نفی جریانشناسی وارونه جریان اصولگرا – احمدینژاد
«رضا صادقیان» عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت: یکی از سایتهای خبری نزدیک به جریان اصولگرا – احمدینژاد در تحلیلی عنوان کرده بیش از هر طیف سیاسی، دولتهای نزدیک به اصلاحطلبان بعد از بنیانگذاری جمهوری اسلامی در مقایسه با اصولگرایان قدرت را در دست داشتهاند. نویسنده آن یادداشت؛ دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سید محمد خاتمی و دولت حسن روحانی را به عنوان دولتهای اصلاحطلب تقسیم بندی کرده است. به این ترتیب از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان حال جریان اصلاحات موفق شده نزدیک به بیست سال بالاترین قدرت اجرایی کشور را در اختیار داشته باشد.
البته میتوان تاریخ را به همین ترتیب عقب برد و دولت رجایی را نیز بخشی از جریان اصلاحات نام برد؛ البته دوران نخستوزیری میرحسین موسوی را نیز به دلیل آنکه عملا نخستوزیر دولتگردانی میکرد و ایشان طی سالهای مختلف نشان داده به اصلاحگرایان نزدیکتر از اصولگرایان است، دوران زمامداری وی را نیز بخش دیگری از جریان اصلاحطلب معرفی کرد. چنانچه با همین زاویه نگاه به تحلیل دیگر رویدادهای سیاسی طی 38 سال گذشته همت گماریم، نتیجه آنکه هر بنده خدایی که از کنار اصلاحطلبها رد شده و یا در مراسم عروسی و عزا یکی از بندگان صالح خدا کنار یکی از اصلاحطلبها نشسته و یا احوال پرسی کرده باشد به عنوان نیروی اصلاحطلب شناخته خواهد شد!
مشکل چنین تحلیلهایی به کار بردن متر و معیار امروز برای بازشناسی جریانهای سیاسی دیروز است، فارغ از معنای مفهوم اصلاحطلبی و اصولگرایی، نه اصولگرایان دیروز را میتوان ادامه دهنده همان راه گذشته دانست و نه اصلاحطلبان امروز را میتوان در رفتارشناسی و اتخاذ مواضع سیاسی شبیه اصلاحطلبان دیروز دانست. طی سالهای گذشته بسیاری از دو جریان سیاسی اصلی در کشور بعضا براساس شرایط خاص کشور رویکردهای متفاوتی را دنبال کردهاند که با مولفههای اصلی اندیشه آنان همخوانی نداشته است. میتوان اسامی اشخاصی در جریان اصلاحات را عنوان کرد که با معیارهای امروز اصلاحطلبی به هیچ عنوان در دسته منادیان اندیشه اصلاح قرار نمیگیرند؛ به همین ترتیب نیز میتوان به سراغ اصولگرایان رفت و نام شخصیتهایی را مثال زد که با توجه به کارنامه چند سال اخیر اساسا در جناح اصولگرا تعریف نمیشوند.
جریان شناسی سیاسی وارونه مسائل سیاسی را سادهسازی و برشهای تاریخی را به هیچ میانگارد. تاریخ تحولات بعد از انقلاب اسلامی را آنگونه که علاقه دارد میبیند نه آنگونه که رخداده است. در واقع به جای اینکه کارنامه یکی از شخصیتهای سیاسی و یا طیف سیاسی را طی گذر زمان بنگرد و عملکرد آن جریان سیاسی را مورد بازخوانی قرار دهد بیش از هر مساله دغدغه یافتن سندی مبنی بر اعلام برائت دوستان خود را دارد. اگر هم کلامی از جریان سیاسی به میان میآورد در پی رفع اتهام است و نه نشان دادن رویدادهای سیاسی!
به عنوان مثال و براساس چنین نگرشی؛ تاریخ فعالیت مرحوم هاشمی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 84 به صورت آگاهانه حذف و تمام موضعگیریهای ایشان را منحصر به یک دهه اخیر میکنند. نتیجه آنکه، در این تحلیل نقش هاشمی در مجلس اول، ارتباط وی با جریانهای سیاسی منتقد نظام، مدیریت جنگ و پیگیریهای ایشان در تصویب قطعنامه و پذیریش آتشبس و پاسخ به نامهنگاریهای صدام حسین عملا نادیده گرفته میشود. در صورتی که هیچ کدام از شخصیتهای سیاسی را نمیتوان فقط براساس یک رویداد سیاسی و یا موضعگیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دسته بندی کرد. هر کدام از شخصیتهای سیاسی چه در دوران زمامداری و یا هنگامی که در راس قدرت نبودند، با توجه به عنصر زمان و مکان در برخی از آرای سیاسی و فکری خود بازنگری انجام دادند و گاه به راهی دگر رفتهاند. کمتر شخصیت سیاسی و یا فرهنگی را بتوان یافت که طی سیسال تغییری نکرده باشد و به نتایجی متفاوت از نتایج گذشته نرسیده.
مشخص نیست چرا برخی از اصولگرایان اصرار دارند هاشمی بعد از سال 84 را فقط بشناسند و نیازی به شناسایی هاشمی طی هشت سال دولت سازندگی و ریاست مجلس شورای اسلامی و ارتباطهای خاص وی با بنیانگذار نظام اسلامی را به دست فراموشی میسپارند. آنچنان که خاتمی روزهای وزارت ارشاد با دوران ریاست کتابخانه ملی و ریاست جمهوری تفاوت داشت و بسیاری به این تفاوتها در طول زمان دقت نمیکنند. به ترتیبی که علی لاریجانی دیروز با امروز قابل مقایسه نیست و یا دیگر شخصیتهایی سیاسی که آرام و پیوسته و در طی زمان تغییر کردهاند.
نگاهی به وزرای دولت اول هاشمی رفسنجانی نشان میدهد، وزیران کابینه دولت سازندگی ترکیبی از هر دو جناح هستند. آقایان ولایتی، فلاحیان، لاریجانی و آقازاده براساس دستهبندیهای سیاسی بدون تردید به عنوان اصولگرا شناخته میشدند. در دولت دوم ایشان نیز همین ترتیب البته با گرایش بیشتر به سوی اصولگرایان را مشاهده میکنیم. مهمتر اینکه سیاستهای اجرا شدن طی دوره اول و دوم دولت هاشمی رفسنجانی و با در نظر گرفتن فضای کلی جریانهاس سیاسی نمیتوان آن دولت را نزدیک به اصلاحطلبان دانست، نقدهای روزنامه سلام به عنوان سنخنگوی نیروهای اصلاحطلب به سیاستهای اقتصادی دولت اول و دوم هاشمی کافیست تا هاشمی را دولت جریان اصلاحات ندانیم.
در صورتی که دولت پنجم و ششم را به عنوان دولت برآمده از اندیشههای اصلاحگرایان بدانیم، نیاز است توضیح داده شود براساس کدام مکانیزمها محمد خاتمی موفق شد با شعار توسعه سیاسی و جامعه مدنی موفق به جذب آرای شهروندان در سال 76 شود؟ اگر دولت قبلی شرایط توسعه سیاسی را فراهم ساخته بود، چگونه جریان دیگری توانست رای شهروندان را با همان شعارها کسب کند؟
دولت هاشمی برآمده از دل جنگ بود. دولتی بود که نیاز داشت به وضعیت اقتصادی مردم بیش از دیگر گزینهها توجه نشان دهد. دولت ساختن ویرانیها بود و کمتر وقت نگاه کردن به جامعه مدنی و اهمیت قایل شدن به نهادهای غیردولتی را داشت، شاید برخی از رویکردهای همان دولت ضد اصلاحات هم نبود، با این وجود آن دولت را «دولت سازندگی» نامگذاری کردند و نه دولت اصلاحات.
دولت حسن روحانی را هم به ترتیبی نمیتوان دولت اصلاحات نامگذاری کرد، دولت یازدهم طی چند سال گذشته کوشش کرده گفتمان مشخص و غیر عاریتی را به ناظران اجتماعی ارایه کند ولی تاکنون موفق نبوده است، بنابراین دولت حسن روحانی هر نام و عنوانی میتواند داشته باشد به غیر از دولت اصلاحات. اگر از جایگاه سیاسی رییس دولت فعلی رویدادهای سیاسی را رصد کنیم و کارنامه عملی روحانی را در نظر داشته باشیم، روحانی یکی از شخصیتهایی است که در دورهای در جریان سیاسی اصولگرا با محوریت جامعه روحانیت مبارز شناخته میشد. موضعگیریهای سیاسی ایشان طی سالهای 68 الی 84 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان از اصولگرا بودن وی دارد، اما این نکته را نمیبایست از یاد برد، حسن روحانی بخشی از تغییرات و مطالبات بیان شده از سوی شهروندان را پذیرفته و متوجه شده براساس روشهای سابق نمیتوان نه در داخل کشور به تفاهم رسید و نه راه به سوی گفتگو با جهان خارج گشود. آنگونه که هاشمی رفسنجانی طی سالهای متوالی تغییر کرد، حال حسن روحانی به مسیری دیگر رفته است، راهی که متفاوت با گذشته است ولی الزاما ارتباطی با اصلاحات ندارد.
بنابراین هر کدام از دولتهای ذکر شده ارتباط مستقیم و نماینده رسمی جریان اصلاحات در قدرت اجرایی نبودهاند. مقدمه جریان شناسی سیاسی شناخت و قرار دادن هر کدام از این کنشها در بازه زمانی مربوط به خود است. تلاش برای سادهسازی تحولات سیاسی نه تنها کمکی به حل بازشناسی رفتارهای سیاسی نمیکند بلکه بخشی از درهمگویی و آشفتهفکری تحلیلگرایان را بازگو میکند. اینگونه تحلیلها راه اتهامزنی و کجنگری و افزودن به ابهامات را بیشتر میکند، ما نیاز داریم هر کدام از جریانهای سیاسی کشور در جایگاه خود و براساس مستندات قابل ارایه شده و نه ذهنی مورد نقد و بازخوانی قرار گیرند، درهم آمیختن جریانهای سیاسی و از یاد بردن جایگاه سیاسی هر کدام از سیاستمداران بیشک کمکی به بهبود جریانشناسی فکری – سیاسی در کشور نخواهد کرد.
انتهای پیام