مسئله کشور و مردم؛ رئیس جمهوری صادق یا دولت بالغ؟! | رضا رئیسی

رضا رئیسی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

از دیرباز یک بحث جدی و پرچالش در سپهر رسانه‌ای و سیاسی کشور، طرح این چالش و موضوع بوده که آیا مزیت و ارجحیت با شخصیت اخلاق مدار، مبادی آداب و معتکف به فضایل و خصایص انسان مدارانه در خصوص اعتبار سنجی یک کنش‌گر خاص و عام سیاسی است یا اینکه خروجی حاصله در باب خیر جمعی و منافع عمومی است که مقدم بر شخصیت اخلاق مندانه قرار گرفته و شایسته تامل و تدقیق است؟!

 و در نهایت اینکه یک سیاستمدار اخلاق مدار و با لفظ عامیانه یک انسان خوب است که دارای برتری و شایستگی برای سکانداری سیاسی و رتق و فتق امور ملت است یا خروجی و برونداد حاصله مهم است و لزوما نمی توان از یک سیاستمدار خوب انتظار پیشبرد بهینه امور را داشت و نتیجه مقدم بر هر گزینه و گزاره‌ای است. 

اتفاقات چند روز گذشته به نوعی دوباره طرح این سئوال را در اذهان جدی کرده و بحث هایی در پی داشته است. 

شاید به جرات بتوان گفت مهمترین شاخصه برکشیدن دکتر مسعود پزشکیان در سپهر سیاست ایران و در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، باور عمومی به صداقت وی بود که اذهان را به سمت و سوی او جلب و مایه پیشتازی او در انتخابات اخیر شد. مردی که در سراسر حیات سیاسی خود نیز بر کلیدواژه‌های اخلاق مندانه و واژگان در رسته معنوی و خصلت های انسان مدارانه تاکید کرده است. 

«انصاف، عدالت، حق» پرکاربردترین واژگان ادبیات گفتاری مسعود پزشکیانِ نماینده مجلس و نامزد ریاست جمهوری و حتی در مقام ریاست دولت چهاردهم تاکنون بوده و البته که مهمترین پروژه و راهبرد دولت یعنی ایجاد «وفاق ملی» نیز در همین رسته‌ی بار معنایی قرار گرفته و لازمه عمل و تحقق آن نیز از همین کنش ضابطه مند و اخلاق مدارانه گذر می کند.

عطف به همین نکات البته که انتظار از «دولت مسعود» در زمینه عمل در چارچوب های گفته شده دوچندان نیز هست و انتظار فراتر از اسلاف قبلی از این دولت در اذهان عمومی شکل گرفته است. 

مثلا همگان می دانند که گاهی لازم است در سطوح کلان سیاسی برخی نکات را عطف به مصالح عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان مطرح نکرد و اقتضای سیاستمداری هوشمندانه نیز چنین باشد اما همین نکته اگر از سوی دولت چهاردهم رخ دهد از سوی طیف حامیان پزشکیان عطف به گفتار و رفتار گذشته او پذیرنده نبوده و پس‌زدگی در سرمایه اجتماعی را رقم خواهد زد. 

در همین راستا و در ادامه به دو اتفاق پر سر و صدای اخیر اشاره و برای روشن وضعیت نکاتی را متذکر می شوم. 

اول- ماجرای خاموشی و قطع برق سراسری

دو هفته پیش خبری مبنی بر قطع مازوت سوزی در نیروگاه های حرارتی به دستور رئیس جمهوری در رسانه های دولت اعلام و آن را در راستای دستاورد در مسیر بهبود سلامت جامعه اعلام کردند. خبری که مانور گسترده‌ای روی آن داده شد در حالیکه این اتفاق تنها در ٣ نیروگاه نزدیک مراکز جمعیتی با تولید ۵ درصد برق شبکه سراسری رخ داده و مضاف بر این مازوت سوزی سوخت تکمیلی و جایگزین در این مراکز به هنگام زمستان و کمبود گاز تزریقی به نیروگاه برقی بود.

دیری نپایید که خبر ارائه جدول خاموشی سراسری نیز اعلام و چنین جلوه‌گر شد که این قطعی برآمده از تدبیر عدم مازوت سوزی در راستای سلامت عمومی جامعه است. نکته ای که تعجب برانگیز بود و نه تنها بر اهالی فن و کارشناسان گران آمد، اذهان عمومی را هم دچار سوالات جدی پیرامون رویکرد دولتی کرد که قرار بود صادقانه عمل کند. 

با شروع اعتراضات رسانه‌ای، متولیان رسانه ای دولت و در راس آنها خانم سخنگوی دولت اعلام کرد که در ابتدای شهریور امسال میزان ذخیره سازی سوخت نیروگاهی بین ۴٠ تا ۴۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دچار کمبود و کاهش است. همزمان در حیاط هیئت دولت رئیس جمهوری نیز صادقانه در برابر پرسش خبرنگاران گفت که کمبود ذخایر سوخت نیروگاهی داریم. 

تا اینجا معلوم شده بود که آن خبررسانی گسترده و مانور تبلیغاتی روی مازوت سوزی نه البته دروغ بلکه فضاسازی برای توجیه افکار عمومی و تلطیف فضا پیرامون ناترازی رخ داده و قطع برق بوده است؛ اما این تمام ماجرا نیست. 

یعنی دولت چهاردهم به جای واقعیت گویی پیرامون شرایط رخ داده و میراث ناخوشایند به ارث برده، ترجیح داد که بار اهمال و ندانم کاری در دوران فترت قدرت از سوی دولت‌مردان قبلی را به دوش بکشد و با خبر مازوت سوزی آن را رفع و رجوع کند؟! 

اتفاقا اینجا هم خانم سخنگو در بیان اینکه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ تا ۴۵ درصد دچار کاهش ذخایر هستیم و بخشی از ناترازی موقت رخ داده منوط به آن است، واقعیت را گفت؛ اما بدین اشاره نکرد که در سال های ١۴٠٠و ١۴٠١ در مدت مشابه اختلاف با سال ١۴٠٣ چیزی بین ۵ تا ١٠ درصد است و در واقع اتفاق خاصی نیافتاده و علت فاصله با سال گذشته، مشکلی در قرارداد صادرات در آن برهه بوده که ذخایر داخلی به‌واسطه آن بیش از روند معمول و متداول انجام پذیرفته و قیاس به عمل آمده توجیه این وضعیت فعلی و رفع و رجوع قصور در چند ماه گذشته در این زمینه نیست. 

در واقع رئیس دولت صادقانه مشکل را با مردم در میان گذاشت اما در زمینه اطلاع رسانی چند اشتباه و لاپوشانی لایه به لایه و متواتر آن هم به شکل خبر حرفه‌ای و فقدان صداقت رخ داد که به هیچ روی به خصوص در این دولت قابل قبول نیست. 

دوم ماجرای گرانی خودرو 

به هنگامی که طیف مقابل پزشکیان در موسم انتخابات از هیچ بداخلاقی و وارونه نمایی دریغ نکرده و در چارچوب آن مدعی شدند که پزشکیان قصد گرانی بی ضابطه حامل های انرژی و از جمله بنزین را دارد. رئیس جمهوری گفت که در دولت آینده او هیچ گرانی ناگهانی و بی ضابطه و بدون اطلاع و آگاهی و اقناع مردم را نخواهیم داشت (نقل به مضمون) در ابتدای هفته اخیر اما قیمت خودرو به ناگهان در دو کارخانه اصلی خودروسازی رشد ٣٠ درصدی داشت که جامعه بی خبر از همه جا را به شوک فرو برد. 

البته که همگان می دانیم فاصله قیمتی بازار و کارخانه در خودرو دستمایه سوء استفاده دلال ها و واسطه ها شده و شاید چنین تدبیری اگر توام با نظارت بر بازار باشد، حتی بتواند قیمت خودرو برای مصرف کننده را کاهش داده و سود آن را نیز به صنعت ورشکسته خودروسازی داخلی رهنمون کند اما نقل این است که چرا اینگونه و بدون اطلاع رسانی چنین تغییری رخ داد و آیا این در مغایرت با اظهارات پزشکیان و وعده انتخاباتی او نیست؟ 

البته که حامیان رئیس جمهوری می توانند، بگویند او وعده اقتصادی و جلوگیری از گرانی در انتخابات نداد و آن جمله درباره اطلاع رسانی قبلی را هم در خصوص افزایش قیمت بنزین گفت نه خودرو و… البته که درست است اما مگر وعده صداقت داده نشده بود و مگر چنین تکانه های ناگهانی قیمتی به دور از اقناع عمومی و آگاهی سازی مردمی منجر به مخدوش شدن چهره دولت و زمینه های سوء استفاده مغرضان نخواهد شد؟

 از طرف دیگر توییت آقای پزشکیان در مورد قیمت خودرو و انتقاد از گرانی آن و اظهاراتش در این زمینه در مناظرات انتخاباتی که بسیار هم واضح و پر بسامد بود و هست، این روزها در شبکه های اجتماعی وایرال شد و منتقدان آن را دال بر عدم صداقت دولت نسبت به وعده هایش عنوان می کنند. 

به هر تقدیر مسئله‌ای که این روزها دوباره اذهان را به خود معطوف کرده آن است که دایره شمول صداقت ورزی و کنش اخلاق‌مندانه یک سیاستمدار عالیرتبه باید تا کجا باشد؟ اصلا چنین رفتارورزی و رویکردی مثمر ثمر و مفید فایده به حال ملک و ملت است؟ اصلا آیا صداقت دولت مردان مهم است یا کارآیی و کارآمدی آنها؟ و البته در این موارد خاص آیا دولت صادقانه عمل کرده است؟ آیا این عملکردهای انجام پذیرفته در دایره صداقت ورزی شخصی رئیس جمهوری می‌گنجد و در تنافر و تضاد با آن نیست؟ و در آینده قرار است رئیس جمهوری یک چیز بگوید و دولت‌مردان یک‌جور دیگر عمل کنند و این دوگانگی ها چه تاثیر و تبعاتی خواهد داشت؟! 

ما در نهایت دلخوش به رفتار پزشکیان و صداقت شخصی این سیاستمدار اخلاق مدار باشیم یا انتظار تکرار این رفتارهای کلیت دولت را در قبال مسائل حاد و ابر بحران های پیش روی کشور داشته باشیم؟! 

انتهای پیام