در حاشیه‌ی مصاحبه‌ی پالیزدار

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

قرار بود نظام علوی الگوی مبارزه با فساد بخصوص “فساد کارگزاران” باشد. امام علی بارها در زمان حکومتش از پیامبر واگو کرد: «امتی که حق ضعفا از اقویا را با قدرت تمام نگیرند، قداستی ندارند»(کافی 5/56).

امام در دوران حکومتش به فساد اقتصادی حاکمان حساسیت ویژه داشت. نمونه آن برخورد شدید، بی‎نظیر و کوبنده‌ای است که با ابن هرمه مأمور ناظر بر بازار اهواز داشت.(دعائم الإسلام ‏2/533) ایشان حتی نسبت به اتهام فساد اقتصادی مقامات به شدت حسّاس بود. سوده همدانی گوید برای دادخواهی از مأمور جمع‌آوری زکات به نزد امام رفتم. همین که شکایتم را شنید، گریست و حکم عزل آن مأمور را نوشت و سرگشاده به من داد!(بلاغات النساء/47).

به دنبال دریافت گزارشی از سوء استفاده «منذر بن جارود عبدی»، ضمن تحقیر شدید او، نوشت: “اگر خبری که به من رسیده درست باشد”، شتر قبیله‌ات و بند کفش‌ات با ارزش‌تر از توست. “کسی با چنین ویژگی، شایستگی ندارد که با او روزنه نفوذ دشمن بسته شود یا امری اجرا گردد یا جایگاهی والا یابد یا شریک امانتی شمرده شود یا امین در پرهیز از خیانت انگاشته گردد”. هنگامی که این نامه‌ به تو رسید، بی‌درنگ سوی من روانه شو.» (نهج البلاغه، نامه ۷۱). “مصقلة بن هبیره شیبانی” متهم به فساد اقتصادی و دست بردن در بیت المال شد. امام به او نوشت: «”خبری از تو به من رسیده که اگر راست باشد”، خدا را به خشم آورده و امامت را نافرمانی کرده‌ای و ….(نهج البلاغه؛ نامه 43) جالب است بدانید مصقلة از خود دفاع کرد و برائت خود را ثابت نمود و دوباره بر مقامش ابقا شد.(تاریخ یعقوبی، 2/201-202). درد و دریغ که این سیره حکومتی نه تنها سرمشق قرار نگرفت، بلکه به طاق نسیان سپره شد!

آقای پالیزدار جانباز ۴۵٪ و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، در سال‌های ۸۶ و ۸۷ در سخنرانی‌های افشاگرانه، مسئولانی را متهم به فساد کرد.

قوه قضائیه به جای محاکمه علنی او و متهمان برای روشن شدن ادعاهایش که اگر صحیح است، متهمان به اشدّ مجازات برسند و اگر دروغ‌پراکنی کرده و اتهام ظالمانه و بی‌مدرک زده، او به اشد مجازات برسد و پرونده برای همیشه در افکار عمومی بسته گردد، در خرداد 87 او را به اتهام سوء استفاده مالی، نشر اکاذیب و …، بازداشت و در دادگاه غیر علنی به ده سال زندان محکوم کرد که نامبرده پس از سیزده ماه زندان، با سپردن وثیقه آزاد شد.

حالا بعد از گشت نزدیک به دو دهه، دوباره این شخص به میدان آمده و طی مصاحبه‌ای مفصل، مدعی فساد آن مسئولان که بعضی از آنها رحلت کرده‌اند، شده و طبیعی است چون نظام قضایی در آن زمان با این ادعاها درست مواجه نشده و صحت و سقم آنها در دادگاه علنی و در محضر مردم و افکار عمومی روشن نگردیده، سخنانش با وجود کهنه و تکراری بودن، مورد توجه عموم واقع شده است.

طریق صحیح مواجهه با ادعاهای او، این بار هم فقط و فقط تشکیل دادگاه علنی در محضر ملت و رسیدگی دقیق به ادعاهای اوست تا صحت یا سقمشان روشن شود و …؛ ولی متأسفانه اصولگراهایی که در بعضی کانون‌های قدرت حضور دارند؛ به جای تقاضا و اقدام به رسیدگی عادلانه در دادگاه علنی؛ واداشتن او به سکوت و پس گرفتن ادعاهایش را همت کرده‌اند. یکی از بستگان یکی از مقامات عالی متهم شده مطرح می‌کند: «[آن مقام متهم] ۴۴ سال برای کشور زحمت کشید و ۳ میلیون هم موجودی نداشت!»؛ ارگان اطلاع‌رسانی نزدیک به یک نهاد مطرح می‌کند: «این مصاحبه در راستای تدارک وسیع برای آشوب‌های زمستانی است»؛ یک کانال تلگرامی مدعی می‌شود: «وی مدرک تحصیلی‌اش را با ١٢ میلیون تومان از آمریکا خریده است و با مدرک جعلی به استخدام مجلس و ایران‌خودرو درآمده است»؛ بعد هم تهدید می‌کند: «در صورتی که وی ادعاهای کذب خود در را اثبات نکند، مطلب[خلاف] بعدی‌اش را فردا ١٢ ظهر منتشر خواهد کرد»[یعنی فقط 24 ساعت وقت دارد ادعاهایش را ثابت کند آن هم نه در دادگاه!]. دیگری مطرح می‌کند: «او یک مفسد اقتصادی است که از بانک ملت ۴ میلیارد تومان وام گرفته و پس نداده است» و …

آیا با ادعای فاسد، دزد و جاعل بودن او، مردم مطمئن می‌شوند ادعاهایش دروغ است؟ برائت متهمان روشن و یقینی می‌شود؟ یا فقط و فقط باید بدون این که او را بزنیم، از او خواهان اثبات ادعاهایش و از متهمان خواهان اثبات برائتشان گردیم؟ و ما علینا الّا البلاغ

انتهای پیام