مديريت تورم يا تعميق ركود تورمی

محمدرضا یوسفی، استاد دروس خارج فقه حوزه‌ی علمیه‌ی قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «بانك مركزی اقدام به افزايش نرخ بهره بين بانكي كرده و از سوي ديگر كاهش مخارج دولتي در سه ماهه نخست سال جاري و افزايش سهم ماليات در بودجه حكايت از سياست انقباضي دولت مي كند. اين در حالي است كه بنابر گزارش وزارت رفاه از فصل تابستان، نرخ بيكاري در 6 استان كشور دو رقمي شده، نرخ بيكاري زنان 14.2، نرخ بيكاري فارغ التحصيلان 11.6 و نرخ بيكاري جوانان نيز 17 درصد بوده كه از ميانگين نرخ بيكاري كشور بالاتر است.

همچنين بر اساس گزارش تسنيم، در فصل بهار تنها حدود 25 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. به نظر مي رسد رشد درآمدهاي نفتي با توجه به ظرفيت هاي بالفعل نيز نمي تواند به مانند سال هاي پيش رشد داشته باشد و از آنجا كه درآمدهاي نفتي سهم بالايي از رشد اقتصادي را به خود اختصاص مي دهند در نتيجه رشد اقتصادي نيز احتمالا كاهش خواهد يافت.

با توجه به نكات پيش گفته، اقتصاد ايران دچار ركود تورمي بوده و در اين ميان، ترجيح سياستگذار كنترل و مهار تورم بوده است تا از اين طريق اقتصاد را ثبات بخشد. از منظر سياستگذار پولي براي مديريت تورم بايد رشد نقدينگي كنترل گردد. اين ايده كه تورم همیشه و در همه جا پدیده ای پولی است، توسط فريدمن مطرح شد البته او و آنا شوارتز در 1963 اين قيد را بيان كردند كه مشروط بر اينكه رشد نقدينگي از رشد توليد پيشي گيرد. به عبارت ديگر، رشد نقدينگي به اندازه ای تورم زا است که باعث افزایش تقاضا نسبت به تولید شود.

اگر به اين قيد توجه شود، آنچه كه اهميت اساسي دارد، جهت گيري نقدينگي است. آيا خلق پول جديد در مسير رشد سريعتر تقاضا نسبت به عرضه عمل مي كند كه در اين صورت منجر به تورم خواهد شد و يا اينكه خلق نقدينگي جديد موجب رشد توليد و بهبود جانب عرضه نسبت به تقاضا خواهد شد. در اين صورت نه تنها موجب تورم نشده، بلكه مي تواند با وجود رشد نقدينگي، كاهش تورم را نتيجه دهد.

مايكل پتيس در مقاله اي به بررسي كاركرد سياست پولي در چين پرداخته است. او نشان مي دهد كه سياست هاي پولي در چين بر طرف عرضه تاثير بيشتري داشته و در نتيجه به افزايش تورم منجر نشده است. دليل اين امر ساختار بانك محور بودن اقتصاد چين، مديريت نرخ هاي بهره و جهت دهي اعتبارات و نقدينگي جديد به سمت بخش عرضه مي باشد. به نظر پتيس، اين توصيه كه رشد نقدينگي موجب تورم خواهد شد در چين از دهه 1980 به بعد و حتي ژاپن در فاصله دهه 1960 تا 2000، توصيه درستي نبوده است.

در عمل به دليل تفاوت ساختار و نقش دولتها در چين و ژاپن، رشد نقدينگي موجب بهبود رونق اقتصادي شده است. تفاوتهاي نهادي دو كشور يادشده كه موجب شد تا گسترش اعتبار به سمت بخش عرضه سوق داده شود از كشورهايي كه خلق نقدينگي به سمت جانب تقاضا رفته است، اين تمایژ را رقم زده است.

به عنوان مثال بیشتر اعتبارات در چین از طریق كسب و كارها، شرکتهای دولتی، دولتهای محلی و دولت مركزي به سرمایه گذاری در زیر ساختها و بخشهاي مولد هدایت شده است. سهم خانوارها براي وامهاي بانكي كمتر و همان هم بيشتر در زمينه مسكن بوده است. در نتیجه موجب رونق اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر تولید شده است.

ايران نيز كشوري با ساختار اقتصاد بانك محور است. همانند چين دولت دخالت هاي زيادي در اقتصاد مي كند اما دخالت هاي دولت چين به بهبود شرايط اقتصادي كمك كرده است در حالي كه دخالت هاي دولت و سياست گذاري هاي بانك مركزي موجب تعميق ركود شده است. بانك مركزي با كنترل بانكها در جهت هدايت اعتبارات جديد به سمت فعاليت هاي مولد و ريل گذاري هاي درست مي تواند ضمن رشد نقدينگي موجب افزايش عرضه شده و تورم را نيز مديريت كند. براي اين امر نگاه به اقتصاد مولد و بستن منافذ اقتصاد دلالي در كنار مبارزه با فساد از طريق شفافيت اعتبارات لازم است.»

انتهای پیام