خشونت خانوادگی
شهلا اعزازی، استاد دانشگاه و مدیر گروه مطالعات زنان در کانال تلگرامی مطالعات زنان نوشت:
– «بحث خشونت خانوادگی مدت‌هاست مطرح شده و پژوهش‌های متعددی در زمینه انواع آن انجام گرفته و راهکارهایی نیز برای پایان‌بخشیدن به آن پیشنهاد شده‌اند. با وجود این، نه‌تنها هنوز اقدامی برای مقابله با خشونت خانگی صورت نگرفته بلکه برعکس، شاهد افزایش روزافزون شدیدترین نوع خشونت علیه زنان (قتل) از طریق همسر، پدر، برادر و سایر افراد خویشاوند آنان بدون مجازات یا با حداقل مجازات مجرمان هستیم.
– خشونت خانوادگی انواع مختلفی دارد و خشونت بدنی آشکارترین نوع خشونت است که معمولا روی زنان و کودکان اعمال می‌شود. خشونت‌های سبک مانند سیلی و پشت‌دستی زدن به‌طور معمول از طرف جامعه به‌عنوان تربیت درنظر گرفته می‌شوند اما خشونت‌های سنگین که منجر به جراحات و صدمات جدی به فرد قربانی می‌شوند با نفی جامعه همراه هستند. قتل زنان یا قتل‌های ناموسی بالاترین نوع خشونت است که متاسفانه اخبار فراوانی در این مورد وجود دارد.
– انواع دیگر خشونت هرچند سبب جراحات بدنی نمی‌شوند اما تاثیر آن‌ها بر قربانی می‌تواند بیشتر از خشونت بدنی باشد. بر این اساس، خشونت روانی (تحقیر و دشنام، از میان‌بردن اعتماد به نفس)، خشونت اقتصادی (قراردادن قربانی در مضیقه مالی دائمی) و خشونت اجتماعی (انزوای اجتماعی و ممانعت از برقراری روابط اجتماعی) از انواع دیگر خشونت خانوادگی درنظر گرفته می‌شوند. هم‌چنین مقوله تجاوز و سوءاستفاده جنسی در ابتدا محدود به افراد زیر ۱۸ سال بود اما به‌تدریج، برقراری رابطه جنسی با دیگری بدون تمایل او نیز مطرح گردید و سپس تجاوز جنسی حتی در رابطه زن و شوهر نیز به‌عنوان خشونت درنظر گرفته شد.
– پژوهش‌های متعدد در رابطه با خشونت خانوادگی، در جهت شناسایی عوامل موثر بر آن تلاش کرده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که خشونت در میان بسیاری از خانواده‌ها، بدون توجه به طبقه اجتماعی و ویژگی‌های دیگر جمعیتی دیده می‌شود. عوامل فردی مانند سن و سطح سواد، نوع اشتغال و بیکاری، تعداد فرزندان، سن افراد و … و هم‌چنین عوامل اقتصادی، نژادی و قومیتی نیز می‌توانند باعث بروز خشونت خانوادگی شوند. هرچند بیش از عوامل فوق باید متوجه ساختار جامعه شد، ساختاری اجتماعی که بروز خشونت در جامعه را مجاز می‌داند.
– اگر شرایط اجتماعی در جامعه‌ای براساس بی‌قدرتی زنان در عرصه عمومی و خصوصی شکل گیرد و اقتدار و نظارت مردان بر زنان، مجاز درنظر گرفته شود، تا زمانی که این ساختار و نهادهای آن فرادستی مردان و فرودستی زنان را طبیعی و غیرقابل تغییر درنظر می‌گیرند، در مجاورت انواع خشونت‌هایی که در جامعه علیه زنان وجود دارد، خشونت خانوادگی نیز بازتاب مشخص ساختار اجتماعی خواهد بود.
– دیدگاه فمینیسم معتقد است در جوامعی که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی آنان براساس بی‌اعتباری، تحقیر و استثمار زنان شکل گرفته‌اند، خشونت مردان نسبت به زنان رسم زندگی است. از نظر اجتماعی و قانونی، مردان در سلسله‌مراتب خانوادگی مقامی برتر از زنان و کودکان دارند و برای حفظ مقام در سلسله‌مراتب، در صورت بروز تعارض در خانواده، برای نظارت بر رفتار و وادارکردن افراد به انجام رفتار موردتقاضا دست به خشونت می‌زنند.
– در ایران موقعیت برتر مردان و امکان نظارت بر رفتار زنان در خانواده، از طریق قانون و هنجارهای اجتماعی شکل گرفته است. قانون خانواده در ایران، ریاست را به مردان واگذار کرده و امکان نظارت بر رفتار زنان را به آنان می‌دهد. از طرف دیگر شرایط اقتصادی به نوعی است که بسیاری از زنان، امکان دسترسی به منابع اقتصادی را ندارند و برای گذران زندگی به مردان وابسته هستند. وجود هنجارهای اجتماعی که مردان را فرادست زنان درنظر می‌گیرند و هم‌چنین نبود سازمان‌های حمایتی از زنان، باعث می‌شود که زندگی در خانواده‌های خشن تداوم داشته و چرخه خشونت به نسل بعدی منتقل شود.
– ممانعت از خشونت به راهکارهای مشخصی وابسته است: تغییرات قانونی برای حمایت از قربانی، ایجاد سازمان‌های حامی قربانی مانند خانه‌های امن و درنهایت آگاهی‌رسانی به جامعه، تقبیح خشونت و ارائه راهکارهای حل تعارض بدون استفاده از خشونت. متاسفانه تاکنون نه‌تنها اقدامی در جهت تقبیح خشونت صورت نگرفته، بلکه حتی باید بر رفتارهای همراه با خشونت از سوی مسئولان تاکید کرد که از سوی دیگر، به افزایش خشونت در جامعه و خانواده می‌انجامد.»
ادامه دارد…
انتهای پیام
