قطع دست سارق از نظر قرآن
بهروز مرادی، جامعه‌شناس دین، در کانال تلگرامی خود نوشت: «در روزهای اخیر، رسانه‌ها از قطع انگشتان دست دو برادر در زندان به جرم سرقت خبر دادند. همچنين خبرها حاکی از این است که عده‌ای دیگر در زندان در نوبت اجرای چنین حکمی به سر می‌برند. این خبرهای تلخ، یک بار دیگر، حکم شرعی قطع دست سارق را به آزمون و چالش می‌کشد.
در آیات ۳۸ و ۳۹ از سوره‌ی مائده در این رابطه چنین آمده است:
«دست مرد و زن سارق را به سزای آنچه مرتکب شده‌اند قطع نمایید که این مجازاتی از [جانب] خداست و خداوند عزتمندی حکیم است.(۳۸) اما هر کس بعد از ظلمی که کرده، توبه نموده [و خطای خود را] اصلاح کند، پس خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد که خدا آمرزنده‌ای است مهربان».
بر اساس این آیات؛ اگر کسی پس از دزدی که انجام داده توبه کند و به اصلاح خطای خود بپردازد، خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرد و بنابراین انسان نیز می‌بایست خدایی عمل کند و خطاکار را ببخشاید. پس توبه و اصلاح خطا این حکم را ملغی می‌کند.
شوربختانه عموم فقیهان با برداشتی ناقص و عجولانه و سطحی از این آیات و در تضاد با محتوا و منظور و جهت حکم و بدون توجه به آیه‌ی بعدی، حکم به قطع دست سارق می‌دهند.
ضمن اینکه از طرح حکیم‌بودنِ خداوند در این آیه می‌توان چنین برداشت نمود که این حکم، ماهیتی پیشگیرانه دارد و صرفاً برای دورکردن فرد از گرد سرقت مطرح گردیده است.
رویکرد ترجیحی قرآن به بزهکاری اجتماعی همانا اصلاح فرد خطاکار و بازگرداندن وی به زندگی سالم است و نه تنبیه و مجازات او. ضمن اینکه مجازات اگر به‌گونه‌ای باشد که فرد خاطی ناقص‌العضو شود، آینده‌ی کاری و سرنوشت خانوادگی او نیز تباه می‌گردد.
لحن محتاطانه‌ی حداکثری آیات مربوطه نشان می‌دهند که خداوند در قرآن صراحت تام در حکم قطع دست سارق ندارد، بلکه همواره فرصتی شایسته در اختیار خطاکاران قرار می‌دهد تا به نیروی تکانه و هراس از تنبیه سخت، بیدار شوند و به مسیر زندگی سالم بازبگردند.
مضاف بر این از منظر جامعه‌شناسی نیز لازم به تأکید است که چنین حکمی تنها در جامعه‌ای قابل پذیرش است که در آن؛ سلامت مدیریتی و اقتصادی و قضایی وجود داشته و امکان یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه برای همگان مهیا گردیده و حق مردم برپا و معیشت مردم تأمین و امنیت مادی بندگان خدا تضمین شده و جامعه به گونه‌ای سالم سازماندهی گردیده باشد که امکان اشتغال برای مردم فراهم گردیده و اعضای جامعه از رفاه برخوردار شده باشند که اگر چنین نشده باشد، آنگاه طبیعی است که مردم نیازمند و محروم و گرسنه و ندار برای زنده‌ماندن به سرقت و دزدی روی بیاورند.
در این صورت مدیران و مسئولان جامعه با تباه‌سازیِ منابع و بی‌کفایتی مدیریتی و چپاول ثروت ملی و فساد ساختاری نقش مهمی در ایجاد فقر و درنتیجه گسترش سرقت و بزهکاری در جامعه دارند و لازم است از طریق تحقیق موردی مشخص و تعیین گردد که سهم مسئولان و سارقان در بروز هر سرقتی چقدر است.
در هر مورد سرقت لازم است تعیین و مشخص گردد که متهم ردیف اول در سرقتِ مردم ندار آیا خود سارق است یا مسئولانی که با هدردادنِ منابع ملی و تباه‌ساختنِ منافع جمعی و انجام دزدی‌های کلان، غارت را در فرهنگ مدیریتی جامعه حاکم و نهادینه ساخته‌اند و با چنین رفتار فسادکارانه‌ای، مردم نیازمند را ناگزیر از دزدی کرده‌اند.
نکته‌ی مهم عقلانی دیگر این است که این مجازات نمی‌تواند برای سرقت‌هایی اعمال گردد که ارزش مادی کالای دزدیده شده از ارزش دست یک نفر کمتر باشد.
درنتیجه برداشت بنده این است که این مجازات به شرط یافتن شرایط اجرا تنها برای دزدی‌های کلان قابلیت اجرا دارد و آنهم در میان سارقانی که بدون سرقت انجام شده نیز از توان مالی قابل قبولی برخوردار می‌باشند.
این بدین معنی است که این مجازات احتمالی در درجه‌ی اول شامل حال نه مردم محروم‌شده و فلاکت‌زده، بلکه شامل حال آن مسئولان مملکتی می‌شود که بر مسند مالی و اقتصادی و مدیریتی جامعه قرار دارند که به جای امانتداری از منافع مردم و منابع ملی و سرمایه‌های یک کشور، به چپاول و غارت آنها می‌پردازند و انبوه خلق را در تله‌ی نداری و فقر و فلاکت اندر می‌اندازند و از این طریق زمینه‌های دزدی و بزهکاری اجتماعی را در جامعه گسترش می‌دهند.»
انتهای پیام
