همه بانیان فیلترینگ!

یکی از وعده‌های مسعود پزشکیان رفع فیلترینگ بود. برخی‌ها معتقد هستند که رئیس‌جمهور به تنهایی اختیاری برای رفع فیلترینگ ندارد و سازمان‌ها و نهادهای دیگری هستند که باید برای رفع فیلترینگ اقداماتی را انجام بدهند. علی نجار مطلبی با عنوان بانیان فیلترینگ نوشته است که در ادامه می‌خوانید.

به گزارش انصاف نیوز، به نقل از سایت اصفهان زیبا، «در دنیای امروز، اینترنت به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتباطات، آموزش، و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. با توجه به اهمیت این فضا، سیاست‌گذاری درباره دسترسی به اینترنت و موضوع فیلترینگ به یکی از مباحث داغ در محافل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌خصوص در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری همیشه یکی از محورهای موردبحث نامزدهای ریاست‌جمهوری، وعده پیرامون وضعیت فیلترینگ در ایران است؛ به‌طوری‌که کوچک‌ترین صحبت‌ها و مواضع نامزدهای ریاست جمهوری دراین‌باره مستعد فراگیرشدن در فضای مجازی است.

همچنین این موضوع دستمایه فشار نامزدهایی با گفتمان آزادی اجتماعی به سایر نامزدها با گفتمان اقتصادی یا گفتمان‌های دیگر است. پس از انتخابات نیز مسئله فیلترینگ در صدر مطالبه‌های حوزه فناوری قرار دارد. در ادامه، به بررسی چهارچوب اختیارات رئیس‌جمهور درزمینه آزادی اینترنت و فیلترینگ در ایران خواهیم پرداخت.

ساختار قانونی و اختیارات رئیس‌جمهور

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مسئول اجرای قوانین و سیاست‌های کلان کشور است؛بااین‌حال، نقش رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری‌های مربوط به اینترنت و فیلترینگ به‌طور مستقیم تعریف‌نشده است؛ همچنین وزارت ارتباطات، به‌خصوص در سال‌های اخیر بیشتر نقش مجری فنی را ایفا کرده تا سیاست‌گذار. به همین دلیل است که حتی در دوره‌هایی که دولت‌ها شعار آزادی اینترنت را می‌دادند، شاهد فیلترینگ شبکه‌های پرکاربرد بودیم.

در حال حاضر شوراها و نهادهای مختلفی سیاست‌گذار و مجری مصداقی فیلترینگ در ایران هستند. ازجمله این نهادها می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اشاره کرد. هر یک از این نهادها با اختیارات و وظایف خاص خود، در تعیین و اجرای سیاست‌های مربوط به فیلترینگ نقش‌آفرینی می‌کنند. در ادامه به ساختار برخی از این شوراها و نهادها خواهیم پرداخت.

شورای عالی فضای مجازی

یکی از نهادهای کلیدی در تعیین سیاست‌های اینترنتی کشور، شورای عالی فضای مجازی است. این شورا به دستور مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ تأسیس‌شده و وظیفه آن سیاست‌گذاری و هماهنگی در حوزه فضای مجازی است. رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان ایفا می‌کند؛ بااین‌حال، تصمیم‌های شورا به‌صورت جمعی و با مشارکت اعضای مختلف آن اتخاذ می‌شود. این شورا متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی است. اعضای حقوقی این شورا عبارت‌اند از:

رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی (دولت)؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (دولت)؛
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (دولت)؛
وزیر علوم و تحقیقات (دولت)؛
وزیر آموزش‌وپرورش (دولت)؛
وزیر اطلاعات سید محمود علوی (دولت)؛
وزیر دفاع (دولت)؛
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری (دولت)؛
رئیس مجلس شورای اسلامی؛
رئیس قوه قضائیه؛
رئیس سازمان صداوسیما؛
دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی؛
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی؛
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
فرمانده ناجا؛
دادستان کل کشور.
سایر اعضای این شورا را نیز افراد حقیقی تشکیل می‌دهند.

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه یکی دیگر از نهادهای مؤثر در فیلترینگ اینترنت است که ۱۳۸۸ در پی تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی تأسیس شد. این کارگروه که به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می‌شود، وظیفه دارد مصادیق محتوای مجرمانه را تعیین و دستورهای لازم برای فیلترینگ آن‌ها را صادر کند. این کمیته از نمایندگان نهادهای مختلف تشکیل ‌شده است و تصمیم‌های آن نیز به‌صورت جمعی اتخاذ می‌شود. رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم در این کمیته حضور ندارد؛ اما نمایندگان دولت در آن نقش دارند. این کارگروه متشکل از ۱۲ نفر است که شش نفر از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس معرفی می‌شوند. این کارگروه موظف به تشکیل جلسه در هر دو هفته یک‌بار است.

اعضای این کارگروه عبارت‌اند از:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)؛
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده او (دولت)؛
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده او (دولت)؛
وزیر علوم و تحقیقات و فناوری یا نماینده او (دولت)؛
وزیر آموزش‌وپرورش یا نماینده او (دولت)؛
وزیر دادگستری یا نماینده او (دولت)؛
وزیر اطلاعات یا نماینده او (دولت)؛
رئیس سازمان صداوسیما یا نماینده او؛
فرمانده کل انتظامی؛
یک فرد با انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؛
یک فرد از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون و به تأیید مجلس شورای اسلامی؛
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

قوه قضائیه

این قوه نیز به‌طور جداگانه می‌تواند با دستور قضائی اقدام به فیلترینگ در فضای مجازی کند؛ به‌طورمثال، بیان می‌شود تلگرام پس از وقایع سال ۹۸ به دستور یک قاضی در قوه قضائیه فیلتر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مجری سیاست‌های کلان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در اجرای تصمیم‌های مربوط به فیلترینگ و مدیریت اینترنت دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، مسئول اجرای سیاست‌های تعیین‌شده توسط شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است؛ بااین‌حال وزارت ارتباطات نقش مستقیمی در سیاست‌گذاری فیلترینگ در ایران ندارد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز یکی از نهادهای مؤثر در مدیریت اینترنت و فیلترینگ است. این سازمان وظیفه دارد با نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها)، اجرای دستورهای فیلترینگ را تضمین کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ ازاین‌رو، اجرای تصمیم‌های وزارتخانه برعهده آن است.

تعامل رئیس‌جمهور با نهادهای مسئول

نقش اساسی رئیس‌جمهور در مسئله فیلترینگ درواقع همین تعامل‌ها و انتخاب وزرایی است که قرار است در شوراهای مربوط به فیلترینگ در ایران حضورداشته باشند؛ درواقع رئیس‌جمهور به‌طور مستقیم توانایی رفع فیلترینگ را خارج از تصویب در چهارچوب شوراهای موجود ندارد. اگر برفرض تلاش برای رفع فیلترینگ را برابر آزادی اینترنت در نظر بگیریم، شاید بتوان تأثیر ریاست‌جمهوری بر آزادی اینترنت در ایران را بین ۳۰ تا ۴۰درصد تخمین زد؛ به همین دلیل وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بیشتر زمانی که در موضوعاتی مانند زیرساخت یا سرعت اینترنت باشد، قابل‌اعتناست و سایر موارد را صرفا شاید بتوان به‌عنوان اعلام موضع در نظر گرفت، نه وعده کاملا قابل‌اجرا.

مسیر واقعی اصلاح فیلترینگ

ابتدا باید در نظر داشت که فیلترینگ به‌خودی‌خود اصلا منفی نیست. اتفاقا انتقاد اصلی به وضعیت فیلترینگ در ایران این است که نوع سیاست‌گذاری فیلترینگ در ایران باعث شده است عملا فیلترینگ بی‌تأثیر شود. فیلترینگ مؤثر برای سایت‌ها و محتواهای غیراخلاقی و خارج از عرف جامعه،‌ سکوهای قمار و کلاهبرداری و موارد ضد امنیتی بسیار مفید و لازم است.

با توجه به هزینه‌ای که برای زیرساخت فیلترینگ در کشور شده ، نیاز به اصلاح در سیاست‌گذاری برای استفاده بهینه از این زیرساخت است. شاید بتوان گفت بهترین راه‌حل برای اصلاح وضعیت فیلترینگ از مجلس می‌گذرد، نه الزاما از دولت. به قوانینی نیاز است که نهادهای موازی را ادغام کرده و برای سیاست‌گذاری فیلترینگ در ایران اولا یک سیاست ورزی مستحکم و علمی صورت گیرد، ثانیا نهاد پاسخ‌گو یافت شود؛ به‌طوری‌که درصورتی‌که فیلترینگ یا حتی عدم فیلترینگ صورت گرفته منجر به ضرر به بخشی از جامعه شود،‌ آن نهاد به مردم و مراجع قانونی پاسخ‌گو باشد.»

انتهای پیام