«کوچ» طلاسازان از اصفهان
مینا ایزدی در سایت اصفهان زیبا نوشت: «طلاسازان اصفهان در حال مهاجرت هستند»؛ این موضوعی است که از زبان متولیان صنف طلاوجواهر اصفهان مطرح می‌شود. آن‌ها درباره تعطیلی کارگاه‌های تولید طلا و مهاجرت طلاسازان اصفهان هشدار می‌دهند. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و مالیات برارزش افزوده دو مؤلفه‌ای هستند که طلاسازان آن را در رکود تولید طلا و مهاجرت طلاسازان دخیل می‌دانند. حالا تولید طلا در اصفهانی که زمانی قطب تولید طلا و جواهر کشور بود به‌طور چشمگیری کاهش‌یافته است. چندی پیش نیز حمیدرضا نیکخواه، رئیس اتحادیه فروشندگان طلای اصفهان، در گفت‌وگوی خود با «اصفهان زیبا» اعلام کرد: «کارگاه‌های تولید طلای اصفهان فقط با 30 تا 40درصد ظرفیت درحال فعالیت هستند.»
سامانه‌ای که طلاسازان را فراری داد
از دی‌ماه سال گذشته، ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت لازم‌الاجرا شد؛ اما به سبب چالش‌ها و ابهاماتی که وجود داشت و از سوی دیگر مطرح‌بودن موضوع سامانه مؤدیان، در پی درخواست‌های اتحادیه طلا و جواهر، سه ماه این موضوع به تعویق افتاد تا درنهایت از ابتدای امسال الزام اجرایی‌شدن آن به‌صورت رسمی ابلاغ شد؛ اما بازهم فعالان این صنف نه‌تنها از اجرای آن سرباز زدند، که در اقدامی اعتراض‌گونه، چندهفته‌ای هم بازار را تعطیل کردند. به‌دنبال این اعتراض و تعطیلی بازار، جلسات اتحادیه طلا و وزارت صمت ادامه پیدا کرد تا درنهایت ۱۸ اردیبهشت‌ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه‌ای جدید، تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مؤدیان در نظر گرفت.
نکته مهم این بخشنامه این بود که دیگر ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته‌اند و مورداعتراض شدید فعالان این حوزه بود را شامل نمی‌شد. بر این اساس دیگر طلافروشان ملزم نبودند که سرمایه (غیر در گردش) خود را ابراز کنند؛ بلکه صرفا بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر باشد.
همان‌طور که اشاره شد، پس از لازم‌الاجراشدن ثبت‌نام فعالان صنف طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت و ثبت معاملات، زمانی که فعالان صنف اقدام به تعطیلی بازار کردند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی را در نظر گرفت که ذیل آن، مواردی نظیر ثبت موجودی طلا یا معافیت از پرداخت هرگونه مالیات برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، تصویب شد.
به‌رغم این تسهیلات اما طلافروشان از این دستورالعمل سرباز می‌زنند و حاضر به این اقدام نیستند؛ این در حالی است که همه واحدهای تولیدی و اصناف ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند و صنفی از این قاعده مستثنا نیست؛ اما گویی طلافروشان خود را تافته جدا بافته‌ای می‌پندارند که نه‌تنها قانون را رعایت نمی‌کنند، که تهدید به خروج سرمایه خود از کشور هم می‌کنند!
فقط 600 تولیدی در اصفهان فعال‌اند!
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان به «اصفهان‌زیبا» می‌گوید: سامانه جامع تجارت و مالیات ارزش‌افزوده بر اصل طلا دلایلی هستند که منجر به مهاجرت طلاسازان از اصفهان شده است.
محسن طلایی مینایی تصریح می‌کند: از دوهزار کارگاه طلاسازی در اصفهان حدود 600 تا 670 کارگاه فعال هستند و مابقی کارشان را تعطیل و مهاجرت کرده‌اند؛ چون کارکردن با این شرایط برایشان توجیه اقتصادی ندارد. او خاطرنشان می‌کند: بسیاری از کارگاه‌های تولید طلا حدود 100 تا 200 کارگر دارند. مسلم است که کارکردن با این شرایط درصورتی‌که هزینه‌هایشان افزایش پیداکرده توجیه ندارد و مجبور شده‌اند کارگاه‌هایشان را تعطیل کنند؛ درواقع تولید طلا در شرایط رکود قرار دارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر اصفهان اذعان می‌کند: بسیاری از طلاسازان اصفهان به امارات، ترکیه و کشورهای عربی مهاجرت کرده‌اند. در این کشورها امکانات مناسبی برای تولید در اختیار دارند و مانعی در مسیر تولیدشان ایجاد نمی‌شود.
طلاسازان در سایر کشورها کارگاه دایر کردند
بحران‌ها و چالش‌های صنعت طلا در سال‌های اخیر باعث شده که شماری از فعالان صنعت طلاسازی کشور، کارگاه‌های خود را تعطیل کنند و به کشورهای همسایه بروند؛ ترکیه، عراق، حاشیه جنوبی خلیج‌فارس و حتی افغانستان از مهم‌ترین مقاصد فعالان این صنعت به‌شمار می‌روند.
مهاجرت فعالان طلاسازی ایران تنها به مهاجرت کارگران و یا استادان ماهر این صنعت محدود نمی‌شود؛ حتی برخی سرمایه‌گذاران این بخش، اقدام به تعطیلی کارگاه خود در کشورمان و دایرکردن دوباره آن در ترکیه، عراق و سایر کشورهایی که تسهیلات بهتری ارائه می‌کنند، کرده‌اند. کارگران واحدهای طلاسازی ایران به دلیل مهارت‌های خود، موردتوجه کارگاه‌های طلاسازی سایر کشورها قرار دارند؛ به‌طوری‌که از کشورهای مختلف حاشیه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق و حتی افغانستان، پیشنهادهای جذابی به آن‌ها می‌شود که حقوق و دستمزد همگی آن‌ها بالاتر از حقوق پرداختی در کشورمان است.»
انتهای پیام
