آينده نابرابری در ايران | عباس عبدی
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: «يكي از شعارهايي كه مطرح بوده، برقراري عدالت است كه به‌طور مشخص عدالت اقتصادي بيش از ساير وجوه عدالت مورد نظر بوده است، هر چند به نظر من عدالت آموزشي و دسترسي همه جوانان كشور به سطح مطلوب آموزش شايد مهم‌تر از عدالت اقتصادي باشد و در اين يادداشت نشان خواهم داد كه چرا عدالت اقتصادي مي‌تواند ناپايدار و كم‌اثر باشد، در حالي كه عدالت آموزشي برخلاف آن بسيار اثرگذار و پايدار است.
روز گذشته هم آقاي پزشكيان لايحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس داد كه ۴ ويژگي براي آن برشمرد كه يكي از آنها عدالت محوري بود. به نظر من اين ويژگي از ساختار بودجه‌اي و اقتصادي ايران بيرون نمي‌آيد و اگر در مقاطعي هم شاخص آن بهبود يابد، دوباره و به سرعت به جاي قبلي و بدتر خود بازمي‌گردد. عدالت اقتصادي را اغلب از طريق شاخص‌هاي نابرابري و به‌طور مشخص ضريب جيني مي‌سنجند.گرچه ايرادهايي به اين شاخص وارد است، ولي قدر مسلم اين است كه تغييرات آن تصوير روشني از تحولات نابرابري اقتصادي را نشان مي‌دهد. مركز آمار ايران در آخرين گزارش خود درباره ضريب جيني، مقدار آن را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، به شرح زير اعلام كرده است.
ضريب جينی خانوارهای كشور
پس از انقلاب ضريب جيني كاهشي ملموس يافت ولي از اواسط دهه ۱۳۶۰ به بعد حول و حوش 0.41 تا 0.43 بود و پس از آن همانطور كه در جدول بالا ديده مي‌شود، در سال ۱۳۹۰ به كمترين رقم رسيده دوباره افزايشي شده، سپس كاهشي و افزايشي شده است. اين روند نشان مي‌دهد كه سازوكارهاي اقتصادي ايران قادر به اصلاح و تعديل نابرابري اقتصادي نيست، مگر از طريق توزيع يارانه‌ها. در واقع كاهش نابرابري در سال ۱۳۹۰، سپس ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ تحت تأثير پرداخت يارانه نقدي به مردم بوده است.
نكته مهم اين است كه با افزايش سهم ماليات در بودجه و توليد ناخالص داخلي نيز ضريب جيني تكان نخورده است. به عبارت ديگر به جز پرداخت‌هاي مالي مستقيم، هيچ يك از ساز و كارهاي موجود، قادر به بهبود نابرابري نيست. پرداخت‌هاي مستقيم نيز به دليل تورم بالا به سرعت اثر خود را از دست مي‌دهند. در واقع ارزش واقعي آن پرداخت‌ها به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند. يارانه پرداختي در سال ۱۳۸۹ كه ۴۵ هزار تومان بود، معادل حدود ۴۵ دلار بود، آن رقم اكنون حتي به يك دلار هم نمي‌رسد. البته كل مبلغ پرداختي حدود ۸ برابر شده است، ولي ارزش آن كمتر از ۷ دلار است.
ريشه نابرابري اقتصادي در چيست؟ سهم عوامل توليد از ارزش افزوده تعيين‌كننده توزيع درآمد است. نيروي كار، زمين و منابع طبيعي و سرمايه در قالب سرمايه مالي يا ماشين‌آلات و اخيرا نيز عامل اطلاعات و اقتصاد ديجيتال عرصه بسيار مهم و جديدي را پيش روي اقتصاد گشوده است كه هم معادلات قبلي را دچار تحول كرده و هم رشد اقتصادي و سهم نيروي كار را در ارزش افزوده و حتي بازار كار دچار تحول كرده است. دليل اصلي آن نيز افزايش بهره‌وري نيروي كار است كه موجب افزايش سهم آن در ارزش افزوده شده است. هر چه سهم اين نيرو افزايش پيدا كند، به توزيع برابرتر درآمدها كمك مي‌كند.
در اقتصاد ايران سهم نيروي كار از ارزش افزوده در حال كاهش است. كافي است كه دريافتي نيروي كار را به قيمت ثابت با گذشته مقايسه كنيم. از سوي ديگر سهم زمين و منابع طبيعي بالاست ولي مشكل آنجا است كه اين سهم در قالب رانت توزيع مي‌شود و نابرابري را تشديد يا تثبيت مي‌كند و هر گاه امكان توزيع برابر براي آن به وجود آمده، ضريب جيني و نابرابري كاهش يافته است. حتي سهم سرمايه مالي نيز به صورت رانتي توزيع مي‌شود. پرداخت وام‌هاي كلان كه سود بازپرداخت آنها از تورم كمتر است، نوعي ارزش افزوده مفت و مجاني نصيب سرمايه‌گذاران از طريق وام‌هاي رانتي مي‌كند.
بدترين متغيري كه در سال‌هاي اخير وارد اين معادله شده و اثرات آن در آينده ديده خواهد شد، نابرابري آموزشي است. آموزش عامل مهم در ارتقاي اجتماعي فرد است. هر چه دسترسي به آن به ويژه در مقطع آموزش عمومي و متوسطه بهتر و بيشتر باشد، شانس اينكه افراد و فرزندان طبقات پايين‌تر واجد جايگاه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بالاتري شوند، بيشتر است. نتايج حاصل از خروجي دبيرستان‌ها، برحسب معدل آنان و پذيرش در دانشگاه‌ها برحسب نوع مدرسه، منطقه سكونت و… نشان مي‌دهد كه ما با تشديد نابرابري‌هاي منطقه‌اي و طبقاتي مواجه هستيم كه اين مساله امكان رشد اقتصادي را در آينده نيز تخريب مي‌كند و دهه‌ها طول مي‌كشد تا بازسازي و درست شود.
متأسفانه هنوز در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي با هدف حذف رانت‌هاي اقتصادي و افزايش سهم نيروي كار از ارزش افزوده، ايده روشني ديده نمي‌شود، همچنان كه وزير جديد آموزش و پرورش نيز علامت روشني براي بهبود نابرابري آموزشي از خود نشان نداده است، گرچه آقاي پزشكيان به درستي درباره آموزش و بهداشت تأكيدات زيادي كرده‌اند، ولي وزارت آموزش و پرورش همچنان درگير مقنعه دختربچه‌ها حتي در كلاس است و اين نشان مي‌دهد كه هيچ فرصتي براي فكر كردن به مساله آموزش پيدا نكرده‌اند.»
انتهای پیام
