بازگشتی به اصول بانکی | بخش اول
/ بخش اول از تحلیل بر تجربه حقوقی ژاپن در خروج از بنگاه‌داری /
نوید نوذرنژاد، کارشناس حقوقی، در اولین بخش از سلسله یادداشت‌هایی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
خلاصه: بحران مالی دهه ۱۹۹۰ ژاپن، ناشی از انباشت دارایی‌های غیرمولد و ضعف نظارت مالی، نظام بانکی این کشور را به آستانه فروپاشی کشاند. تصویب “قانون بازسازی مالی” در سال ۱۹۹۸ و تأسیس آژانس خدمات مالی (FSA) در سال ۲۰۰۰، نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی بود. این اقدامات شامل پاکسازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های زیان‌ده، اجباری کردن شفافیت در گزارش‌های مالی و تمرکز مجدد بانک‌ها بر خدمات بانکی اصلی بود. با اجرای این اصلاحات، بانک‌های ژاپنی ثبات خود را بازیافتند و الگویی برای مدیریت بحران بانکی در سطح جهان ارائه دادند. تجربه ژاپن بر اهمیت شفافیت و نظارت مستقل تأکید دارد.
در میانه‌ی دهه ۱۹۹۰، ژاپن با بحرانی مواجه شد که ستون‌های اقتصاد این کشور را لرزاند. بانک‌های ژاپنی، که زمانی نماد قدرت و ثبات اقتصادی بودند، به ورطه سقوط کشیده شدند. این بحران نه‌تنها ناشی از سیاست‌های اقتصادی نادرست و حباب بازار املاک بود، بلکه ضعف‌های جدی در نظام حقوقی و نظارتی را آشکار کرد.
بانک‌ها که به‌جای تمرکز بر وظایف اصلی‌شان، به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و دارایی‌های غیرمولد روی آورده بودند، با انبوهی از بدهی‌های معوق و مشکلات مالی روبه‌رو شدند. در این میان، قوانین ناکارآمد و نظارت ضعیف، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را پیچیده‌تر کرد. ژاپن به نقطه‌ای رسید که اصلاحات بنیادین حقوقی دیگر یک انتخاب نبود، بلکه یک ضرورت ملی بود.
بحران مالی ژاپن، که به “دهه از دست رفته” معروف است، نقطه آغاز اصلاحاتی شد که نه‌تنها نظام بانکی این کشور را متحول کرد، بلکه الگویی برای سایر کشورها ارائه داد. نخستین گام در این مسیر، تدوین قوانینی بود که بانک‌ها را وادار به خروج از بنگاه‌داری و بازگشت به فعالیت‌های اصلی بانکی می‌کرد.
در سال ۱۹۹۸، دولت ژاپن “قانون بازسازی مالی” را تصویب کرد. این قانون، چارچوبی برای مدیریت بانک‌های مشکل‌دار و حل سریع بحران‌های مالی فراهم آورد. همچنین، شرکت‌های مدیریت دارایی برای خرید و واگذاری دارایی‌های غیرمولد تشکیل شد. این شرکت‌ها نقش کلیدی در پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها و بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی ایفا کردند.
یکی از اصلاحات اساسی در مسیر بازسازی نظام بانکی ژاپن، تأسیس آژانس خدمات مالی (FSA) در سال ۲۰۰۰ بود. این نهاد نظارتی با ساختاری مستقل از دخالت‌های دولت، بانک مرکزی، یا فشارهای بازار شکل گرفت و وظیفه آن نظارت بر اجرای قوانین جدید، تنظیم مقررات، و تضمین شفافیت مالی بانک‌ها بود. استقلال ساختاری FSA به آن اجازه داد که تصمیمات خود را بر اساس منافع بلندمدت اقتصادی و بازگشت ثبات به نظام بانکی اتخاذ کند، بدون تأثیرپذیری از ملاحظات سیاسی یا منافع کوتاه‌مدت. این تمرکز و استقلال، FSA را به ابزاری کلیدی در مدیریت بحران مالی و احیای اعتماد عمومی به بانک‌ها تبدیل کرد.
مسیر اصلاحات حقوقی در ژاپن آسان نبود. بسیاری از بانک‌ها در برابر فروش دارایی‌های غیرمولد مقاومت می‌کردند. دلایل این مقاومت، ترکیبی از نگرانی‌های مالی و موانع فرهنگی بود. در ژاپن، تعهد بلندمدت به مشتریان و شرکت‌ها یک ارزش اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین، بانک‌ها تمایلی نداشتند که دارایی‌هایشان را واگذار کنند، حتی اگر این دارایی‌ها زیان‌ده باشند.
در کنار این چالش‌ها، نبود قوانین شفاف در زمینه ورشکستگی مشکلات دیگری ایجاد کرد. بانک‌هایی که در آستانه فروپاشی قرار داشتند، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، نمی‌توانستند به‌سرعت دارایی‌هایشان را واگذار کنند. این موضوع موجب شد تا دولت ژاپن به اصلاح قوانین مرتبط با ورشکستگی بپردازد و روند قضایی حل این دعاوی را تسریع کند.
یکی از ابزارهای موفق در این اصلاحات، برنامه احیای مالی سال ۲۰۰۲ بود. این برنامه، تحت رهبری نخست‌وزیر جونیشیرو کویزومی، بانک‌ها را ملزم کرد تا به‌طور جدی دارایی‌های غیرمولد را کاهش دهند و ترازنامه‌های خود را شفاف کنند. در کنار این برنامه، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کاهش مطالبات غیرجاری و بهبود حاکمیت شرکتی تصویب شد.
در نهایت؛ این اصلاحات بدون هزینه نبودند. فروش گسترده دارایی‌های غیرمولد توسط بانک‌ها در برخی موارد به کاهش شدید ارزش بازار منجر شد. بازار املاک ژاپن تحت فشار قرار گرفت و سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی کشور بی‌اعتماد شدند. با این حال، دولت ژاپن با اجرای تدریجی اصلاحات و تعامل نزدیک با بازارهای مالی، توانست از بروز یک بحران گسترده‌تر جلوگیری کند. نتایج این اصلاحات، تا اوایل دهه ۲۰۱۰ به‌وضوح نمایان شد. بانک‌های ژاپنی، نه‌تنها توانستند مطالبات غیرجاری خود را به حداقل برسانند، بلکه ترازنامه‌هایشان شفاف‌تر و کارآمدتر شد. قوانین جدید، بانک‌ها را ملزم کرد تا از ورود دوباره به بنگاه‌داری پرهیز کنند و بر خدمات بانکی تمرکز کنند. همچنین با تقویت نظارت قانونی، نهادهای مالی ژاپن به یکی از شفاف‌ترین و پایدارترین سیستم‌های بانکی جهان تبدیل شدند.
درس‌هایی که از تجربه ژاپن می‌توان آموخت، بسیار ارزشمند است. این کشور نشان داد که اصلاحات حقوقی و نظارتی، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باشد، اما در بلندمدت می‌تواند ثبات و پایداری را به نظام بانکی بازگرداند. استفاده از ابزارهایی نظیر شرکت‌های مدیریت دارایی و اصلاح قوانین ورشکستگی، از جمله راهکارهایی بود که موفقیت این اصلاحات را تضمین کرد.
تجربه ژاپن همچنین بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی تأکید دارد. بانک‌ها باید ملزم باشند تا دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به‌طور شفاف گزارش دهند و در برابر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند. این اصل، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت می‌کند، بلکه از بروز بحران‌های مالی در آینده جلوگیری می‌کند.
تجربه ژاپن نشان داد که خروج از بنگاه‌داری اگرچه مسیری دشوار است اما با تدوین قوانین مناسب و نظارت قوی امکان‌پذیر است.
برای کشورهایی که با چالش‌های مشابه روبرو هستند از جمله ایران، عراق سوریه و… تجربه ژاپن می‌تواند الگویی الهام‌بخش باشد.
انتهای پیام
