چرا خطیب وزیر اطلاعات ماند؟

باقی ماندن وزیر اطلاعات دولت سیزدهم در دولت مسعود پزشکیان برای بسیاری سوال‌برانگیز بوده اما ظاهرا سیداسماعیل خطیب بیش از آنکه در چارچوب سیاست‌های ‘دولت انقلابی’ قرار بگیرد به برنامه‌های دولت میانه‌رو چهاردهم نزدیک‌تر است.

به گزارش انصاف نیوز، چند روز قبل میثم نیلی از چهره‌های بسیار نزدیک به رئیس فقید دولت سیزدهم با گلایه از وزیر اطلاعات نوشته بود: اگر آن سخت گیری و نابرادری‌ها با دولت شهید رئیسی مظلوم را ندیده بودیم، اکنون تساهل‌تان در برابر نفوذی‌ها را به‌عنوان رویه ثابت باور می‌کردیم.

آقای نیلی توضیح بیشتری درباره‌ی آنچه از نگاه او نابرادری آقای خطیب در حق دولت ابراهیم رئیسی بوده نداده است اما او تنها فردی از جریان انقلابی نیست که از وزیر اطلاعات دولت‌های سیزدهم و چهاردهم گلایه دارد.

قاسم روانبخش، از شاگردان آیت الله مصباح و عضو ارشد جبهه‌ی پایداری در نامه‌ای در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به رئیس دولت سیزدهم نسبت به انتخاب خطیب به عنوان وزیر اطلاعات هشدار داده و نوشته بود: شنیده‌ها حاکی است که برای وزارت مهم و کلیدی اطلاعات فردی به نام آقای سیداسماعیل خطیب را در نظر گرفته‌اید. به دلیل سابقه‌ی طولانی وی در مدیریت اداره‌ی اطلاعات قم و شناختی که جریان انقلابی قم از کارنامه‌ی ایشان دارند وی را برای این جایگاه مهم مناسب نمی‌دانیم.

اما چرا عملکرد حجت الاسلام خطیب مورد اعتراض جریان انقلابی قم بود؟

برای پاسخ به این سوال باید به جلسه‌ی بررسی  صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس بازگردیم. آنجا که حسین جلالی، نماینده‌ی رفسنجان در مخالفت با خطیب گفته بود: آقای خطیب در قم بیکار نبودند به جای شناسایی سکولارها، طلاب انقلابی شناسایی و به دادسرا روانه می‌شدند.

آقای جلالی به عملکرد سیداسماعیل خطیب در بحران پس از انتخابات ۸۸ هم معترض بود و گفت: عملکرد شما در فتنه ۸۸ در قم چگونه بود؟ چه کسی جلوی ۷۰ خودرویی را گرفت که قرار بود در نماز جمعه ۲۲ تیر آقا شرکت کنند؟ ما جلوی ۱۷ خانم فتنه گر چون تاج‌زاده و حقیقت‌پور و راکعی را در مقابل عوارضی گرفتیم. چه کسی این ها را از پشت عوارضی وارد قم کرد؟

عبدالرضا داوری به بهانه‌ی نوشته‌ی میثم نیلی درباره‌ی اختلافات وزیر اطلاعات با اعضای دولت سیزدهم‌ در ایکس نوشت: وقتی میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، وزیر اطلاعات را به سخت گیری و نابرادری علیه رئیس جمهور سابق متهم می‌کند، باید دانست که عمق تنش‌های تیم دولت سابق با کانون مرکزی حاکمیت تا کجا ریشه دوانده بود که این چنین از به حاشیه قدرت رانده شدن، عصبانی هستند.

اگر روایت آقای داوری را بپذیریم می‌توان این احتمال را هم مطرح کرد که شاید چهره‌های موثر و صاحب نفوذی در دولت سیزدهم‌ از جایی به بعد که از نگاه خودشان متوجه ‘نابرادری’ خطیب نسبت به دولت رئیسی شده‌اند خواهان کنار گذاشتن او بوده باشند اما رییس وقت دولت و یا مقامی بالاتر در برابر این خواسته‌ی آنها ایستاده باشد.

این احتمال مشابه اتفاقی در دولت احمدی‌نژاد است که رییس جمهور وقت به دنبال برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، بود اما با مداخله و دستور رهبری این برکناری منتفی شد. 

با کنار هم قرار دادن این موارد و شنیده‌ها از تلاش‌های وزیر اطلاعات برای جلوگیری از برخی تندروی‌ها در دولت سیزدهم می‌توان به این نتیجه رسید که کارنامه‌ و عملکرد آقای خطیب به چارچوب‌ سیاست‌های دولت چهاردهم نزدیک‌تر از دولت قبل است.

انتهای پیام