداری معادن با دقت بیشتری توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن استان ارائه شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تعداد حوادث معدنی از ابتدای سال تاکنون را 10 حادثه اعلام کرده و گفته است که بیشتر حوادث معدنی اصفهان ناشی از ریزش دیواره‌ها، حفاری و وقوع انفجار بوده است.
شیشه‌فروش اعلام کرد: در حال حاضر ۹۷۵ معدن فعال در استان وجود دارد که با معادن شن و ماسه به یک هزار و ۱۰۰ معدن می‌رسد. در اصفهان معدن زغال‌سنگ فعال و خطر انتشار گاز متان وجود ندارد و بیشتر معادن شامل گرانیت، سنگ‌آهن، لاشه‌سنگ، خاک، ماسه، شن و سنگ تزیینی است که در شهرستان‌های نائین، نطنز، خور بیابانک، کاشان، اردستان، برخوار و سجزی قرار دارد و معادن شن و خاک نیز در دولت‌آباد مستقر است.
این‌طور که محمدحسین صفی‌قلی، معاون معدنی صمت استان اصفهان در گفت‌وگو با «اصفهان‌زیبا» عنوان کرد: با توجه به وضعیت زمین‌شناسی استان اصفهان، این استان فاقد معادنی مشابه معادن زغال‌سنگ طبس است که به‌صورت زیرزمینی استخراج می‌شوند. تنها معدن زغال‌سنگ موجود در استان، در منطقه کلاهرود واقع شده که عملیات استخراج در آن به‌صورت روباز انجام می‌شود؛ برخلاف معدن طبس که زیرزمینی است.
صفی‌قلی خاطرنشان کرد: معادن زیرزمینی استان اصفهان عمدتا شامل سرب و روی هستند که به دلیل استحکام بالای سنگ‌های میزبان، خطر ریزش دیواره‌ها در این معادن بسیار کم است. همچنین به دلیل ماهیت این مواد معدنی، ریسک انفجار به علت آزاد شدن گاز متان وجود ندارد. بخش خصوصی که مسئول بهره‌برداری از این معادن است، با سرمایه‌گذاری مناسب و رعایت اصول ایمنی، به استخراج اصولی و مطمئن پرداخته است. یکی از بهره‌برداران معادن زیرزمینی استان، در سال گذشته موفق به دریافت جایزه سبز سازمان حفاظت محیط‌زیست در سطح استانی و کشوری شده که گواهی بر رعایت دقیق ایمنی و اصول زیست‌محیطی است.
او عنوان کرد: درعین‌حال، عمده حوادث معدنی در استان اصفهان مربوط به معادن سنگ‌های تزیینی، سنگ آهک لاشه، دولومیت و سنگ‌آهن است. هرچند معادن سنگ‌های تزیینی با استفاده از روش‌های نوین مانند سیم برش الماس فعالیت می‌کنند، اما در معادن سنگ آهک و سنگ‌آهن، استخراج اغلب با استفاده از مواد ناریه انجام می‌شود که خطرات خاص خود را دارد.
معاون معدنی صمت استان اصفهان اذعان کرد: در معادن سنگ آهک، دولومیت و سنگ‌آهن استان اصفهان، عدم طراحی مناسب جاده‌های دسترسی به سطوح بالاتر و همچنین حفاری‌های غیرمتعارف، به همراه آتشباری‌های غیراصولی با استفاده از مواد ناریه زیاد، باعث ایجاد پله‌های استخراج با ارتفاع‌های نامتعارف شده است. این پله‌ها که گاهی ارتفاع آن‌ها به بیش از ۳۵متر می‌رسد، یکی از عوامل اصلی ناایمنی در این معادن به شمار می‌رود.
او تصریح کرد: با توجه به شرایط فیزیکی و مکانیکی معادن استان، بهترین ارتفاع پله‌های استخراج بین ۱۰ تا ۱۲ متر است که می‌تواند بیشترین بازدهی را در آتشباری‌ها داشته باشد. این موضوع در متون علمی و دانشگاهی نیز تأیید شده است. با این حال، بسیاری از بهره‌برداران به دلیل کمبود دانش فنی و کار غیراصولی، از رعایت این استاندارد خودداری می‌کنند. به‌رغم تأکید متون دانشگاهی، این بهره‌برداران به بهینه‌سازی ارتفاع پله‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ متر توجه کافی ندارند.
چالش نظارت در معادن اصفهان
صفی‌قلی اذعان داشت: استان اصفهان دارای حدود ۱۱۰۰ معدن فعال است که شامل معادن سنگی مانند سنگ‌آهن، دولومیت، سنگ‌های تزیینی، گچ و سایر مواد معدنی است که به‌صورت سنگی استخراج می‌شوند. همچنین معادن رودخانه‌ای مانند شن، ماسه و مخلوط‌های کوهی و رودخانه‌ای نیز در این استان فعالیت دارند.
او افزود: یکی از چالش‌های مهم، تعداد کم کارشناسان معدن در اداره کل استان اصفهان است. با توجه به تعداد معادن، هر کارشناس به‌طور متوسط باید نظارت بر ۱۵۰ معدن را بر عهده داشته باشد. این در حالی است که تعداد معادن برخی از استان‌ها به ۱۰۰ مورد هم نمی‌رسد. دیوان محاسبات استان نیز در بررسی‌های خود به‌صراحت اعلام کرده که حجم کاری پرسنل بخش معدن فراتر از توان یک فرد است و این حجم کار برای یک نفر بسیار زیاد است.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و نظام‌مهندسی در ایمنی و بهره‌برداری
صفی‌قلی بیان کرد: با توجه به این وضعیت، ضرورت دارد که سازمان‌های مردم‌نهاد و نظام‌مهندسی در نظارت بر فعالیت‌های معدنی و ایمنی معادن نقش فعال‌تری ایفا کنند و نواقص موجود را به اداره کل معادن استان اصفهان گزارش دهند تا کارشناسان بتوانند اقدامات لازم را برای بهبود شرایط ایمنی و بهره‌برداری انجام دهند.
او افزود: براساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران معادن موظف‌اند در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، نحوه بهره‌برداری از ماده معدنی خود را در قالب یک طرح بهره‌برداری ارائه دهند. این طرح باید توسط یکی از اعضای واجد شرایط سازمان نظام‌مهندسی معدن تهیه شود و پس از تأیید این سازمان، جهت صدور پروانه بهره‌برداری به ادارات کل استان‌ها، ازجمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، ارسال شود تا پروانه بهره‌برداری برای متقاضی صادر شود.
معاون معدنی صمت استان اصفهان افزود: نکته مهم دیگر این است که طبق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه اجرایی، بهره‌برداران ملزم به استفاده از خدمات اشخاص دارای مجوز از سازمان نظام‌مهندسی معدن در امور فنی و مهندسی فعالیت‌های معدنی هستند. این الزام بر اساس ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی معدن مصوب سال ۱۳۷۹ است و تبصره یک همین ماده نیز تأکید دارد که عملیات معدنی باید تحت نظارت مهندس معدن انجام شود.
او گفت: همچنین طبق ماده ۱۰۳، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید تمام ضوابط ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را رعایت کنند. در ماده ۱۰۴ این آیین‌نامه نیز تصریح شده است که معادن با حداقل ۲۵ کارگر باید یک مسئول ایمنی و یک مسئول بهداشت حرفه‌ای داشته باشند. در معادنی با کمتر از ۲۵ کارگر، این مسئولیت بر عهده افراد دارای مجوز صلاحیت از نظام‌مهندسی معدن یا سرپرست معدن است.
صفی قلی تأکید کرد: در راستای کاهش ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های معدنی و رعایت اصول ایمنی، یکی از پیشنهاد‌های مهم این است که طرح‌های بهره‌برداری معادن با دقت بیشتری توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن استان بررسی شود. در سال‌های گذشته، این سازمان اغلب بدون اعزام کارشناس به محل، طرح‌های بهره‌برداری را تأیید می‌کرد. این مسئله گاه منجر به عدم تطابق طرح با شرایط واقعی زمین می‌شد. پیشنهاد می‌شود که در آینده، برای جلوگیری از حوادث ناگوار، کارشناسان به همراه نویسنده و تهیه‌کننده طرح به محل اعزام شوند و مطابقت دقیق طرح با شرایط زمین را بررسی و تأیید کنند. همچنین ضروری است که میزان تطابق طرح با استانداردهای تعیین‌شده، حتما مدنظر قرار گیرد.
او ادامه داد: بهره‌برداران معادن باید براساس اصول کلاسیک و دانشگاهی، طراحی عملیات خود را به نحوی انجام دهند که به بالاترین نقطه ماده معدنی برسند و در آنجا یک سطح صاف و ایمن برای انجام فعالیت‌های معدنی با پله‌های مناسب ایجاد کنند. اما متأسفانه بسیاری از بهره‌برداران به دلیل هزینه‌بر بودن این کار، از این اصول صرف‌نظر می‌کنند و عملیات را از پایین به بالا آغاز می‌کنند، که این امر باعث ایجاد دیوارهای بلند و غیرایمن در معادن می‌شود.
او تأکید کرد: برخی از بهره‌برداران به بهانه‌های مختلف، ازجمله اینکه هزینه طراحی جاده‌ها بالاست و فروش کافی ندارند، این کار را انجام نمی‌دهند. این در حالی است که تهیه‌کننده طرح باید این موضوع را در طراحی و محاسبات اقتصادی در نظر بگیرد. عملیات معدنی از پایین به بالا، یک کار غیراصولی است و به‌طورجدی ایمنی معادن را به خطر می‌اندازد. او گفت: انجام عملیات معدنی از پایین به بالا با یک کار غیراصولی است و باعث غیر ایمن شدن فعالیت‌های معدنی می‌شود.
لزوم افزایش نظارت و تغییر مداوم مسئولان فنی برای ارتقای ایمنی
به گفته معاون معدنی صمت استان اصفهان مسئولان فنی معادن، به‌طور اصولی باید به‌صورت تمام‌وقت در محل معدن حضور داشته باشند، اما به دلیل تعداد کم این افراد نسبت به معادن فعال، تنها ماهی دوبار از محل معدن بازدید می‌کنند. این محدودیت در حضور و کم‌توجهی به تطابق عملیات معدنی با طرح‌های مصوب، منجر به اجرای فعالیت‌های غیرایمن در معادن می‌شود.
در همین راستا، معاونت معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تصمیم گرفته است تا با شرایط خاص، مسئولان فنی را هر سه تا چهار سال یک‌بار تعویض کند. این تغییرات می‌تواند به بهبود نظارت و تشخیص نواقص کمک کند و در صورت وجود اشتباهات گذشته، مسئول فنی جدید آن‌ها را اصلاح و گزارش دهد.
صفی‌قلی افزود: به‌عنوان‌مثال، در معادنی نزدیک به شهر اصفهان، در فاصله کمتر از ۲۰ کیلومتر، دیوارهایی با ارتفاع ۴۰ متر ایجاد شده است. این مشکل ناشی از عدم توجه مسئول فنی‌ای است که سال‌ها در این معدن کار کرده و به‌تدریج ارتفاع پله‌ها بدون نظارت کافی افزایش یافته است. تغییر مداوم مسئولان فنی می‌تواند به‌عنوان راهکاری مؤثر در رعایت اصول فنی و ایمنی در معادن به کار گرفته شود.
همچنین سازمان نظام‌مهندسی باید بازرسی‌های دوره‌ای بیشتری توسط بازرسان خود انجام دهد و گزارش‌های مسئولان فنی را به‌طور دقیق بررسی کند. اگر گزارشی مغایر با واقعیت باشد، اقدامات تنبیهی برای مسئول خاطی به شورای انتظامی ارجاع داده شود تا جدیت در رعایت اصول ایمنی توسط همه مسئولان فنی تقویت شود.
او گفت: همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هر کارشناس بخش معدن اداره کل استان اصفهان، به‌طور متوسط نظارت بر ۱۵۰ معدن را بر عهده دارد که این تعداد بسیار بیشتر از ظرفیت معمول یک استان است. بنابراین، جذب نیروی متخصص و جوان برای بهبود کیفیت نظارت و کاهش حوادث معدنی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر نیروی انسانی، تجهیز بخش معدن به وسایل نقلیه مناسب نیز یکی از ملزومات است. افزایش امکانات سخت‌افزاری و دانش فنی از طریق نیروی کارآمد و متخصص، گام مؤثری در جهت بهبود ایمنی و بهره‌وری معادن خواهد بود.
لزوم راه‌اندازی واحد HSE در معادن بزرگ
معادن معدنی صمت استان اصفهان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود در معادنی که تعداد کارکنان آن‌ها بیش از ۲۵ یا ۳۰ نفر است، یک واحد HSE (بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست) راه‌اندازی شود. این واحد HSE باید به‌طور مداوم و خودکار بر عملیات معدنی و فعالیت‌های ایمنی نظارت داشته باشد و گزارش‌های دقیقی را تهیه کند تا این گزارش‌ها در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد و مشکلات ایمنی سریعا برطرف شوند.
صفی‌قلی عنوان کرد: همچنین لازم به یادآوری است که براساس قانون، واگذاری محدوده‌های معدنی باید با هماهنگی و نظر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام شود. کارشناسان این اداره نیز بر اساس اصول و ضوابط خاص خود، محدوده‌های معدنی را تعیین می‌کنند. با این حال، گاهی مساحت این محدوده‌ها با توجه به نوع ماده معدنی، نیازهای جاده‌سازی و سایر عوامل، مطابقت کافی ندارد. محدودیت در مساحت این محدوده‌ها می‌تواند عملیات اصولی و استخراج فنی را با مشکلات جدی مواجه کند. پیشنهاد می‌شود این موضوع در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار گیرد تا محدوده‌های معدنی جدید، متناسب با نوع ماده معدنی و ظرفیت استخراج، با وسعت مناسب‌تری به بهره‌برداران واگذار شود.
اقدامات جدی برای ارتقای ایمنی و کاهش خطرات
او اظهار کرد: از تیرماه ۱۴۰۲ و با توجه به تغییرات صورت‌گرفته در حوزه معاونت معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، نظارت بر فعالیت معادنی که از مواد ناریه (انفجاری) استفاده می‌کنند، ازجمله معادن سنگ‌آهک، سنگ‌آهن و دولومیت، به‌طور ویژه موردتوجه قرار گرفته است. در این راستا، اکیپ‌های کارشناسی متشکل از کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی، کارشناسان اداره ثبت و خبرگان حوزه معدن، به‌منظور بررسی دقیق فرایند آتشباری به محل معادن اعزام می‌شوند.
صفی قلی افزود: در این بازدیدها، عواملی نظیر ارتفاع پله‌ها، میزان مواد ناریه مصرفی و رعایت اصول ایمنی به‌دقت کنترل می‌شوند. پس از بررسی‌های لازم و انطباق آن‌ها با طرح‌های بهره‌برداری، با در نظر گرفتن شرایط ایمنی و فنی، مواد ناریه تخصیص می‌یابد. درصورتی‌که مشاهده شود ارتفاع پله‌ها بیش از حد استاندارد است یا موارد ایمنی رعایت نمی‌شود، تیم کارشناسی اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در برخی موارد عملیات متوقف می‌شود و بهره‌برداران موظف می‌شوند طرح اصلاحی ارائه دهند.
این اقدامات برای ارتقای ایمنی و رعایت اصول فنی در معادن است.در مواردی که بهره‌بردار از انجام اصلاحات سرباز می‌زند، ضمن تنظیم صورت‌جلسه، مواد ناریه به او تخصیص داده نمی‌شود و عملیات معدن‌کاری متوقف می‌شود. کارشناسان معاونت معدنی استان اصفهان با توجه به اهمیت حفظ جان کارگران و سرپرستان خانواده‌ها، این موضوع را اولویت اصلی خود قرار داده‌اند. اگر بهره‌برداران از اجرای اصلاحات امتناع کنند، موضوع به‌منظور سلب صلاحیت و عدم رعایت منافع ملی به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی خواهد شد.
کاهش حوادث معدنی در استان اصفهان
در پایان معاون معدنی صمت استان اصفهان گفت: لازم است به این نکته اشاره کنیم که از تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ تا یک هفته پس از آغاز سال ۱۴۰۳، تعداد حوادث معدنی در استان اصفهان به کمتر از انگشتان دو دست رسیده است. حداکثر ۱۰ حادثه ثبت شده که در میان آن‌ها، متأسفانه دو نفر جان خود را از دست داده‌اند. یکی از این موارد در یک معدن سنگ‌آهک رخ داد؛ به دلیل بی‌دقتی راننده لودر و وجود ارتفاع غیرمتعارف پله، لودر سقوط کرد و متأسفانه راننده جان باخت. مورد دیگر در معدن منطقه خور و بیابانک به وقوع پیوست که در آن، جدا شدن سنگ از دیواره کارگاه به دلیل وجود درز و شکاف، باعث سقوط و جان‌باختن یک نفر شد.
صفی‌قلی اذعان کرد: با وجود اینکه تعداد حوادث و درصد وقوع آن‌ها نسبت به کل معادن استان بسیار ناچیز و حتی کمتر از یک درصد است، از دست دادن جان انسان‌ها برای ما بسیار دردناک است. امیدواریم با دقت بیشتر کارشناسان، نظارت‌های دقیق‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان نظام‌مهندسی معدن و تمامی علاقه‌مندان و دلسوزان این بخش، دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم و هیچ‌گونه حادثه‌ای در فعالیت‌های معدنی استان رخ ندهد.»
انتهای پیام
