چرا نه به اعدام؟

مهران سلیمانی، فعال دانشجویی، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز درباره‌ی مجازات اعدام و هشتگ نه به اعدام نوشت:

اول اینکه منظور از اعدام در «نه به اعدام» حداقل در این مجال، اعدام شخص به جهت عقایدش و از روی تفاوت‌های سیاسی نیست چرا که حتی بازداشت اشخاص به واسطهٔ عقیده و ابراز آن هم بالکل محکوم است، چه رسد که برایش مجازات مرگ در نظر گرفته شود. بحثمان از همان محکومین به اعدامی می‌رود که حکم اعدام در همان کشورهایی که اکنون اجرای حکم اعدام را از احکامشان حذف کرده‌اند نیز برای همان‌ها صادر می‌شد؛ همچون محکومین به قتل، تجاوز، محکومین مرتبط با مواد مخدر و جنایات مختلف.

مسئله دوم این است که حداقل از دیدگاه این متن، مخاطبِ شعار «نه به اعدام» نه دولت و حاکمیت، که جامعه و مردم است، چرا که اگر این خواسته خواسته‌ای در راستای حقوق بشر و خیر عمومیست، لازم است خواسته‌ای عمومی نیز باشد، که چه در یک دولت دموکراتیک که مردم در چهارچوب قوانین توان اعمال خواسته‌‌هایشان را دارند و چه تحت یک حاکمیت غیردموکراتیک که مردم برای اعمال خواسته‌هایشان به روش‌هایی چون مقاومت مدنی متوسل می‌شوند، در هر دو حالت، این نگرش و عقیدهٔ متفقِ عموم جامعه بر نه به اعدام است که می‌تواند آن را همچون بسیار کشورهای جهان، در کشوری چون ایران نیز به کرسی بنشاند. با این مقدمه، «نه به اعدام» را می‌توان از چند جنبه به بحث کشاند:

اعدام و بازدارندگی

از دیدگاهی، اعدام، همچون دیگر اشکال مجازات، البته در سطحی بسیار متفاوت، به عنوان روشی بازدارنده برای جنایاتی که در یک جامعه می‌تواند به وقوع بپیوندند نگریسته می‌شود، اما هر روشی با هدفی مشخص، باید مورد سنجش خروجی قرار گیرد.

این در حالیست که اگر روش مجازات مرگ باعث ایجاد بازدارندگی در جنایاتی که رخ دادن آن‌ها باعث صدور حکم اعدام می‌شوند بشود، در پی کاهش آن جنایات باید شاهد کاهش اجرای حکم اعدام نیز باشیم. مگر اینکه بگوییم روش مجازات مرگ بازدارنده بوده اما مشوق‌های در بطن جامعه بسیار قوی‌تر بوده‌اند که بر بازدارندگیِ روش مجازاتیمان غلبه کرده‌اند.

در هر صورت هر یک از دو منطق فوق را که قبول کنیم، چه در صورتی که بپذیریم «مجازات اعدام بازدارنده نبوده»، و چه اینکه «مجازات اعدام بازدارنده بوده اما نه به قوت مشوق‌های جنایات (که در این صورت اصولاً باید حذف مشوق‌ها را در اولویت قرار می‌دادیم تا اهتمام به صدور مجازات اعدام)»، اعدام به یک اقدام ناموفق تبدیل شده است.

از سوی دیگر میزان بازدارندگی هر مجازاتی چه زندان، چه اعدام، چه هر روشی، مستقیماً با سطح رفاه جامعه در ارتباط است. بدین شکل که هر چه سطح رفاه جامعه (در بیرون از محیط مجازات و زندان) بالاتر باشد، همانقدر اختلاف سطح رفاه جامعه (بیرون) با سطح رفاه محیط مجازات همچون زندان، بیشتر بوده و در نتیجه محیط مجازات برای شخص بازدارنده‌تر خواهد بود. این در حالیست که گاه سطح رفاه جامعه خصوصاً برخی مناطق و اقشار به قدری پایین می‌آید که این سطح رفاه نه تنها با سطح رفاه داخل زندان، که با مرگ نیز اختلاف چندانی نمی‌یابد که در این صورت طبیعتاً این قبیل مجازات‌ دیگر آن بازدارندگی را نخواهند داشت.

اعدام به مثابه قصاص

«یکی از مظاهر تفاوت دو نوع جامعه سنتی و مدرن، وجود دو نوع حقوق تنبیهی و حقوق ترمیمی است (نگاه کنید به «تقسیم کار اجتماعی» از دورکیم). در جامعه سنتی مجازات عبارت است از تحمیل نوعی درد یا نقص بر مجرم. هدف از حقوق تنبیهی آسیب‌رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، حیات یا آزادیِ اوست. اعمال مجازات نیز در جامعه پراکنده است. در جامعهٔ مدرن که حقوق ترمیمی غالب است، مجازات الزاماً در بر دارندهٔ محرومیتی برای متخلف نیست و هدف عبارتست از: ترمیم دوبارهٔ امور و در یک کلام احیای مجرم یا بازسازی او.» (عمادالدین باقی، نشاط، ۸ شهریور ۷۸)

لذا اعدام مساوی قصاص نیست و آنچه از قصاص در یک جامعه مدرن انتظار می‌رود این است که در راستای ترمیم و نیز در راستای بهبود زندگی باشد، «ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلّکم تتّقون» (۱۷۹ بقره).

جنایتکار باید از جامعه حذف شود!

گذشته از نگاه بازدارندگی یا قصاص نسبت به اعدام، بخشی از بدنهٔ جامعه معتقدند که در جامعه جایی برای کسی که مرتکب جنایتی شده وجود ندارد و به هر صورتی باید از جامعه حذف شود. این نگرش حتی به زندانی شدنِ چنین شخصی نیز بسنده نمی‌کند چرا که معتقد است زندانی شدنِ وی امکان بازگشت مجدد او به جامعه را محتمل می‌کند و هرچه چنین جانیانی از جامعه حذف شوند، به همان میزان جامعه امن‌تر بوده و در آرامش خواهد زیست.

این بخش از جامعه به واقع چنین قلمداد می‌کند که فردی که مرتکب جنایتی شده از بدو تولد جانی متولد می‌شود و با دیگر اعضای جامعه حتی به لحاظ انسانی فرق دارد و اساساً حقوق انسانی و بشری شامل او نمی‌شود. در حالی که خود فردی که در سنی مرتکب جنایتی شده، خانوادهٔ او، محل زیست او و محیطی که در آن بزرگ شده و تبدیل به یک بزهکار شده، ساختهٔ دست همان جامعه در طول دهه‌هاست.

بخش بسیار بزرگی از مشوق‌ها و انگیزاننده‌های یک بزهکار، بیرونیست و این فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و امثالهم است که معلولِ کردار جامعهٔ کل در یک کشور بوده و علتِ تربیت بزهکاران می‌باشد. فرد جنایت‌کار در صورتی که با اعمال قانون مواجه شود، سهم خود را به واسطهٔ جریمه‌ها و مجازاتی که برای او تعیین می‌شود خواهد پرداخت، اما جامعهٔ کل چه؟ جامعه‌ای که سهم بزرگی در تربیت وی داشته آیا هزینهٔ تربیت نابه‌جایش را خواهد پرداخت؟ نه در حالتی که با تأیید مجازات اعدام در صدد حذف او برآید.

اگر هر یک از اعضای جامعه را فرزند آن جامعه که در طول دهه‌ها رفتار جامعه تربیت شده است در نظر بگیریم، جامعه موظف است فرزندش را گردن بگیرد. همان طور که موفقیت‌های یک عضو از جامعه‌اش در مجامع ورزشی و علمی و و هنری و… را به پای خود و ملت خود! (که ایرانی همیشه پیروز، ایرانی همیشه پرافتخار) می‌گذارد، باید کاستی‌ها و تباهی‌ها و سیاهی‌هایی که در قالب ظهور جنایت‌کارانی در آن جامعه بروز کرده را نیز به پای خود بنویسد و هزینه‌اش را متقبل شود.

این تقبل هزینه، با زندانی شدنِ فرد جنایت‌کار و هزینه‌هایی که از طریق دولتِ آن جامعه برای نگهداری زندانیان پرداخت می‌شود، ممکن است. حتی همین ترس از امکان بازگشت بزهکاران به جامعه می‌تواند جامعه را در صددِ تلاش برای اصلاح ایشان برآرد. چنین جامعه‌ای در قبال رفتار و کردار خود نسبت به دیگر اعضای همان جامعه از جمله فرزند تنیِ خود مسئولیت‌پذیر خواهد بود.

اعدام حق اصلاح را از فرد سلب می‌کند

«من قبل از اینکه محاکمه و محکوم به اعدام شوم بیشتر از حال حاضر احساس ندامت و پشیمانی می‌کردم و از وجدان خود شرمنده و منفعل می‌شدم لیکن از آن به بعد ترس و تشویش اعدام دیگر جایی برای این قبیل افکار در مغزم باقی نگذاشته است.» (کتاب آخرین روز یک محکوم و کلود ولگرد، از ویکتور هوگو– صفحه ۱۴۴)

آنچه خداوند در مورد توبهٔ بنده می‌فرماید چنین است که انسان تا پایان عمر فرصت توبهٔ واقعی را خواهد داشت. به نظر این حق یک انسان است که تا طبیعت به او فرصت زندگی داده، فرصت پشیمانی و ندامت از خطاهایش را داشته باشد؛ و اعدام، این مرگِ دیگری خواسته، این حق اصلاح را از انسان می‌گیرد. این حق همانند دیگر حقوق انسانی فارغ از اینکه نفعی برای دیگر اعضای جامعه برساند یا نه، یک حق مربوط به ساحتِ خودِ انسان است و گرفتن این حق از وی ظلمیست در قبال انسان، از جانب انسانی دیگر. که البته وقوع این احساس ندامت می‌تواند انسان را بار دیگر به آغوش جامعه بازگرداند.

بزرگی آسیب اعدام یک فرد، حداقل حیات یک خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد که بسته به نقش فرد اعدامی در آن خانواده، از جمله یک پدر، یک مادر، یا یک فرزند، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سایر اعضای خانواده و جامعه پیرامون به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام