امکان یا امتناع وفاق ملی در ایران
محمدعلی محمدی قره‌قانی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
کسانی که ایده وفاق ملی را طرح کردند، قطعاً از آن دسته افراد و گروه‌هایی هستند که به دنبال پایداری نظام مستقر بوده و امنیت ملی از اولویت‌های آنان است. مکتب جامعه‌شناختی که راه‌های حفظ ثبات و انسجام یک نظام اجتماعی را در راستای وفاق ملی تئوریزه کرده کارکردگرایی است که با دورکیم شناخته می‌شود و اما پارسونز با انضمام رویکردهای ساخت‌گرایانه به آن، یک نظریه ساختی- کارکردی بنا نهاد که به واقع این مکتب را بسیار قوی‌تر و کارآمدتر کرد. جامعه آمریکا که همواره به دنبال نظم موجود و حفظ ثبات جامعه بوده، از نظریات پارسونز بهره‌های زیادی برده است.
صورت‌بندی نظریه وفاق اجتماعی در مکتب کارکردگرایی بر اساس محترم شمردن نظر و ارزش‌های اکثریت مردم است که از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حاصل می‌شود.
با این وصف، وفاق ملی فقط در دو حالت ممکن می‌شود؛ اول. حکمرانان و صاحبان اصلی قدرت تشخیص داده باشند وضعیت کشور از نظر انسجام و امنیت ملی در حالتی است که باید به طور اضطراری ائتلافی از مردم و حکمرانان ایجاد شود.
دوم؛ مردم باور داشته باشند که منافع آنان از طریق این ائتلاف تامین خواهد شد.
بنابراین، منظور مردم از وفاق، شغل برای جوانان جویای کار، امکان ازدواج و تشکیل خانواده برای همه سنین بخصوص جوانان، تامین آب، برق، بهداشت و سلامت، محیط زیستی سالم، امکان ارتباط سریع و آسان در شبکه‌های اجتماعی به منظور توسعه کسب و کار و تقویت روابط و عواطف و پایداری روان و تاب‌آوری زندگی و در مجموع، رعایت حقوق شهروندی است.
وفاق، علی‌القاعده بر اساس یک فرمان ملی از طرف هسته مرکزی قدرت آغاز می‌شود که در این صورت، مجلس باید قانون آن را تصویب کند و دولت با تشکیل دبیرخانه و تمهید زمینه‌های اجرای فرمان، آن را پیش ببرد. وگرنه در ساختار سیاسی ایران، دولت اقتدار لازم برای اعلام وفاق ملی را ندارد و طرح این موضوع فقط در حد شعار باقی خواهد ماند.
در خاطرمان هست که دولت دوازدهم دکتر روحانی با شعار و هیاهوی زیاد، منشور حقوق شهروندی را تدوین و اعلام کرد. الآن نه خبری و نه اثری از آن منشور نیست.
اگر شرایط فوق برای وفاق ملی احراز شود، آنگاه ویژگی‌های زیر بر اساس منابع معتبر علمی ضروری می‌نماید:
۱. ائتلاف: که از عناصر کلیدی حول محور برآوردن حاجات اکثریت مردم در حد ممکن شکل می‌گیرد. یعنی اولویت‌بندی مسائل کشور و اقدامات، بر اساس خواست اکثریت مردم باشد.
۲. همکاری: عناصر کلیدی فقط در راستای تامین منافع جمعی و به منظور رسیدن به برنامه ائتلاف با هم همکاری کنند، نه آن که به دنبال رقابت با سایر احزاب و پیش‌بردن مقاصد خود باشند.
۳. برابری. تمام عناصر کلیدی(که برای تامین خواست اکثریت مردم ائتلاف کرده‌اند)، باید از حق برابر در بیان نظرات و ارائه طرح‌ها برخوردار بوده و در نهایت به اجماع پای‌بند باشند.
۴. فراگیری: در حد امکان، تمام نمایندگان ذینفعان یعنی همان مردمی که وفاق برای آنان تشکیل شده، بتوانند در فرایند تصمیم‌گیری حاضر بوده و ایفای نقش کنند.
۵. مشارکت: نهاد متولی وفاق با پافشاری، مشارکت تمام تصمیم‌سازان وفاق را جلب کند. هرگونه واگرایی، منجر به از هم پاشیدن وفاق خواهد شد.
اگر برنامه وفاق تا اینجا پیش رفت، آنگاه باید تکنیک‌های زیر را در فرایند اجرا در نظر داشت:
الف) وفاق‌جویان در صورت عدم موافقت با طرحی، تعهد داشته باشند که به جای ترک گفتگوی وفاق و یا متوقف کردن آن، تسلیم نظر جمعی هیات وفاق شوند.
ب) برای آن که یک طرح از ادامه بررسی خارج شود، باید چند گروه یا حزب درخواست مشترک دهند، نه آن که بر اساس خواست قدرتمندان متوقف شود.
ج) افراد دخیل در فرایند وفاق ملی، در مخالفت با طرح‌ها باید طرح جایگزین ارائه کنند و صرفاً به مخالفت اکتفا نکنند تا فرایند تدوین طرح متوقف نشود.
د) محدودیت قائل شدن برای احزاب و گروهها و افراد نماینده گروه‌های ذینفع، برای مخالفت‌های مکرر با طرح‌های گوناگون
ه) محدودیت مخالفت با اهداف و اصول بنیادین فرمان وفاق ملی برای احزاب، گروهها و اشخاص ذی‌نفوذ تا فرایند با نفی یکی از اصول اساسی وفاق، تعطیل نشود
و) طراحی الگو و راه‌کاری برای اصلاح و یا بازنویسی برخی طرح‌ها یا مواد پیشنهادی توافق که مورد مخالفت قرار می‌گیرد.
در نهایت باید بر این اصل تاکید کرد که تمام مراحل فوق و طرح بحث وفاق ملی زمانی واقعی و اثر بخش خواهد بود که قدرت مرکزی چنین تشخیص داده و آن را اعلام کرده باشد. وگرنه صرف اعلام آن از طرف دولت که فاقد جایگاه و اختیارات لازم است، در خوشبینانه‌ترین حالت یک ساده‌انگاری است، در حالت بعدی به آن وفاق ملی نمی‌توان گفت، بلکه یک برنامه برای تفاهم بین سران قوا بر سر اصول خاصی از حاکمیت است و در سومین حالت می‌تواند فقط ترفندی برای جلب مشارکت بیشتر مردم در انتخابات بوده باشد.
