فیلترینگ و نظریه‌ی انتخاب عقلانی
بهروز مرادی، جامعه‌شناس، مطلبی با عنوان Rational Choice Theory در کانال تلگرامی خود نوشت که متن کامل آن را در ادامه می‌‌خوانید.
«در جامعه‌شناسی چنین مطرح می‌کند که کنش‌گران اجتماعی و ازجمله دولت در جامعه‌ی مدرن بر پایه‌ی حُصولِ سود و فایده‌ی هرچه بیشتر دست به انتخاب می‌زنند. این بدین معنی‌ست که کنش‌گران مدیریت اجتماعی در رفتار خود آن گزینه‌ای را برمی‌گزینند که طبق رویکرد عقلانی، سود و منافع هر چه بیشتر آنها و آحاد جامعه را تأمین نماید. این انتخاب متناسب با عقلانیت است.
بر این اساس؛ دولت در دنیای مدرن همواره سعی می‌کند عملکرد خود را در چارچوب نظریه‌ی انتخاب عقلانی سازماندهی کند، چراکه به خوبی واقف است که بقاء او در گرو تأمین منافع مردم و جلب و کسب رضایت آنهاست.
دولتِ عقل‌گرا منافع خود را با منافع مردم یکی تلقی می‌کند و رفتارش را برپایه‌ی تضمین پیامدهای مثبت انتخاب‌هایش استوار می‌سازد به‌گونه‌ای که همواره سعی می‌کند آن گزینه‌ای را بربگزیند که برای خود و مردم و جامعه سود و فایده‌ی بیشتری دربر داشته باشد.
این یک ضرورت است که بنیان رفتار حکومت با مردم می‌بایست بر پایه‌ی قاعده‌ی برد-برد باشد و چنانچه حکومت بُردِ خود ببرد و باخت را بر مردم تقریر و تحمیل نماید، آنگاه علیه منافع مردم شوریده است و طبیعی است که باید منتظر اقدامات متقابل ملت علیه خود باشد.
در سال‌های اخیر که بخش قابل توجهی از اینترنت در بند فیلترینگ گرفتار آمده است، کاربرانِ انبوه و میلیون‌ها نفری که در ایران از طریق فضای مجازی معیشت خود را تأمین می‌کنند، در عذاب و آسیب و ضرر و زیان و آه و فغان‌اند.
مضاف بر این، امروزه سهولتِ دسترسی به اینترنتِ با سرعت و کیفیت، یکی از حقوق و خط قرمزهای شهروندان به‌شمار می‌رود.
فیلترینگِ فضای مجازی بویژه واتساپ و اینستاگرام نشان می‌دهد که دست‌اندرکارانِ حکومتی پیشین، منافع خود را از منافع شهروندان جدا نموده، تأمین منافع امنیتی خود را در تضاد با معیشت و رفاه مردم تعریف نموده‌اند.
اما چون نیک نظر شود؛ درمی‌یابیم که فیلترینگِ اینترنت نتوانسته تأثیر خاصی بر توقف اعتراضات اجتماعی بنهد و امنیت حکومت را ارتقا ببخشد. ضمن اینکه تأمین امنیت و بقای یک حکومت به حکمرانی سالم و خوب و نوع و نحوه‌ی رفتار آن حکومت با مردم بستگی دارد و نه با محروم‌سازی اجتماعی و سرکوب اعتراضات و دریغ‌کردنِ امکانات از مردم.
با چشم عبرت‌آموز می‌توان به عیان دید که این فیلترینگ نه تنها فاقد سود و فایده‌ای است، بلکه هم معیشت ده‌ها میلیون ایرانی را مختل نموده و هم خشم و نارضایتی اجتماعی را از حکومت افزایش داده است.
نباید ناگفته گذاشت که این فیلترینگ، سود مالیِ هنگفتی را از طریق فروش فیلترشکن روانه‌ی جیب دلالان اینترنت نموده‌است و ای‌بسا همین سودهای هنگفت فیلترفروشان مانعی جدی بر سر راه رفع فیلترینگ باشد.
جای شگفتی است که دولت جدید که از پیش از روی کارآمدن، وعده‌ی رفع فیلترینگ را داده بود، هنوز موفق به تحقق وعده‌ی خود نگردیده است. این نشان می‌دهد که قدرت دولت از سازمان‌های فیلترگر و فیلترشکن‌فروش کمتر است.
این سازمان‌ها با جداکردن منافع خود از منافع ملت در حالی بر تداوم فیلترینگ همچنان اصرار می‌ورزند که این محروم‌سازی نه تنها نفعی برای عموم مردم و کاربران میلیونی و گروه‌های هدف ندارد، بلکه چنین طرحی به همه‌ی گروه‌های ذی‌ربط آسیب می‌رساند و در تضاد با منافع همه‌ی این گروه‌هاست.
دولت به عنوان بالاترین قوه‌ی اجرایی کشور، لازم و ضروری و شایسته و بایسته است که برای تحقق وعده‌های خود اختیارات قانونی خود را به دست بیاورد و آن قدرت‌های پنهانی که سرنوشت ملت را به طور غیرقانونی در دست گرفته‌اند را به تمکین از تصمیمات دولت مجبور نماید.»
انتهای پیام
