حمله اولیه و سکوت معنادار ثانویه
«عباس عبدی» در یادداشتی با عنوان «حمله اولیه و سکوت معنادار ثانویه» در روزنامه ی ایران نوشت:
مصوبه مجلس درباره حقوق و دستمزد مديران و تعيين سقف براي آن پوششي شد كه رسانه‌هاي اصول‌گرا در مقام وكيل‌مدافع افراد نيازمند در آيند و نسبت به نابرابري و اشرافيت و… داد سخن دهند. ولي نكته‌اي كه هيچ‌گاه به آن اشاره نكردند نظر شوراي نگهبان بود كه با چنين محدوديت‌هايي مخالفت كردند به قول سخنگوي اين شورا: “شوراي نگهبان با توجه به اصلاح نشدن ايراد شورا در تبصره 38 لايحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلي، ايراد شورا به مصوبه همچنان به قوت خود باقي است و اعضاي شورا آن را تاييد نكردند. مصوبه ابتدايي مجلس درباره حقوق مديران سبب اخلال در نظام اداري كشور مي‌شد. ايراد از اين جهت بود كه اگر منجر به خروج برخي از متخصصين و نخبگان كشور شود، سبب اخلال در نظام اداري كشور مي‌شود به همين علت مغاير قانون اساسي شناخته شد. ايراد اين شورا ناظر به ساز و كاري است كه پيش‌بيني مي‌شود ، اگر طوري پيش بيني شود كه به خروج نخبگان و متخصصان از كشور منجر نشود.”
اين نحوه برخورد اصول‌گرايان كه مي‌خواهند آب سياست را گل‌آلود كنند تا از آن ماهي رياست خود را صيد كنند منطبق با هيچ‌يك از اصول اوليه و مورد پذیرش رقابت سیاسی نيست. ولي اصل قضيه چيست؟ متأسفانه درباره حقوق و دستمزد بيش از حد گفتگو مي‌شود. بسياري از پست‌هاي مديريتي هستند كه اگر فرد در آنجا حقوقي هم نگيرد و حتي اگر فسادي هم مرتكب نشود، باز هم حضور در آن پست و مقام آن قدر امكانات و قدرت فراهم مي‌كند كه درآمدهاي قابل توجهي را براي صاحب آن فراهم كند. در حقيقت مشكل اصلي نظام اداري ايران حقوق و دستمزدهاي بالاي برخي از مديران نيست، بلکه و در درجه اول رانت‌هاي گوناگوني است كه نصيب هر صاحب منصبی مي‌شود. نكته ديگر اين است كه ميان حقوق مستخدمين دولت با ساير روابط كار بايد تفاوت قايل شد. مستخدمين دولت از ضوابط حقوقي روشني تبعيت مي‌كنند كه بالاترين حقوق آنها به ترتيب از رييس جمهور به پايين خواهد شد. ولي حقوق ساير افراد مثل روساي بانك‌ها و شركت‌ها، طبعاً مي‌تواند از مقررات ديگري تبعيت كند، زيرا دريافتي آنها را بايد تابع سود و زيان و كارآيي اقتصادي آنان در پست مربوط ارزيابي كرد.
بالا بودن حقوق به خودي خود مسأله نيست. مسأله جاي ديگري است. چرا بالا بودن حقوق مسأله اصلي نيست؟ براي اينكه همه ما در رفتار اقتصادي معمول خودمان بر اين اساس عمل مي‌كنيم. قيمت را تابع كيفيت و كارآيي می‌دانیم. وقتي كه يك خودروي متوسط داخلي 30 ميليون است، و يك خودروي لوكس شركت معتبر 300 ميليون، مردم اعتراضي به اين تفاوت قيمت ندارند، و شايد خودروي گران‌تر را هم ترجيح دهند. مدير هم همين طور است. مديري كه صد ميليارد سرمايه زير دست اوست و پس از يك سال فعاليت نه تنها سودی نمي‌دهد، بلكه 20 ميليارد هم ضرر مي‌دهد، حتي اگر دستمزدي هم نگيرد به درد نمي‌خورد ولي عوام‌فريبان آن 20 ميليارد ضرر را ناديده مي‌گيرند و فقط حقوق اندكش را برجسته مي‌كنند. حال اگر اين سرمايه دست مدير ديگري باشد كه در پايان سال 20 ميليارد هم سودآوري داشته باشد، حتي اگر ماهي 50 ميليون هم حقوق بگيرد، اين دستمزد او در برابر سودي كه آورده رقم اندكي است. بنابراين مسأله مديريت در ايران، دستمزد نيست كارآيي است. كساني كه فاقد كارآيي هستند و مي‌خواهند عوام‌فريبي كنند، بجاي پرداختن به كارايي بر دستمزدها مي‌پردازند. اين بدان معنا نيست كه اگر افرادي دستمزد بالا مي‌گيرند، پس لزوماً كارآيي دارند و یا به معنای دفاع از پرداختی‌های بالای دولت نیست. اصلاً چنين نيست. منظور اين است كه بجاي دستمزد بايد به كارآيي اشاره كرد. در دولت گذشته وقتي كه يك جوان فاقد هيچ تجربه و مديريت صنعتي و حتي مديريت عادي رييس و مديرعامل يكي از دو خودروساز بزرگ كشور مي‌شود، اگر هيچ دستمزدي هم نگيرد، اهميتي ندارد، چون اينگونه افراد شركت را به خاك سياه مي‌نشانند. بنابراين تأكيد مي‌شود كه در درجه اول بايد بر كارآيي مديران و صلاحيت‌هاي آنان تأكيد كرد و دستمزد مسأله‌اي بعدي است. اگر كارآيي ملاك باشد، مسأله دستمزد به صورت توافقي و براساس ميزان تجربه افراد متقاضي يك شغل حل خواهد شد. ما نيز در زندگي روزمره خود انتخاب يك همكار يا كارگر را براساس دستمزد پيشنهادي او انجام نمي‌دهيم. هميشه براساس توانايي و كارآيي افراد را انتخاب مي‌كنيم، سپس درباره دستمزد با آنان چانه مي‌زنيم.
حتي اگر كارآيي و دستمزد هم حل شود كافي نيست. تا شفافيت نباشد، فساد و رانت و سودجويي ظالمانه نیز وجود خواهد داشت. بنابراين لازمه يك نظام اداري سالم، شفافيت است. با وجود شفافيت حقوق و دستمزد بالا مشكلي نخواهد بود. چون پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده آن خواهند توانست از اين رقم دفاع كنند، و اگر نتوانستند، به طور طبيعي كنار خواهند رفت. مسأله اصلي شفافيت است. كساني كه حقوق‌ها و دستمزدهاي بالا را مستمسك اعتراض قرار مي‌دهند ولي درباره كارآيي و از آن مهم‌تر شفافيت سكوت مي‌كنند، یا در پی فیلتر کردن رسانه‌های آزاد هستند، به طور قطع مي‌توان گفت كه ريگي در كفش دارند. در درجه اول بايد خواهان شفافيت شد. سپس ضوابط احراز صلاحيت‌هاي شغلي را تعیین کرد و در مرحله آخر حقوق و دستمزد. در فضايي كه شفافيت نيست و ضابطه‌اي براي احراز صلاحيت شغل تعيين نشده يا رعايت نمي‌شود، پرداخت كمترين حقوق و دستمزد نيز زياد است چه رسد به اينكه از ابتدا زياد هم پرداخت شود.
انتهای پیام
