دست خودروسازها در جیب مردم!
پریا پارسادوست در سایت اصفهان زیبا نوشت: «قیمت ماشینی دومیلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بوده و کسی آن را نمی‌خریده و حالا با افزایش قیمت خودرو، به دومیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان رسیده و بازهم کسی آن را نمی‌خرد!» این را رئیس دولت گفته؟ نه! رئیس شورای رقابت گفته؟ نه! مدیران دو شرکت خودروسازی گفته‌اند؟ نه! این جمله تلخ را یک فوتبالیست مطرح کرده است.
«شایان مصلح» که نشان داده در زمینه‌های غیرفوتبالی هم دغدغه‌مند است، در واکنش به گرانی یک‌شبه خودروها نوشت که ماشینی که تا هفته قبل دومیلیارد و 200 بوده و کسی نمی‌خریده و نمایندگی زنگ می‌زده بیا قسطی بخر، حالا شده دومیلیارد و500 و بعد از نمایندگی پرسیده تو که نمی‌توانستی آن ماشین را دومیلیارد و 200 بفروشی، حالا دومیلیارد و 500 می‌توانی بفروشی؟!
صدای بی‌صدایان یا حامی خودروسازان؟!
شوک‌های قیمتی یکی پس از دیگری ادامه دارد. بعد از گران‌سازی دستوری و ناگهانی نان، لبنیات، آب، گاز، بنزین سوپر، ارز نیمایی، قطع ناگهانی برق و… نوبت به افزایش ناگهانی قیمت خودرو، آن هم به‌صورت شبانه رسید (افزایش 38درصدی تعرفه برق را هم به این لیست اضافه کنید). شب خوابیدیم و صبح که بیدار شدیم، دنا پلاس توربو اتوماتیک ۲۰۸میلیون تومان گران‌تر شده بود و با 35درصد افزایش از ۵۸۹میلیون به ۷۹۷میلیون تومان رسید. این افزایش قیمت شبانه درخصوص خودروهای دیگر هم اتفاق افتاد و کمترین افزایش قیمت هم مربوط به ساینا GX-L دوگانه‌سوز با ۵۲میلیون تومان رشد نرخ است که از 331 به 383 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد.
بااین‌حال وزیر صمت پس از حدود پنج‌شش روز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. سیدمحمد اتابک گفت: «در بحث افزایش قیمت خودرو، حتما می‌دانید که ۸۰درصد خودروهای تولیدی ما توسط دوشرکت خودروسازی انجام می‌شود؛ یعنی کمترین قیمت ماشین‌ها که بازهم زیاد است در این دو شرکت تولید می‌شود. این دو شرکت ۸۰درصد تولید داخلی را برعهده دارند، مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولیدشده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ قیمتی نگرفته بودند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، گفت: «باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت‌ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.»
اتابک با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود، اضافه کرد: «از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است. و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.» وزیر صمت این را هم گفت که افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال‌شده، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود و مصوبه گرانی مربوط به دولت قبلی است و در این دولت تنها اجرا شده است.
وزیر صمت معتقد است با این افزایش قیمت، خودروسازها می‌توانند برای ادامه کار ازلحاظ اقتصادی بقا داشته باشند و البته اتابک نمی‌گوید مردم در این میان چه می‌شوند و وقتی قدرت خرید نداشته باشند، خودروسازها می‌خواهند خودروهایشان را به چه کسی یا کسانی بفروشند؟ مجلس مقابل انحصارگرایی خودروسازان می‌ایستد اما واکنش مجلس به این گرانی یک‌شبه چه بوده است؟
عباس مقتدایی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اصفهان زیبا» تأکید کرد که مجلس در قانون بودجه 1404 با رقابتی‌ترکردن بازار از طریق تعرفه‌ها، تلاش می‌کند تا انحصاری که در تولید و توزیع خودرو ایجادشده را بشکند. او می‌گوید: «پیش‌تر، قانونی برای واردات خودرو در مجلس یازدهم تصویب کرده‌ایم که اگر آن قانون به نحو احسن اجرا شود، در افزایش کیفیت، تنوع‌بخشی محصولات و کاهش قیمت خودرو اثرگذار خواهد بود.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین تأکید کرد که «نمایندگان مجلس برنمی‌تابند که از یک‌سو درنتیجه انحصار و از سوی دیگر کم‌کاری نظارتی، قیمت خودروها این‌چنین یک‌شبه افزایش پیدا کند و جالب اینکه کیفیت خودروها هم روبه‌پیشرفت نباشد.» مقتدایی می‌گوید که اگر قانون مجلس در خصوص واردات که نیاز کشور را تأمین می‌کند و همچنین درباره واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال پیش‌بینی شده است، رعایت شود، قطعا می‌توانیم در زمینه بازار خودرو شرایط بهتری داشته باشیم.
کاهش تعرفه‌های خودرو به نفع مردم
با این حال این نماینده مجلس اضافه می‌کند که قانون مصوب مجلس در این باره عملیاتی نشده است اما درعین‌حال تأکید می‌کند که بهارستان در جریان رسیدگی به بودجه 1404 نسبت به کاهش تعرفه‌های خودرو اقدام خواهد کرد به‌طوری‌که به نفع مردم تمام شود. او در پایان عنوان می‌کند که کمیسیون تلفیق هم با کاهش قیمت‌ها موافقت کرده و امیدوار است که دولت هم به وظایف خود دراین‌باره عمل کند و نسبت به اعتراض عمومی درخصوص افزایش قیمت و از سوی دیگر کاهش کیفیت خودروها بی‌توجه نباشد و عرصه را به نفع مصرف‌کننده پیش ببرد.
سوء مدیریت کار را به اینجا کشانده است
اما واکنش سایر نمایندگان استان اصفهان در مجلس نسبت به این گرانی یک‌شبه چه بوده است؟ زهرا سعیدی که سخن‌گوی کمیسیون صنایع مجلس هم هست و در جلسه افزایش قیمت با حضور وزیر صمت در این کمیسیون نیز حضور داشته، می‌گوید: «ازآنجاکه نمایندگان مردم نسبت به افزایش ۳۰درصدی قیمت خودرو بسیار انتقاد داشتند، وزیر صمت توضیح داد که این افزایش قیمت مصوبه‌ای است که از دولت قبل به جا مانده و بیش از یک سال خودروهای داخلی مطابق مصوبه شورای رقابت افزایش قیمت نداشته‌اند که طبق ضوابط، این مصوبه به وزیر صمت ابلاغ و توسط خودروسازها اجرا می‌شود؛ اما این مصوبه نزدیک به یک سال اجرا نشده بود.»
او ادامه می‌دهد: «اگرچه خودروسازها به فروش خودروها به قیمت واقعی اصرار داشتند؛ اما نمایندگان نیز تأکید کردند که زمانی قیمت خودروها می‌تواند واقعی شود که حقوق‌ها نیز واقعی شوند. درواقع اگر ما خودرو را به قیمت دلاری به مردم به فروش می‌رسانیم، مردم نیز باید به دلار حقوق و یارانه دریافت کنند. به‌یقین نباید زیان انباشته خودروسازها به دلیل سوءمدیریت طی چندین سال از جیب مردم برداشته شود؛ آن هم در شرایطی که کشور آبستن التهاب و اعتراض نسبت به وضعیت اقتصادی قرار داد.»
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی همچنین به نقل از مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید که بیش از ۳۰۰ شرکت قطعه‌ساز، طلب‌های هنگفتی از این خودروسازی دارند؛ اما به دلیل بدهی که ایران‌خودرو به آن‌ها دارد، این شرکت‌ها در حال نابودی هستند.
به گفته سعیدی، البته نمایندگان تأکید کردند که این مسئله دلیلی بر خالی‌کردن جیب مردم نیست و قطعا سوءمدیریت‌هایی که طی چندین سال اتفاق افتاده منجر به ایجاد این مشکل شده است؛ چراکه خودروسازان باید در این سال‌ها بازارسازی و آینده‌سازی انجام می‌دادند تا امروز با این حجم از مشکل روبه‌رو نمی‌شدند.
پیشنهادهای مجلس برای کاهش التهابات بازار خودرو
سخن‌گوی کمیسیون صنایع مجلس همچنین اضافه می‌کند: «طبق توضیحات وزیر صمت به دلیل افزایش پنج‌برابری واردات خودرو، التهاب افزایش قیمت در خودروهای خارجی کم و میان خودروهای داخلی و خارجی رقابت ایجاد شده است؛ بنابراین نمایندگان پیشنهاد کردند که خودروهای دست دوم کارکرده در انحصار تعداد محدودی از شرکت‌ها و افراد قرار نگیرد و افراد و شرکت‌های با اصالت بیشتر پای کار بیایند تا بتوان التهاب بازار خودرو را کاهش داد.»
عرضه خودرو از طریق بورس
نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس هم می‌گوید که در بودجه ۱۴۰۴ عرضه خودرو از طریق بورس کالا مورد تأکید قرار گرفته است. مهدی طغیانی تصریح می‌کند که مجلس هم موافق عرضه خودرو در بورس است. او می‌افزاید: «مجلس در لایحه 1404، مسیر ثبات را انتخاب و سعی می‌کند بودجه در همین مسیر پیش برود؛ زیرا امکاناتی در کشور وجود دارد که می‌تواند مانع ایجاد نوسان و بازیابی اقتصاد شود.»
به قیمت‌ها هم دستور بدهید ثابت بمانند!
اما روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تأکید بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو و هم‌نظر با عباس مقتدایی، یادآور می‌شود: «مجلس در بودجه سال ۱۴۰۳ این قانون را آورد که واردات خودرو باید صورت گیرد؛ همچنین در خصوص واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال قانون‌گذاری انجام داد و آن را هم تصویب کرد. این‌ها همگی در این راستا بود که واردات صورت گیرد. بنا شد هم واردات نسبت به قیمت تمام‌شده خودرو صورت گیرد و هم نسبت به افزایش کیفیت خودرو اقدام شود؛ ولی در این خصوص آن‌طور که بایدوشاید کاری صورت نگرفته است و درنتیجه خودروسازان الان میدان را بازمی‌بینند و تک‌تازی می‌کنند.»
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس هم با بیان اینکه از بُعد نظارتی موضوع ممانعت از گرانی‌های پی‌درپی خودرو را در مجلس پیگیری می‌کنیم، می‌گوید: «به‌طور یقین خودروسازان به‌جای اصلاح عملکرد، مجدد ظرف چندماه آینده به بهانه‌های دیگر خودرو را گران‌تر می‌کنند و می‌بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم.»
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نمی‌توانیم به قیمت‌ها دستور دهیم ثابت بمانند، تصریح می‌کند: «مردم هم می‌گویند چگونه دولت به حقوق‌ها می‌گوید ثابت بمانند؟ همان نسخه را نیز برای قیمت‌ها بپیچند! اکنون‌که چنین نمی‌کنید، با کاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس، این رقابت ناعادلانه را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.» این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که ابلاغیه افزایش قیمت خودرو باید ابطال شود.
بی اعتمادی و ناامیدی با افزایش قیمت خودرو
از سوی دیگر، مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی، به موضوع بی‌اعتمادی مردم اشاره کرده و می‌گوید: «این روزها شاهد گرانی‌های افسارگسیخته به‌ویژه افزایش ۳۰ درصدی و یک‌شبه قیمت خودرو در کشور هستیم. افرادی که قبلا برای خودرو ثبت‌نام کرده بودند و در قرعه‌کشی برنده شده و در حال تأمین مالی بودند، به این‌ها نیز این افزایش قیمت تسری پیدا کرده است و الان به آن‌ها گفته‌اند مبلغ ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان باید اضافه پرداخت کنند و نمی‌دانم این چه نوع برنامه‌ریزی است! همین تصمیمات است که باعث افزایش بی‌اعتمادی و ناامیدی در جامعه می‌شود. امیدوارم در خصوص این تصمیم هرچه سریع‌تر تدبیری اندیشیده شود.»
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس نیز کسب رضایت مردم در این خصوص را واجب و ضروری می‌داند و از خودروسازان این سؤال را پرسیده که «شرکت‌های خودرویی با تولید اجناسی که گاهی با جان مردم بازی می‌کنند با چه عملکردی دنبال افزایش قیمت هستند؟» نبی‌الله محمدی می‌گوید: «آن‌ها (خودروسازان) باید بروند مدیریت هزینه کنند و عملکرد ضعیف و زیان‌ده خود را با جیب مردم پر نکنند.»
تکلیف بازار خودرو روشن‌تر شده
اما در میان انبوه نظرات انتقادی نسبت به افزایش یک‌شبه قیمت خودروها، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از زاویه دیگری هم به این موضوع نگاه کرده و آن‌هم اینکه شاید حالا تکلیف بازار و مردم روشن‌تر شده و بازار خودرو کمی از رکود حاکم دربیاید.
او می‌گوید: «از مدت‌ها پیش بازار درگیر رکود شده و خریدار خاصی در بازار وجود ندارد. حال باید دید با صدور مجوز افزایش قیمت خودروها در کارخانه واکنش مصرف‌کنندگان چه خواهد بود. به نظر من با توجه به اینکه قیمت‌ها رسما بالا رفته و به‌نوعی تکلیف بازار هم روشن‌شده، مصرف‌کنندگان به بازار برمی‌گردند.»
انتهای پیام
