ارزيابي منصفانه از عملكرد دولت | عباس عبدی

عباس عبدی تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی در روزنامه ی «ایران» در ارزیابی عملکرد دولت روحانی نوشت:

ارزيابي منصفانه از عملكرد يك فرد يا يك دولت چگونه است؟ بدون ترديد براي هر دولتي و هر فردي و هر تصميمي مي‌توانيم مجموعه‌اي از نتايج منفي را رديف كنيم. همچنان كه ممكن است بسياري از دستاوردها را نيز برای آن برشمرد. با شمردن نتايج منفي مي‌توان عملكرد را شكست خورده معرفي كرد و براساس دستاوردهاي مثبت آن را موفق دانست. ولي اين ارزيابي‌ها منصفانه نيست. براي ارزيابي منصفانه ابتدا بايد مباني ارزيابي خود را بيان كرد. اين مباني بايد به گونه‌اي باشد كه فراتر از افراد و دولت‌ها باشد و به قول معروف بر اساس متري باشد كه براي اندازه‌گيري هر چيزي به كار آيد. ابزار سنجش بايد مستقل از مصداقي باشد كه مي‌خواهيم بسنجيم. ما نمي‌توانيم عملكرد دو دولت را با دو متر و معيار متفاوت ارزيابي كنيم. دولت فعلي نيز در حال ورود به ماه‌هاي آخر چهارمین سال خود است و در آستانه انتخابات جديد قرار داريم. از اين رو بد نيست كه ارزيابي منصفانه‌اي از آن به دست داد، و پيش از آن بايد متر و معيار خود را توضيح داد. البته اين ارزيابي در حد يك يادداشت و خلاصه خواهد بود.

اولين و مهم‌ترين معيار تطبیق ادعاهاي اولیه هر دولت يا شخص با عملکرد او است. كسي كه براي انتخابات نامزد مي‌شود، به طور طبيعي قول و قرارهايي را مطرح مي‌كند و اينكه چنين خواهد كرد و چنان. پس طبيعي است كه عملكرد او نيز بر اين اساس صورت گيرد كه ميان ادعاهايش با آنچه كه در عمل رخ داده چقدر انطباق يا افتراق وجود دارد؟ بنده شخصاً به اين معيار توجهي ندارم. هرچند معيار مهمي است ولي واقعيت اين است كه بسياري از نامزدها آگاهانه يا ناآگاهانه شعارها و مسايلي را طرح مي‌كنند كه تحقق آنها چندان در قدرت آنان نيست. چرا اين معيار را نمي‌پذيريم. زيرا من به نامزدهاي انتخاباتي براساس گفته‌ها و اظهارات موردي آنها رأي نمي‌دهم. حتي قول‌ها و وعده‌هاي آنان را پيگيري هم نمي‌كنم. بنده به درك و برداشت خودم از نگرش‌ها و كليت ديدگاه‌هاي نامزدها توجه مي‌كنم. بنابراين ارزيابي را نيز بر همين اساس انجام مي‌دهم. یعنی دریافتی‌های یک دولت در برابر خروجی‌های آن بر اساس اهدافی که مد نظر است. شايد اگر كسي بخواهد براي دولت موجود از حيث ميزان انطباق ادعاها و وعده‌هايش با آنچه كه انجام داده ارزيابي كند، بيشتر از نمره 10 ندهد، اگرچه اين نحوه ارزيابي را رد نمي‌كنم ولي آن را دقيق نمي‌دانم. ارزيابي دقيق اين است كه براساس نگرش كلي نامزد يا دولت، به آنچه كه در حدود چهار سال فعاليت انجام داده چه نمره‌اي داده مي‌شود. بعلاوه اثرات کوتاه مدت و بلند مدت سیاست‌های یک دولت را نیز باید درنظر گرفت. اقداماتی که دارای اثرات بلند مدت منفی یا مثبت هستند نباید از گردونه ارزیابی خارج و یا نادیده گرفته شوند. بنده سعي مي‌كنم چند محور مهم را شرح دهم.

1ـ برجام
مهم‌ترين و اساسي‌ترين و راهبردي‌ترين دستاورد دولت كنوني، به ثمر رساندن برجام است. برجام تعيين چارچوبي به نسبت دقيق و قابل پذيرش براي نحوه تعامل ايران با جهان خارج بود. چارچوبي كه از گذشته اشكالاتي داشت و پس از طرح مشكلات هسته‌اي در ايران، اين اشكالات برجسته شد و خود را نشان داد. بدترين اتفاقي كه ممكن بود براي ايران رخ دهد، صدور قطعنامه‌هاي پیاپی بر اساس بند هفت شوراي امنيت با رأي همه اعضا عليه ايران بود. از اين مرحله به بعد، دچار شديدترين نوع تحريم‌هاي جهاني شديم و كشور را با يك بحران بزرگ مواجه نمود. بيرون آمدن از زير ضربه قطعنامه‌هاي مذكور و حركت به سوي عادي‌سازي روابط و تعريف چارچوبي حقوقي و قابل فهم براي روابط خارجي ايران بزرگ‌ترين دستاورد سياسي اين دولت بود و پس از انقلاب نيز نمونه نداشته است. نكته مهم عملكرد دولت در اين واقعه ايجاد حدي از اجماع‌سازي داخلي براي رسيدن به اين توافق بود. برجام توافقی فراتر از موضوع هسته‌اي است. اگر برجام به ثمر نرسيده بود، الآن با وضعيت بسيار بغرنجي مواجه بوديم كه به احتمال فراوان از شرايط فعلي ونزوئلا بدتر مي‌بود. البته در رسيدن به برجام برخي اشتباهات نيز رخ داد. از جمله تخصیص بيشترین بخش از توان رييس دولت و دولت به اين مسأله بود كه تا حدي فرصت را براي انجام برخي كارهاي ديگر از دست دادند. اشتباه مهم‌تر اين بود كه براي خنثي‌سازي مخالفان، انتظلراتی بيش از واقعیت و ظرفیت را از تصويب برجام ارايه كردند. ضمن اينكه گمان داشتند اين توافق خيلي سريع به نتيجه خواهد رسيد، در حالي كه چنين نبود. ولي در مجموع اگر اين دولت همين يك دستاورد را در كارنامه خودش داشت، باز هم به آن نمره قبولي تعلق مي‌گرفت.

2ـ تورم
مسأله ديگري كه در اين دولت رخ داد و به نظرم مهم است، كنترل تورم بود. دولت در برابر وسوسه‌هايي كه انجام مي‌شد تا كنترل تورم را با هدف رشد رها كند، مقاومت كرد. هرچند يقين ندارم ولي احتمال مي‌دهم كه اگر دولت تورم را كنترل نكرده بود، امروز حتي از رشد هم خبري نبود، و نگاه مردم به دولت خيلي منفي مي‌شد. رشد پايدار را بايد در شرايط كنترل تورم محقق كرد، و الا همچون گذشته شاهد رشدي موقتي مي‌شويم كه فاقد اثرات بلندمدت خواهد بود. بنابراين دومين دستاورد مهم دولت را در جلوگيري از تورم مي‌دانم. البته خارج كردن اقتصاد از ركود ويرانگر دولت پيش نيز گام مهمي بود و اميدواريم كه رشد اقتصادي سال جاري و افزايش اشتغال آن در سال‌هاي آينده نيز ادامه يابد.

3ـ نفت
به لحاظ مديريتي و فني كمتر كسي باور مي‌كرد كه دولت بتواند توليد نفت را در مدت زمان يكي دو سال به سطح پيش از تحريم‌ها برساند. وزارت نفت در اجراي اين كار موفق شد و با اخباري كه درباره افزايش برداشت ايران از پارس جنوبي و جلو زدن از قطر مي‌رسد، اميدواريم كه اين موفقيت نيز كامل گردد. البته بنده به لحاظ تحليلي مخالف اتكا به درآمدهاي نفتي هستم و آن را براي كشور خطرناك مي‌دانم ولي شرايط فعلي ايران به گونه‌اي نيست كه اين درآمدها براي اهداف مورد نظر خطرناك شود.
اينها سه دستاورد مهم دولت بود ولي به نظرم شكست‌هايی نيز داشته است.

1ـ نظام اداري
دولت در تحرك بخشيدن به نظام اداري در حد مورد انتظار ظاهر نشد و عمل نكرده است. نظام اداري در دولت احمدي‌نژاد به ابتذال كشيده شد و بوروكراسي كشور مضمحل و تبدیل به ویرانه شد. اين وظيفه دولت جديد بود كه اين نظام را تحرك بخشد و زنده كند. ولي متأسفانه هنوز كه هنوز است تحول قابل قبولی در آن ديده نمي‌شود. حتي اقدامي موثر براي تغيير برخي از مسئولين سطح بالا را انجام نداده است. نوعي اليگارشي مالي و رفاقتي كه از ابتداي انقلاب كم‌كم شگل گرفت در اين دولت جا خوش كرد. معرفي آنان براي رأي‌گيري از مجلس پيش قابل قبول بود ولي ادامه حضور آنان در مجلس فعلي هيچ توجيهي نداشت.

2ـ فساد
ترديدي نيست كه وضعيت بخشي از فساد ريشه در همين ناكارآمدي اداري دارد، و ترديدي هم نيست كه شاخص فساد در كشور در مقايسه با دولت پيش بهبود يافته است، ولي اتفاق دندان‌گيري در اين زمينه ديده نمي‌شود. بويژه در خصوص شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز بايد گفت علي‌رغم ابلاغ قانون آن از سوی این دولت در عمل هيچ اتفاق مهمي رخ نداده است. مردم منتظر ابلاغ قانون نیستند به اجرای آن نیاز دارند.

3ـ اجماع‌سازي
در حوزه سياست داخلی اتفاقات خوب و بد همراه يكديگر رخ داده است. در عين حال كه دولت در اجراي انتخابات سال 1394 بسيار موفق عمل كرد، و گام مهمي به پيش تلقي مي‌شود، ولي در مسير اجماع‌سازي و تفاهم ملي از تمام ظرفيت‌هاي خود استفاده نكرده است و اتفاقاً چوب فقدان فضاي تفاهم را در نهايت دولت نيز خواهد خورد. البته مي‌پذيرم كه ابزار اين كار به طور كامل در دست دولت نيست، و اصلاح‌طلبان نقش بيشتري در انجام آن دارند ولي دولت مي‌توانست واسطه مناسبي براي تحقق اين هدف باشد.

نقاط مثبت و منفي ديگري نيز در كارنامه دولت هست كه بعضاً هم مهم است، و قصد ورود به همه آنها را ندارم، ولي با ملاحظه اين عوامل گمان مي‌كنم در مجموع نمره‌اي كمتر از 14 را نمي‌توان به اين دولت داد.

انتهای پیام